الحزب الشيوعي .. أول من طرح مشروع .... (السودان الجديد).

Quote: النمو المتكافئ والتنمية المستدامة بيئيا IV.21 يتم من خلال المنظومة الاقتصادية للسودان الجديد الاستخدام العقلاني والرشيد لموارد البلاد الطبيعية والبشرية الوفيرة لوقف التنمية غير-المتكافئة ولوضع حد لكل أشكال التهميش والحرمان وتحقيق التوزيع العادل لثمار النمو والتنمية. وبالتالي، فان تخفيض الفقر، ومن ثم القضاء عليه، إذن، يشكل الهدف العام للتنمية، مع التركيز على قضايا العدالة والتشغيل، إضافة إلى حرية الحصول غلى وعدالة توزيع الخدمات الاجتماعية. ويمثل الاقتسام الملائم والعادل للثروة بين شعوب وقوميات السودان المختلفة جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية المتوازنة. وعلى الدولة أن تمارس دورها المنظم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية واضعة في الاعتبار هذه المستحقات وأن تتعاون مع النقابات ومنظمات المجتمع المدني. IV.22 السوق الاجتماعي هو اقتصاد تنظمه الدولة بالقانون لضبط قوى السوق بهدف تحقيق نتائج اجتماعية ايجابية. إذن، فالنظام الاقتصادي للسودان الجديد يقوم على الكفاءة والعدالة على نحو مستدام يزول معه الفساد والكسب غير المشروع، ويشجع المبادرة الخاصة والتنافسية وأن لا تتخلى الدولة عن مسئولياتها الاجتماعية. بمعنى آخر، اقتصاد سوق حر مختلط يكمل فيه كلا من القطاعين الخاص والعام بعضهما البعض بحيث يوفر القطاع العام الخدمات الاجتماعية، والبنيات التحتية الأساسية والتحديث التقني والتكنولوجي. IV.23 بينما تعطى عائدات البترول دفعة للاقتصاد، الا أنها ستنضب إن لم تستخدم “كوقود” لتطوير وتحديث وتنمية الزراعة، وإحداث تحول في الزراعة التقليدية بإدخال الابتكارات التكنولوجية، وتنمية الريف. IV.24تصحيح النمو الحضري العشوائي ونمط تنمية بؤرة اهتمامه المركز لصالح تنمية ريفية لامركزية. ورؤية الحركة هي “نقل المدن للريف بدلا عن الهجرة إلى المدن” حيث ينتهي المهاجرون في “بيوت الكرتون” وتتدهور حياتهم وتتدنى مستوياتهم المعيشية. فنقل المدن للريف لا يحول دون نمو ظاهرة السكن العشوائي فحسب، بل أيضا سيضمن بقاء الناس في أراضيهم مما يساعد على ازدهار الزراعة والصناعات الزراعية. IV.25 يسعى النظام الاقتصادي للسودان الجديد للاستفادة من كل الفرص التي وفرتها ظاهرة العولمة وذلك بتحويله على نحو متزايد إلى اقتصاد معرفة للتسريع بالتنمية، من جهة، ولتخفيف الآثار السالبة للعولمة، من جهة أخرى، وذلك في إطار إستراتيجية للتنمية المستدامة تقوم على العلوم والتكنولوجيا. فالتحديات الأساسية، كزيادة الإنتاجية الزراعية والصناعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المياه الصالحة والحفاظ على البيئة، لا يمكن مجابهتها بدون النهل من العلوم والتكنولوجيا.