الحُويزبات التي أخَرت السودان وشاركت الحكومة كعكتها تفصَل لكم قميص عث

Quote: من جهة أخرى، وفي أجواء تضارب الأخبار حول مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في الحكومة الجديدة، بعد سلسلة من المفاوضات مع المؤتمر الوطني بشأن مشاركة الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في الحكم من خلال محاصصة في التشكيل الوزاري الجديد على ضوء ما توصل إليه الحزبان من اتفاق في هذا الخصوص، عقدت الهيئة القيادية العليا للحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) اجتماعا موسعا أول من أمس برئاسة السيد محمد عثمان الميرغني، حيث تحدثت مصادر شاركت في هذا الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» أن السيد محمد عثمان الميرغني استعرض في كلمته الافتتاحية للاجتماع بعض الموجهات، تبين من خلالها توجه الحزب إلى الموافقة على المشاركة في الحكومة الجديدة، من خلال استشهاده بقول الله تعالى: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ». كما نوه الميرغني في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع بأنه عرف بأن هنالك من يهدد بالاستقالة في حال لم يعجبه القرار الذي سيتوصل إليه الاجتماع بخصوص المشاركة في الحكومة الجديدة، فقال كل من يستقيل من الهيئة القيادية العليا، يعتبر نفسه خارج إطار الحزب. وفجأة قبل أن يعطي الميرغني رئيس الاجتماع، فرصة الحديث لأحمد سعد عمر رئيس لجنة مفاوضات الحزب مع المؤتمر الوطني، طلب فرصة الحديث الدكتور علي السيد، فذكر الحضور بضرورة الالتزام بقرار هذا الاجتماع، لأنه حسب دستور الحزب القرارات تُتخذ بالأغلبية، وأن أي شخص لا يلتزم بالقرار يُفصل من الحزب. وسارع إلى الحديث في هذا الاتجاه الدكتور منصور يوسف العجب الذي أشاد بحكمة الميرغني ووصفه بالأسد، وأكد ضرورة الانصياع لقيادته في هذه المرحلة التاريخية. ثم أُتيحت الفرصة لأحمد سعد عمر الذي قدم البروفسور بخاري عبد الله الجعلي عضو الهيئة القيادية في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) وعضو لجنة المفاوضات مع حزب المؤتمر الوطني بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة ليطلع الاجتماع بخلاصة ما توصلوا إليه في اجتماعاتهم مع لجنة مفاوضات المؤتمر الوطني برئاسة البروفسور إبراهيم أحمد عمر، فتحدث البروفسور الجعلي عن مراحل المفاوضات، ملخصا ما دار فيها من مناقشات ومداولات، مستعرضا في حديثه كل مراحل المفاوضات وما قدمه الاتحادي الديمقراطي (الأصل) من مذكرات تفصيلية بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة، والمرونة التي اتبعت في تقديم المطالب المشروعة بشأن المشاركة. وعند طلب وزارة سيادية، حددت لجنة الحزب الخارجية أو العدل، وبخصوص وزارة اقتصادية حُددت الصناعة أو الزراعة، والوزارة الخدمية، طلب الاتحاديون وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أو وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، ولم تحدد اللجنة بقية الوزارات المندرجة في ثلث المحاصصة الوزارية الاتحادية، وترك أمر تحديدها للمؤتمر الوطني. ودعت اللجنة إلى إلغاء مناصب وزراء الدولة في الحكومة الجديدة، مراعاة للظروف الاقتصادية للبلاد. وطالبت اللجنة بضرورة أن تُعاد لوكيل الوزارة