هل تلجأ الحركة لآخر الخيارات أم يخفض المؤتمر رأسه تفادياً للعاصفة ؟؟

Quote: لندن الحياة - 13/10/07// اعتبرت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (كرايسس غروب)، في تقرير وزّع أمس، أن النزاع حول منطقة أبيي في السودان «يُهدّد بنسف» اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب عام 2005. وأوضحت أن اتفاق السلام ينص على أن تخضع هذه الأرض المتنازع عليها والتي تحتوي نسبة كبيرة من احتياطي السودان النفطي «لإدارة خاصة وتظلّ تحت سيطرة الرئاسة بانتظار نتيجة الاستفتاء المزمع إجراؤه في العام 2011 والذي سيُحدد إذا كانت المنطقة ستُلحق بما يفترض أن يكون قد أصبح جنوباً مستقلاً». وتابعت: «لكنّ حزب المؤتمر الوطني الحاكم، في خرق لاتفاق السلام الشامل، يرفض الحكم «النهائي والملزم» الوارد في تقرير لجنة حدود أبيي، مخلفاً فراغاً سياسياً وإدارياً. ولمّا توقفت المفاوضات بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية / الجيش الشعبي لتحرير السودان الثوري السابق، حشد الجانبان قوتهما العسكرية حول أبيي. وعليه، يتعين على المجتمع الدولي إعادة العمل على تطبيق اتفاق السلام الشامل في أبيي على وجه التحديد وفي شكل عاجل، قبل الانزلاق مجدداً في دوّامة الحرب». وتابعت انه «يتعين على رعاة اتفاق السلام الشامل الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي صاغت بروتوكول أبيي، أن تبعث رسالة قوية ومنسقة إلى حزب المؤتمر الوطني مفادها أن الحزب ملزم قانوناً بتقرير لجنة حدود أبيي ويُتوقَّع منه أن يطبقه عن حسن نية». وشددت على أنه «لا بد من تخفيف حدة التوتر في أبيي ومحيطها»، ولفتت إلى أن مختلف الأطراف تعتبر «أن الإجراءات الأساسية - ترسيم الحدود وتعيين إدارة محلية - من شأنها أن تحدد النتيجة المحتملة للاستفتاء، فبدأت العمل على هذا الأساس. ويستطيع المجتمع الدولي المساعدة على تغيير هذه الديناميكية عبر تيسير الحوار بين (قبيلتي) مسيريّة ونغوك دينكا بهدف تعزيز الضمانات لتتمكن جماعة مسيريّة من الاحتفاظ بحقوق رعاية الماشية في أبيي بعد الاستفتاء وعبر زيادة المشاريع التنموية في مناطق دينكا ومسيريّة. ويتعيّن على بعثة الأمم المتحدة أن تقود هذه الجهود بدعم الهيئات الدوليّة الضامنة لاتفاقيّة السلام الشامل». وأضافت: «لا يجب إغفال دور النفط الذي يصبّ الزيت على النار ويتعيّن التعامل معه عن حسن نية وتنفيذ بروتوكول أبيي في ما يتعلق بأحكام تقاسم الثروة. ففيما بدأ النفط يُستنفد في أبيي وبدأت تقديرات العائدات لما بعد العام 2007 تنهار في شكل كبير، تحتوي الحقول الحاليّة على غالبية النفط في الشمال وتشكل عائداتها مورداً أساسياً لديمومة حزب المؤتمر الوطني. وتُقدّر المجموعة الدّولية لمعالجة الأزمات عائدات حقول النفط في أبيي بحوالي 599مليون دولار لعام 2005 و670 مليون لعام 2006، و529 مليون دولار لعام 2007. (...) والأطراف كافة بحاجة لأن تفتح حواراً جديداً وشفافاً حول مسائل النفط فتُعدَّ خطة تحدد اتفاق تقاسم العائدات بين الشمال والجنوب بعد العام 2011، في حال صوتت أبيي على الالتحاق بالجنوب المستقل». ورأت انه «يتعين على الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للسودان أشرف قازي أن يُدرج التعاطي مع الأطراف ضمن أولويّاته فيحرص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في أبيي بهدف فصل المسلحين وحصر مخاطر تجدد النزاع. فقد قرر الآلاف من قوات جماعة مسيريّة الالتحاق أخيراً بالجيش الشعبي لتحرير السودان، الأمر الذي أثار استياء حزب المؤتمر الوطني وأدى إلى اندلاع مواجهة خطيرة بين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان. وفيما يجب أن يكون التركيز أولاً على أبيي، يمكن أن تتوسع المنطقة المنزوعة السلاح لتشمل كامل الحدود الشمالية - الجنوبية».