أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الشعب

Quote: السلم والأمن الإفريقي يعتمد "خارطة طريق" لإنهاء الخلافات بين شمال وجنوب السودان الأربعاء 25 ابريل 2012 -- 3:08 م أ ش أ اعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي "خارطة طريق" تهدف إلى تخفيف حدة التوتر الحالي بين السودان والجنوب , وتسهيل استئناف المفاوضات حول قضايا ما بعد الانفصال بين البلدين , بغرض حل جميع المشاكل العالقة بينهما. وطالب المجلس بموجب "خارطة الطريق" والتي اعتمدها خلال مناقشات مطولة بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية بين البلدين بما في ذلك عمليات القصف الجوي من جانب الخرطوم , وسحب كل دولة لقواتها المسلحة التي توجد في آراضي الأخرى , وذلك بموجب الاتفاقات التي اتفق عليها الجانبان في السابق بما في ذلك الاتفاق على بعثة دعم مراقبة الحدود المؤرخ في 30 يوليو 2011. وحث المجلس - في بيان أصدره اليوم الأربعاء - الطرفين على تفعيل وتنشيط آليات أمن الحدود المعنية في غضون أسبوع , وخاصة بعثة التحقق ومراقبة الحدود المشتركة وآلية "المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح وذلك بموجب الخارطة الأمنية والإدارية التي قدمتها لجنة الوساطة الأفريقية للطرفين في نوفمبر 2011. كما تقضى خطة خارطة الطريق بالوقف الفوري لايواء ودعم الجماعات المتمردة ضد الدولة الأخرى وتنشيط اللجنة الفرعية في إطار الآلية السياسية والأمنية المشتركة لتلقي الشكاوى التي يقدمها أحد الطرفين ضد الآخر والتحقيق فيها. وتقضي الخارطة أيضا بأن تدعو لجنة الوساطة الافريقية والتي يرأسها تابو مبيكي على عقد اجتماع للآلية السياسية والأمنية المشتركة, في غضون عشرة أيام لتبني هذه القرارات التي أصدرها المجلس والوقف الفوري للدعاية العدائية والتصريحات المثيرة في الإعلام وكذلك أي هجمات ضد الملكية والرموز الثقافية والدينية التي تمت لمواطني الدولة الأخرى. وحث مجلس السلم والأمن الإفريقي - في بيانه - حكومتي السودان والجنوب على تحمل المسئولية الكاملة عن حماية مواطني كل دولة في آراضي الدولة الأخرى في إطار المبادىء الدولية والاتفاقية الإطارية التي استهلت في مارس 2012. وطلب المجلس من مفوضية الاتحاد الإفريقي التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والوكالات المعنية لتعيين آلية مراقبة للتحقق من امتثال كل من الطرفين لالتزاماتهما وتطبيق الجوانب المعلقة في اتفاقية (الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة بمنطقة أبيي) الموقعة في 20 يونيو 2011 , وخاصة سحب في غضون أسبوعين كل من قوات السودان وقوات الجنوب إلى خارج أبيي. وحث الطرفين على استئناف المفاوضات في غضون أسبوعين دون قيد أو شرط تحت إشراف لجنة الوساطة الأفريقية وبدعم من رئيس هيئة الإيجاد , في وقت تحدده اللجنة بالتشاور مع كل الشركاء الدوليين ذي الصلة , وذلك بهدف التوصل لاتفاق حول المسائل التي تتعلق بالرسوم والمدفوعات النفطية , ووضع مواطني كل دولة في الدولة الأخرى وفقا للاتفاقية الإطارية في مارس 2012 , وإيجاد حل للمناطق الحدودية المتنازع عليها ورسم الحدود والوضع النهائي لمنطقة أبيي. ودعا المجلس إلى الانتهاء من هذه المفاوضات في غضون ثلاثة أشهر , وفي حالة إخفاق المفاوضات في التوصل لاتفاق بشأن أية قضية أو على كافة القضايا المحددة ضمن الإطار الزمني المحدد بثلاثة أشهر , يطلب المجلس من لجنة الوساطة أن ترفع إليه تقريرا شاملا عن حالة المفاوضات حول أية مسألة أو المسائل المختلف عليها بما في ذلك مقترحات مفصلة عن القضايا المعلقة إلى أن يتم التصديق على حلول نهائية وملزمة للجانبين. وأكد على قناعة الاتحاد الافريقي بأنه لن يكون هناك حل عسكري للصراع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق .. مشددا على أهمية إيجاد حل سياسي وبالتفاوض بناء على احترام التنوع في إطار الوحدة. وأكد مجلس السلم والأمن الإفريقي التزامه القوي باحترام وحدة وسلامة آراضي كل من السودان والجنوب وحرمة الحدود بين البلدين كما تم تعريفها عند استقلال السودان في أول يناير 1956 , مع الأخذ في الاعتبار المناطق المتنازع عليها كما اتفق عليه في مشاورات اللجنة الفنية والحدود..مشددا على أن الحدود الإقليمية للدول لا يمكن تغييرها بالقوة وأنه يتعين تسوية أي نزاعات إقليمية بالوسائل السلمية وحدها. وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها لجنة الوساطة التابعة للاتحاد الإفريقي برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق تابو مبيكي وبالدعم الذي يقدمه شركاء الاتحاد بما في ذلك اللجنة الثلاثية في السودان والتي تضم كلا من النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وعبر المجلس عن استياء أفريقيا وخيبة أمل عميقة لإخفاق القيادة في كل من السودان والجنوب في البناء على حسن النية والرغبة من جانب إفريقيا وبقية المجتمع الدولي, وكذلك على الإنجازات التي تحققت بالفعل, بهدف التعامل الناجح مع علاقات ما بعد الانفصال, بما يرقى إلى مستوى التزامهما المعلن لمبدأ دولتين مزدهرتين وتعيشان في حسن جوار, وتوفير الظروف اللازمة للأمن والسلام والاستقرار لتلبية الاحتياجات الأساسية لشعوبها. واختتم المجلس اجتماعا ليل أمس الثلاثاء بمشاركة وزير الخارجية محمد كامل عمرو , وعدد من وزراء وممثلي الدول ال 15 الأعضاء بالمجلس , ومن التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا "إيكواس" وهيئة التنمية الحكومية "الايجاد" وممثلين من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الأمن والدول الإفريقية الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن وكذلك مفوض الاتحاد الافريقي لشئون السلم والأمن السفير رمضان العمامرة ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينج. http://www.tahrironline.net/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=88298