(حق):د.محمد يوسف و حسبو إبراهيم يشرحان وثيقة البديل(صور الندوة)

Quote: بعد تحية الحضور ركز في كلمته على كشف و تعرية سياسات النظام التي وصفها بانها استهدفت مشروع الجزيرة و انسان الجزيرة بشكل واضح . ثم تناول موضوع قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 الذي قال انه تم اعداده نتيجة للدراسات و بحوث لا علاقة لها بالمشروع أو بالزراعة عموماً ، فقد تم اعداد القانون لخصخصة المشروع ، و تم ذلك كعادة أهل الإنقاذ باستسهال و استعجال شديدين ، فخرج المشروع ضعيفاً و مربكاً . قانون 2005 استهدف الأرض فحولها إلى سلعة تباع و تشترى ، و البيع و الشراء مفتوح حتى للشركات الأجنبية التي صار بوسعها شراء أية قطعة أرض بالمشروع . و كذلك استهدف القانون المزارعين بصور مختلفة ، فمثلاً أعلن و لاستقطاب المزارعين أعلن أنه بموجب هذا القانون فإن من حق المزارع اختيار نوعية المحصول الذي يريد زراعته و كان هذا مغرياً لبعض المزارعين ، فقد أجاب وزير الزراعة د عبد الحليم المتعافي عن السؤال حول انهيار تجربة القطن المحور زراعياً في لقاء تلفزيوني معه على قناة النيل الأزرق أن السبب يعود إلى تحول المزارعين إلى زراعة الفول بعد تدني قيمة القطن عالمياً و هذا تلاعب بمصائر الناس و استعلاء على معرفتهم و سعي لتجهيلهم كعادة المتعافي . اختيار المزارعين لنوعية المحصول أكبر خطيئة و جريمة لأن ذلك يعني الفوضى ، هذا غير معني به المزارع الذي يمتلك 4 فدادين و المعني به ه و المالك القادم بعد الخصخة و البيع الذي يمتلك آلاف الأفدنة ، فصاحب ال4 فدادين الذي يختار زراعة البامية سوف يحدث تناقض جوهري بينه و جاره صاحب ال4 فدادين الآخر الذي يزرع القطن لأن القطن يحتاج لنظام ري و عمليات فلاحية غير التي تحتاجها البامية و زراعة البامية قرب القطن تعني تدمير التربة . فشل النظام في خصخة الأرض لأن الصراع فيها كان قوياً جداً و قد تابعتم انتصار ملاك الأراضي على إدارة المشروع و على النظام و عبر المحاكم و الاحتجاج الشعبي . لكنهم نجحو في خصخصةأصول المشروع فقد نص القانون المشار اليه الى ان أصول المشروع من سكة حديد و هندسة زراعية تتم خصختها ، و قد قرر مجلس الوزراء تحويل السكة حديد إلى شركة بقرار صادق عليه رئيس الجمهورية و لكن ما حدث أن إدارة المشروع : احمد الشريف بدر و والي الجزيرة لم يعملو لا بالقانون و لا بقرار مجلس الوزراء فقامو لا بخصخة الأصول و لكن ببيعها و قد قال المتعافي في حواره المشار اليه انفاً في النيل الأزرق : " الهندسة الزراعية البقولوها دي كلها 6 أو 7 تراكتورات " بهذه الطريقة غير المسؤولة و للحقيقة فإن الهندسة الزراعية تمتلك : 87 جراراً مجنزراً و أكثر من 40 حاصدة و 264 جرار 55 حصان و 55 ديسك و 40 صاجة ظلت تعمل حتى العام 1995 فمن الذي أضاعها و أين ذهبت ؟ و قال المتعافي أيضا انه لا توجد بالمشروع سكة حديد و هي غير عاملة منذ عشرين عاماً و كانت السكة حديد تعمل حتى 1995 و وجدتها الإنقاذ و المتعافي جزء منها و لا تقل قيمتها عن 20 مليار دولار . في الحقيقة تمت إزالة للأصول لا خصخصتها ، بيعت السكة حديد لجياد و طولها 1200 كلم و بها 650 ألف كبري عبر القنوات و قد اهلت كادر متميزاً بالإضافة إلى قيامها بمهام النقل تحت مختلف الظروف في الخريف و غير الخريف و ظلت تعمل لمدة 65 عاما عملاً كاملاً ، في سبيل القضاء على مشروع الجزيرة و القطاع الزراعي عموماً بالسودان ، تم بيع السكة حيد كخردة لشركة جياد و كذلك الهندسة الزراعية و تم تحويل المحالج لصالح شركة أرض المحنة ، نتيجة لتغييب أصول المشروع غاب القطن و المشروع مصمم في الأصل لإنتاج القطن و قد غاب لأن التحضير غير جيد و التقاوى غير معروفة و غير مأمونة و و البحوث الزراعية ضعيفة و في النهاية تم تصفية كل المشروع إلى روابط مستخدمي المياه . تجربة روابط مستخدمي المياه تم نقلها من دول مثل الهند و لها في تلك البلدان مبرراتها و قد قاموا بنقل التجربة حرفياً و من غير تدرج أو حتى تدريب للتعامل مع الري ، تم تعمييم التجربة كلها خلال أسبوع واحد ل1700 رابطة ، في مصر تم تنفيذ مثل هذه الفكرة بالتدريج خلال عشرة سنوات و في مساحة صغيرة جدا مقارنة بمساحة مشروع الجزيرة . و لتدمير المشروع أيضاً تم تحويل الري من وزارة الري إلى إدارة المشروع و إدارة مشروع الجزيرة ليس لديها المهندسين الأكفاء للقيام بمهام الري ، و قد كتبت لجنة مكلفة من إدارة المشروع و والي الجزيرة في تقريرها عن الموضوع أن تحويل الري إلى إدارة المشروع كارثة لأن شبكة الري قد دمرت تماماً . هناك بحوث عن الإطماء فالكمية التي تدخل من خزان سنار مقدارها 10 مليون متر مكعب ، 60% منها تدخل الغيط و 40 في المئة تبقى في القنوات طيلة فترة ما قبل قانون 2005 و بسبب قيام أحمد الشريف بدر و من وراءه بإزالة كميات كبيرة من الطمي أكثر من الستة مليون متر مكعب التي تدخل الغيط و لمدة عشرة سنوات عانى المشروع من العطش ، و حتى لو تم تعلية خزان الروصيرص لن تنتهي هذه المشكلة ، و قد قال المتعافي عندما سئل عن العطش " نعم يوجد القليل من العطش " أما شكوى المزارعين من الحشائش و الطمي فهذه لا تشكل مشكلة " و في الحقيقة هذه هي المشكلة نفسها . الجزيرة حالياً ليس بها إدارة ( تفتيش ، هندسة زراعية ، ...الخ ) كن هناك شرطة الهدف و قامو بطردها لاحقاً و المزارع يتعامل مع البنك الزراعي مباشرة ، و تعامل البنك الزراعي اضعف المزارعين و قادهم الى السجون .و شردهم . شركة الأقطان كان من المفترض أن تكون شركةً للمزارعين ، مهمهتا تسويق القطن إلا أنها تحولت إلى الإتجار بمدخلات انتاج القطن ، و امتصاص حقوق و دماء المزارعين و تورطت في قضايا فساد معروفة نشر بعضها في الصحف . في ختام كلمته تحدث الأستاذ حسبو إبراهيم عن الفساد المحمي بالسلطة و عيوب النظام الانتخابي لشركة الأقطان و طريقة التمثيل في مجلس إدارتها الذي ليس للمزارعين تمثيل حقيقي فيه . ، ثم عدد مساهمات مزارعي الجزيرة و المناقل في التصنيع الزراعي و التجربة التعاونية المشرفة المتمثلة في مطاحن كبرو للغلال و غيرها . و أكد ان مزارعي الجزيرة و المناقل ماضون في نضالهم و يعون قضاياهم و لن يسمحو بالمزيد من التخريب للمشروع الذي يجب على الحكومة ان تفهم أنه مشروع تنموي و ليس استثماري كما قال الأستاذ حسبو إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية لحركة حق .