القانونيون السودانيين بالدوحة يقيمون بالثلاثاء ندوة عن الدستور

Quote: هناك شروط لابد من توفرها في لجنة صياغة الدستور لا بد من ضمانات لإزالة التعارض بين القوانين والدستور. في إطار سعي صحيفة الميدان لإشراك أوسع قطاعات من جماهير الشعب السوداني في الجدل الدائر حول الدستور الجديد ، حاورت الميدان الأستاذ جلال السيد المحامي والقيادي بالتحالف الديمقراطي للمحامين لمعرفة وجهة نظره حول الدستور المرتقب … حوار: إبراهيم ميرغني ازمة دستور واستقرار سياسى : بعد56 عاماً على استقلال السودان لماذا لا يوجد حتى الآن دستور دائم يتراضي عليه الجميع؟ طبعاً بعد الاستقلال وضعت عدة دساتير في كل مرحلة من المراحل كان يقال ان هذا الدستور مؤقت. الدستور الأول والذي اعد بواسطة السلطات الاستعمارية كان الغرض منه اجتياز مرحلة الحكم الذاتي وإعلان الاستقلال وقيام انتخابات حرة ديمقراطية تشكل جمعية تأسيسية لإجازة الدستور. لكن الفترة الاولى للحكم الوطني شهدت اضطرابات سياسية أدت الى قيام انقلاب عبود في نوفمبر 1958 وبعد قيام ثورة أكتوبر الشعبية كان من أهم شعاراتها عودة الديمقراطية رغم ذلك تم حل الحزب الشيوعى وطرد نوابه من البرلمان لأنهم كانوا يطرحون قضايا جادة تهم المواطنين , لكن الأحزاب الحاكمة ضاقت ذرعاً بهم وتم طردهم وطرح مشروع الدستور الإسلامي والذي كان من ابرز تداعياته انقلاب 25 مايو 1969 والذي أصدر أوامر دستورية مؤقتة وانتهي بصدور دستور 1973 باعتباره دستور دائم إلا انه انتهي بسقوط نظام مايو ابريل 1985. ومضى فى حديثه قائلا : ان عدم الاستقرار السياسي والانقلابات العسكرية وإقحام قضية الدستور الإسلامي عام 1968 هي السبب المباشر في عدم إجازة دستور دائم للبلاد طيلة سنوات ما بعد الاستقلال وحتى الآن, والدليل تكرار نظام الإنقاذ لتجربة نظام مايو اذ اصدر أوامر دستورية في عام 1998 ثم إجازة دستور انتقالي ما عرف بدستور التوالي وبعد نيفاشا جاء الدستور الانتقالي المؤقت 2005 وبانفصال الجنوب أصبحت هناك حاجة ماسة لدستور جديد يلبي تطلعات الجماهير وهذا ما نحن بصدده هذه الأيام . سمات الدستور الديمقراطى : ما هي أهم سمات الدستور الذى يحفظ الحقوق ويقود للاستقرار السياسى ؟ السودان بلد يتميز بالتعدد القبلى والأثني والثقافي والديني ولا نملك أي معيار للمساواة بين الناس سوى معيار المواطنة هذا هو المعيار الوحيد الذي يجعل المواطن يشعر بان هذا البلد ملك له. طبعاً المواطنة مع الحريات والمساواة في حماية حقوق الأفراد والجماعات وان لا يبني الدستور على التميز العرقي ولا الديني ولا السياسي والدستور يجب ان ينص صراحة على حكم القانون من رئاسة الجمهورية الى اصغر وحدة في جهاز الدولة , بمعنى ان القانون يجب ان يطبق ويحترم لا يجوز لأي جهة مهما كانت خرق هذا القانون , وقال : مشكلتنا الآن ان هناك جهات تخرق القانون من رئيس الجمهورية والوزراء. لذا لا بد من ان يكون هناك جزاء وعقاب لخرق الدستور بالتقديم للمحاكمة أو الطرد من الوظيفة…الخ بدون ذلك يبقى الحديث عن الدستور والقانون دون جدوى. وقال : قضية أخرى هي ان النظام الدستوري يجب ان يبني على التعددية وحماية الأقليات بمعني عدم الاحتكام لمعيار الأغلبية لآن حماية الأقليات هي هدف أي دستور ديمقراطي منشود. مسألة أخرى هامة جداً هي وجود قضاء مستقل مالياً وإداريا ومعيار استقلال هو وجود ضمانات تحمي استقلالية القضاء اي عدم عزل القضاة وعدم تعينهم بحسب اللون السياسي بل حسب الكفاءة وأن لا يحال القاضي للمعاش طالما كان قادراً على أداء عمله هذا عدا عن المؤهلات الأخلاقية والأكاديمية , ورئاسة القضاء يجب ان تكون بالانتخاب وهذا المبدأ كان مطبقاً في بلادنا قبل نظام الانقاذ ,ويجب عدم تعيين رئيس القضاء من قبل السلطة السياسية حتى لا يتحول رئيس القضاء إلي أداة طيعة للسلطة التنفيذية ولنا شواهد كثيرة لأنواع من التدخلات أضرت بسير العدالة. وان لا يفصل القاضي أو يعزل إلا بعد مجلس تحقيق يتيح للقاضي الدفاع عن نفسه لكن ليس بطريقة الإبعاد لمناطق نائية أو الفصل للصالح العام. واضاف : من الضمانات أيضاً ان يكون للمحكمة الدستورية الحق في النظر في مدى دستورية القوانين وفي حماية الحقوق والحريات والتدخل حتى في الأحكام النهائية إذا ما تبين لها أنها مخالفة للقانون والدستور وهذا المبدأ كان سائدا أيام المحكمة الدستورية الأولي كما توجد قضية مهمة جداً هي انه لا يجوز وضع وإجازة قوانين تتعارض مع الدستور إطلاقا مثلما حدث أثناء إجازة قانون الأمن فمهمته حسب الدستور الانتقالى هى جمع المعلومات وتحويلها للجهات المختصة. الطريق الامثل لوضع الدستور : في ظل الجدل الدائر حول الدستور واعتزام الحكومة تشكيل آلية قومية لصياغة الدستور ماهو الطريق الأمثل لوضع دستور متفق عليه؟ توجد شروط لا بد من توفرها في أعضاء الآلية التي تعتزم الحكومة تشكيلها لوضع الدستور وهي ان تتشكل من الكفاءات المؤمنة بالحريات وان تتوفر فرص العضوية المتساوية وان تتوفر ضمانات بان يجاز الدستور الذي تضعه الآلية ولا يتم تعديله من أي جهة, كما توجد مبادئ دستورية غير قابلة للتعديل مثل المبادئ المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية لذا عندما طرحت قضية حل الحزب الشيوعي المحكمة العليا ذكرت بأن هذه حقوق غير قابلة للتعديل بمعني لا يجوز لرئيس الجمهورية ولا البرلمان تعديل هذه الحقوق .مثلاً حق التجمع والتظاهر لا توجد مادة تمنع ذلك لكن يجب تنظيم ذلك بمعني ان تخرج مظاهرتين في وقت واحد وهكذا, وان ينص على كيفية تعديل الدستور بحيث لا يكون دستور جامد غير قابل للتعديل. الدستور المرن يعدل بنسبة معينة ثلثي الأعضاء وثلاثة أرباع الأعضاء هذا يقودني الى سؤال هل المجلس الوطني الحالي من حقه تعديل الدستور الحالي واقول لا لأن الدستور ينص على التعديل بثلثي العضوية وبانسحاب نواب الحركة الشعبية 28% بالإضافة الى الأحزاب الأخرى 14% لاتوجد طريقة سوى أعداد دستور جديد. كيف يمكن حماية الحقوق المكتسبة : بعد انفصال الجنوب ما مدي شرعية التعديلات التي تمت على الدستور الانتقالى بواسطة البرلمان الحالي؟ الدستور تحدث عن حذف المواد الخاصة بجنوب السودان لكنه لم يتحدث عن إضافة مواد جديدة وهذا ليس من واجبات المجلس الوطني الحالي ولو كانت توجد محكمة دستورية جيدة لالغت كل التعديلات التي قام بها المجلس الوطني رغم نص الدستور على استمرار الحكم بدستور 2005 لكن بدون تعديلات من أي جهة. كيف يمكن حماية الحقوق المكتسبة في أي دستور من تغول السلطة التنفيذية أو قوانين مقيدة للحريات كما هو الحال الآن قانون الأمن وقانون الإجراءات الجنائية؟ طبعاً أي دستور يتحدث عن الحقوق والحريات لكن توجد دائماً فقرة تقول يمارس ذلك وفقاً للقانون هذه فقرة خطيرة فالقانون ينظم هذا الحق ولا يصادره فلا يمكن ان تصدر قوانين مهددة للحق أعتقد يجب ان ينص في الدستور أي محكمة يقدم لها طلب ان القانون مخالف للدستو ان ترفض تنفيذه ويحول للمحكمة الدستورية. ومن واجب المحكمة الدستورية مراجعة القوانين إذا رأت أنها تخالف الدستور وبذلك تتوفر ضمانات في محكمة الموضوع وفي المحكمة الدستورية , ومن واجب السلطة عدم سن قوانين مخالفة للدستور اضافة لرقابة البرلمان على القوانين المخالفة من خلال لجان التشريع في البرلمان . وقال : في فرنسا مثلاً توجد لجنة مكونة من رؤساء الجمهورية السابقين مهمتها النظر في دستورية القوانين من عدمها وهذه تسمي الرقابة الغير قضائية. أختم في نهاية في حديثي ان كل هذا يتطلب وجود دولة ديمقراطية تتوفر فيها الحريات والمؤسسات , إذا توفر ذلك فأي دستور يمكن ان يطبق دون انتهاكات، فلا معني لدستور جيد دون حريات . وقال : اخيرا أود الحديث عن ما يسمي بالدستور الإسلامي و نبرة التهديد من قبل الذين يتحدثون عنه فماذا جنى الشعب السوداني خلال 23 عاماً من الحكم الإسلامي غير الفقر والظلم ؟ المطلوب من دعاة الدستور الإسلامي تقديم تصورهم للدستور هل هم ضد الحريات ضد الأحزاب أم ماذا ؟ نريد منهم تصور واضح عن الدستور الإسلامي ؟