أفصلوا دارفور..

Quote: أفصلوا دارفور (8) ... فائدة الإنفصال بقلم / أحمد محمدخير حقاني - الخرطوم SudaneseOnline: سودانيزاونلاين [email protected] تحدثنا في مقالات سابقة من سلسلة (أفصلوا دارفور) عن الأسباب التي من أجلها صغنا دعوتنا لفصل دارفور من بقية السودان وذكرنا أن السبب الجوهري في ذلك هو عدم وجود هوية مشتركة بين سكان دارفور وبقية السودان ، وأبنا أن مرد ذلك لحداثة عهد إنضمام دارفور ببقية السودان وكذلك لأن هذا الإنضمام لم يأت تلقائياً أو بإرادة أهل البلدين بل تم قسرياً بواسطة الإستعمار التركي (1875م) أو البريطاني (1916م ) ، فقبل هاتين الفترتين كانت دارفور كما هو معروف سلطنة قائمة بذاتها ، عدا فترة المهدية التي وجدت دارفور وهي مديرية من مديريات السودان التركي المصري شأنها في ذلك كشأن بقية المديريات التي تساقطت تباعاً في يد المهدي ، والمعروف أن دارفور لم يفتحها أنصار المهدي بالسيف بل إستسلم حاكمها (سلاطين باشا) عقب سقوط الأبيض وعقب إبادة حملة هكس باشا في شيكان وإنقطاع المدد من المركز ، إذاً دارفور منذ تأسس سلطنتها حتى العام 1916م لم تتبع لخريطة السودان التركي المصري إلا سنوات معدودة تزيد عن العقد الواحد بسنوات قليلة ، أما بعد العام 1916م فالسيناريو معروف وقد فصلناه قبلاً . في هذا المقال سنتطرق للفائدة التي ستعود للسودان ولدافور معاً من هذا الإنفصال كما حدث لدولة الجنوب ، وفي ذلك أقول وبعيداً عن الأسلوب الهتافي والعاطفي وبعيداً كذلك عن سوء النية ونظرية المؤامرة وكون هذا الإنفصال سيكون من مصلحة الغربيين وعلى رأسهم أمريكا أو لا يكون ، أقول أن هذا الإنفصال لو تم سيكون خيراً للبلدين بسبب الآتي: *أولاً: ستحسم مسألة الهوية وكما معروف أن الهوية هي مجموعة الصفات والثقافات والعادات المشتركة بين أفراد المجتمع الواحد ويدخل الدين أيضاً كعامل مهم من عوامل وحدة الهوية ،فبالنسبة للسودان النيلي نجد أن هويته تبلورت منذ السلطنة الزرقاء التي كانت دارفور خارج نطاقها بل دارفور كانت سلطنة مجاورة لها ، والشخصية السودانية النيلية بصفاتها الحالية كانت نتاج للسلطنة الزرقاء لم يضف إليها العهد التركي المصري(1821م – 1885م) سوى بعض التقدم المدني ظهر ذلك في إعادة تخطيط الخريطة السودانية والحدود السياسية وحتى ذلك كان بسبب أطماع المستعمر في إطار الطموحات التوسعية (للخديوي محمد على باشا)، أي أنه لم يكن بسبب أشواق وأحلام مواطن المنطقة ، كذلك من مظاهر المدنية التي أضفتها التركية في السودان عمليات التنظيم الإداري وما شملها من إنشاء دواوين الحكومة والضبط الإداري وما تبعها من إدخال أساليب جديدة في علاقة الحاكم بالمحكوم بعد إنشاء الجيش النظامي والخدمة المدنية وهيكلة الدولة بصورة عامة، إدخال أسلوب تحصيل الضرائب والإيرادات وتنظيمها وفق مناهج حديثة وقتها لم يكن يألفها السودانيين إبان حكم مشايخ وملوك السلطنة الزرقاء ، ما أود قوله في هذه الجزئية أن الحكم التركي لم يحدث تغييراً حضارياً للمجتمع السوداني ،بل أحدث تغييراً مدنياً ، بمعنى أن السودانيين ظلوا محتفظين بأصولهم الحضارية المتمثلة في دينهم الإسلام وكذلك لغتهم ولهجاتهم المحلية وكذلك عاداتهم التي ظلت متوارثة حتى يومنا هذا ، أي لم تحدث لهم إختراقات ثقافية كما حدثت لمجتمعات في بلدان أخرى بواسطة مستعمرين أخر بدلوا أديانهم وتراثهم ولغاتهم ، كل ذلك ودارفور خارج هذا السياق تماماً اللهم إلا الفترة من (1875- 1883م) وهي الفترة التي خضعت فيها دارفور للحكم التركي بعد فتحها بواسطة (الزبير باشا )، وحتى هذه الفترة لم تكن دارفور مستقرة بالكامل فقد كثرت فيها التمردات ضد الحكومة التركية وكذلك الغارات والفتن بين القبائل إضافة لقصر الفترة نفسها فسرعان ما نشبت الثورة المهدية والتي كانت وقتها الشغل الشاغل للحكام في الخرطوم بل الشغل الشاغل لمصر مركز الحكم نفسه. أما الحال بالنسبة لدارفور بعد الإنفصال فهويتها أيضاً ستحسم ، فالقبائل الدارفورية بعربها وزنجها ظلوا متعايشين وخاضعين لسلاطينهم المتعاقبين منذ تأسس سلطنة الفور ولهم في ذلك تراث تليد وموروث حتى اللغة العربية تنطق هناك بلكنة يتساوى فيها ذوي الأصول العربية أو الزنجية وقس على ذلك في عاداتهم على مستوى المأكل والمشرب أو الزواج وغيرها من الأنشطة الحياتية ، وهنا تنتفي مسألة العنصرية فإنفصال دارفور ليس المقصود منه إقصاء إثنية محددة كالعرب على حساب الزنج أو العكس لأن إنسان دارفور بمختلف مشاربه يشكل هوية قائمة بذاتها تقف مواجهة لهوية سكان النيل فالفصل هنا إن صح التعبير بين قوميتين وليس قبيلتين أو مجموعة قبائل ، فمثلماهنا ستكون جنسية سودانية نيلية يندرج تحتها قبائل مختلفة ، أيضاً ستكون هناك جنسية دارفورية لها خصائصها المميزة ، فالمسألة ليست قبائل عربية لها أصول نيلية ولا زنجية من سكان دارفور الأصليين ، فكما هاجر العرب إلى وسط وشمال السودان كذلك هاجروا إلى دارفور فمنهم من أتى عبر الشمال ومنهم من أتى من الغرب بفترات متفاوتة فيها القديم وفيها الحديث ولكن القاسم المشترك فيها إتخاذهم للبلد المضيف موطناً وإنقطاعهم عن أصولهم وإنصهارهم في المجتمعات التي حلوا بها ، فالدارفوري دارفوري والسوداني سوداني وأقصد بالسوداني السودان النيلي فبلاد السودان قديماً كانت تمتد من البحر الأحمر شرقاً حتى المحيط الأطلنطي غرباً في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء. * ثانياً: بعد حسم الهوية ، حينها سيتجه السودان للنهضة التي تعثرت وطالت سنواتها منذ الإستقلال عام 1956م ، فوحدة الهوية ستزيد من تماسك النسيج الإجتماعي وتعمق جذور الروح الوطنية بين أفراد الشعب ،فالأرضية مشتركة ساعتها والمصير واحد والتقارب بين مكونات المجتمع تكون قد تجسرت هوته فيصبح الهوى والوجدان متوحداً مثلما هي القبلة واحدة ، ومن محفزات النهضة وجود الموارد الضخمة للسودان النيلي بكافة أنواعها مع الوضع في الإعتبار أن عدد السكان سيقل إلى العشرين مليوناً يزيد قليلاً أو ينقص بعد أن يخرج العشرة ملايين نسمة وهم إجمالي سكان دارفور ، ساعتها أنظر لحجم الأموال التي ستوفر بعد خصم مرتبات الموظفين الدارفوريين وبعد أن يوقف ضخ الميزانيات لولايات دارفور من المركز مع ملاحظة أن دارفور حتى الآن ومنذ الإستقلال هي ولايات مدعومة من المركز في كل المجالات الخدمية والسلعية ، وبالمقابل فإن الوارد من دارفور على مستوى الماشية أو بعض المحصولات الزراعية بما فيها (التمباك) الآن يدخل في إطار التجارة الداخلية فلا جمارك ولا رسوم عبور دولية عليها ولكن بعد الإنفصال ستخضع لعملية الصادر والوارد بين دولتين فمن ناحية تشكل إيرادات للدولة الوليدة(دارفور) وكذلك توفر جانب من السلع المطلوبة بمقدار حسب الإعتمادات التي توفرها الدولة المستوردة (السودان) ، أي حسب الحاجة وتوفر الإمكانات ، وبالعكس أيضاً لسلع الصادر من السودان ، بالمقابل سيكون الإنفصال حافزاً لأهل دارفور للإستفادة من مواردهم في باطن الأرض أو على وجها والتي ظللنا نسمع عنها منذ أمد كالبترول واليورانيوم وكثير من المعادن فإن كانت حقيقة فأهل دارفور أولى بها تنقيباً ومن ثم إستفادة من ريعها ، فالشاهد منذ ضم دارفور للسودان لم نر منها شيئاً ، اللهم إلا السلع التي تطرقت لها آنفاً والتي ذكرت كيفية التعامل حيالها في إطار علاقة الدولتين الجارتين. ونواصل