|
|
 Re: الدولة المدنية في مواثيق المعارضة السودانية: (Re: صلاح أبو زيد)
|
الجزء الثاني:
هل الدولة المدنية تكفل(المواطنة كمعيار للحقوق والواجبات):
الدولة المدنية لا تحقق شرط (المواطنة) لأنّ لها دين رسمي في الدستور، أو لأنها قد تعتمد الشريعة كمصدر من من مصادر التشريع، بذلك تنتفي صفة حيادية الدولة تجاه مواطنيها.
الدولة المدنية يمكن أن تكون إستبدادية وشمولية أو مدنية تتداول السلطة عن طريق الإنتخاب ،مثل (تونس) او (مصر) بعد الثورة فكلاهما أنظمة مدنية لا دينية ولكن لا تحققان مبدأ المواطنة لأنّ للدولة دين رسمي واحد، او لأنّ الشريعة مصدر من مصادر التشريع.
لتوضيح اكثر نستعرض جزء يتعلق بالدستور التونسي ، كثيرا ما ردد (الغنوشي) خاصة قبل فوزهم في الإنتخابات الأخيرة، عبارة أن الدستور التونسي ذا طبيعة علمانية.
وهل فعلا ان الدستور التونسي كان ذا طبيعة علمانية؟
هنا بعض فصول من من الدستور التونسي:
الفصل 1
تونس دولة ، حرة ، مستقلة ، ذات سيادة ، الإسلام دينها ، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
الفصل 38
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام
الفصل 40
(الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى ، مسلم مولود لأب ولام وجد لأب وأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع)
وليس من المستغرب ان الدولة المدنية التي يديرها الاسلاميون الآن لم تجر أي تغيير على هذه البنود فالنظام التونسي بعد بن علي ايضا نموذج لدولة مدنية لا تطبق الشريعة الاسلامية.فلا يمكن وصف نظام يشترط في الدستور دين محددلرئيس الجمهورية أو دين رسمي للدولة بانه نظام علماني!
الخلاصة أن نظام بن علي و سابقيه دولة مدنية استبدادية، والنظام الحالي ايضا دولة مدنية مؤسسة على مبدأ التداول السلمي للسلطة وكلاهما لا يكفلان (المواطنة كمعيار للحقوق و الواجبات). بدليل فصول الدستور المشار إليها أعلاه.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
صلاح أبو زيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست