الشيخ (السلفي) حازم أبوإسماعيل ... وإحتمالية أن يخرج (كاذباً) أيضاً!

Quote: مصدر قضائي: حكم جنسية والدة أبو إسماعيل «غير ملزم» للجنة الانتخابات الرئاسية قال مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر إن الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري أول من أمس لصالح المرشح الرئاسي الشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل والقاضي بإلزام وزارة الداخلية استخراج شهادة تفيد بأن والدته تحمل الجنسية المصرية، «غير ملزم» للجنة الانتخابات. وقال المصدر إن الحكم القضائي لا علاقة للجنة الانتخابات به وغير ملزم لها وإنما سيستفيد منه المرشح في استخراج شهادة، يمكن بعدها أن يقدمها إلى لجنة الانتخابات لتضاف إلى ملفه حتى يمكن بحث أوراقه جميعها من الناحية القانونية. وقال المصدر إن لجنة الانتخابات ستقوم بفحص أوراق المرشح من الناحية القانونية بما فيها الخطابات المرسلة سابقا من وزارتي الداخلية والخارجية والتي تفيد بأن والدة أبو إسماعيل تحمل جنسية أميركية، وبعدها ستصدر قرارها النهائي وفقا للقانون بالإبقاء على أبو إسماعيل أو استبعاده. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما مساء أول من أمس برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، يلزم وزارة الداخلية إعطاء حازم صلاح أبو إسماعيل شهادة تفيد بعدم حمل والدته أي جنسية أجنبية، كما قضت بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن منح أبو إسماعيل شهادة من واقع السجلات الرسمية تفيد بخلوها من اكتساب السيدة نوال عبد العزيز نور جنسية أي دولة أجنبية أخرى. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «الحوافظ والمستندات المقدمة من وزارة الداخلية قد خلت يقينا بما يفيد أن سجلات الداخلية تحتوي على بيان رسمي قاطع يفيد حصول والدة أبو إسماعيل على جنسية أجنبية، وإنما استندت الوزارة على بيانات تفيد دخولها مصر بجواز سفر أميركي عامي 2008 - 2009». وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزارة الداخلية لم يصدر منها أي قرار يفيد ازدواج جنسية أبو إسماعيل، وأن دورها اقتصر على إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بأن والدته دخلت وخرجت من البلاد بوثيقة سفر أميركية، كما أن وزارة الخارجية قد اقتصر دورها على نقل المستندات المقدمة من الحكومة الأميركية». وردت المحكمة على الأوراق المقدمة من وزارة الخارجية الأميركية وقدمها الحاضر عن الحكومة المصرية، والتي تشمل الطلب الذي تقدمت به والدة أبو إسماعيل للحصول على جواز سفر أميركي واستمارة تصويت خاصة بها بأن «هذه الأوراق مجرد صور ضوئية غير مقروءة أو منسوبة إلى جهة رسمية ومكتوبة باللغة الإنجليزية فضلا عن أن بهذه الأوراق خاتم اعتماد على بياض بلغة أجنبية والخاتم غير واضح، وهي أوراق لا تقوى في الوقائع القانونية على إثبات دليل ولا قيمة لها». وقابل أنصار أبو إسماعيل الحكم بفرحة عارمة حيث خرجوا بمسيرات من أمام مجلس الدولة إلى ميدان التحرير احتفالا بالحكم القضائي الذي اعتبروه انتصارا لمرشحهم، وأطلق شباب سلفيون الألعاب النارية في الهواء ابتهاجا بالحكم، مرددين هتافات «ياللي بتسأل على الجنسية أم الشيخ مصرية». من جانبها، بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية أمس فحص أوراق كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية من الناحية القانونية وعددهم 23 مرشحا بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية، تمهيدا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين، ابتداءً من يوم 16 أبريل (نيسان) الحالي. وكانت لجنة الانتخابات قد تلقت ثلاثة طعون من المرشحين ضد مرشحين آخرين أولهم طعن من أحمد محمد وجيه المرشح عن حزب مصر القومي ضد مرتضى منصور المرشح عن الحزب نفسه، طالبا عدم الاعتداد بنموذج ترشح مرتضى منصور لتقديمه بناء على قرار غير قانوني. ويأتي الخلاف بين المرشحين نظرا لأن الحزب متنازع عليه بين رجل الأعمال عفت السادات والإعلامي توفيق عكاشة، وأصدر كل منهما نموذج تأييد لمرشح مختلف عن الآخر. في حين قدم أبو العز الحريري المرشح عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي طعنا ضد مرشح جماعة الإخوان خيرت الشاطر، نظرا لعدم رد اعتباره في القضية التي كان محكوما عليه فيها بالسجن 7 سنوات وما يترتب على ذلك بحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية. أما الطعن الثالث فقدمه الفريق حسام خير الله المرشح عن حزب السلام الديمقراطي ضد ثمانية مرشحين هم (أشرف باروما مرشح حزب الكنانة، ومحمد فوزي مرشح حزب الجيل، وأبو العز الحريري، وهشام البسطويسي مرشح حزب التجمع، وعبد الله الأشعل مرشح حزب الأصالة، وممدوح قطب مرشح حزب الحضارة، وحسام خيرت مرشح حزب مصر العربي، وأيمن نور مرشح حزب غد الثورة)، وذلك لأن هذه الأحزاب لم تخض الانتخابات البرلمانية كأحزاب مستقلة، بل خاضتها ضمن ائتلاف، ومن ثم لا يحق لها تقديم مرشحين.