حملة ... الدفتردار .. في دهم مقار الحركة الشعبية .. والاعتذار المبهم من نافع على نافع

Quote: «الحركة الشعبية» تهاجم وزير الداخلية السوداني: يدير «إمارة مسلّحة» ... لكنها ليست فوق القانون الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 19/09/07// صعّدت «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، أمس، لهجتها تجاه وزارة الداخلية على خلفية تفتيش مقارها في الخرطوم أخيراً، وقررت اللجوء الى الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان لمحاسبة الوزير الزبير بشير طه. واعتبر بيان شديد اللهجة أصدره نائب الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» ياسر عرمان أمس أن «الامارة والإمبراطورية المسلحة التي يقودها الزبير بشير طه ليست فوق القانون والدستور، ويجب أن تعتذر بل وتجب محاسبتها»، متهماً وزارة الداخلية والشرطة وقيادتها بأنها درجت منذ أن تولى طه قيادتها «تتجاهل الدستور والقانون وتتعامل بروح عدائية مع المواطن والقوى السياسية». وأضاف البيان ان الشرطة «أصبحت مسلحة حتى الأنياب وتستخدم آليات الجيش من مدفعية ومدرعات وترفض الانصياع للقيادة السياسية والدستور». وحمل في شدة على وزير الداخلية، معتبراً أن الوزير «المعين من قبل حزب المؤتمر الوطني الحاكم والعضو القيادي في الحزب، يستخف بالمعالجات السياسية التي تمت بين قياديي حزبه والحركة الشعبية»، وذلك في اشارة الى رفض طه تصريحات مساعد الرئيس ونائبه في الحزب الدكتور نافع علي نافع الذي أعرب فيها عن أسفه لدهم مقار «الحركة الشعبية» واعتبره «غير مبرر وغير موفق». وأضاف عرمان أن «الحركة الشعبية» ستعمل على محاسبة وزير الداخلية لدى الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان، وأعلن عزم الحركة على «التصدي لتجاوزات» وزير الداخلية وتدخله في النشاط السياسي و «تعديه على الحقوق الدستورية للمواطنين»، لافتا إلى انه وسّع من صلاحياته وصارت له قوة أمنية لمتابعة النشاط السياسي للأحزاب. وعلى صعيد الأوضاع في دارفور، دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المعارك التي اندلعت أخيراً في الإقليم محذراً من أنها قد تعرقل محادثات السلام التي ستبدأ في ليبيا الشهر المقبل. وجاء في بيان للأمم المتحدة وزع أمس في الخرطوم أن بان يشعر بقلق بالغ بسبب العنف ولا سيما بسبب توقيته لأنه قد يخلق أجواء لا تفضي إلى نجاح المفاوضات السياسية المقبلة. وكانت الشرطة الدولية (الانتربول) أعلنت قبل يومين في موقعها على شبكة «الانترنت» مذكرة اعتقال حمراء في حق القيادي في قوات الدفاع الشعبي علي محمد علي عبدالرحمن (علي كوشيب) بناء على طلب من المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو. وجاء في المذكرة أن كوشيب يواجه تهماً تتعلق بجرائم ضد الانسانية والخطف والاغتصاب. وكان «الانتربول» أصدر مذكرة مماثلة في حق وزير الدولة للشؤون الانسانية أحمد هارون في حزيران (يونيو) الماضي. لكن وزير العدل السوداني محمد علي المرضي قال للصحافيين امس ان حكومته غير معنية بمذكرات التوقيف التي تصدر عن «الانتربول» في حق هارون وكوشيب لأن السودان لم ينضم الى المحكمة الجنائية الدولية ولم يصادق على ميثاقها. وتابع: «لسنا معنيين بمذكرات توقيف حمراء أو صفراء أو خضراء، ولا تهمنا في شيء». في غضون ذلك، دعا القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم السفير البرتو فرنانديز الحكومة السودانية والإدارة الأميركية الى تكثيف الحوار وتعزيز الثقة بينهما لتطبيع العلاقات بعيداً من الإعلام، ورأى ان هناك تقدماً ولكنه بطيء. وقال فرنانديز للصحافيين عقب لقائه أمس وزير الخارجية السوداني لام اكول إن هناك امكاناً لاستكمال تطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن. وزاد: «لا اريد المبالغة في هذا الأمر، ولكن مقارنة بالأعوام الماضية فهناك أمل وتفاؤل». وأضاف: «من دون مبالغة ووعود وهمية هناك تحسن ملموس في العلاقات ولكن ببطء أكثر مما أريد». على صعيد آخر (رويترز)، قالت وسائل إعلام حكومية إن السودان طالب باعتقال رئيسة منظمة العفو الدولية متهماً إياها بترويج أكاذيب عن تعذيب أشخاص اتهموا بتدبير انقلاب. وقالت منظمة العفو في تقرير الاسبوع الماضي ان ثمانية رجال اعتقلوا لاتهامهم بمحاولة الاطاحة بنظام الحكم ضربوا وعلقوا من معاصمهم وعذبوا في سجن كوبر في الخرطوم. ونفت الحكومة تقارير التعذيب. وقال المركز السوداني للخدمات الصحافية الذي تسيطر عليه الدولة إن وزارة العدل السودانية طلبت من الشرطة الدولية اصدار أمر اعتقال بحق «مديرة» العفو الدولية. وفسّر بعض وسائل الاعلام المحلية الأخرى بأن ذلك يعني الأمين العام للمنظمة ايرين خان. وقال وزير العدل محمد علي المرضي لـ «رويترز»: «نحن بصدد إقامة دعوى قضائية ضدهم. انها شكوى جنائية ضد هذه المنظمة لإساءتها لسمعة الجهاز القضائي والأمني في البلاد». ::# http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/09-200...4c77653dc/story.html ::