أمر توقيف البشير- لم يحن أوان التنفيذ بعد!

Quote: وبالنظر إلى مذكرة التوقيف بإعتبارها أهم أدوات الضغط المتوفرة لدى الدول الإمبريالية المعنية، يتضح أنه ليس هنالك منطق يدعو هذه الدول لفقدانها عبر تنفيذها قبل أن تستنفذ أغراضها السياسية. فتنفيذ المذكرة الآن يفقدها طابعها كأداة ضغط وتخويف، ويسلب هذه الدول أهم أدوات المساومة دون أن تحصل على أي مقابل. وهذا الأمر يمكن حدوثه أيضاً في حال تسليم البشير نفسه طوعاً للمحكمة الجنائية الدولية، أو في حال قررت الحكومة السودانية تسليمه. فسقوط تهديد مذكرة التوقيف ، يضعف المركز التفاوضي للدول المعنية، ولكنه لايهزمها تماماً بإعتبار أن قائمة المشتبه بهم لدى المحكمة الجنائية الدولية طويلة ومن الممكن أن تسفر تداعيات محاكمة البشير عن وقائع جديدة تدفع بقيادات نافذة في السلطة إلى الواجهة كمتهمين مطلوب القبض عليهم. وهذا بالضبط هو مناط رفض الحكومة السودانية التعاطي القانوني مع نشاط المحكمة القضائي وإسرافها في تسييسه في مقابل التوظيف السياسي المضاد. فالدول الثلاث المعنية ليست من الغباء بحيث تفرط في أهم أدوات الضغط التي لديها، وتقوم بالقبض على البشير وإيداعه السجن بلاهاي لتنتظر تحقيق عدالة هي غير معنية بها لعدة سنوات، في حين أنها من الممكن أن تستخدم مذكرة التوقيف لدفعه لتقديم مزيداً من التنازلات الممكنة حسب تجربتها معه. المنطق يقول أن هذه الدول الآن سوف تتريث لترى إلى أي مدى يمكنها إستغلال مذكرة التوقيف، وأي مستوى من التنازلات يمكن أن تصل إليه الحكومة السودانية، قبل أن تقرر أن مصلحتها تكمن في تنفيذ مذكرة التوقيف. فهي الآن قد حشرت النظام السوداني حيث أرادت تماماً، تركت المحكمة الجنائية الدولية تقوم بعملها القضائي بشكل مهني لأنها واثقة من تقارير الأمم المتحدة التي لديها وكم المعلومات الإستخبارية، أن المحكمة لن تجد مناصاً من إصدار مذكرة التوقيف، ولأنها كذلك واثقة من أن الحكومة السودانية لن تستطيع إتخاذ الطريق القضائي لعلمها أن الإدانة بالجرائم موضوع المذكرة راجحة. إذاً المرحلة الآن هي مرحلة ممارسة الضغوط لتحديد سقوف التنازلات وليست مرحلة تنفيذ المذكرة بأية حال،

(عدل بواسطة كمال عباس on 03-26-2009, 07:51 PM)
(عدل بواسطة كمال عباس on 03-26-2009, 09:40 PM)