سؤال لذوى الشأن : هل هنالك إقتصاداً (إسلامياً)؟ وما هي خطوطه العريضة؟

Quote: بداية شكرا على إثارة موضوعة الاقتصاد الإسلامي .. قياسا بتجربة السودان وعلى الرغم من أنني لست من ذوي الاختصاص ولكن تبدت لي ملاحظة لم أجد لها إجابة .. وهي تتعلق بشأن سلفيات التمويل .. على حد علمي كانت شروط التمويل تحدد نسبة مئوية معلومة يأخذها البنك فيما مضى.. فسرت تلك النسبة بأنها ربوية .. واستعاضوا عنها بما عرف بالمرابحة .. صيغ المرابحات التي تمت وتتم تستند على فكرة بسيطة هي التجارة .. فعندما تطلب مرابحة من البنك لشراء أبقار على سبيل المثال .. يتولى البنك نيابة عنك بشراء الأبقار بمليون جنيه مثلا ويدفع قيمتها نقدا للبائع .. ثم يقوم ببيعها لك بمبلغ مليون ونصف تعيدها في شكل أقساط مؤجلة .. مبلغ ظني أن هذه الصيغة وبهذه الممارسة ضرب من الاحتيال والاستغلال لحاجات غير القادرين .. لماذا هي ضرب من الاحتيال ؟ أولا لأن الأموال التي يستخدمها البنك ليست أمواله بل أموال المودعين .. إذا فهو يتاجر بأموال مؤتمن عليها دون إذن صاحبها ودون أن يكون له نصيب من عاند المرابحة .. ولكن قد يقول قائل إن البنك يفي بطلب المودع بأي مبلغ يريده من حسابه وقت يشاء ودون إبطاء .. هذا صحيح لأن استغلال البنك لأموال مودعيه في تجارة المرابحات لن تعجزه من الوفاء بطلبات المودعين اليومية .. لسببين : 1ـ كثرة المودعين وعدم حضورهم بكليتهم لسحب الأموال يوميا .. 2ـ وجود أرصدة ثابتة هي أرصدة أصحاب الودائع .. هذا مع الوضع في اعتبار أمكانية تحرك البنك لسداد المطلوب إن كانت المبالغ ضخمة عن طريق الاستدانة .. وهو طريق سهل لا تعيقه العوائق كحال الأفراد .. كيف هو استغلال ؟ في تقديري هو كذلك من وجهين .. الأول استغلاله لحاجة الطالب بفرض هذه صيغة المرابحة وحدها عليه.. فلا توجد صيغة أخرى تعطي صاحب الحاجة فرص الاختيار .. ثانيا : صاحب طلب المرابحة هو الذي جلب فكرة المجال التجاري للبنك وحدد غرضه ومكانه .. ولم يبذل البنك أي مجهود .. فطالب المرابحة قام بالدور الذي كان يجب أن يقوم به البنك دون مقابل للجهد الذي بذله.. النقاط المثارة أعلاه استوقفتني وهي تحتاج لإجابة وتقييم من ذوي الاختصاص.. ناهيك عن الأضرار الفادحة التي خلفتها هذه الصيغة على طلاب المرابحات بصورة واسعة جدا غنى المغنون معددين محاذيرها.. كل ذلك والقاعدة الأصولية في الإسلام قائمة على مبدأ لا ضرر ولا ضرار.