كمال الجزولي: المُعَارَضَةُ السُّودانيَّةُ: سَوَالِبُ الإِعْلانِ الدُّ

Quote: إذن، وبصرف النظر عن الخلاف حول الصِّيغة التي وردت بها حقوق المرأة في “ميثاق أسمرا”، فإن ذلك “الميثاق” الذي مهَّدت له تلك المقدِّمات الضَّروريَّة، والذي ما يزال حزب الأمَّة يعلن عن تمسُّكه به، لم يترك قضيَّة “الدِّين والسِّياسة” مبهمة، أو نهباً للتَّوتُّر الشِّعاري الغامض، أو عرضة للتفسيرات والتأويلات الجُّزافيَّة، بل حسم الجَّدل حولها، ليس فقط بموافقة حزب الأمَّة، وإنما بمشاركته النشطة والفاعلة، كما سلفت الإشارة، على عكس التيار السُّلطوي الذي تمثله، في راهننا المأزوم، النخبة الإسلامويَّة الحاكمة، والذي انغلق في إسار التَّوتُّر الشِّعاري لمطلب “وصل الدِّين بالدَّولة”، جاعلاً منه ترياقاً مضادَّاً لـ “حقوق الإنسان” التي تَسِمُ روح العصر بأسره. ومع ذلك، فهو، للمفارقة، أكثر إفصاحاً من شعار “التَّعبير عن الطموحات الإسلاميَّة” المبهم الغامض الذي يتشدَّد حزب الأمَّة، الآن، في التَّمسُّك به! ويلزم، هنا أيضاً، للدِّقة والموضوعيَّة، التنويه بسداد مقترح د. الترابي الداعي للنأي بـ “الوثيقة” عن التعبيرات الأيديولوجيَّة، لطابعها الانتقالي، من جهة، ولكون المطلوب، من جهة أخرى، هو تحشيد أوسع نطاق من القوى والاتِّجاهات والمدارس الفكريَّة والسِّياسيَّة حولها. (5) ثمَّة جانب آخر من سلبيَّات “الوثيقة” تقع مسئوليته على أطرافها أجمعهم، ويتلخَّص في أنه، وبالافتراض الموضوعي لوجوب تحمُّل المعارضة عـبء النهوض، أيضاً، بإطفاء حرائق الوطن، فإن من أوجب واجبات قوى “الإجماع” عدم ترك فصائل الهامش المسلحة تتدجَّج وحدها، من صقع إلى صقع، بعُدَّتها وعتادها، وبغبينتها التاريخيَّة التي ما تنفكُّ تزداد تراكماً، يوماً عن يوم، وبذل المزيد من الجَّهد لاجتذابها إلى ساحة الفعل السِّياسي، بأدواته المتمثلة في الحوار، والتفاوض، والتظاهر، والاعتصام، وتقديم المذكِّرات، وشتَّى أشكال الاحتجاج الجَّماهيري السِّلمي. لكنَّ وثيقة “البديل” تلك لا تندُّ عنها، للأسف، سواء في جزئها الموقَّع “البرنامج”، أو مشروع جزئها الغائب “الإعلان الدُّستوري”، ولو محض نأمة باهتة، دع أن تفصح، بجهر مرغوب فيه، عن النيَّة في التصدِّي لذلك الواجب! هذا التقصير يقع، للمفارقة، في ذات اللحظة التاريخيَّة التي تصدر فيها، من الجانب المقابل، شتَّى البيانات التي تعبِّر عن استعداد فصائل الهامش تلك للفعل السِّياسي السِّلمي. من ذلك، مثلاً، مبادرة “حركة العدل والمساواة” الدَّاعية إلى إيجاد صيغة “للعمل المشترك بين القوى الوطنيَّة السِّياسيَّة والثوريَّة والمهنيَّة وتنظيمات المجتمع المدني والمرأة والشَّباب”، وكذلك ملاحظاتها حول وقوع تراجع في وثيقة “الإجماع” الأخيرة التي قصرت مكوِّنات حكومة الفترة الانتقاليَّة على مفردات “الإجماع” وحدها، مقارنة بصيغتها الأولى التي شملت فصائل الهامش المسلحة والأقاليم ضمن تلك المكوِّنات، وإلى ذلك الدعوة التي أطلقتها “الجَّبهة الثوريَّة” إلى ضرورة “التَّوافق” بين مكوِّنات “المعارضة المدنيَّة” من ناحية، و”الحاملة للسِّلاح” من ناحية أخرى؛ فضلاً عن النقد الذي وجَّهته الحركة الشَّعبيَّة/شمال لما اعتبرته تجاهلاً من وثيقة “الإجماع” لقوى الهامش الثوريَّة، تكراراً، على حدِّ تعبيرها، لنفس مناهج التفكير التي ظلت تضع مصير الوطن في يد قلة، وتعزل الآخرين، فلا تفعل أكثر من إعادة إنتاج أزمات الماضي، أوان الاستقلال وأكتوبر وأبريل!

(عدل بواسطة طلعت الطيب on 07-29-2012, 10:23 AM)
(عدل بواسطة طلعت الطيب on 07-29-2012, 10:25 AM)