ما هي أسوأ المؤسسات الدستورية السودانية ..(تنفيذية/ قضائية/ تشريعية)؟

Quote: (4) علاقة المجتمع بسلطة الحكم ومشروعية الخضوع لها. عبرالعلماء عن علاقة المجتمع بالسلطة الحاكمة بمصطلح( النظام السياسي ) أي النظام الذي يفسرعلاقة أفراد المجتمع بالهيئة الحاكمة ، والسلطة صاحبة السيادة أي (الدولة) ، ذلك ضمن قواعد تبين أسس الحكم وتوزيع السلطات وشؤون الحكومة وشكلها (56) ، بهذا المعنى يقتضي النظام السياسي ، وجود جماعات سياسية يعمل على تنظيمها ويبين القواعد التي تحكمها ، ولما كانت الجماعات السياسية متباينة من دولة لأخرى ومن زمن لآخر، وتتخذ صوراً شتى ككتلة قومية أوطائفية أوجماعة عقدية ، تباينت ايضا مصادر سلطتها فكانت أما دينية مصدرها إلهي ، أو زمنية مصدرها فكر إنساني ، يسمح بتعدد الكيانات السياسية ويلتزم بإرادة الغالبية من أفراد المجتمع ، في تولى سلطة الحكم وتداوله ، أو فكر شمولي استبدادي ، أو طائفى يحصر السلطة في يد قلة من أصحاب الولاء والحظوة ، في كل الأحوال - فإن وجود جماعة سياسية أيا كانت ، ضرورة تحتمها الحياة السياسية في العصر الحديث (57) ، غيرأن تساؤلا ملح يفرض نفسه ، فيما إن كان هنالك ثمة فرق يتعين الإنتباه اليه ، بين مدلول مصطلحي الـدولة والحكومة ؟ في الأزمنة الغابرة لم يكن هنالك تمييز بين شخوص الحكام وسلطتهم (أي الحكومة والدولة) ، حيث تجسد الحكام السلطة السياسية ومارسوها على أنها امتياز شخصي ، ثم ظهرت فكرة الدولة كما أسلفت للفصل بين الحكام والسلطة السياسية ، ولكن أثبتت التجارب أن الدولة ايضا لبست كافية كوعاء دائم للسلطة السياسية من هنا برزت الأهمية لابتداع نظم ووسائل تمارس بها الدولة سلطتها فنشأت أجهزة ومؤسسات مختلفة وأشخاص عديدون اطلعوا بمهام الحكم ومسؤولياته أمام الجماهير، أصطلح على تسميتهم (بالحكومة) على ذلك يمكن تعريف الحكومة بأنها مجموعة الوسائل والأجهزة والأشخاص تمارس الدولة بواسطتهم سلطتها واختصاصاتها ، أما الدولة فهي الجسم المعنوي والرمز الحامل لقيم سيادة وسلطة المجتمع على أرضه ، بعبارة أخرى - اصبحت الدولة هي القيمة التى احتوت كافة حقوق وممتلكات الشعب وصلاحيات تنظيمه وضبطه وحمايته ، ولكونها جسم معنوي فهي تمارس تلك الوظائف عن طريق أجهز ومؤسسات تشريعية وقضائية وتنفيذية عرفت بالحكومة . ولعل من أقوى الأدلة على الاختلاف بين المدلولين ، أن ظهورٍ السلطة الحكومية في المجتمع جاء سابقا لظهورالدولة ، ومن ثم يمكن ايضا تصور وجودها من دون الدولة (58) ، ذلك لأن السلطة التى نظمت شؤون الجماعات القديمة قبل ظهورالدولة ، تمتعت بذات الصلاحيات التي تتمتع بها الحكومات الآن وربما أكثر فضلا عن ذلك ـ بين ظهرانينا تطبيقات واقعية ، حيث نجد في الدولة الواحدة نمطين للحكم مركزي ولا مركزي ، يحملان نعت الحكومة - مثل حكومة مركزية وحكومة اقليمية وحكومات محلية ، مما يؤكد أن مصطلح الحكومة ليس مطابق في دلالته لمصطلح الدولة ، كما أن فكرة الدولة نفسها رغم شيوعها ، لم تكن تقرها بعض النظم السياسية ، واعتبروها أثرا من آثارالمذهب الحر ورفضوا فكرتها (59)، إلا أن بعضها عاد وتبنى فكرتها بعد أن وضع قيودا على حرية السلطة السياسية ، بتاطيرها وحصرها في نظام شمولي يعرف (بسلطة الحزب الواحد) ، أو نظم عسكرية وملكية عضوضة لا تعترف بالمجتمع كمصدر للسلطة. خلاصة القول - أن السلطة السياسية حكومة كانت أم دولة - منوط بها مباشرة سلطة الحكم على أفراد المجتمع ، ذلك ضمن قواعد أخرى كأسس الحكم وشكله وهياكله وتوزيع السلطات ، اصطلح الفقه السياسي تسمية لهذه الكلية هي : - (النظام السياسي) فما هو تعريفه ؟؟ عرف النظام السياسي بأنه (.. مجموعة الأنماط المتداخلة والمتشابكة المتعلقة بعمليات صنع القرارات ، التي تترجم أهـداف وخلافات وأنزعة المجتمع ، الناتجة من خلال الجسم العقائـدي الذى اضفى صفة الشرعية على القوة السياسية فحولها الى سلطات مقبولة لدى الجماعة ، تمثلت في مؤسساتها السياسية..(60). لقد تعددت تعريفات النظام السياسي ، وتنوعت مضامينه كل حسب المنهج والأيديولوجية التي ارتضتها الجماعة السياسية ، غير أن أو ضحها جاء كما يلي : (.... مجموعة القواعد والأجهزة المتناسقة المترابطة فيما بينها ، تبين نظام الحكم ووسائل ممارسة السلطة وأهدافها وطبيعتها ، ومركز الفرد منها وضماناته قبلها كما يحدد النظام السياسي عناصرالقوى المختلفة التي تسيطرعلى الجماعة وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض ودوركل منهما.. ) (61)، يلاحظ من هذين التعريفين خروجهما عن المدلول التقليدي للنظم السياسية ، حيث كانت في الماضي ترادف الأشكال التي تمارس بها السلطة مثل شكل الدولة مفردة أم اتحادية ، وطبيعة الحكم ـ ملكي أم دكتاتوري أم ديموقراطي ولعل أهداف السلطـة ومجالات نشاطها لم تكن ذات أثر في التمييز بين النظم السياسية ، غيرأن اتساع مضمون فكرتها أزال القيود عن نشاط الدولة واطلق يدها ، فتدخلت في شتى المجالات اقتصادية واجتماعيه وفكرية ، ولم ينجو حتى النشاط الثقافي والاعلامي من تبعات الرقابة والتوجيه ، غيرأن الرؤية تراجعت اليوم بعد أن غدت موضوعات شكل الدولة وطبيعة الحكم بالضرورة ضمن العناصرالتى تعّرف النظم السياسية المعاصرة (62). لهذا تعين عند دراسة أي نظام سياسي في الوقت الراهن ، البدء بتحليل التركيبة الاجتماعية ونظمها ، بلإضافة لشكل الدولة وطبيعة الحكم ، بعبارة أخرى لم يعد كافيا التعرف على الأجهزة التي يقوم عليها النظام السياسي والقوانيين التي تحكمها ، بل يتحتم البحث والتنقيب في ممارساتها وتطبيقاتها وقياس درجات تفاعلها مع الظروف الاجتماعية للبلد القائمة فيه (63) ، لهذا اصبح المعيار لقياس نجاح أي نظام سياسي ، لا يتوقف عند حدود حفظ مركز التوازن بين السلطات والأجهزة ، إنما ايضا على طبيعة الرابطة بين السلطة الحاكمة والجماعة أو القوى الرئيسة في المجتمع ، وهذا ما يشارالية بمدلول العلاقة بين السلطة والمجتمع ، حيث اضحى البحث عن متانة الرابطة بينهما هي الأهم لتحقيق الاستقرار السياسي ، اقوى الضمانات لاستمرار بناء المجتمع ونماؤه ، إن متانة الرابطة تعنى أن يحيط المجتمع أوالقوى الرئيسة فيه ، سلطة الحكم بتاييد منهجها وتبنى سياساتها ، ولكي يأتي تأييدها مبرءاً من الشبهات ، فلابد من أن يأتي الحاكمون بطرق مشروعة لسدة الحكم ، غير أن العـديد من أنظمة الحكم خاصة في الدول النامية لا تكتسب مشروعيتها إلا بعد حين . فماهي مشروعية علاقة سلطة الحكم بالمجتمع ؟؟ سؤال احتدم النقاش حوله منذ ظهورالفكر السياسي ، حيث اندفع الفلاسفة والمفكرون يديرون دفة الحوار ويطرحون الرؤى والتفاسير، فنشأت العديد من المذاهب الفكرية والنظريات حتى حاضرنا المعاصر، طارحة تفسيرات حول مشروعية تلك العلاقة ، وظلت النظريات تتأرجح بين حالات ثلاثة يمكن إيجازها فيما يلي :- الحالة الأولى:ـ يعلي فيها المفسرون مقام الفرد والمجتمع على سلطة الحكم ، ويمنحونهما قدرا واسعا من الحرية بحيث تبدو السلطة الحاكمة مطية وخادمة لحريتهما ، هؤلاء عرفوا بأنصارالمذهب الفردي ، والمتطرفون منهم عرفوا بالفوضويين(64) ليس لنظريتهم تطبيقات على أرض الواقع ، غير أن لبقية دعاة المذهب الفردي تطبيقات عملية من أمثلتها الدولة الراسمالية. الحالة الثانية :ـ وفيها يعلي المفسرون شأن سلطة الحكم الى القدرالذي تنتفي معه حقوق الأفراد فالسلطة مقدسة يجب أن يخضع لها الأفراد خضوعا تاما ، لكي تلعب دورها المقدس الذي هو في صالح حياة أفراد المجتمع في دنياهم وآخرتهم ، لأنها لا تستمد قوتها ومشروعيتها من المجتمع ، بل من ذات مقدسة هي الذات الإلهية وهؤلاء هم انصار المذهب التيوقراطي ، ولدولتهم تطبيقات عملية تمثلها الدولة الدينية. الحالة الثالثة :ـ وهي حالة وسطى بين الحالتين السابقتين ، فلا الفرد كامل الحرية ولا سلطة الحكم مطلقة اليـد والغايات ، وهؤلاء هم أشياع المذهب الإجتماعي(65) تفرعت عنهم مدارس متعدده لها تطبيقاتها بين كثر من دول العالم المعاصرة .