موقف حول الحقوق السياسية فى سياق صعود الإسلاميين. الحاج وراق

Quote: (4) الإسلامي عقابي وليس حقوقيا: أهم مايميز النظام (الإسلامي) لدى الإسلاميين (الشريعة الإسلامية)، وهى مفهومة لدى أوسع قطاعاتهم باعتبارها العقوبات الحدية! والعقوبات فى حد ذاتها لا تميز إيجابا أى نظام، وإلى ذلك أشار الحديث النبوى: إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه...، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وتطبق حاليا عديد من الأنظمة المسماة إسلامية العقوبات الحدية، ولكن ذلك لم يجعلها نظما تضمن كرامة الإنسان وحريته وسعادته وتقدمه، وفى المقابل فإن نظما ديمقراطية علمانية لا تطبق العقوبات الحدية أكثر احتراما للإنسان وأكثر جاذبية للمسلمين أنفسهم، وعلى ذلك يصوت المسلمون بأرجلهم، فيلجأون من الاضطهاد تحت أنظمة بلدانهم الإسلامية إلى بلدان الغرب ذات الأنظمة الديمقراطية العلمانية، وما من عاقل الآن يمكن أن يختار السودان أو إيران أو السعودية بديلا عن سويسرا! وإذا كان النظام السياسى نظاما تعاقديا، فإن اختزال واجب الحكام فى تطبيق (العقوبات) قسمة ضيزى تعفي الحكام من مسئولياتهم الأكثر أهمية (سد الجوعة وتوفير الحرفة)، وتشكل العقوبات المعزولة عن إطارها الاقتصادي الاجتماعي الصيغة الأكثر ملاءمة للطغيان وغمط الحقوق، هذا بينما يجعل النظام المرتكز على الحقوق العقوبات استثنائية وعارضة، وفى حال تطبيقها تطبق على أساس المساواة والعدالة والرحمة، وليس مصادفة أن كثيرا من المترفين الآن يرون فى النظام المرتكز على العقوبات والمسمى إسلاميا الصيغة الأكثر نجاعة لحراسة مصالحهم بأغطية المقدس، وعلى كل فإن نظاما يستمد مشروعيته من العقوبات لا يمكن أن يكون جاذبا أو ملهما فى عصر حقوق الإنسان! رابعا : الإسلاميون والحقوق – الممارسة كمعيار: يمكن اعتبار الحركة الإسلامية السودانية الحركة الأكثر تميزا فى العالم الإسلامي. تطورت فى بيئة متسامحة فلم تتعرض للملاحقة والاضطهاد كمثيلاتها. وكانت قيادتها الأكثر انفتاحا قياسا بالإسلاميين الآخرين، جمعوا بين الثقافة الإسلامية وبين التخرج فى أفضل الجامعات الغربية. وشاركت الحركة الإسلامية السودانية فى الحكم على فترات، ثم استولت على السلطة بصورة كاملة فى 30 يونيو 1989 لفترة امتدت لأكثر من عشرين عاما، وكانت تجربتها الأسوأ فى تاريخ السودان الحديث. انتهت تجربة الإسلاميين السودانيين إلى الفشل، وانتهى نظامها السياسى باعتقال مؤسسها ومفكرها الأساسي الدكتور حسن الترابى! وفشلت فى الميدان الذى اختارته (ميدان الأخلاق)، حولت السودان إلي واحدة من أكثر 5 دول فسادا فى العالم، بحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية، والأكثر فسادا فى تاريخ السودان الحديث، كما يشهد كثير من قادة الإسلاميين فى شهادات موثقة. ولأن الفساد تحول إلى ظاهرة شاملة، وإلى نظام مؤسسي، فإنه يؤكد بأن الخطأ ليس فى انحراف أشخاص أو فتنة أفراد، وإنما فى الأفكار الفاسدة التي أسست نظاما فاسدا، إزور عن الحكمة الإنسانية، وما طورته من أفكار ومؤسسات ونظم كفيلة بمكافحة الفساد، مثل مراقبة الحكام عبر برلمان منتخب انتخابا حرا ونزيها، واستقلال القضاء، وحرية الإعلام، والنظم الإدارية والمحاسبية الحديثة ... إلخ. والأخطر أن النظام انتهى إلى الإبادة الجماعية، إلى إنكار حق الحياة لمجموعات سكانية سودانية، إلى القتل بالهوية، وحرق القرى، وإلقاء الأطفال فى النيران المشتعلة، واغتصاب النساء، وغيرها من الانتهاكات الواسعة والجسيمة لحقوق الإنسان، والتي وثقتها تقارير ذات مصداقية، ويوثقها (المعرض الإنساني) المأساوي فى معسكرات النزوح واللجوء التي دفع إليها أكثر من مليوني سوداني، فما الذى دفع كل هؤلاء إلى مغادرة مناطق سكناهم وجذورهم الاجتماعية؟! تزعم دعاية الإنكار أنهم ذهبوا بلا سبب وكأنهم مجانين ! ولكن حين يصاب ملايين الناس بمثل هكذا جنون مدعى، ألا يستدعي مساءلة كامل الثقافة السياسية والمؤسسات والممارسات التى دفعت إليه ؟! إنكار متهافت، والحقيقة أنهم ليسوا مجانين، وإنما واجهوا عنفا مجنونا منفلتا من أى عقال إنساني أو أخلاقي أو ديني. وقد قادت إلى الإبادة عدة أسباب، منها الأيدولوجية التى تنكر الحقوق، بما فى ذلك حق الحياة، على معارضي الدولة (الإسلامية)، والأيدولوجية التى تقدس العنف، وترى فيه أداة كونية شاملة لممارسة السياسة، والتى تجوز الوسائل كل الوسائل، فى سبيل الغاية المقدسة السامية، وكذلك التى تشرعن سلطتها على أساس السماء، وليس على مطلوبات الأرض وإنسانها من حقوق وحريات وعدالة وتنمية وخدمات. وإذا كانت السلطة الكاملة للإسلاميين الأكثر انفتاحا (التي تحققت فى السودان) قد أدت إلى الإبادة الجماعية، فإن أي سلطة كاملة لأي إسلاميين آخرين ستؤدي فى الحد الأدنى إلى إنكار جسيم وفادح للحقوق السياسية والمدنية. وإذا أراد الإسلاميون نتيجة مغايرة عن النتيجة المترتبة منطقيا عن طرائق تفكيرهم ومنطلقاتهم الرئيسية، فالحل أن يتواضعوا كمسلمين ديمقراطيين، يستلهمون القيم الدينية، والاستلهام يختلف عن ادعاء امتلاك حقيقة الإسلام بصورة كاملة ونهائية-، وأن يأسسوا استلهامهم على قاعدتي (لا إكراه فى الدين) و(أنتم أعلم بشئون دنياكم)، وعلى الحكمة الإنسانية التى تشكل الديمقراطية تتويجها، كأفضل النظم السياسية للإنسانية المعاصرة.