إحتيال السفارة السودانية بأمريكا إعلامياً / دليل السكنى في بيت المجتمع الدولي ..

Quote: اليوم فقط تناقلت وكالات الأنباء خبر البرود الذي يسري في أوصال العلاقات الأمريكية- الأفغانية، إذ ورد أن الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما لم يتحدث منذ إنتخابه إلى نظيره الأفغاني حميد كرزاى مما يعزز التكهنات بتحول في موقف واشنطن إزاء حليفها الذي وضعته على سدة الرئاسة فيما هو مقبل على إستحقاق إنتخابي في أغسطس من هذا العام.سجل كرزاى إسمه في السجل الخالد للعملاء الأمريكيين لكنه الآن يقعد معزولاً ، ما أغنى عنه هو أيضاً ماله، هلك عنه سلطانه. في ورقة بعنوان" الصداقة بين الدول: الإلتزامات والحريات" قدمها أمام الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية في واشنطن (1/9/2005 م)يجادل البروفيسور بيتر ديجيسير أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا بأن الصداقة ممكنة بين الدول مثلما هي ممكنة بين البشر مشيراً إلى أن الدول يمكن أن تقيم بإيجابية بعض المزايا في دول أخرى ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نشوء علاقة صداقة بينها تماماً مثل الأفراد. و يقول ديجيسير أن الدول من خلال مثل هذه الصداقات يمكن أن تلعب دور الفاعل الأخلاقي هي نفسها وبمعزل عن أعضائها (سكانها) أو صناع القرار فيها كاشفاً عن أن بعض الدول ربما وجدت نفسها أقرب إلى البعض الآخر من الدول بسبب التأريخ أو الثقافة أو الهوية .أجمل ديجيسير رأيه بأنه في حالة إرتباط دولتين بصداقة فإن كلا من الدولتين تتوقع من الأخرى عدة أشياء منها : التشاور ، التواصل الصريح، المساعدة العسكرية والمالية، المعاملة بالمثل موضحاً أن هذه التوقعات تصير ملزمة لكلا الطرفين. بالنظر لنموذج الصداقة السودانية-الصينية (المزعومة) لا يمكن توقع المساعدة الصينية العسكرية أو المالية من بكين في حالة الحاجة وهو ما يسقط أحد أركان الصداقة التي أشار إليها ديجيسير والحقيقة أنه لا يتوقع من الدولة الشيوعية الكبرى أن تساند السودان حتى بحق الفيتو الذي حصلت بمساعدة الخرطوم عام 1959م كما زعم الدكتور المشار إليه آنفاً، لكن هذا لا يعني أن العلاقات مع الصين وصلت إلى مداها بل على العكس يمكن تطويرها. لا تتخلى الصين عن أصدقائها الفقراء في أفريقيا أو المحيط الهادي لأسباب مرتبطة إضافة إلى مصالحها الإقتصادية بحضورها الدولي وصراعها لإستعادة تايوان التي تتبع ما يسمى ب(دبلوماسية دفتر الشيكات) في الدول التي لا يوجد فيها حضور صيني.إذن العلاقات مع الصين لا بأس بها ويمكن تطويرها إلى مدى معقول، وقد شهدنا أنها تطورت من علاقة بين شركاء تجاريين إلى درجة أعلى قليلاً بعد تعيين بكين مبعوثاً خاصاً إلى دارفور لأسباب لا علاقة بها بإهتمام الصين بالصراع وإنما بسبب الضغط الذي عانت منه من الغرب خصوصاً إبان تنظيم الأولمبياد. في ورقة طريفة وعميقة بعنوان (ضد الصداقة بين الدول) يرفض البروفيسور سيمون كيلر أستاذ الفلسفة بجامعة ملبورن الأسترالية فكرة ديجيسير تماماً ويقول أن الصداقة بين الدول غير ممكنة وإن علاقة الشركاء التجاريين فيما بينهم لا تعدو على كونها أشبه بالعلاقة التي تنمو بين الزبون وتاجر القطاعي وأشار إلى أنه يمكن لدولتين شريكتين تجاريتين أن تكونا عدوتان سياسياً. لقد خطرت على الفور ببالي طبيعة العلاقة بين فنزويلا والولايات المتحدة أو بين مصر وإسرائيل. يستعيض كيلر عن مفهوم الصداقة بمفهوم التحالف الإستراتيجي الذي يوضح أنه علاقة طويلة المدى بطبيعتها وأنها تشتمل على تشكيل تحالف إقتصادي ودبلوماسي وأن ترتبط بمشروعات بنية أساسية مشتركة أو مشروعات تعاون بطرق أخرى و الأهم من ذلك هو ما يسميه "إستعداد الحليف لإتخاذ خطوات لا تتوافق مع مصالحه المباشرة.فقد يصوت بلد ضد مصالحه المباشرة في محفل دولي مثلاً من أجل مساندة حليف وإبقاء التحالف الإستراتيجي طويل المدى حياً". عموماً فإن السودان بحاجة ملحة إلى مثل هذا النوع من العلاقات سواء سميناها صداقة أو تحالف إستراتيجي ولعل تورط الحكومة في منابر متعددة للتفاوض مع قوى سياسية أو عسكرية مختلفة والوصول معها لإتفاقات متناقضة في بعض الأحيان يعكس طبيعة العجز في علاقات الدولة الخارجية أكثر مما يعبر عن الحاجة الحقيقية لمثل تلك الإتفاقيات. فبغض النظر عن إتفاقية نيفاشا والتي كانت ضرورة وطنية لاخلاف عليها فإن إتفاقية أسمرا مثلاً مع جبهة الشرق كانت في غالبها محاولة لترضية وكسب ود إرتريا بطريقة ملتوية ولو كانت العلاقات جيدة مع الجارة الشرقية لإنتفت الحاجة تماماً إلى تلك الإتفاقية. مثل هذا الزعم يمكن أن يصح على إتفاقية القاهرة مع التجمع الوطني والتي أرادت بها الحكومة كسب ثقل الدولة المصرية في قضايا أخرى بتقديم القاهرة بمظهر المساهم في تحقيق السلام في السودان وهو ما كانت الحكومة المصرية فعلاً بحاجة إليه في الداخل لمواجهة تراجع دورها في الصراع العربي الإسرائيلي وهذا أمر يمكن بسهولة الخلوص إليه من خلال عملية فحص عابر لتغطية أجهزة الإعلام المصرية الرسمية لمراسم توقيع تلك الإتفاقية التي يعرف السودانيون جميعاً أنه تم التوقيع عليها قبل التوصل إليها. هكذا يمكن النظر إلى إتفاقية أبوجا مع مناوي وإتفاقية الدوحة القادمة مع خليل إبراهيم وغيرها مما يصح فيه القول بأنه لو كانت للحكومة علاقات خارجية جيدة لكفتها شرور تلك الإتفاقيات وما أفرزته من كلفة مالية وترهل وظيفي وتنصيب لمن هم غير مناسبين في مواقع كثيرة وإبعاد ذوي القدرة لصالح حملة السلاح مما ينخصم بالضرورة من التنمية ويضع البلد كلها في خانة الإنتظار ريثما تتغير الأمور. ما هو المخرج إذن؟ أشرنا في الجزء الأول من المقال إلى أن ضرورة التواصل مع القوى الدبلوماسية المتوسطة بالدرجة الأولى وتطوير العلاقات معها بحيث تستوجب تلك العلاقات من تلك الدول وفي إطار المصلحة المشتركة والمعاملة بالمثل أن تساهم في حماية أمن ومصالح السودان وإستخدام نفوذها لدرء خطر القوى الكبرى عن البلاد. (يمكن أن تقرأ هذه الفقرة مع إعلان الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا رفض تأجيل إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير- 13/2/2009 م). ليس هناك تعريف محدد للدول التي يمكن تصنيفها بقوى متوسطة –وفقاً لموقع ويكيبيديا على شبكة الإنترنت- لكن التعبير ينطبق على الدول التي تمارس تأثيراً كبيراً أو معتدلاً وتحظى بتقدير دولي بالرغم من أنه لايمكن تصنيفها كقوى عظمى. ويضيف الموقع أن القوى المتوسطة هي "الدول التي تضع ثراءها النسبي ومهاراتها الإدارية وهيبتها الدولية في خدمة الحفاظ على النظام والسلام في العالم. تساعد هذه القوى المتوسطة في الحفاظ على النظام العالمي عبر بناء التحالفات والعمل ضمن الوساطات". هناك دول جارة مؤهلة لتكون حليفة إستراتيجية وصديقة للسودان رغم بعض المصاعب هنا وهناك. فمصر وليبيا والسعودية تمتلك كل منها عناصر كبيرة ومصالح طويلة الأمد لتحافظ على علاقات صداقة مستمرة مع السودان. لعل مصر هي الأولى بالصداقة لكن عوائق تطوير العلاقات مع الجارة الشمالية تبقى فيها وليس في السودان فبالرغم من آلاف السنوات من الجوار والحروبات والزيجات المشتركة و التبادل التجاري والنيل فإن أمر السودان ما يزال ملفاً مخابراتياً مرتهناً لذلك الجهاز في أرض الكنانة. كل مظاهر التحسن في العلاقات السودانية المصرية من ناحية القاهرة تصاغ في قلم المخابرات العامة. وزارة الخارجية أو غيرها من المؤسسات لا تملك أدنى صلاحية لإتخاذ القرار في هذا الملف ولعلنا نشهد تصريحات المسئولين المصريين من خارج هذه الدائرة عن السودان ( يمكن العودة لأرشيف تصريحات رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور ومفيد شهاب وزير شئون مجلسي الشعب والشورى وغيرهما). حديث غالبية المسئولين لا يتجاوز التعبير عن مودتهم وهي صادقة في أغلب الأحيان للشعب السوداني ولكنهم يعرفون موطن الخلل. ما زاد سوءاً في الفترة الأخيرة هو حالة الركود التي تمر بها أجهزة الدولة المصرية وصعوبة الحصول على إستجابة سريعة وقرار بشأن قضايا العلاقات مع السودان في ظل المركزية الشديدة والآلية البطيئة لإتخاذ القرار وهذا البطء هو ما انعكس سلباً على دور مصر كقوة دبلوماسية متوسطة وأسهم في صعود قوى أخرى لملء الفراغ الناتج عن غياب القاهرة. لا محالة أن مصر مقبلة على تغيير سياسي في مدى غير بعيد وقد ينجح التغيير المقبل في نقل طبيعة النظرة المصرية لمصالحها في السودان من التركيز على الماء والثروات والرجال التي طبعت هذا الملف منذ عهد محمد علي إلى نظرة أشمل تستوعب الإقتصاد و الثقافة والرياضة والمشروعات الإستراتيجية والتحالف السياسي والدبلوماسي. في تقديري أن السودان يبذل الكثير في سبيل تلك العلاقات بوجود ثلاث سفارات سودانية في القاهرة (إذا أضفنا مكتبي الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني) وبالجهود الضخمة في التبادل الثقافي والتلفزيوني والجانب الرياضي وقد شهدنا كيف إحتفى السودان (الرسمي) بإنتصارات مصر الكروية قبل وقت غير بعيد دون أن ينتج عن تلك البادرة أي تطوير للعلاقات ولو في جانبها هذا فقط. بالإضافة للدول التي أشرنا إليها هناك الأردن وقطر اللتان ترتبطان بعلاقات وثيقة مع الغرب ويمكن تطوير العلاقات معهما في الجانب الإقتصادي مثلاً مقابل الكسب السياسي فالأردن بحاجة لا مناص منها للتعاون الإقتصادي لتفادي المصاعب الإقتصادية المزمنة فيه أما قطر التي تتطلع للعب دور سياسي كبير فيمكنها الإستفادة أيضاً من الطاقات الإستثمارية الكبيرة في السودان. قد يعتقد البعض أن قطر غير مؤهلة بحجمها الصغير وعدد سكانها القليل للعب دور على المسرح الدولي لكن الحقيقة أن قطر تلعب بالفعل دوراً دولياً مؤثراً سواء من خلال تعاونها العسكري الوثيق مع الولايات المتحدة أو بثروتها المالية أو من خلال أمبراطورية الجزيرة الإعلامية ذات التأثير الكبير إضافة إلى بروزها كلاعب أساسي ومهم في القضايا العربية سواء من خلال إرتباطها بالقضية الفلسطينية أو علاقاتها العلنية مع إسرائيل أو وساطاتها في القضايا السودانية. هناك الكثير من القوى الأوروبية والآسيوية والأفريقية المؤهلة لصداقة السودان ولا أعتقد أن هناك حاجة لذكر أمثلة لكن ينبغي التركيز أيضاًعلى الدول التي لديها صراعات دولية مزمنة فهي أكثر إستعداداً لقبول التطوير في علاقاتها السياسية حتى وإن لم يرتبط ذلك التطوير بمكاسب إقتصادية أو أخرى عاجلة مثل الجزائر وباكستان وسوريا وغيرها. المهم في الأمر أن تكون هناك فلسفة تنظر لإستخدام العلاقات الخارجية لصالح الدفاع الوطني والأمن القومي.