|
|
 Re: ورشــة الـمـؤتـمــر الـوطـنــي (Re: فيصل محمد خليل)
|
أين ضاعت موارد البلاد؟
بعد 23 عاماً من الحكم الشمولي ، و13 سنة علي تصدير البترول ، هاهو النظام يعلن علي رؤوس الأشهاد عن فشله الإقتصادي ، وهاهي المؤشرات تنبئ عن أزمة شاملة تضرب مفاصل الاقتصاد .
وتزداد الأزمة عمقاً لأن السياسات أو القرارات التي كانت سبباً فيها ، مستمرة ، فالتضخم المنفلت يريد النظام كبحه بالمزيد من رفع الأسعار والجنيه الذي يتهاوي أمام الدولار تخفض قيمته بشكل كبير ، والإنفاق الحكومي يتصاعد في مواجهة إيرادات تتناقص ، وتتصاعد بالطبع معدلات الفساد ونهب الأموال العامة وخصخصة المؤسسات الحكومية ، والحال هكذا فإن الضائقة المعيشية تشتد ، والمجاعة تتمدد علي طول البلاد ، ولا تجد الحكومة سوي الخطاب المضلل والوعد بالتنمية الزراعية ورفع الإنتاجية بينما يقول واقع الحال أن النظام – عن عمد – هو الذي دمر القطاع الزراعي .
درجت الحكومة علاوة علي ما ذكر علي يع الأراضي الزراعية في ولايتي الشمالية ونهر النيل لمستثمرين أجانب من الخليج والسعودية و الأردن وغيرهم في منطقة شندي وعطبره وبربر والقولد …وآخرها ماورد من أنباء تعاقد شركة كنانة للحلول الزراعية مع شركات يابانية للزراعة والاستثمار المشترك في الولاية الشمالية .
اقترن البيع والتصرف في الأراضي الزراعية بولايتي الشمالية ونهر النيل بصدور مرسوم جمهوري بأيلولة جميع أراضي الولايتين لوحدة السدود ( الأخطبوطية) المنشأة بسلطات فوق رقابة الأجهزة الرقابية والمحاسبية يخول لها التصرف في هذه الأراضي بالبيع والإيجار والاستثمار المحلي والخارجي.
الإصرار على منع والالتفاف على قرار إعادة توطين المناصير المتأثرين بسد مروي على شواطئ البحيرة وما رشح من أخبار حول بيع تلك الأراضي حول البحيرة مسبقاً مقابل تمويل قيام سد مروي .
ترويج الحكومة منذ 2005 وسط المستثمرين المصريين لابتهال الفرصة والاستثمار في أراضي الحوض النوبي في السودان (4 مليون فدان) حيث – حسب إعلان – عوائق طبوغرافية تحتاج لأستصلح أو عوائق سكانية تحول دون تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع المبرمة بين حكومتي السودان ومصر التي من ضمنها حق التملك والتوطين .
شرعت حكومة الإنقاذ في تفعيل الاتفاقية ومنح من أطلقت عليهم خرجي كليات الزراعي المصريين أكثر من مليون فدان ونوايا وتوطين لأسر مصرية في وقت يعاني فيه خريجو كليات ومعاهد الزراعة في السودان من البطالة وعدم العناية بهم كما تم منح رئيس حزب الوفد – المستثمر المعروف – مساحة مقدرة أبان زيارته الأخيرة للسودان في نهاية 2011
عرض وبيع الأراضي المشاريع الزراعية القائمة في النيلين الأزرق والأبيض بعد الاستيلاء عليها قسراً من أصحابها المزارعين تحت قانون أيلويه الأراضي المشاريع الزراعية لولايتي سنار والنيل الأبيض والتضيق على مساحات المراعي وبلدات المزارعين في ولايتين.
إقامة مشروع سكر النيل الأبيض ( استثمار أجنبي خاص) على أراضي المزارعين دون مشاورة أو تعويض ملاك وأصحاب المصلحة والمنفعة في الأرض والحراك الجاري حالياً لبيع مصانع وحقول قصب سكر مصنعي سنار وعسلاية ونوايا بيع مصانع وأراضي بقية مصانع السكر التابعة للقطاع العام.
تشجيع و استجلاب عناصر قبلية من اثنيات معينة من بلدان مجاورة وتوطينهم في أراضي وحواكير دارفور وجبل مرة على أراضي السكان الأصليين وإدارة الحرب عوضاً عن إيقافها ودفع استحقاقاتهم على الأرض.
توزيع استثمارات زراعية واسعة بمساحات دول لشركات خاصة ومنظمات زراعية عربية في النيل الأزرق وجبال النوبة خصماً على المراعي ومساحات المزارعين والمشاريع الزراعية في المنطقتين.
هكذا تشرع وتحقق حكومة الإنقاذ بخطوات منتظمة توجهات اقتصاد السوق وفقما أعلنت في الخطة الاقتصادية العشرية 92- 2002 ومحو كل التشريعات والإجراءات التي تهدم آليات السوق والسحب الكامل لدور الدولة في العمل الإنتاجي والخدمي وتصفية القطاع العام بما في ذلك المشاريع الزراعية القومية وعرض موارد و ثروات السودان لنهب فئات الرأسمالية الطفيلية من كل حدب ورهن السودان لمصالح الاستعمار الحديث .
سيتم في مقبل الأيام حين استكمال تمكين ا لقطاع الخاص والرأسمالية الطفيلية على أراضي وماء السودان تمييع وتجفيف المنظمات المنشأة بقانون تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني 2010 الذي يحمل في طيات مواده ولادة التصفية والانفلات من قيد المنظمات وقيام شركات زراعية واسعة مستقلة تتمتع بحريات كاملة في توجيه الإنتاج الزراعي وفق متطلبات السوق بما في ذلك التصرف في الأرض دون كابح أو رقيب معززة اقتصاديات السوق.
يورد القانون 2010 بمذكرته التفسيرية ما استحلب شهية الرأسمالية الطفيلية من موارد ضخمة يتمتع بها السودان فهناك – حسب المذكرة:- (أكثر من 200 مليون فدان من الأراضي الزراعية و140 مليون رأس من الثروة الحيوانية بالإضافة إلي ألاف المليارات المكعبة من مياه الأمطار والمياه الجوفية والسطحية ومياه الأنهار والمناخات المتعددة…).
الخلاصة:
ما عادت معالجة قضية الأرض والزراعة كافية في إجراء إصلاح زراعي في إطار السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي كانت سائدة في السودان بعد أن تحولت الأرض ومصادر المياه في العالم النامي هدفا اتجهت نحوه الشركات الكبيرة والعابرة للقارات تحت نقص الغذاء في العالم وارتفاع معدلات نمو سكان العالم بمتواليات هندسية كل عقد من الزمان وقلة المعروض من الأراضي الزراعية الخصية على مستوى العالم وندرة المياه الصالحة للاستخدام في الزراعة وشره طفيلي الإنقاذ للثراء .
منحت حكومة الإنقاذ استثمارات كبيرة لمستثمرين وشركات أجنبية دون ربط امتياز الاستثمار بالنوع وطبيعة الاستثمار وفائدته الاقتصادية للسودان أو إسهامه في تخفيف حدة الفقر أو توظيف عمالة محلية والتعتيم حول الاستثمارات و الخصخصة وبيع الأصول العامة لغير السودانيين مصاحباً بطرد مزارعين من أرض مشاريع زراعية قائمة في أحيان كثيرة.
صارت الأرض قضية محورية في المسألة السودانية وفي الصراع الراهن الدائر في سادة السياسة والصراع الاجتماعي بين قوى الديمقراطية والوطنية من جهة حفظ لموارد وثروات السودان واستثمارها لصالح شعبه في المقام الأول وقوى الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة القابضة على السلطة في السودان والساعية لثراء سريع وتبديد ثروات وموارد البلاد للأجانب ورهن الأرض والوطن والشعب لمصالح الرأسمالية العالمية ووكلائها في المنطقة.
تتناغم وتتآزر مصالح وطموحات الرأسمالية الطفيلية بتوجهاتها المختلفة – علمانية كانت أم إسلامية- مع سياسات ومصالح مخططات الامبريالية الجديدة وبنك وصندوق النقد الدوليين وإن أبدت عدم المصالحة والخلاف مع الاستعمار الحديث ورفع شعارات مضللة معلية تناقضات ثانوية جوهرية مضخمة دعائيا للتشويش مع التفاوض وكسب الود تحت الطاولة مما يستدعى كفاح شعب السودان وشعوب المنطقة عموماً دون هوادة ضد الرأسمالية الطفيلية والاستعمار الحديث معاً حفاظاً على الإرادة وسيادة الشعوب على موارد وثروات البلاد والإبقاء على وحدة الأوطان.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
فيصل محمد خليل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست