|
|
 Re: حتى لا ننسى.. الاختــراق والانســلاخ في حــزب الأمــة القـــومي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
الفصل الثالث
اتفاق سوبا على ضوء مرجعيات حزب الأمة
محل مهرا أصيل رابط حمـارا داكن لي ضل الضحى هاجر عمارا ماكن
راسك طــش ثم حديثك اصبح لاكن في جيب السجم صاير مقامــك راكن
في الأسبوع التالي لتجمع سوبا تم إعلان اتفاق بينهم وبين المؤتمر الوطني، جاء في الاتفاق أن "حزب الأمة" أجاز البرنامج الوطني "بالإجماع" وأن المؤتمر الوطني سيعرضه على المكتب القيادي. البيان الصحفي الذي صدر عقب الاتفاق على البرنامج كان بعنوان "بيان صحفي مشترك بين حزب الأمة وحزب المؤتمر الوطني"، خلاصة البيان هو:
خلاصة اتفاق جماعة سوبا مع المؤتمر الوطني
بعد نداء الوطن كون كل من حزب الأمة والمؤتمر الوطني فريقهما التفاوضي. امتدت المفاوضات على مرحلتين: الأولى من مايو 2000-فبراير 2001، والثانية من مارس 2001-يوليو 2002م. المفاوضات كانت شاقة وتطلبت التوقف للعودة للمؤسسات والتشاور مع القواعد. ساعد المفاوضات تاريخ التعاون المشترك، الروابط الفكرية والسياسية والروحية، تقدير المخاطر في عالم مضطرب وأطماع متصارعة ونظام دولي تنقصه العدالة والتعايش والسلام. محاور الاتفاق سبعة هي: المرتكزات الفكرية والثقافية- القضايا الدستورية- نظام الحكم والحكم الاتحادي- التأصيل- العلاقات الخارجية- أسس السلام العادل- آليات تنفيذ الاتفاق. توصل الطرفان إلى اتفاق شامل على "برنامج وطني" فحواه:
1- المرتكزات الفكرية والثقافية: دولة ديمقراطية- مواطنة- الاعتراف بتعدد الأعراق والثقافات- احترام كافة الأديان والمعتقدات- الاحتكام للشريعة واجب على المجتمع المسلم- القسمة العادلة للسلطة والثروة.
2- القضايا الدستورية: تعديل الدستور لإحداث مزيد من التامين على الحقوق والحريات- تفعيل الأوجه المسكوت عنها (حرية الصحافة- حرية تسيير المواكب..الخ)- تعديل القوانين وفقا للتعديلات الدستورية- التعديلات الدستورية تقدم للمجلس الوطني لاعتمادها- إعادة النظر في الدستور وفق متطلبات اتفاقية السلام العادل.
3- قضايا نظام الحكم والحم الاتحادي: نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي- يكون رئاسيا- قومية مؤسسات الدولة مبنية على الكفاءة- تقسيم إداري على معايير وطنية. فكرة إعادة تقسيم الولايات تظل قيد النظر- إلغاء المحافظات ودمج المحليات في وحدات إدارية كبيرة تجري وفقها انتخابات المجالس المحلية- إنشاء مجلس تشريعي أعلى بمقاعد متساوية للولايات.
4- التأصيل: يهتدي بمرجعية الشريعة الإسلامية وأعراف وإجماع أهل السودان ويستصحب المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان التي قبل بها أهل السودان- مراعاة التعدد الثقافي والديني والعرقي- خصوصية الجنوب- يراعي الاتفاق الانطلاق من الشريعة الإسلامية والموروث الثقافي والعرقي واعتبارات الواقع ويتميز بروح الاجتهاد والتجديد والمعاصرة.
5- العلاقات الخارجية: تسعى السياسة الخارجية لتحقيق المصالح والقيم المثلى والالتزام بالمبادئ السامية الواردة في المواثيق الدولية والإقليمية- عدم التدخل في شئون الآخرين الداخلية- المساهمة في إصلاح المنظومة الدولية.
اتفق على مواصلة التشاور والتنسيق في القضايا أعلاه.
6- آلية التنفيذ: تشكيل حكومة برنامج وطني من الطرفين- مع إمكانية مشاركة أي فصائل أخرى تنضم للاتفاق- مشاركة في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من القاعدة للقمة. يشكل الاتفاق نقطة انطلاق لتحقيق الوفاق الذي تشارك فيه كافة الأطراف.
مرجعيات حزب الأمة حول الاتفاق مع النظام:
مرجعيات الحزب التي يستند عليها في بحثه عن الحل السياسي الشامل موجودة في العديد من الأدبيات، وقد صدر مؤخرا كتاب "الحل السياسي الشامل"الذي أصدرته لجنة جمع أدبيات الحزب عن الحل السياسي الشامل والتي كونها المكتب السياسي للحزب في العام الماضي، وهي تشتمل على الأوراق التي قدمها الحزب بشأن تقرير المصير واتفاقية السلام والتحول الديمقراطي والاتفاقيات التي وقعها، كما تشتمل على مقررات أسمرا للقضايا المصيرية لعام 1995م والتي وقع عليها الحزب مع غيره من القوى المعارضة وغيرها من الأدبيات. أما فيما يخص العلاقة مع النظام، فقد كان أول إعلان مبادئ مشترك بين الحزب وبينه هو نداء الوطن الذي اعتبره الحزب نصرا لمقررات اسمرا للقضايا المصيرية أو استصحابا لها، ولا غرو أن النظام أيضا اعتبر أن نداء الوطن يحتوي على كثير من الأفكار التي جاءت في دستوره لعام 1998م، ذلك أن كثيرا من أفكار الدستور كانت مقتبسة من شعارات المعارضة . بعد التوقيع على نداء الوطن نقل الحزب ثقله القيادي نهائيا للداخل على دفعتين: الأولى في 6 أبريل 2000م والثانية في 23 نوفمبر 2000م، وواصل حواره مع النظام، ثم عرض نتائج الحوار على أجهزة الحزب أولا في فبراير 2001م، وخرج بقرارات 18 فبراير الشهيرة، ثم واصل الحوار في مرحلة ثانية واتخذ قرارا بشأنها في 8 أبريل 2002م.. مرجعيات التفاوض مع النظام إذن هي: نداء الوطن- قرارات فبراير 2001- قرار أبريل 2002م، تفاصيلها هي:
نـــداء الوطن: وهو إعلان مبادئ لتحقيق الحل السياسي الشامل وقع بين حزب الأمة وبين حكومة السودان في 25 نوفمبر 1999م. يتكون من أربعة محاور:
أولا: اتفاقية السلام: تتبنى أطراف النزاع وتلتزم بالمبادئ الآتية لإنهاء الحرب الأهلية وعقد اتفاقية سلام عادل تبنى على: (أ) أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية- (ب) لا تنال أية مجموعة وطنية امتيازا بسبب انتمائها الديني، أو الثقافي، أو الاثني- (ج) أن تراعى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتكون ملزمة- (د) الاعتراف بالتعددية الدينية، والثقافية، والاثنية في السودان –(هـ)إقامة حكم البلاد على أساس فدرالي، وتوزيع السلطات بين المركز والولايات- (و) المحافظة على قومية مؤسسات الدولة المبنية على اعتبار الكفاءة المهنية معيارا أساسيا مع ايلاء اعتبار خاص للمناطق الأقل نموا- (ز) المشاركة العادلة في السلطة المركزية- (ح) المشاركة العادلة في السلطة بكافة مستوياتها واقتسام عادل للثروة- (ط) إكمال تلك الإجراءات في فترة انتقالية قدرها أربعة أعوام .. في نهايتها يستفتي جنوب السودان بحدوده لعام 1956 .. ليختار بين وحدة طوعية بسلطات لا مركزية يتفق عليها أو الانفصال- (ي) معالجة قضيتي جبال النوبة والانقسنا بما يحقق مطالبهم في القسمة العادلة للسلطة والثروة في إطار السودان الموحد.
ثانيا: نظام الحكم: (أ) تلتزم القوى السياسية السودانية بإقامة نظام ديمقراطي، تعددي يكفل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. (ب) النظام الديمقراطي الملائم للسودان نظام رئاسي فدرالي.. يفصل بين السلطات الدستورية، ويحدد السلطات الاتحادية والولائية. (ج) مراعاة التعددية الدينية، والثقافية في البلاد .. بما يحقق التعايش بينها .. وتضمن في المبادئ الموجهة للدستور. (د) الالتزام بالتنمية المستدامة هدفا قوميا لبناء البنية التحتية والاجتماعية، وكفالة آلية السوق الحر في توافق مع العدالة الاجتماعية المتوازنة. (هـ) النظر في كافة المظالم .. وإنصاف المظلومين.
ثالثا: العلاقات الإقليمية والدولية:
أ. تحقيق حسن الجوار الإيجابي الذي يراعي مصالح الجوار التنموية والأمنية.
ب. إقامة علاقات خاصة مع دول الجوار ذات المصالح المتداخلة مع السودان بما يحقق الاستقرار الأمني والتنموي.
ت. إقامة علاقات السودان الدولية على أساس التعاون الدولي ودعم الآمن والسلام الدوليين، والشرعية الدولية.
رابعا: آليات الحل السياسي:
أ/ المبادرة الوطنية وتشكل محور الحوار والتفاهم السوداني-السوداني. وتعمل على دفع جهود السلام والحل السياسي الشامل عبر المبادرتين "الإيقاد، والمصرية الليبية المشتركة" عبر اتفاق المبادئ أعلاه.
ب/ العمل على إنجاح المبادرة الليبية المصرية والإسراع بعقد المؤتمر الجامع في اقرب فرصة.
ج/ التأكيد على دعم مبادرة الإيقاد، كمبادرة من دول الجوار المعنية بالشأن السوداني، والمتأثرة به ودورها في تحقيق السلام.
د/ ضرورة التنسيق بين المبادرتين من خلال الحوار السوداني-السوداني، وإعلان المبادئ المتفق عليه أعلاه.
إن هذا الاتفاق يمثل تطلعات وأمال شعبنا السوداني في تحقيق السلام، والديمقراطية، والاستقرار، وإننا إذ نناشد كافة القوى السياسية لتأييد هذا الإعلان للحل السياسي الشامل. والانضمام إليه ودفعه لتحقيق الوحدة والسلام والوفاق، كما نناشد كافة الأشقاء والاصدقاء لدعم وتحقيق الوفاق الوطنى لكافة أبناء السودان.
قرار 18 فبراير 2001م: كان نداء الوطن إعلان مبادئ للحل السياسي الشامل كما ذكرنا، وقد اعتبر الحزب إثره أن فترة المواجهة بلغة الاستئصال والاستئصال المضاد مع النظام قد انتهت، وأن الفترة الجديدة هي فترة الدفع نحو الحل السياسي المتفاوض عليه لإجراء السلام العادل والتحول الديمقراطي، وأعلن عودة قياداته للداخل لإجراء التنظيم الحزبي والتعبئة الشعبية والتحاور مع النظام، مع مواصلة المجهودات الدبلوماسية تجفيفا للتدويل الخبيث واستمطارا للحميد. أما فيما يتعلق بالتنظيم فقد أعلن الحزب في 6 أبريل 2001م حملته التنظيمية الكبرى، وفيما يتعلق بالتعبئة الشعبية فقد واصل الحزب نشاطه بندوات الأربعاء بمركزه العام، ومؤتمراته الصحفية التي بلغت تسعة في الفترة منذ مزاولة نشاطه العلني حتى الآن، وعلاقاته واتصالاته بالقوى الأخرى ومنظمات المجتمع المدني، هذا علاوة على لقاء "بين الصحافة والسياسة" الذي يتم بصورة خاصة في منزل رئيس الحزب يلتقي عبره برؤساء التحرير وكتاب الأعمدة الذين يدفعون لصالح الأجندة الوطنية.. كما اتصل نشاط الحزب الدبلوماسي على الصعيد الإقليمي العربي والإفريقي وعلى الصعيد العالمي، وكان لكل ذلك فتوحات سيسجلها له التاريخ. أما على صعيد التحاور مع النظام فقد كون الحزب فريقا تفاوضيا بقيادة السيد مبارك المهدي رئيس القطاع السياسي للتفاوض مع النظام، وقد كان رئيس الحزب عالما بكل تفاصيل التفاوض، وكان الحزب مطلقا لبعثة التفاوض حرية بحث تفاصيل الاتفاق حول توسعة نداء الوطن وتطويره. لقد ذكر السيد مبارك في برنامج "في الواجهة" بتاريخ 29 يوليو هذه الحقيقة كأنما متعجبا من موقف رئيس الحزب إزاء التفاوض، ذلك أن العقلية الدكتاتورية لا تتفهم ألا يتدخل الإنسان في كل صغيرة وكبيرة موافقا أو معارضا، فرئيس الحزب كان يتعامل مع التفاوض مع النظام بكل الجدية ويشارك في كتابة المسودات التي سلمت للطرف الآخر، حتى يصل الحوار لنهايته المنطقية ويعرض على أجهزة الحزب لأخذ الرأي بشأنها من تلك الأجهزة صاحبة القرار.. ولذلك فحينما رأت بعثة التفاوض أنها وصلت لقمة أو عتبة جديدة متطورة عن نداء الوطن يمكن التوقيع عليها، عرضت تفاصيل الاتفاق أولا على المكتب القيادي الذي عقد سلسلة اجتماعات خرجت بقرار في 14 فبراير، لم يعرض قرار المكتب القيادي على المكتب السياسي الذي ناقش أيضا الاتفاق في اجتماعات ماراثونية استمرت حتى 18 فبراير (تاريخ ميلاد الحزب في 18 فبراير 1945م).. حيث صدر قرار الحزب حول نتائج التفاوض مع النظام بالإجماع . نص القرار كان:
لقد تداول المكتب القيادي لحزب الأمة وثائق التفاوض مع النظام عبر جلستين تحدث فيها كل الأعضاء بوضوح وموضوعية، وناقش كافة الآراء بصراحة وجدية ثم تقدم الرئيس باقتراح أجازه المجلس بالإجماع في 14 فبراير الجاري. ثم تداول نفس الأمر المكتب السياسي عبر ثلاث جلسات، وبعد تداول المكتب السياسي الأمر عدل الرئيس بعض ما جاء في قرار المجلس القيادي لأخذ مساهمات المكتب السياسي في الحسبان، وقدم الاقتراح الآتي:
المكتب السياسي تداول الرأي حول مشروع الاتفاق المتفاهم عليه من الطرفين وقدر مجهود فريقنا المفاوض وطالب بالآتي: أولا: ضرورة إضافة التوضيحات الآتية عبر مزيد من التفاوض.
أ. المبادئ المذكورة واردة بصورة معممة ينبغي توضيحها بما ورد في الملاحق لإزالة الغموض.
ب. يوضح موضوع الدستور بأننا سوف نعيد كتابته بعد اتفاقية السلام وإن التعديلات المذكورة للمرحلة.
ج. نظام رئاسي على النمط الفرنسي.
د. الاقتصاد يذكر : القومية- الحياد- رفع المعاناة- الخدمات- الرعاية الاجتماعية.
ه. القوانين المقيدة للحريات والمراجعات تذكر.
و. استقلال الجامعات وليس الأكاديمي.
ز. موضوع المظالم لم ينص عليه كما في نداء الوطن.
هذا النص وتعديلاته يدعى البرنامج الوطني ويوقع عليه.
ثانيا: هنالك قضايا وطنية تعلو على المصالح الذاتية والحزبية وتوجب التضامن من أجلها هي: نبذ العنف واعتبار ذلك أساسا لحماية الحريات- تكوين آلية قومية (أحزاب ومستقلون) للتعاون والتشاور بشأن القضايا الدستورية وقضايا الحريات.. الخ والعمل لاستقطاب الرأي الوطني حول ذلك- تكوين آلية قومية لتحقيق السلام العادل وتفعيل كافة وسائل تحقيقه-.
عهد التضامن الوطني هذا يعلن ويوثق.
ثالثا: إقرار مبدأ المشاركة بعد استكمال الاتفاق على البرنامج الوطني والاتفاق على توقيتات وآليات التنفيذ. أن تكون المشاركة على أحد أساسين: الأول: في إطار انتخابات حرة في المستويات المختلفة بعد الاتفاق على قوانينها ونزاهتها وفيما عدا الأجهزة الانتخابية تكون المشاركة في إطار دولة الوطن. الثاني: في إطار قومي مجمع عليه.
بعد أن قرأ الرئيس اقتراحه خاطب رئيس المكتب السياسي الدكتور آدم موسى مادبو الحاضرين، فقام الأخ الزهاوي إبراهيم مالك بتثنية الاقتراح، وأيده الحاضرون بالإجماع .
لقد كان قرار 18 فبراير 2001م فتحا للحزب، فقد استطاع القرار أن يجعل الحزب يلتزم بمبادئه المعلنة في ذات الوقت الذي يلتزم باتفاقه الممهور مع النظام، وقد أثبت القرار وما صاحبه من مداولات داخل الأجهزة أن حزب الأمة يخطو نحو المؤسسية بخطى ثابتة. ويحق لذلك القرار أن يؤرخ له كمحطة هامة للحزب تصادفت مع يوم تسجيله كناد قبل ستة وخمسين عاما (1945م).
قرار أبريل 2002م: لقد رأينا أن جماعة المشاركة الانخراطية قد وافقوا على قرار 18 فبراير في حينه. ولكنهم لم يرتضوا تفسير قواعد الحزب والرأي العام السوداني للقرار، وقد حاولوا التشكيك في أن القرار عمل مؤسسات كما ذكرنا آنفا وحاولوا وصمه بأنه فردي مملى من الرئيس.. وقد حاولوا تغيير القرار وخرقه عبر مذكرة مايو 2001م الأربعينية (أنظر الفصل الأول)، لاحقا أثار رئيس القطاع السياسي في مذكرته بتاريخ مارس 2002م (وقبل إكمال الجولة الثانية للمفاوضات) رأيا مفاده ضرورة مراجعة قرار فبراير 2001م، ناقشت أجهزة حزب الأمة الموضوع وتوصلت إلى القرار رقم 122، يعتبر القرار الجديد أيضا أحد مرجعيات الحزب في مسألة التفاوض مع النظام، مفاد ذلك القرار:
"يؤكد الاجتماع جدوى قراره التاريخي بتاريخ 18 فبراير 2001م وسعة أفق القرار مع تأكيد ضبط المشاركة في أحد الإطارين المذكورين: حكومة انتقالية قومية- انتخابات حرة نزيهة.
تداول الاجتماع الظروف المحدقة بالبلاد كافة وفرص الحل السياسي الشامل وقرر: مواصلة الحوار مع النظام بهدف الاتفاق على إصلاح دستوري وقانوني وسياسي بما يحقق التحول الديمقراطي وأسس السلام العادل بما يشكل أساسا للحل السياسي الشامل ويتطلع الحزب لإبرام هذا الاتفاق على ضوء ما يعرض عليه من تفاصيل نتيجة التفاوض.
يدعم الحزب عمله التعبوي الشعبي ويواصل مفاوضاته مع القوى السياسية السودانية للتعاون في سبيل السلام العادل والتحول الديمقراطي ."
تحليل اتفاق جماعة سوبا مع المؤتمر الوطني
أولا: شرعية الاتفاق: لم يكن الفريق المفاوض إلا بعثة حزب الأمة للحكومة للتفاوض، والحكومة استطاعت أن "تقنع" البعثة ببرنامج معين لم تقبله أجهزة الحزب. أجهزة الحزب هذه ليست أمورا معرضة للعبث بحيث يمكن أن تتمدد (البعثة) سرا لتحتل (الحزب). وبافتراض أن الحكومة غير ضالعة في محاولة الاحتلال المذكورة، فإن الوارد والصحيح إجرائيا أن ترتضي الحكومة بقرار الحزب الذي عدل بعثته بفريق يمثل رأي الحزب بصدق، ثم تواصل الحوار من جديد.وفي هذه الحالة يمكن للحكومة أن تعتبر أنها كسبت البعثة الأولى إلى جانبها (تضاف إلى مكاسبها السابقة من مختلف الفصائل) ويمكنها أن تشاركها وتعقد معها ما تشاء من اتفاقات باعتبارها فئة انسلخت من حزبها وانحازت للخط الحكومي. أما اعتبار أن موافقة البعثة على الاتفاق مع النظام هي موافقة الحزب (باعتبار أن تلك البعثة كانت مبعوثة من قبل الحزب في الأصل) فهذا خطأ إجرائي أساسي، ويدل على أن مسائل الشرعية والصدقية وما إليه لا تهم. كذلك اعتبار أن الإجراءات (التحليلية) التي تمت في سوبا شرعية أو مجازة وتخول للبعثة الحديث باسم الحزب وتكون أجهزة تجيز لها ما تريد من سياسات.. لقد التف الاتفاق على مسألة الشرعية بالحديث عن أن التفاوض كان شاقا وتطلب الرجوع للمؤسسات والتشاور مع القواعد. هذه فرية عظيمة لأن المؤسسية تقتضي أن يكون الرجوع للمؤسسة لا للقواعد، وقد أقحمت هذه الجملة مصداقا لادعاءات جماعة سوبا أنها "نزلت للقواعد". في هذا تجاوز للشرعية وللمؤسسية.
الإجراء الصحيح المتوقع من حكومة مسئولة –بافتراض أنها كحكومة مسئولة لم تكن ضالعة في سوبا 2002م- هو التحقق من صحة مزاعم البعثة من الباعث (الأجهزة الشرعية المعلومة للحزب) للقرار حول هل الاتفاق مع (حزب الأمة) أم مع حزب بعثة حزب الأمة المحلولة. وقد اعتبر حزب الأمة هذا الخطأ من ضمن الأخطاء التي نالت من مصداقية الإنقاذ من قبل. والحزب يتطلع أن تعترف الحكومة أن الذين وقعوا معهم اتفاق سوبا لم يعودوا يمثلون حزب الأمة، ولكنهم يمثلون أنفسهم وقواعدهم وبرنامجهم المختلف عن برنامج حزب الأمة. فأجهزة الحزب معلومة وكذلك خطه الفكري والسياسي وقواعده.
ثانيا: اتفاق سوبا على ضوء مرجعيات حزب الأمة
ولكن، وبصرف النظر عن مسألة الشرعية والقضايا الإجرائية، ما قيمة هذا الاتفاق بقياس مرجعيات حزب الأمة؟ إن فكرة "البرنامج الوطني" هي فكرة حزب الأمة وليس الفريق المفاوض الذي كان يحمل أفكار حزبه لا ينتجها، حتى صار يعتنق أفكار المؤتمر الوطني بحدة يفتقدها أهلها الأصليون "التركي ولا المتورك".. من المفترض أن يكون ذلك البرنامج تطويرا لنداء الوطن في اتجاه اتفاق يعضد الحل السياسي الشامل.. وقد أعلن أن اتفاق سوبا جاء وفقا لنداء الوطن، وأنه هو البرنامج الوطني، إن قياس ذلك البرنامج بمقاس تطلعات حزب الأمة سيسفر عنه التالي:
بين القومية والحزبية: كان نداء الوطن اتفاقا مفتوحا للقوى السياسية قومي النظرة، وقد اختتم بالتالي: "نناشد كافة القوى السياسية لتأييد هذا الإعلان للحل السياسي الشامل. والانضمام إليه ودفعه لتحقيق الوحدة والسلام والوفاق، كما نناشد كافة الأشقاء والأصدقاء لدعم وتحقيق الوفاق الوطني لكافة أبناء السودان." وكان في نصوصه الداخلية يتحدث عن "القوى السياسية السودانية" بينما اتفاق سوبا إعلان بين حزبين يجمعهما التاريخ المشترك والروابط الفكرية والروحية والسياسية!. صحيح جاءت فقرة في الاتفاق تقول :"مع إمكانية مشاركة أي فصائل أخرى تنضم للاتفاق".. لكن هذه الجملة مقحمة على الاتفاق الذي صيغ بلغة "الحزبين"، وما جمعهما. والعجيبة أن حزب الأمة يعتبر أن ذلك "التاريخ المشترك بينه وبين جماعة المؤتمر الوطني" لم يكن مشرفا ، وليس هو السبب في رغبتنا في الاتفاق، بل التسامي على الجراح وعلى الشئون الخاصة لأجل العامة،يعبر عن ذلك كلمة الصادق المهدي التي ابتدر بها محاضرته عن "الوحدة الوطنية والثوابت القومية"، قال: "لقد وجهت لي الدعوة للمشاركة في هذه الندوة التي تأتي ضمن احتفالات "الإنقاذ" بعيدها الثالث عشر. ونحن كفصيل وجهت له الإنقاذ أسهمها بأشد صورة منذ توليها السلطة، ووجهت قبل ذلك أسهما قوضت التجربة الديمقراطية التي نذود عنها، فإن بعض الناس يتعجب من مشاركتنا في منبر كهذا" إلى أن يؤكد أن سبب تجاوز تلك الإساءات عام وليس خاصا يقول: "لأنه ليس لنا مطلب خاص، فإننا لن نترك بابا إلا ندقه، ولا منبرا إلا نعتليه مبشرين –بخير الديمقراطية- ومنذرين –بويلات الديكتاتورية- ولأجل العام يصغر الخاص بل يتلاشى."
اتفاقية السلام: جاء في اتفاق سوبا أنه كان من ضمن محاور التفاوض أسس السلام العادل، ولكن الاتفاق خلا من إشارة لتلك الأسس مع أن اتفاقية السلام كانت أول بنود نداء الوطن، وغاب بالتالي الحديث عن تقرير المصير.. مرجعيات حزب الأمة منذ 1993م تتحدث عن أن تجاهل مطلب تقرير المصير خيانة للوطن ولوحدته التي يجب أن تبنى على أساس طوعي. وقد أكد الحزب ذلك في خطابه ردا على تقرير السناتور دانفورث مؤخرا، جاء في ذلك الخطاب الحديث عن مضار الانفصال، وعما يعنيه تقرير المصير للجنوبيين، أما فيما يتعلق بموقف القوى الشمالية تجاه تقرير المصير فقد جاء: " يجب أن تسلم الأحزاب السياسية الشمالية بالنقاط الثلاث الآتية: أن الوحدة طوعية وليست مفروضة وأن القرار بشأنها قرار جنوبي لأنهم هم المتظلمون من عدم إعطائهم حقهم في القرار عن طريق تمثيلهم غير الكافي في مؤتمر جوبا 1947م- نعم علينا أن نعرض كل الحجج القوية ضد الانفصال، وأن نخلق الظروف التي تثبت أفضلية الوحدة، وأن نقدم الحجج والبراهين التي تؤكد مساوئ الانفصال، ولكن يجب أن يمر القرار في هذا الأمر عبر الاقتراع الجنوبي- إن أية محاولة من قوى سياسية شمالية بدعم عربي للتخلي عن فكرة تقرير المصير من جانب واحد سوف تعزز التفاف الجنوبيين حولها –أي فكرة تقرير المصير- بدعم خارجي عريض، وسوف تخلق ظروفا لمواجهات أوسع. إنها سوف توسع فجوة الثقة بين الشماليين والجنوبيين وتأتي بنتائج عكسية. "
إنصاف المظلومين:غاب عن اتفاق سوبا مسألة النظر في كافة المظالم وإنصاف المظلومين (الفقرة ثانيا-هـ). هذه النقطة بالذات أعاد التركيز عليها قرار المشاركة في 18 فبراير، فالحزب كان يفاوض للوصول لآلية للتحري والتقاضي في تجاوزات الماضي، مع إعفاء الانتهاكات الدستورية.
الدولة القومية: حول قومية مؤسسات الدولة، غاب مفهوم إيلاء اعتبار خاص للمناطق الأقل نموا. (فقد جاء في نداء الوطن (الفقرة أولا-ح) المحافظة على قومية مؤسسات الدولة المبنية على اعتبار الكفاءة المهنية معيارا أساسيا مع إيلاء اعتبار خاص للمناطق الأقل نموا. وجاء في اتفاق سوبا الحديث عن الكفاءة بمعزل عن اعتبار المناطق الأقل نموا. هذه النقطة مهمة جدا بالنسبة لحقوق الأقليات، والتي تم تداولها في المواثيق الدولية. هذه النقطة هامة أيضا لأنها تمثل جزءا هاما من مبادئ الحزب للحل العادل، فقد جاءت في "مشروع نحو سلام عادل" منذ أغسطس 1992م ، وجاءت في مقررات أسمرا للقضايا المصيرية والتي وقعها الحزب مع الآخرين، بنص القرارات على إعادة هيكلة الدولة السودانية بصورة قومية تتجاوز التشوهات في البناء القومي في الدولة السودانية الحديثة منذ نشوئها.
العلاقات الدولية: اللغة التي صيغت في مطلع البيان الصحفي وفي مجال العلاقات الخارجية ركزت على "وجود نظام دولي تنقصه العدالة والتعايش والسلام" ثم "تساهم السياسة الخارجية في إصلاح المنظومة الدولية".. هذه المفاهيم لم يتم ضبطها بأطر الاعتراف بالشرعية الدولية والالتزام بالمواثيق الدولية بصورة واضحة في الاتفاق.. لقد تحدث نداء الوطن عن التعاون الدولي ودعم السلام والأمن الدوليين، وتحدثت مرجعيات الحزب الفكرية كثيرا عن هذه النقطة بإسهاب.. نشدان العدالة الدولية يكون من داخل الشرعية الدولية واعترافا بها لا بالدخول في مناطحات غير منضبطة ليكون الإصلاح الدولي نفسه عبر المنظمات والمؤسسات الدولية الموجودة لا وفق نهج سوبا "الإصلاحي" والذي يكون "مؤسسة" خارج الشرعية يجري عليها إصلاحاته!.. إصلاح على نهج التكفير والهجرة!
الدستور: أما إذا قيس الاتفاق بقرارات الحزب المرجعية، فسنرى أن كل ما طلبه الحزب من تفصيلات في المبادئ المعممة، والتعديلات الدستورية، والقوانين، ومسألة أن الدستور مؤقت لحين عقد المؤتمر الدستوري وإجراء الانتخابات..الخ.. كلها غائبة. فالتعديلات قيل أنها ستقدم للمجلس الوطني لاعتمادها (لم تذكر ما هي ولا حتمية ذلك الاعتماد)، ومسألة أن الدستور مؤقت لم يشر لها بصورة قاطعة بل فضفاضة (إعادة النظر في الدستور وفق متطلبات اتفاقية السلام)، وتضمين المواثيق العالمية لحقوق الإنسان في الدستور لم يذكر.. كل هذا خروج عن مرجعيات الحزب في مقررات أسمرا وفي نداء الوطن.
مسألة التأصيل: مرجعيات الحزب تشدد على أن التأصيل يكون عبر عهد وطني قائم على المواطنة بحيث لا توجد تفرقة راجعة لدين أو ثقافة أو نوع أو إثنية، والتشريع تكون مصادره: الشريعة- الأديان الإبراهيمية- الأديان المحلية. والاتفاق يقصر المصادر على الشريعة والأعراف بحذف حقوق المسيحيين في التأصيل. إن الإصرار على إبراز جانب حقوق المسلمين في اتخاذهم التشريعات الإسلامية، بدون الإصرار في الجانب الآخر على تبيان حدود تلك الحقوق مدخل للفتنة، التي خرج السودانيون منها بمواثيق عديدة. حقوق المسلمين التشريعية يجب ألا تمس حريات الآخرين ولا تنتهك حقوقهم المماثلة في التأصيل، أو حقوقهم في المواطنة. كل ذلك يجب أن يكون واضحا ومقنعا، وهو ما خلا منه الاتفاق.
المشاركة في السلطة: كل إجراء يناقض مقاصده باطل.. وكل وسيلة تعارض غايتها ضلال.. مقاصد حزب الأمة هي: تحقيق الحل السياسي الشامل بشقيه السلام العادل والتحول الديمقراطي. فإن شارك الحزب بعد انتخابات عامة حرة فإنه يظن أن قادر على تعبئة الشعب تجاه الأجندة الوطنية وجعله يعطي بصوته في الانتخابات لبرنامجه، وهو بذلك يشارك ويشرك الشعب السوداني في الحل السياسي الشامل. وإذا شارك في حكومة قومية وفق برنامج وطني لإجراء السلام العادل والتحول الديمقراطي، يكون أيضا قد خدم أهدافه بإجراء المشاركة..
اتفاق سوبا يخلو من الحديث عن حكومة تجري تحولا ديمقراطيا. والنص على (نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي) هو حبر على ورق، لم تحدد له آلية للتنفيذ، ولا سيناريو للتحول، وهو في ذلك مثله مثل ادعاء النظام أنه فيدرالي. النظام الحالي أشد مركزية من نظام الحكم الإقليمي السابق. والاتفاق نص على حرية الصحافة، ثم كان ما كان مع صحيفة الحرية بسبب سوبا.. المشاركة الحالية لا ترتبط ببرنامج تحولي ولكنها ترتبط ببرنامج مصلحي لموقعيه. وهي بمنافاتها لمقاصدها باطلة
مصطلحات الاتفاق: منذ أن فتح باب النظام وحزب الأمة يحرص أن يفرق بين مصطلح "الوفاق"، و"المصالحة" وبين "الحل السياسي الشامل"، باعتبار المصطلحين الأولين جربا تاريخيا وارتبطا بالانخراط في الدكتاتورية و إخلاف العهود (على التوالي)، ولكن الحكومة كانت تطلق على الحوار "الوفاق". البرنامج الذي وقعته جماعة سوبا يخرج عن لغة حزب الأمة ويلج أدبيات النظام بقوله "يشكل الاتفاق نقطة انطلاق لتحقيق الوفاق الذي تشارك فيه كافة الأطراف".
خلاصة: ذلك الاتفاق لم يكتمل في نصوصه (باعتراف البيان الصحفي)، ومن نقاطه ما هو (قيد النظر) أو ستقدم "للمجلس الوطني" أو خاضعة لإعادة النظر، هذا في التفاصيل. وهو لا يعبر عن حزب الأمة وخطه السياسي والفكري المعروف، مهما كانت التسميات. لقد وجد من قبل حزب أمة (مسجل) ويوجد الآن حزب أمة (مشارك).. وفي الحالين فإن خط الحزب لا يحتمل تأويلا، وهو واضح وضوح الشمس حيال الدفع تجاه الأجندة الوطنية ومواجهة الأجندة الشمولية (وألاعيبها)، والأجندة الحربية والتدويلية الخبيثة.. إن الحزب مستبشر بالتطورات الأخيرة، لقد صدقت تكهنات الصادق حول "الخريف" الذي أتى بعد أن أكل من استبطئوه التيراب.. إنه بئس المنقلب!.
لقد ظهرت أخيرا التشكيلة الوزارية الجديدة أو على حد تعبير الأستاذ محمد لطيف "تفكيك الوزارات" حيث كتب في جريدة الرأي العام تحت عنوان "مبارك الفاضل من تفكيك الدولة إلى تفكيك الوزارات"، وسيحوي الجزء الثاني بإذن الله على المقالات النيرة التي فضحت عقلية الشراكة الجديدة من ذلك مقال الأستاذة لبنى أحمد حسين في عمودها "كلام رجال" حول "خم الرماد"، ومقال الأستاذ الحاج وراق في عموده "مسارب الضي" عن كرم انعدام الثلاجة –وكلا العمودين الأخيرين في جريدة الحرية- وقد علق على تلك الاستوزارات الشاعر الشاب أحمد عبد الله سعد قائلا:
عاهدناك ما كايسين كراسي السلطة نبقالن من الجلاس ولا العربات مكندشة نحن ونقفلولا قــــــزاز
ولا المسكين يفتش مالو يلقى وزيرنا في تكســـاس عاهدناك عايزين عدل كـل اساسو حاجة النــاس
عاهدناك ما يقولولــــــك اتطرطشنا ثابتين في زمن الخطوب والمحنــــة
13 سنة وبالشينة ما ت######نــــــــــا عاهدناك كيف بنحيد بعد ما رسخنا؟
لقد غالط الأستاذ أحمد البلال الطيب في برنامجه الشهير "في الواجهة" أن يكون هناك انحيازا رسميا لسوبا 2002م بدليل استضافته للسيد الصادق المهدي، مع أن تلك الاستضافة قابلتها حلقة للسيد مبارك المهدي، ثم زادت عليها حلقة أخرى لمستوزري سوبا 2002م، حلقة أظهرت قامة الوزراء الجدد القادمين من أرض المعسكرات.. وتجد عضوية حزب الأمة مضطرة للشرح أن تلك المجموعة لا تمثل عينة مما يعد به الحزب جماهير الشعب السوداني من مسئولين رغم أنها آتية من صفوفه.. فما كل عضو أو قيادي بالحزب مؤهل للاستوزار.. وللحزب قياداته المؤهلة والمجربة والتي تقلدت الوزارات إبان فترات الديمقراطية، أو الشابة المؤهلة لذلك.. من أهم ما أشار له السيد مبارك في حلقة مجموعة وزراء سوبا مسألة أن رئيس الحزب رفض أن يكون "مردوفا" وقد اعتبر السيد مبارك تلك المسألة "عُقَد" من السيد الصادق وحسب. والعجيبة أن خطاب السودانيين منذ حدة سؤال الروائي العالمي الطيب صالح العفوي "من هؤلاء ومن أين أتوا؟"، وحتى تأكيد البعض أنهم منا كما حاول إثباته الدكتور عبد الله بولا في مقاله "شجرة نسب الغول"، ثم إلى انتفاء الحدة والدخول في الحوار والتفاوض مع النظام، لم تدرك الجماهير السودانية في يوم من الأيام أن عربة "الإنقاذ" هي عربة البلاد الأصلية الواجب علينا اللحاق بها بعقلية "يا بني اركب معنا" فهذه هي لغة "الإنقاذ" التي كذبتها الوطنية وستكذبها الأيام كما كذبت قبلا دعاوى نوفمبر وأراجيف مايو.. هذه "العقدة" التي أشار لها مبارك المهدي هي في الحقيقة "عقيدة" فقد أكل الياء (وأذكر بهذه المناسبة القول- عن النميري حينما قال عمر بن العاص- الذي قاله صاحب المقامة الجعفرية: أكل الواو كما فعلت الطغمة المايوية بالأموال الحكومية).. نعم هي عقيدة وطنية راسخة أننا كلنا أهل هذه البلاد وما من أحد أكثر منا فيها أصالة، ولو كانت هذه عقدة فكلنا معقدون.. وعلى حد تعبير أبو القاسم عثمان قال:
سوداننا نحن الذين نديره لا بالوكــــالـة
نحن الذين تناثرت أشلاؤنا نروي جباله
نحن الذين يحدث التاريخ عنا ما البسالة
لا لن نخون تراثنا لا لن نمكن للضلالة
لا لن يفزغ علمنا حقد تسانده الجهالـــة
هذي بضاعتنا بها سدنا وحفتنا الجلالة
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| حتى لا ننسى.. الاختــراق والانســلاخ في حــزب الأمــة القـــومي | عمر عبد الله فضل المولى | 08-27-12, 08:17 PM |
| Re: حتى لا ننسى.. الاختــراق والانســلاخ في حــزب الأمــة القـــومي | عمر عبد الله فضل المولى | 08-27-12, 08:19 PM |
| Re: حتى لا ننسى.. الاختــراق والانســلاخ في حــزب الأمــة القـــومي | عمر عبد الله فضل المولى | 08-27-12, 08:21 PM |
| Re: حتى لا ننسى.. الاختــراق والانســلاخ في حــزب الأمــة القـــومي | عمر عبد الله فضل المولى | 08-27-12, 08:22 PM |
| Re: حتى لا ننسى.. الاختــراق والانســلاخ في حــزب الأمــة القـــومي | عمر عبد الله فضل المولى | 08-27-12, 08:24 PM |
| Re: حتى لا ننسى.. الاختــراق والانســلاخ في حــزب الأمــة القـــومي | عمر عبد الله فضل المولى | 08-27-12, 08:26 PM |
| Re: حتى لا ننسى.. الاختــراق والانســلاخ في حــزب الأمــة القـــومي | عمر عبد الله فضل المولى | 08-27-12, 08:30 PM |
| Re: حتى لا ننسى.. الاختــراق والانســلاخ في حــزب الأمــة القـــومي | عمر عبد الله فضل المولى | 08-27-12, 08:32 PM |
| Re: حتى لا ننسى.. الاختــراق والانســلاخ في حــزب الأمــة القـــومي | عمر عبد الله فضل المولى | 08-27-12, 08:34 PM |
| Re: حتى لا ننسى.. الاختــراق والانســلاخ في حــزب الأمــة القـــومي | عمر عبد الله فضل المولى | 08-27-12, 08:37 PM |
| Re: حتى لا ننسى.. الاختــراق والانســلاخ في حــزب الأمــة القـــومي | عمر عبد الله فضل المولى | 08-27-12, 08:41 PM |
| Re: حتى لا ننسى.. الاختــراق والانســلاخ في حــزب الأمــة القـــومي | عمر عبد الله فضل المولى | 08-28-12, 07:19 AM |
 Re: حتى لا ننسى.. الاختــراق والانســلاخ في حــزب الأمــة القـــومي | ahmed haneen | 08-28-12, 08:10 AM |
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست