الحركة الشعبية تنصلت من التجمع فكيف له أن يقف معها ؟(شيلا هو من أسقط القناع الآخير)!!

Quote: وفي الجانب الآخر فإنّ من العسير أن تجد "عذرًا" مقنعًا للحركة الشعبية في تغييب رفاقها في التّجمع الوطني، الذي كان "يُحرّم" بشكل قاطع على الأحزاب والجهات الدّاخلة في تكوينه أيّ محاولة "للتّفاوض" مع الحكومة، بصفة شخصيّة أو حزبيّة، لكنّه تجاوز عن ذلك للحركة الشّعبية، ولهذا الأمر أسبابه ونتائجه التي نحاول قراءتها وتحليلها وفق المُعطيات المنظورة والماثلة، وما ترتّب على ذلك لاحقًا. فالأمر الأكثر مضاضة وحزنًا في هذا الجانب ليس فكرة التّغييب نفسها، بل منزعة "الحركة" للتّفاوض مع السّلطة الحاكمة باسمها منفردة وليس بصفة التّجمع، مع العلم بأنّها كانت تحتلّ فيه منصب نائب رئيس التّجمّع ممثّلاً في رئيسها الرّاحل الدّكتور جون قرنق، فضلاً عن بقيّة المناصب القياديّة الأخرى، بما كان يتيح لها بادرة فرض عمليّة التفاوض على الطّرف الآخر "تجمّعًا" وليس "حركة" إن أرادت ذلك، وهذا الأمر غير وارد في سياق التّرضية لأطراف التّجمّع، ولا من باب "التّفضّل" عليها في المصاحبة، بل يرفع صوته من منصّة الواجب المتعيّن على الحركة الشّعبية من واقع أدبيّاتها المنظورة في مسمّاها القابع تحت لافتة (تحرير السّودان)، فما كان أحرى بـ"محرّر السّودان" أن يكون حريصًا على "السّودان" نفسه ممثّلاً في أطياف "التّجمّع الوطني"، بوصفها صاحبة الحضور الأبرز في المشهد السّياسي سابقًا، والمتطلّعة إليه مستقبلاً على قاعدة السّند الجماهيري الذي تراهن عليه. فلو أنّها تسمّت بـ(حركة تحرير جنوب السّودان)، لكان لها في ما أقدمت عليه منادح من المحاسبة، وملاذًا من النّقد، ولكن طالما بقيت تحمل صفة (تحرير السّودان) فإنّ المنقصة هنا تلحقها كلما نظرنا إلى ما تمّ في نيفاشا وما تمخض عنه من بنود لم تُشر من بعيد أو قريب إلى ما يعمّق هذا المفهوم، ولعل أدناه في قائمة التّوقّع الإقرار بضرورة انعقاد "مؤتمر دستوري" تُطرح فيه القضايا بشفافيّة، وتناقش في ضوئه "الوحدة" غير المشروخة بفكرة "تحديد المصير"، بل إنّ الحركة الشّعبيّة لم تصحب "ذاكرة التّجمّع" - بوصفها عضوًا فيه - في أيٍّ من جولات المفاوضات، ولم تلمّح مجرد التّلميح إلى دوره في "السّودان الجديد"، وإذا كان هذا هو حال الشّريك في التّجمّع، فمن باب أولى أن يكون الطّرف الآخر أكثر حرصًا على غياب التّجمّع، بعد أن فلح – إلى حدّ كبير – في تفتيت نسيجه بأحزاب التّوالي. وموقف الحركة الشّعبيّة هذا لا يمكن قراءته بمعزل عن حقيقة قناعتها - الظّاهرة أو المبطّنة - بأنّها – وقتذاك – كانت الأوفر حضورًا في مشهد العمليات العسكريّة، بما يعني كذلك أنّها الأكثر ضررًا في "الميدان"، الأمر الذي كان يستوجب أن يكون منصبها في التّجمّع رديفًا لقوّتها في الميدان، وإن لم تجهر الحركة بذلك، ولم يبرز للسّطح في أيّ مظهر من مظاهر الصّراع، لكن يبقى حاضرًا في حسابات المنطق والتّقدير، فاكتفاء شركائها الآخرين بالتّمثيل الهزيل، والمشاركة الميدانيّة الخجولة، مع حرص "زعمائها" على "القيادة"، والمناصب "السّياديّة"، لا يمكن أن يفهم لديها إلا من باب الشّراكة غير المنصفة، والتي تستوجب التّعامل معها وفق تكتيك المرحلة، بما تفرضه المتغيّرات على قاعدة الكسب السّياسي وتحقيق غاياتها المرسومة، لذلك وتبعًا لهذا الوضع لم يكن للحركة أن تستمر طويلاً داخل التّجمّع الوطني والالتزام بمقرراته وثوابته، وإن لم يخفَ ما كسبته الحركة الشّعبيّة - نوعًا ما - بمظلّة التّجمّع من "تسويق دبلوماسي" في المحيط العربي، استنادًا لوجود بعض أحزاب لها شيء من التّقدير في هذا المحيط، الذي لم تُخفِ بعض أطرافه رغبتها في تغيير النّظام الحاكم في السّودان، حسب ما هو معروف من رغبتها في تحجيم ووقف مدّ "التّيارات الإسلاميّة"، التي بدأت تطلّ برأسها في بعض هذه الدّول، وإن لم تبلغ حدّ استلام السّلطة كما حدث في السّودان.