الأطباء يأكلون الحصرم .. الأطباء يضرسون .. فيضربون

Quote: ظلوا 17 عاما بلا كيان يمثلهم :ِ الأطباء فى السودان: عزيز قوم ذل ! د. عزان سعيد دهش صديقى د.خالد طوكر عندما إكتشف أن سائق الركشة التى أقلته من السوق الشعبى نائب إختصاصى نساء وتوليد حاصل على الجزء الأول من الزمالة البريطانية.النائب المذكورعلل عمله بالركشة لقلة الحيلة وإنعدام وظائف النواب والأطباءالعموميين ، ووصف وضعه بأنه مؤقت أملته ظروف العطالة والحاجة لجمع مال يييسر له إكمال الجزء الثانى من الزمالة ببريطانيا. ربما يندهش الكثيرون ، الذين ما زالوا ينظرون للأطباء كصفوة محظوظة تتمتع بمزايا إجتماعية ومادية ومهنية ، ويحرصون على (الزج) بأبنائهم فى كليات الطب ، لحقيقة ظل مجتمع الأطباء يحاول تجاهلها عبثا ، وهى أن مهنة الطب فى السودان لم تعد بذلك البريق القديم وأن الأطباء قد دالت دولتهم ربما لغير رجعة ، وأنهم قد ذاقوا لأول مرة طعم العطالة والتشريد وممارسة الأعمال الجانبية. ويجب هنا أن نفرق بين كبار الأطباء من أصحاب العيادات والمستشفيات الخاصة الذين حققوا إستقلالهم المهنى والمادى وبين الاغلبية الساحقة من صغار الأطباء وبعض كبارهم الذين ما زالوا فى كنف الدولة تتعلق بأهوائها المتقلبة مصائرهم فى التطور المهنى والأكاديمى والحياة الكريمة. لقد تعرض المجتمع الطبى فى السودان خلال العقدين الماضيين للكثير من العسف والتعنت والحرمان من الحقوق والتضييق فى الحريات ، مما يجعل محاولة تفصيل كل ذلك من الإستحالة بمكان ، إلا إننى كأحد أفراد هذا المجتمع وأحد حاملى اماله والامه سأحاول أن أعرض للجوانب الأساسية لهذا الموضوع والتى تتلخص فى : التغول النقابى : رغم أن الأطباء من أهم شرائح المجتمع وإحدى فئاته المستنيرة والرائدة ، إلا أنهم ظلوا طوال سنين حكم الإنقاذ أى منذ حل النقابات فى 1989 بلا كيان يمثلهم ويدافع عن حقوقهم. لقد قام النظام- والذى يحتوى بين أركانه للأسف على عدد من الأطباء- بحرمان الإطباء من ممارسة حقهم النقابى بسن مايسمى بقانون نقابة المنشأة الذى يجعل من النقابة مجتمع لشتيت متنافر من الناس الذين لا تجمعهم ذات المصالح والامال والتطلعات ، بدلا عن القانون القديم الذى تقوم النقابة فيه على أساس المهنة. فتكونت على أساس هذا القانون ما سمى بنقابة المهن الصحية ، والتى حشد النظام أنصاره لقيادتها كالعادة ، ولم يهتم الأطباء بالتمثيل فيها أو الإنضمام أيها بإعتبار إنها أحد صنائع النظام وأذرعه وواجهاته التى يستخدمها للتجمل. أما إتحاد الأطباء فهو هيئة خدمية أكثر من مطلبية . ورغم سلبية هذا الإتحاد ومحدودية دوره إلا أن النظام لم يأل جهدا أيضا فى الدفع بإنصاره للسيطرة عليه ، حتى أن ممثل الأطباء فى إحدى الولايات كان طبيبا حديث التخرج لم يتم تعيينه كطبيب إمتياز بعد رغم ما تعج به هذه الولاية من الأطباء فى مختلف المراحل المهنية. لقد فشل الإتحاد المذكور فى تبنى العديد من قضايا الأطباء الملحة ووقف موقفا سالبا وعدائيا فى بعض الأحيان مما دفع الأطباء لتجاهله وتكوين كيانات مخصصة لتلبية مطالبهم. حيث وقف الإتحاد موقف المتفرج لدى مصادرة ميز أطباء مستشفى الخرطوم فى التسعينات وتشريدهم حيث قامت لجنة الميز المكونة انذاك بالتصدى للسلطة وفرض شروطها التى أدت لضمان عدم تشريد أى طبيب وبناء الميز الجديد.وقام الأطباء بعد ذلك بتكوين لجنة الأطباء والنواب التى انتزعت من النظام مجموعة من الحقوق المادية والمهنية فى طل غياب تام أيضا للإتحاد المذكور. بل إن مسؤوليه رفضوا السماح للجنة بالإجتماع مع قواعد الأطباء فى دار الأطباء فى تصرف مشين مما أدى لتعميق الفجوة القائمة بين غالبية الأطباء والمجموعة القائمة على أمر الإتحاد. لقد انحصرت نجاحات الإتحاد المذكور فى الإتجار بالعربات والأدوات المنزلية وحتى هذا الدور لم يستفد منه مجتمع عموم الأطباء الذين فاقت إقساط العربات وبعض الأدوات المذكورة رواتبهم الشهرية. وقد بدأت بعض المحاولات لإستعادة الحق النقابى للأطباء وإعادة تكوين النقابة حيث قام مجموعة من الأطباء على رأسهم د.مأمون محمد حسين بتكوين لجنة لهذا الغرض ، ومما لاشك فيه أن المجهودات المخلصة لهذه المجموعة الكريمة ستصطدم بالنظام الذى يبدو أنه ما زال يرى فى تكوين النقابة بعبعا يقوض أركانه ويزلزل الكيانات الهشة التى ابتدعها وادعت تمثيل الأطباء. المستقبل المهنى والأكاديمى: رغم حاجة البلاد للأطباء إلا أن وزارة الصحة عجزت عن استيعاب العدد الكبير من خريجى كليات الطب التى يزيد عددها عاما بعد عام فى دلالة واضحة على الإرتجالية التى تتحكم فى القرار، حيث لا يوجد أدنى تنسيق بين وزارة التعليم العالى التى تقوم بإنشاء المزيد من كليات الطب ووزارة الصحة التى يتكدس بها الأطباء العموميون والنواب وأطباء الإمتياز وينتظرون طويلا فى صفوف الإنتظار للحصول على وظيفة. لقد أضحى من المعتاد أن ينتظر الطبيب المتخرج قرابة العام الكامل ليتم إستيعابه فى وظيفة طبيب إمتياز.أما وظائف الأطباء العموميين فقد صارت أمنع من عقاب الجو ، وأدى ذلك لوجود عدد من الأطباء الذين يعملون فى وظائف لا تتناسب وإتجاهات تخصصاتهم الطبية. أما التخصص نفسه- اللازم لأى طبيب فى مساره المهنى- فقد جعلت له من الشروط ما يجعله هو الاخر من رابع المستحيلات.فلم تكتف الدولة بإلغاء بعثات التخصص الخارجية ببريطانيا فحسب ، بل قامت بإلغاء التخصصات الطبية بجامعة الخرطوم التى بدأت فى الخمسينات وحازت على إعتراف العديد من الدول ومعادلة الزمالات البريطانية ، فى قرار كارثى وأد فى غمضة عين جهود وكفاح العديد من الأساتذة الأجلاء لعشرات السنين. وحتى البديل الذى أتت به الدولة (مجلس التخصصات الطبية) حالت الشروط القاسية التى وضعت للإلتحاق به بين عدد كبير من الأطباء وبين التخصص. حيث يطالب الطبيب- الذى لم يتمكن عل الحصول على بعثة للإلتحاق بالمجلس على نفقة وزارة الصحة- بدفع قرابةال 17 مليون جنيه لإكمال التدريب فى المجلس على النفقة الخاصة ، مع ملاحظة أن مرتب الطبيب العمومى لا يتجاوز ال 550 ألف جنيه وهو مبلغ لا يكاد يكفى حاجات الطبيب الأساسية ناهيك إذا كان مسؤولا عن أسرة ، ويزيد الأمر ضغثا على إبالة حقيقة أن الطبيب العمومى مطالب بالتفرغ للتدريب بترك هذه الوظيفة .أى أن يدفع الملايين المذكورة وهو بلا مصدر للدخل ! كل ذلك أصاب عددا كبيرا من الأطباء الذين ينوون التخصص والنواب الحاصلين على الجزء الأول وغير قادرين على الإكمال بالإحباط ، ودفع بعدد كبير جدا منهم لدول الخليج والمملكة المتحدة وايرلندا هربا من ظلم ذوى القربى ، حيث أن كل من سنوا هذه القوانين هم من الأطباء الذين أدوا تخصصاتهم قديما على حساب الدولة فى الدول ذات المكانة العلمية المرموقة. بيئة العمل : و المقصود هنا نوعان من بيئة العمل: بيئة العمل المكانية : وتشمل المبانى والمعدات والتجهيزات المختلفة التى تكفل للأطباء ممارسة دورهم الرسالى بفعالية وكفاءة. وهنا ، لا يخفى على أحد التدهور المريع الذى أصاب الخدمات الصحية فى السودان فى ظل الإنقاذ، حيث لم يحظ القطاع الصحى بأى إهتمام من أصحاب المشروع الحضارى ، وتراجع الإنفاق الحكومى على الصحة لأقل من دولار واحد لكل مواطن فى السنة (حسب تصريحات وزيرة الصحة السابقة الأستاذة إحسان الغبشاوى) ، صاحب ذلك إنهيار فى البنية التحتية للمستشفيات الحكومية التى أصبحت علامة على القذارة والفوضى ومرتعا للقطط والفئران . أذكر أن أحد زملائنا عندما كان طبيبا للإمتياز قد تلقى تأنيبا عنيفا من الإختصاصى المسؤول حيث غافلته قطة لئيمة وسرقت عينة أستخرجت من جسم مريض كان يفترض أن يذهب بها لمعمل الأنسجة المريضة. ويبدو أنه يجب أن نضع فى الوصف الوظيفى لأطباء الإمتياز بجانب أخذ التاريخ المرضى والكشف عن المريض مهمة أخرى أكثر خطورة : مراقبة قطط المستشفى ! دفع ذلك القادرين إلى الإتجاه إلى المستشفيات الخاصة ، بينما أضطرت غالبية الشعب المغلوب على أمره للإتجاه لهذه المستشفيات التى لا تليق بالإنسانية على مستوى البيئة والخدمات ، وتفتقر إلى مقومات الفحص والتشخيص المتطورة الشئ الذى يضطر المريض العاجز بدنيا وماديا للتجول مسافات بعيدة خارج المستشفى لإجراء الفحوصات اللأزمة .كل ذلك أدى لشعور الإطباء بالإحباط إزاء وقوفهم مكتوفى الأيدى عاجزين عن تأدية واجبهم لتقصير ليس لهم يد فيه. بيئة العمل الإدارية: وقد زاد الطين بلة ما قامت به الدولة من إلغاء لمجانية العلاج ، مما جعل القليل المتوفر من الإمكانيات غير متاح للفقراء من المرضى. لقد أضحى من المعتاد أن يخصص طبيب الإمتياز جانبا من مرتبه الضئيل لجمع (شير) لعمل فحص أو شراء علاج لهذا المريض أو ذاك، أو أن يضيع جل يومه بين مكاتب إدارات المستشفيات بحثا عن إعفاء أو تخفيض للرسوم لمريض غير قادر . ولا يعلم الكثيرون أن صغار الأطباء فى السودان يقومون إلى جانب دورهم المعروف بأدوار إنسانية أخرى ، فهم كثيرا ما يسخرون وقتهم الخاص ومالهم القليل لأداء أعمال هى من صميم واجبات الدولة , وتقوم القلة التى تملك سيارات بالتطوع لنقل المرضى فى رحلة البحث عن تشخيص أو علاج أو فى أحيان عديدة ، لمثواهم الأخير ! تواصل الأجيال: المعروف أن الطب من المهن التى يتوافر لممارسيها درجة عالية من التواصل بين الأجيال المختلفة ويستمر فيها التتلمذ على يد الأقدم مدى الحياة , ويلتزم فيها الأصغر بإحترام وتبجيل الأكبر الذى يلتزم بدوره بتوجيه وتعليم الأصغر. لقد أدى ما حدث أخيرا من تحويل الطب لنوع من الإستثمار لحدوث فجوة مؤسفة بين هذه الأجيال. لقد أدى إنشغال عدد كبير من كبار الأطباء بجنى المال وإتجاههم للمستشفيات الخاصة وعزوفهم عن المستشفيات الحكومية وتقديمهم أمثلة سيئة لا تتفق وأخلاقيات المهنة ( مثل أسعار الكشف فى العيادات التى تساوى فى بعض الأمثلة ربع مرتب الطبيب العمومى الشهرى) إلى شرخ جدار الثقة الطبيعية الممنوحة من صغار الأطباء لكبارهم. وقد فاقم ذلك وقوف الكثير من هؤلاء موقفا سلبيا تجاه صدامات صغار الأطباء مع الدولة فى قضايا تحسين أوضاع المهنة . وقد زاد من إحساس الأطباء بالغبن أن زملاء مهنتهم الكبار لا يشعرون بالامهم وأوجاعهم , بل يتهمون بعضهم بالتسبب فى بعض هذه الالام (مثلا :قانون مجلس التخصصات الجديد الذى رفع رسوم التخصص من 6 إلى 17 مليون جنيه). ولا بد هنا أن نستثنى مجموعة كريمة من أساتذتنا الأجلاء الذي ما زالوا رغم قلة العائد المادى مرابطين مع طلابهم فى المستشفيات وكليات الطب الحكومية ، ووقف العديد منهم مع قضايا الأطباء المشروعة مما عرضهم لكثير من العنت. إن الأوضاع الصحية فى السودان عموما وأوضاع أطبائه خصوصا تتجه إلى حافة الهاوية.إن قبيلة الأطباء مطالبة أولا بنسيان جراحاتها ولملمة صفوفها وتقديم المصالح العامة على الخاصة ، ومن ثم الضغط بشتى الوسائل لضمان وضع مهنى وأكاديمى لائق للأطباء يكفل تقديم خدمة صحية إنسانية ومجانية لشعبنا الطيب.