السلفيون المصريون يرفضون في الدستور المادة التي تُحرم الرق والعبودية!

Quote: منال الطيبى المستقيلة من «التأسيسية»: هناك ليبراليون فى الجمعية تحولوا إلى «إخوانجية وسلفيين» بحثاً عن المصلحة ممثلو الجماعة والسلف وافقوا على نص لتجريم زواج الأطفال والعبودية ثم تراجعوا بحجة أنه «خادش للحياء» قالت الناشطة الحقوقية منال الطيبى ممثلة النوبيين المستقيلة من الجمعية التأسيسية للدستور، إن استقالتها نهائية بعدما تأكد لها أن الأغلبية الإسلامية تسعى لدستور يرسخ الدولة الدينية، ويجهض الثورة بالكامل، وكشفت فى حوارها مع «الوطن» عن أن الصراع الذى يظهر بين «الإخوان والسلفيين» فى التأسيسية، وخلال أعمال الجلسات العامة، ما هو إلا صراع شكلى متفق عليه، للقضاء على دور القوى المدنية فى الجمعية، وأوضحت أنها حصلت على موافقة مبدئية من ممثلى الإخوان والسلفيين بشأن نص دستورى لتجريم «زواج الأطفال والرق والعبودية» إلا أنهم تراجعوا بعد 72 ساعة، ليتحول الموافقون إلى رافضين، بحجة أن المادة «خادشة للحياء»، لافتة إلى أن هناك شخصيات محسوبة على القوى المدنية، تحولت إلى إخوانجية وسلفية بحثاً عن المصلحة.. وإلى نص الحوار: ■ خلال الـ72 ساعة السابقة لاستقالتك، حذرت من انحراف العمل داخل الجمعية التأسيسية للدستور.. ما دلالات هذا الانحراف؟ - الانحراف الرئيسى هو أننى لا أستطيع أن أتحمل مسئولية الاشتراك فى جريمة إجهاض الثورة، استقلت نهائياً من التأسيسية فالأيام الأخيرة لأعمال الجمعية شهدت اتجاهاً واضحا نحو وضع لبنة دستور «لدولة دينية»، فمثلاً المادة الثانية من «دستور71» بعدما اتفقنا على أن تظل دون أى تعديلات فى الدستور الجديد، ظهرت مجدداً مطالبات من ممثلى التيار السلفى بضرورة وجود تفسير لكلمة «مبادئ»، حتى أن الأمر تطور للتشكيك فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وخرجت بعض الأصوات تتحدث عن أن الرضوخ لتفسير المحكمة الدستورية هو تفريغ لمبادئ الشريعة، وتجدد الأمر فى معركة مادة «السيادة لله وحده» المقترحة من تيار السلف السياسى، وهو ما يخالف بالأساس مبادئ الشريعة الإسلامية لأن تلك المادة تعنى أن «الحكم لله»، إذن فأنت ستحكم مصر بـ«أحكام الشريعة» ملتفاً على ما ينص عليه الدستور. ■ ولكن ممثلى التيار الإسلامى فى التأسيسية يتحدثون عن أنك تنتقدين دائماً أى مواد ذات صبغة إسلامية، وإن جرى التوافق عليها مع القوى المدنية؟ - كل اعتراضاتى كانت تتعلق بأى تقييد للحريات والحقوق العامة، ولكن لن أستطيع أن أقف صامتة أمام مادة خطيرة يجرى تضمينها فى باب مقومات الدولة، متعلقة بتحصيل الزكاة من المسلمين، وإنشاء هيئة خاصة بجمع أموال الزكاة، ما جعلنى وقتها أطرح تساؤلاً على أعضاء التأسيسية لم أجد إجابة عنه، وهو أنكم عندما تحصلون الزكاة من المسلمين، فمن المؤكد أنكم ستجمعون جزية من الأقباط؟، الأمر الذى يعد ترسيخاً واضحاً للدولة الدينية، والحكم باسم رجال الدين، بعيداً كل البعد عن مفهوم الدولة المدنية التى تبحث عنها الثورة. ■ هناك مواد نشبت بسببها خلافات بين الإخوان والسلفيين، مما يشير لوجود انقسام فى صفوف الإسلاميين، فلماذا تعتقدين أن الأمر يتجه نحو «دولة دينية»؟ - سأكشف لك شيئاً.. الصراع الذى يظهر فى وسائل الإعلام وخلال الجلسات العامة للجمعية بين ممثلى الإخوان والمحسوبين عليهم فى مواجهة السلفيين، هو صراع متفق عليه بين الطرفين أو بمعنى أدق «تبادل أدوار» ليظهر الأمر وكأنه «ديمقراطى»، ولكن من يدفع الثمن الحقيقى هم أنصار الدولة المدنية. ■ وهل القوى المدنية المشاركة فى أعمال التأسيسية تنتبه لهذا الصراع المصطنع بين الإخوان والسلفيين؟ - ليس لدى ما يؤكد معرفتهم به أم لا.. ولكن ما أتيقن منه أنهم على قدر كبير من الذكاء ليكتشفوا ذلك، خصوصاً أن من بينهم قامات ليبرالية كبيرة، وأتوجه إليهم بنداء الآن عليكم أن تنتبهوا لذلك.. وتتحركوا فوراً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والأزمة الحقيقة أن هناك شخصيات حصلت على عضوية الجمعية تحت لافتة مدافع عن الدولة المدنية، ولكنه تحول لـ«إخوانجى وسلفى» بحثاً عن المصالح، ولا أقصد بالتأكيد الرموز الليبرالية الكبيرة ولكنى أقصد شخصيات كانت مجهولة وفجأة أصبح لها دور فى الجمعية. ■ نشبت أزمة فى الأيام الماضية بشأن مادة حرية العقيدة بين لجنتى الحقوق والحريات، والصياغة.. كيف كانت كواليسها؟ - لجنة الصياغة اعترضت على النص الذى أحالته لجنة الحقوق والحريات، عن أن حرية العقيدة مطلقة وممارسة الشعائر الدينية مقتصرة على الديانات السماوية الثلاث فقط، وكانت هذه الصياغة خرجت بضغوطات سلفية من أجل اقتصار ممارسة الشعائر على الديانات الثلاث، خصوصاً أن هناك اقتراحات طالبت بمنح الحرية المطلقة فى العبادات لأصحاب الديانات غير السماوية، فضلاً عن إضافة أجزاء تربط ممارسة الشعائر بالقانون العام للدولة، وهو ما يذكرنا بالنظام السابق وكأن الدولة هى الشريك الأساسى فى العبادات. ■ وكيف واجهت القوى المدنية رغبة ممثلى السلفيين فى إضافة عبارة «بما لا يخالف الشريعة الإسلامية» لغالبية نصوص الدستور؟ - المواجهة لم تكن موجودة، لأن تيار التشدد كان جامحاً فى تلك المادة، وكأنها جاءت لتهدر كل مواثيق حقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر منذ عشرات السنين بشأن المساواة فى الحقوق. ■ وماذا عن مادة مساواة الرجل بالمرأة، بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، التى لاقت رفضاً بين الأوساط الحقوقية النسائية؟ - الأزمة كانت فى أنك نظرياً تتحدث عن مساواة بين الرجل والمرأة، ولكن عملياً ستحكم أوضاع المرأة المصرية فى الدستور بـ«أحكام الشريعة»، دون أن يكون هناك تفسير واحد يمكن أن يجمع عليه علماء الدين، حول أحكام الشريعة، وهو ما يفتح الأبواب لتعددية التفسيرات التى تحد من الحقوق والحريات، وهذا يفتح «عمل الشيطان»، فمن الجائز إذا أقرت الجمعية تلك المادة أن تخرج الدعوات لمنع عمل المرأة، لأن اختلاطها مع الرجال تمنعه أحكام الشريعة، ونفس الأمر ينطبق على منع المرأة من الترشح فى الانتخابات. ■ من النقاط التى دار حولها كثير من الخلاف فى مناقشاتك مع الإسلاميين، ضرورة أن يجرم الدستور زواج الأطفال.. لماذا رُفض المقترح؟ - قبل أن أوضح الأسباب، دعنى أكشف لك موقفاً، فأنا قدمت فى أغسطس الماضى اقتراحاً بمادة للتشديد على تجريم الرق والعبودية والسخرة، والاتجار بالنساء والأطفال، وحصلت على موافقة بالإجماع داخل لجنة الحقوق والحريات أثناء المناقشات الأولية من ممثلى الإخوان والسلفيين، ولكن بعدها بأقل من 72 ساعة، تبدل الأمر تماماً، وأصبح الموافقون رافضين. ■ هل تعتقدين أن هناك اتصالات جرت فى الخفاء بين الطرفين لإيقاف تمرير المادة؟ - بالتأكيد، فنفس الأشخاص الذين وافقوا هم من رفضوا، لدرجة أنهم اتفقوا على إلغاء اقتراح المادة من الأساس. ■ وعلى أى أساس كان رفضهم؟ - كانت الاعتراضات فيما يتعلق بالاتجار بالنساء والأطفال، هى إنكار الفكرة، فبعض الأعضاء دون ذكر أسماء، قالوا إن مصر لا يوجد فيها أصلاً اتجار بالبشر، وعندها قدمت أدلة موثقة عن أن مصر تحتل تصنيفاً سيئاً فى تقارير منظمة الأمم المتحدة بشأن رواج نشاط الاتجار بالبشر، ثم عادت الدكتورة هدى غنية ممثلة المرأة عن حزب الحرية والعدالة فى الجمعية لتتحدث فى الجلسة العامة عن أن اسم المادة «خادش للحياء»، فسألتها، وهل وجود المادة بالدستور خادش للحياء أم استمرار التجارة بالبشر هو العار على مصر؟.