بالاسماء والارقام : معلومات وحقائق حول الفساد الكبير فى بنك الخرطوم

Quote: خوانى وأخواتى الأعزاء شفافيتكم ووطنيتكم المنعكسه فى قلمكم الشجاع الذى لا يخاف فى الحق لومة لائم دفعتنى لاشارككم الهم الوطنى وكل ما اردته هنا أن اضف لكم عن بنك الخرطوم قصة تعيين زوجة وزير الدولة التى لا تتمتع بأدنى خبره تؤهلها لتعتلى منصب مديرة لفرع البنك الملقب بفرع الصفوه بارقى احياء العاصمه المثلثه وقصص اخرى مثيره. تعتبر هذه الحادثه غيض من فيض لأن السيد مدير عام بنك الخرطوم بجلالته يمثل أدنى حد من الخبرات فى تاريخ مدراء عموم المصارف بالسودان حيث أنه لم يتجاوز العشره سنوات من الخبره المصرفيه حين تعيينه كمدير عام بنك الخرطوم وهذا التعيين اشبه بأن يكون إستثنائى. وكما كان متوقع لقد إستعان مدير عام بنك الخرطوم بطاقم إداره عليا للبنك متمثله فى إبن عمته مدير لإدارة الخزينه وزميله فى السابق مدير لإدارة العمليات، وآخر مدير للإدارة الماليه وشقيق زوجته مدير لأحدى شركات البنك وهكذا حتى تجاوز عدد مدراء الإدارات العليا بالبنك سبعه من المملكه الاردنيه الهاشميه التى يحمل جنسيتها سعادة المدير العام هذا بالاضافه الى مجموعه من الاخوه الباكستانيين. ومن المفترض أن تحدث هذه النخبه من الأجانب نقله نوعيه فى العمل المصرفى ببنك الخرطوم وأن تكون مثالاً يحتذى به فى القطاع المصرفى بالبلاد الا أن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن حيث تدهورت الأرباح الى أدنى مستويات شهدها بنك الخرطوم منذ تأسيسه ووصل سعر سهم بنك الخرطوم الى اقل من الواحد جنيه سودانى وادمجت بعض الفروع فى بعضها البعض واقفلت فروع وبيعت أخرى بثمن بخس وشّرد عدد مقدر من الكوادر المصرفيه. وذلك بسبب عدم إلمام الإدارة الأجنبيه بماهية العمل المصرفى بالسودان والتى لم تعترف حتى الان بأن هنالك كوادر سودانيه يمكن أن تدير دفة البنك أو تساعدها فى الإداره. وهذه الإداره الأجنبيه بالبنك لا تريد الإعتراف بأى كادر سودانى وقد صرح فى العام 2008 مدير عام بنك الخرطوم فى لقاء صحفى بأن الكادر السودانى ضعيف وغير مؤهل. لا تندهش أخى إذا علمت بأن مجموع مرتبات و مخصصات هؤلاء الأجانب الذى لا يتجاوز عددهم الخمسة عشر يفوق مجموع مرتبات و مخصصات الف ومائة موظف سودانى بهذا البنك فهل تدنى مستوى الكادر السودانى الى هذا الوضع؟. هذا بالإضافه الى الفوارق فى الهيكلين الراتبى والوظيفى الذى احدثته إدارة النخبه بالنسبه للموظفين السودانيين والذى إستفدن منه خريجات الزراعه والتغذيه ورياض الاطفال وتضرر منه أصحاب الخبرات والشهادات العليا والخدمه الطويله المتميزه . فهنا اقول قوودلكن ذوات الواستات وهاردلكم ذوى الخبرات والشهادات. أما اذا ما نظرنا لمحفظة الإستثمار بهذا البنك الذى كان يشكل احدى دعامات الإقتصاد بالسودان نجد أن نسب تمويل العقارات والسيارات الخاصه هى سيدة الموقف بالمحفظه لأنها احدى ضروب الإستثمار ال######## الذى يعتمد على مرتبات الموظفين بالدوله كضمان للتمويل بينما تشكل القطاعات ذات الأولويه كالصناعه والزراعه وصغار المنتجين نسب اقل من التمويل العقارى وتمويل السيارات بينما يساوى القطاع الرعوى صفر. فهل تعلم أخى أن تمويل عماره سكنيه ملياريه باحد احياء الخرطوم الارستقراطيه لاحد اصحاب النفوذ كالمستشارين على سبيل المثال وليس الحصر يعنى تشريد حوالى سبعين عامل من احد المصانع وطبعاً الله لا يريك جرسة طالبى تمويل القطاعات ذات الأولويه "هنا أعنى من ليس لديه واسطه بالبنك" فستحسبهم يطلبون الصدقات وليس تمويل واجب السداد. أخى هل عرفت أن آخر الشمارات عن بنك الخرطوم هى إستحداث نظام تقنية معلومات كبديل للنظام السابق الذى وصف من قبل إدارة النخبه الأجنبيه بالتخلف وعدم المواكبه منذ مطلع مايو 2010 حتى قبل التأكد من فاعليتة. فهل تعلم بأنه حتى الآن لم يستطيع البنك ضبط دولاب العمل اليومى بسبب المشاكل التى واجهها البنك فى نظام التقنية البديل مما نتج عنه خروج عدد مقدر من العملاء عن طور اللياقه وتمزيقهم للشيكات وتكسير بطاقات الصراف الآلى وقفل الحسابات وتسييل الودائع والإشتباك مع الموظفين بالايدى احياناً. هذا بالإضافه الى خروج البنك عن المقاصه الإلكترونيه لفترات طويله والتاخير فى التقارير الى جهات الإختصاص. وقد أدى ذلك الى التسبب فى إرتفاع أسعار الدولار لأن العملاء صارو يبحثون عن بدائل مستعجله لإتمام معاملاتهم التجاريه وكذلك تعطلت جميع التحاويل فى الداخل والخارج مما أدى الى نشاط التحويلات فى السوق الأسود ولا يفوتك فى هذا الخضم عدد الشائعات التى اطلقت عن البنك وإدارته الأجنبيه. وهنا كنت اتوقع أن تقدم إداره البنك الى محاسبه قانونيه ليس بسبب الشائعات او أطلاق تهمة الفساد بل على الاقل لحجم الضرر الذى وقع على البنك وعملائه ولكن تسمع اذ ناديت حياً. هل تعلم اخى العزيز منذ العام 2005 قد تحول بنك الخرطوم الى شركة مساهمه عامه بعد بيع جزء مقدر من اسهم البنك الى بنك دبى الإسلامى (البيع كان بالاقساط لمدة ثلاث سنوات) بقيادة محمد بن خرباش الذى يقبع الآن قيد الإقامه الجبريه بدولة الأمارات العربيه على خلفية تهم بالفساد المالى وهذه الشخصيه المثيره للجدل تمتع بدوره فى مجلس إدارة البنك إنتهت فى مارس 2008. ما أضفته لكم عن بنك الخرطوم لا يعتبر لغز او سر وانما هى حقائق متاحه للجميع ومتداوله فى جميع المجالس الإقتصاديه والسياسيه والثقافيه وجميع الاسواق بالعاصمه والولايات ولكن ما أدهشنى اننى لم اسمع عن صداها البته عند جهات الإختصاص او حتى ضمن برامج مكافحة الفساد والمحسوبيه فلذلك يجب علينا الآ نستهجن او نستنكر او نشجب او ندين تعيين زوجة وزير الدوله شقيق المستشار الذى كان والى سابق وصاحب تمويل عقارى من بنك الخرطوم كمديره من غير خبرات واعباء كمان لأنه سبق أن تم تعيين وزراء من غير وزارات لكن فى زمن نميرى.