|
|
 صحافيو مصر خلف قضبان الرئيس ويطلق سراحهم بأمر الرئيس!؟!
|
بدأت القصة هكذا يسقط يسقط حكم المرشد» بهذا الهتاف، استقبل الصحافيون قرار محكمة الجنايات في محافظة الجيزة الذي قضى بسجن رئيس تحرير جريدة «الدستور» إسلام عفيفي على ذمة التحقيق في تهمة إهانة رئيس الجمهورية محمد مرسي وتأجيل النظر في القضية حتى 16 أيلول (سبتمبر). ووجهت النيابة العامة لعفيفي تهمة إهانة رئيس الجمهورية عن طريق «نشر أخبار كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام مثل قيام الدولة ببيع أراضي العريش إلى الفلسطينيين تمهيداً لاحتلالهم سيناء، وتهديد أمن البلاد وسلامتها». ورغم نفي إسلام التهم وتأكيده أنّه حصل على ما نشر من مصادر موثوقة، قرّرت المحكمة إيداعه السجن. وفور النطق بالحكم أمس، سادت حالة من الغضب. نقابة الصحافيين أرسلت محاميها للدفاع عن عفيفي الذي أكد أنّها محاكمة غير شرعية لأن القانون ينص على أنّه لا بد من إخطار النقابة قبل بدء التحقيق مع أي صحافي عضو في نقابة الصحافيين، وهذا ما لم يحصل. الغريب أنّ أيّاً من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين لم يحضر المحاكمة أمس، إلا أنهم سارعوا إلى إصدار البيانات المنددة. نقيب الصحافيين ممدوح الولي المحسوب على الإخوان المسلمين أفاق من سباته ليكتفي بالقول إنّ «النقابة لن تقبل بأي شكل من الأشكال التجاوز في حق الصحافيين أو حبسهم أو إعادة إنتاج النظام السابق والتضييق على الحريات»، مؤكداً أنّه «يُجري حالياً اتصالات مع وزير العدل المستشار أحمد مكي للإفراج عن عفيفي، ومنع حبسه لظروفه الصحية». القرار الصادم أفزع كل المهتمين بحرية الرأي في مصر، حتى أولئك الذين كانوا يختلفون مع ما تنشره «الدستور»، وأسلوبها في تناول الموضوعات. وامتد هذا الخوف إلى المؤسسات الحقوقية، أولاها «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية». في بيان لها، أعربت هذه الأخيرة عن صدمتها من القرار، ورفضها القاطع لحبس الصحافيين احتياطياً بسبب تأديتهم لعملهم مهما كانت التهم المنسوبة إليهم. واستنكرت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» القرار، مشدّدةً على «رفضها لقرارات الحبس الاحتياطي غير المبررة قانوناً، باعتباره ينذر بخطر داهم يهدد حرية الرأي والتعبير»، وطالبت الشبكة السلطات المصرية ورئاسة الجمهورية بوقف الهجمة على حرية الصحافة والإعلام، وإلغاء المادة 179 من قانون العقوبات التي تنص على أن «يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية». وعقب صدور الحكم، علت دعوات الناشطين إلى تنظيم وقفات احتجاجية لرفض القرار والمطالبة بمنح الإعلام الحرية كاملة، علماً بأنّه تمت إحالة مالك قناة «الفراعين» توفيق عكاشة إلى المحكمة هو الآخر بتهمة التحريض على قتل رئيس الجمهورية.
وأنتهت علي النحو التالي هي مصر الجارة التي يحاول الاسلاميين أرجعها للقرون المظلمة
أمر المستشار الدكتور عبد المجبد محمود النائب العام بإخلاء سبيل الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في تصريح له مساء اليوم الخميس: "إن قرار النائب العام جاء في ضوء صدور القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء اليوم والمتضمن إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف".
وأوضح المستشار السعيد أنه في ضوء هذا القرار يكون حبس إسلام عفيفي احتياطيا بغير سند من القانون وهو الأمر الذي قرر على إثره النائب العام إخلاء سبيله على ذمة القضية ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت في وقت سابق اليوم قرارا بإلقاء القبض على عفيفي وحبسه احتياطيا على ذمة قضية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، وذلك لحين نظر الجلسة الثانية من القضية والتي تحدد لها يوم 16 سبتمبر المقبل. وسف نري حكم القضاء في السادس عشر من سبتمبر القادم,
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست