سابقة محمد البشرى خضر ضد معاوية عبيد 2012م

Quote: الأخ الفاضل جنابو عمر عثمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته،، الرجاء السماح لي بتقديم الرأي فيما ورد ببوستك )سابقة محمد البشرى خضر ضد معاوية عبيد(، ماحدث بين الإثنين المعنيين بالبوست غير مؤهل للإعتداد به كسابقة سواء لغوياً أو قانونياً. - فإن كنت تقصد لغوياً فقد تعددت أمثلة شبيهة بهذا الفعل في المنبر وبالتالي ليس له الأسبقية الزمنية. - وإن كنت تقصد قانونياً فلا ينطبق عليها تعريف السابقة القضائية و هي حسب تعريف ويكبيديا (قضية قانونية سابقة أسست مبدأ أو قاعدة يكون للمحكمة أو أي جهاز قضائي آخر الحق في الاستفادة منها عند وجود قضية متشابهة في المسائل والوقائع. وتُعرف السابقة بأنها "قاعدة قانونية وَضعت للمرة الأولى من قبل المحكمة لقضية من نوع خاص وبالتالي فهي تحدد أي قضايا متشابهة). حتماً سيواجه الذي يلجأ لساحات القضاء بعدة مشاكل قانونية تتعلق بالإختصاص والقانون القابل للتطبيق ، فمنذ ظهور الإنترنت و الباحثين القانونيين والمشرعين في حيرة لدى مواجهة كثير من المسائل القانونية. حسب ما أوردته في البوست (جريمة اشانة السمعة كما وصفت في المادة 159 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م هي :-(يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر أو يروى أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلي شخص معين أو تقويماً لسلوكه قاصداً بذلك الأضرار بسمعته). إذا سلمنا بأن عناصر الجريمة قد إكتملت حسب القانون الجنائي السوداني. فهل تختص المحاكم السودانية بالنظر في الدعوى الجنائية إذا لم يقع الجرم المشهود في الحدود السودانية ؟ أيضاً يمكن أن تكون عناصر الجريمة إكتملت في دول أخرى مثل المملكة المتحدة وأمريكا ودولة الإمارات المتحدة. فهل هي جريمة معرفة حسب قانون الشريعة الإسلامي المعمول به في المملكة العربية السعودية؟ وإذا افترضنا بأنعقاد الإختصاص للمحكمة السودانية أو إذا قبل المتقاضين اللجوء إليها ، فأنكر المتهم وادعى بأن حسابه قد تم تهكيره ؟ فهل ستكتفي المحكمة المنعقدة في السودان ، بالبينة على من إدعى (قبول النسخة المطبوعة كمستند) واليمين على من أنكر. (حيواجه المتقاضين بتعريف المستندات المنتجة بواسطة الكومبيوتر وهل يمكن قبولها كبينة أم لا في قانون الإثبات السوداني.) كذلك فيما يتعلق بالدفوع القانونية لإشانة السمعة، فواحد من أهم الدفوع للجرم المعني في القانون العام وكذلك في الكثير من دول العالم الإعتذار العلني وإعتراف الجاني بالكذب علناً. وقد جاء كما أوردت في سابقة (حكومة السودان ضد م أ 1988م ) التعويض النقدي ليس هو الوسيلة لجبر الضرر المتعلقة بالسمعة ، بل أن هناك وسائل أفضل منه- مثل – نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه أو الاعتذار للمحكوم له علانية – وقد تشكل الأداة في حد ذاتها تعويضاً كافياً – ومن ثم فإن التعويض المصقول والعادل يكفى في معظم الأحوال) ففي هذه الحالة يكون إعتذار المتهم علناً قد إستنفد أغراض الحكم . وكذلك قبول المجني عليه للإعتذار علناً يقف حاجزا على لجؤه لاحقاً للمحاكم وهو خط دفاع قوي للمتهم في هذه الحالة. والسؤال الذي يجب طرحه : ماهي مسئولية صاحب الموقع عما ينشر في موقعه؟ قد تنص القوانين في كثير من دول العالم على مواجهة صاحب الموقع للمسئولية التقصيرية. وقد يصدر الحكم في حالة الإدانة التي يعتد بها لاحقاً في دعوى مدنية تقام ضد صاحب الموقع و المدان معاً لجبر الضرر بالتعويض المالي بالتضامن والإنفراد (هذا مجرد إحتمال يظل قائماً) . أتفق مع عضو المنبر صبري طه 100% . حيث أن القانون لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي قاعدة قانونية ثابتة (تنطبق على اللوائح أيضاً). والمقصود باأثر الرجعي أن الفعل قد تم قبل تجريمه بصدور القانون المعني (حتى لو كان لا يزال قيد النظر). وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،