هل يمكن العمل بمضمون هذا (الحديث الشريف) اليوم؟

Quote: فتوى اللجنة الدائمة لللإفتاء بالمملكة العربية السعودية في حكم إثبات جريمة الزنا بالوسائل الحديثة : http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.a...ageID=8338&back=true السؤال الثالث والخامس من الفتوى رقم ( 3339 ) س3: في حالة عدم توفر أربعة شهود لإثبات تهمة الزنا، وثبتت الجريمة أمام المحكمة على أساس شهادة طبيعية، وتقرير فاحص كيماوي، وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع، وشهادة ظرفية، هل يعاقب المتهم في هذه الحالة أيضًا بعقوبة القذف ؟ ويبدو أن هذه قضية تفسير حر للآية القرآنية المتعلقة. ج 3: لا يصح إثبات جريمة الزنا بما ذكر من التقرير الفاحص الكيماوي، وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع والشهادة الظرفية، فإن ذلك إنما يفيد اجتماعًا ومخالطة، ويثير التهمة، ويبعث ريبة في النفوس، ولا ينهض لإثبات الجريمة الموجبة للحد حتى يقام الحد على مرتكبيها، كما لا تنهض لدفع حد القذف عمن رمى المحصنين والمحصنات بجريمة الزنا، وإن الله تعالى أعلم بعباده، وأرحم بهم منهم بأنفسهم، ومع ذلك حكم بحد القذف على من قذف المحصنات، ولم يأت بأربعة شهداء، وهو سبحانه العليم الحكيم في تشريعه، ولو كان هناك ما يدفع حد القذف سوى ذلك لبينه سبحانه في كتابه، أو بالوحي إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما كان ربك نسيا، ولا يخفى على من له بصيرة بتشريع الله وحكمته، ما في حد القذف من القضاء على إشاعة الفواحش، وصيانة الأعراض وإغلاق أبواب الشحناء، وإنه لعظم الخطر في ذلك لم يكتف سبحانه بأقل من أربعة شهود عيان، وهو العليم الحكيم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (الجزء رقم : 22، الصفحة رقم: 31) فتوى الإفتاء المصرية في حكم إثبات جريمة الزنا بالوسائل الحديثة http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=309932&pg=7 القاهرة : اعلنت دار الإفتاء المصرية في فتوى صادرة عنها حديثا إنه لا يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة فى إثبات جريمة الزنا لمخالفة ذلك للشريعة الإسلامية. وأوضحت الفتوى المقيدة تحت رقم 54 لسنة 2009، التى تضمنت إجابة عن سؤال "هل يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة فى إثبات جريمة الزنا؟"، وجاء الجواب بأنه لا يجوز ذلك مطلقا. وشددت الفتوى على أن الوسائل العليمة الحديثة ومنها تحليل البصمة الوراثية لا يرقى إلى مستوى الدليل اليقينى وإنما يتطرق الشك إلى هذه الوسائل لأنه قد يعتريها الخطأ، بينما نص القرآن الكريم على ضرورة وجود 4 شهود. وينص قانون العقوبات على أنه لا يقبل فى إثبات جريمة الزنا سوى 4 أدلة أوردتها المادة 276 من قانون العقوبات على أن "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه ........... وقالت الفتوى إن الزنا من المحرمات والكبائر الجسيمة، وعرف العلماء الزنا تعريفا شرعيا دقيقا منضبطا يجعل له صورة محددة لا تلتبس بغيرها من الصور، فقالوا إنه لا يتم إلا بالإيلاج، وليس بأى شكل آخر. وأضافت الفتوى، بحسب جريدة "الشروق" المصرية، أنه نظرا لعظيم خطر هذه الجريمة وما يستتبعها من آثار عظيمة تثبت فى حق المتهم وفى حق جماعة المسلمين، فقد احتاط الشرع الشريف احتياطا شديدا لها فى إثباتها، ووضع شروطا دقيقة لترتيب العقوبة عليها، فلم يثبتها إلا بأحد أمرين أولهما اعتراف من المتهم أو أن يشهد أربعة شهود أنهم رأوا ذلك الفعل يحصل. واستشهدت الفتوى بقوله تعالى: "واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم"، النساء 15، وقوله تعالى "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون"، النور 4. وواصلت : وزاد الشرع فى الاحتياط فحض القاضى على أن يعرض للمقر على نفسه بالزنا أن يرجع لينكر اعترافه سترا للقبيح، إن لم يكن هناك بينة، فلما أتى ماعز بن مالك رضى الله عنه إلى النبى صلى الله عليه وسلم واعترف بزناه، قال له النبى صلى الله عليه وسلم: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت"، رواه البخارى، ولم يوقع عليه الحد إلا بعد أن اعترف اعترافا صريحا بفعلته، ونفى عن نفسه كل الاحتمالات المعروفة الصارفة عن إقامة حد الشبهة. وأضافت الفتوى أن إثبات الزنا بغير طريقى الاعتراف أو 4 شهود عدول رجال، غير مقبول، ولذلك يمكن القول بأن التشريع الإسلامى يعتد فى هذا الخصوص بما يعرف قانونا بنظام الإثبات المقيد، وهو يعنى أن المشرع هو الذى يحدد الدليل الذى ينبغى أن يستند إليه القاضى فى الحكم، ويعين مدى قوته فى الإثبات، مما يعنى أن الشرع قيد حرية القاضى وألزمه بالحكم بمقتضى طرق الإثبات المنصوص عليها شرعا، ولم يتبع الشرع الإسلامى فى حد الزنا خاصة ما اتبعه فى أبواب كثيرة من الأخذ بما يعرف حاليا قانونا بنظام الإثبات الحر أو بنظام الإثبات المعنوى والذى يقوم على الأدلة الإقناعية أو نظام الاقتناع الشخصى للقاضى الذى يعنى ترك الحرية للقاضى فى أن يكون القناعة بالحكم من أى دليل. فتوى من موقع الإسلام ويب لزيادة التوضيح : http://www.islamweb.net/Fatwa/index.php?page=...ion=FatwaId&Id=51558 أولا جزاكم الله عني وعن جميع المسلمين كل خير لمجهوداتكم العظيمة في نشر دين الله. أما بعد فسؤالي هو هل يجوز أن تصبح وسائل التقنية الحديثة من كاميرات تليفزيونية وأجهزة التسجيل و وسائل التحاليل الطبية بدائل في الكشف عن عمليات الزنا والاغتصاب بدلا من الأربعة شهود و كبديل في غيرها من الجرائم التي تحتاج إلى شهود كالسرقة ؟ و جزاكم الله خيرا . الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالظاهر والله أعلم أن الوسائل التقنية الحديثة لا يمكن أن يستغنى بها في إثبات الزنا، وذلك لعدة أمور: 1- لأنها قد لا تعطي الحقيقة، إذ قد تركب بعض الأعضاء من شخص إلى إعضاء من شخص آخر، وقد يوضع فيها شخصان على هيئة لم يكونا قد وجدا عليها في الواقع، ومثل ذلك كثير يعرفه من يقومون بالمونتاج وإعادة التركيب. 2-أن الله تعالى جعل للزنا أربعة من الشهود مع تحديد كيفية معينة لأداء الشهادة فيه، كل ذلك من أجل الستر وصيانة الأعراض، فلا يجوز العدول عن ذلك والاكتفاء بوسائل لا يثبت بها ما هو أخف من الزنا. 3-أن استخدام هذه الوسائل لإثبات الزنا لا يصح إلا مع التجسس والتطلع على عورات الناس وهو أمر محرم بالكتاب والسنة. قال تعالى:[ وَلَا تَجَسَّسُوا] (الحجرات: 12). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. الحديث متفق عليه. وأما غير الزنا من الجرائم كالسرقة ونحوها فإن الأمر فيها أخف، ومع ذلك فلا يمكن الاعتماد في إثباتها على هذه الأجهزة لأنها في الحقيقة لا تفيد القطع وإنما هي قرائن يمكن أن تقوي التهمة الموجهة إلى الشخص لكن لا يمكن أن يستحل بها عضو معصوم ، ولا أن يقام بها أي حد من الحدود. والله أعلم.