الشيخ (السلفي) حازم أبوإسماعيل ... وإحتمالية أن يخرج (كاذباً) أيضاً!

Quote: جنسية أم الشيخ "محمد حازم بن صلاح أبو إسماعيل" بعد البروز الطاغي للمرشح لرئاسة الجمهورية الشيخ محمد حازم بن صلاح أبو إسماعيل وتصاعد حظوظه بشكل متسارع في استحواذ ثقة غالبية الشعب بكل أطيافه، ونظرا لأن الشيخ حازم يقدم مشروعاً إسلامياً خالصاً بما يتضمن من الاستقلال التام عن هيمنة الدول النصرانية أمريكا وحلفائها، والسعي لنهضة الأمة كي تأخذ مكانها اللائق بها، بدأت الأفعى في بث سمومها ونشر أخبار كاذبة عن جنسية أم الشيخ حازم وأنها تحمل جنسية دولة أجنبية مما يحرمه من حق الترشح لرئاسة الجمهورية وظلت وسائل الإعلام تبدي وتعيد في هذا الأمر حتى يتحول الأمر من مجرد شائعة مكذوبة إلى خبر يقيني، وأخذت الجهات المسئولة تماطل في الكشف عن حقيقة الأمر حتى إذا أعلنت بطريقة رسمية يكون الوقت قد نفد ولا مجال للطعن مما يفوت على مصر فرصة أن يكون لها رئيس إسلامي مخلص رافض للهيمنة الأمريكية ساع في تقدمها وازدهارها، لكن الشيخ وفقه الله تعالى بادر وطالبهم بالكشف بطريقة رسمية عن حقيقة الوضع، وبعد جهد ومطالبات اتضحت الحقيقة ناصعة بكذب كل ما قيل عن تجنس أم الشيخ رحمها الله بجنسية أمريكا، لكن ما أظن أن الأشرار سوف يستسلمون بسهولة وسوف يضعون العراقيل الواحدة تلو الأخرى وموضوع الجنسية لن يكون الأخير بل هو أول الغيث وهذا قد يؤدي في النهاية إلى ثورة ثانية إذا ما اتجهت إرادة القائمين على الحكم اليوم بتنصيب رجل من أتباع الرئيس المخلوع عن طريق التزوير الذي تضمن حصانته المادة رقم 28 في الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن بحث تصير قرارتها معصومة ليس هناك من مجال في التعامل معها سوى الإقرار والقبول، لكن الثورة في هذه الحالة لن تكون ثورة سلمية بل ستكون ثورة دامية. نعود إلى قضية الجنسية: في مصر يوجد جهتين رسميتين هي التي يمكن استقاء المعلومات الخاصة بجنسيات المصريين منها: 1- وزارة الداخلية وتمثلها مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية. 2- وزارة الخارجية. هاتان الجهتان ليس لدى أي واحدة منهما أية أوراق رسمية تثبت تجنس أم الشيخ حازم بجنسية غير الجنسية المصرية، وذلك استنادا إلى شهادة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فقد نشر في وسائل الإعلام بيان تلك اللجنة والذي فيه: "بتاريخ الثالث من إبريل ورد كتاب مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية يتضمن أن السيدة/ نوال عبد العزيز نور والدة السيد/ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل تحمل جواز سفر أمريكي رقم 500611598، وأنها استخدمته في عدة سفريات من وإلى مصر. - بمعاودة الاستعلام من وزارة الخارجية بناء على هذا الكتاب، ورد اليوم كتابان من وزارة الخارجية، يتضمن أولهما أن وزارة الخارجية الأمريكية أفادت بأن السيدة نوال عبد العزيز نور حصلت على الجنسية الأمريكية في 25 من أكتوبر سنة 2006، وتضمن الثاني صورة من الطلب المقدم من المذكورة للحصول على الجنسية الأمريكية". فماذا في هذه الإفادات: 1- أن أم الشيخ رحمها الله تحمل جواز سفر أمريكي وهذا ليس بدليل على الحصول على الجنسية فكم من إنسان يحمل جواز سفر دولة ليس هو متجنس بجنسيتها وهذا أمر معلوم، وبذلك تكون وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ليس عندها شيء يثبت الجنسية الأمريكية لوالدة الشيخ رحمها الله تعالى. 2- وزارة الخارجية أيضا ليس عندها شيء يثبت الجنسية الأمريكية لأم الشيخ رحمها الله، وذلك أن إفادة وزارة الخارجية الأمريكية كلام مرسل وليس بدليل ولو صح الاستناد لذلك لأمكن لأي دولة تريد إخراج أحد من الترشح لرئاسة الجمهورية أن تدعي عليه مثل هذه الدعوى، وكون الخارجية المصرية تستعلم من الخارجية الأمريكية عن جنسية أم الشيخ فهذا دليل قاطع أن الخارجية ليس عندها دليل البتة على جنسية أخرى لأم الشيخ ولو كان عندها دليل لما احتاجت أن تستفسر من الخارجية الأمريكية ولبادرت بإظهاره، وكون أن الأم رحمها الله تعالى تقدمت بطلب الحصول على الجنسية لا يعني هذا أنها حصلت عليها فكم من إنسان يتقدم بطلب لجهة ما يطلب منها شيئا ما ثم لا يعطاه، واللافت في هذا الأمر أن الخارجية الأمريكية قد زودت الخارجية المصرية بصورة طلب الجنسية فقط وهذا يعني أن أعلى ما عندها في هذا الأمر هو الطلب ولو كان عندها ما يثبت الجنسية لأرسلته لأنه هو المستعلم عنه، ولو جاز أن يعتبر تقديم الطلب دليل على تحققه لاكتسب عشرات بل مئات الجنسية الأمريكية بمجرد تقديم طلبهم، والحاصل أنه لا شيء صحيحا يمكن أن يستند إليه في زعم الجنسية الأمريكية لأم الشيخ رحمها الله تعالى، ورغم أنه لا يوجد أية وثيقة رسمية تظهر أن أم الشيخ حازم رحمها الله حصلت على الجنسية الأمريكية فإن القانون المصري للجنسية يبطل ذلك بشكل قاطع ففي المادة رقم 10 "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون"، فهذه المادة تبين أنه لا يجوز لمصري التجنس بجنسية دولة أخرى إلا بصدور الإذن بذلك بقرار وزاري من وزير الداخلية فإذا لم يصدر قرار بالإذن وتجنس بجنسية أخرى يكون فعله من وجهة نظر القانون المصري باطلا لا يترتب عليه أثر ويظل الإنسان مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال، فأين قراركم بالإذن يا وزارة الداخلية. وعلى ذلك فإن والدة الشيخ رحمها الله مصرية قطعا ليس لها جنسية أخرى، ومحاولة اللف والدوران وإثبات حكم الجنسية الأجنبية بغير وثائق ثبوتية هو من قبيل الإفساد وتفجير الوضع الداخلي وتسليم البلاد مرة أخرى لأتباع المخلوع الذين درجوا على الرضوخ للإرادة الأجنبية وتقديم مصالحها على مصالح الوطن . :: موقع مجلة البيان الالكتروني