هل هذا يتوافق مع سياسة التقشف وترشيد الصرف الحكومي؟

Quote: الخرطوم 19 يونيو 2012 أعلن الرئيس السوداني عمر البشير حزمة إجراءات تقشفية من داخل قبة البرلمان امس فى محاولة للحيلولة دون انهيار الوضع الاقتصادى بالبلاد ولم ينس ان يوزع فى خطابه الطويل الاتهامات على جنوب السودان ومن اسماهم بالعملاء والمرتزقة. واعلن البشير اصلاح هيكلي في أجهزة الحكم والإدارة ،بتقليص عدد المناصب الدستورية علي مستوي رئاسة الجمهورية والمؤسسات التي تشرف عليها ،والهيئة التشريعية القومية ،كما يشمل التقليص عدد الوزارات الاتحادية والوزراء ووزراء الدولة ،والخبراء والمتعاقدين الذين يعملون في اطار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بما يزيد عن المائة موقع. وعلي المستوي الولائي والمحلي سيطال التقليص المواقع والمناصب الدستورية وما في حكمها، في المجالين التنفيذي والتشريعي، بنسبٍ تقارب الـ 45% الى 50% علي التوالي، بما يتجاوز مائتين وستين موقعاً ولائياً. واكد الحاجة الى البدء تدريجيا في رفع الدعم عن المحروقات واكد الاتجاه لخفض مخصصات المسؤولين في الاجهزة الدستورية، وتحديد سيارة واحدة لكل مسؤول، وتقليص المحليات، وإلغاء مرتبات أعضاء المجالس المحلية. بجانب خفض الإنفاق العام ومراجعة الميزانيات وتحديد أوجه الصرف، وإيقاف إنشاء مباني حكومية جديدة، وترشيد صرف الوقود وإحكام ضوابط منح الإعفاءات الجمركية، والاستمرار في خصخصة الشركات العامة.