|
|
 Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . (Re: عاطف مكاوى)
|
9: شكل الدوله :
ونبدأ ما هو شكل الدوله ؟ وهل نرغب فى دوله دينيه رغم التعدد الديني ؟ أم هل نرغب في دوله جمهوريه رئاسيه ،فرديه أم جماعيه أم جمهوريه برلمانيه هل نرغب فى حكم فردي حزبي أو شخصي أم نرغب في إنشاء دوله ديمقراطيه أم دوله مدنيه تعدديه يكون فيها الحكم للشعب عبر تنظيماته الحزبيه.
الخيار بين الوحده والإنفصال
المرحله السابقه رغم كل سلبياتها فقد تم التوافق بين الحركه الشعبيه والمؤتمر الديمقراطى على أحقية الجنوبيين عبر الاستفتاء على ممارسة حقهم فى الخيار بين الوحده والإنفصال وهو حق دستوري تمت ممارسته على الوجه الذي تم فى الفتره السابقه والذي إنتهى بخيار الإنفصال والجنوب كان إقليماً له مشاكله المختلفه وما زالت هناك أقاليم مختلفه فى السودان تعاني الكثير من المشاكل كما فى دارفور والشرق وكردفان والنيل الأزرق وهي مشاكل لها أبعادها السياسيه والدينيه والأثنيه والإقتصاديه.
11: الدوله الموحده والإتحاديه والفدراليه
فهل يلائم السودان أن تكون الدوله موحده ؟ أم دوله اتحاديه أم دوله فدراليه ؟ وهل تكون رئاسة الدوله فرديه أم جماعيه كما كان في الماضي مجلس سياده أو مجلس للرئاسه .فى رأيى أن المشاكل فى أقاليم السودان المختلفه يتناسب معها نظام مجلس رئاسى تمثل فيه كل الأقاليم يشكل من خمسه يختارهم الشعب عبر إنتخابات رئاسيه نزيهه والعبره فى هذا التمثيل من الشعب أن يكونوا على قدم المساواه . على أن تكون الرئاسه دوريه
: رأس الدوله فردى أم جماعى والتجارب السابقه
هذا يلبى طموحات أبناء الأقاليم المختلفه على أن يرأس كل عضو من مجلس الرئاسه أو يشرف على إقليم معين دون حاجه إلى حكام للأقاليم إختصاراً للتكاليف وربطاً للأقاليم بالمركز، فى العهد الوطنى الأول كان رأس الدوله عباره عن مجلس للسياده يتكون من خمسة أشخاص يتداولون فى الرئاسه أى أن الرئاسه كانت دوريه وبعد ذلك طالب السيد إسماعيل الأزهرى بأن تكون الرئاسه موحده فى شكل الرئيس ومن ثم أصبح هو رئيساً دائماً للمجلس مع بقية الأعضاء الخمسه. وهذه المسأله أعاقت أداء بقية الأعضاء إذ ليس هناك مبرر لأن يكون مندوب أحد الأحزاب رئيساً للمجلس دون إنتخابه من بقية الأعضاء وفى نوفمبر سنة 1957م إبان الحكم العسكرى الأول كان رأس الدوله عباره عن مجلس لقيادة الثوره برئاسة الفريق إبراهيم عبود وآخرين وبعد ثورة أكتوبر سنة 1964م نص فى الماده 10(1) على أن مجلس السياده يتم إنتخابه بواسطة مجلس الوزراء بإعتباره السلطه التشريعيه آنذاك ويتكون المجلس من خمسة أعضاء يكونون معاً مجلساً للسياده لحين قيام الجمعيه التأسيسيه التي تنتخب في أول جلسه لها مجلساً للسياده من خمسة أشخاص بأغلبية 3 على 4 أعضاء الجمعيه التأسيسيه وكان دائماً الإختيار يتم بتمثيل الأحزاب الكبيره والجنوب وكان مجلس السياده يمثل السلطة الدستوريه العليا فى البلاد وتؤول إليه قيادة القوات المسلحة السودانيه ونصت الماده 12 على أحقية مجلس الوزراء فى إسداء النصح لمجلس السياده عند قيامه بأعماله بموجب الدستور أو أي قانون آخر .
: الإنفراد بالسلطه في عهد مايو
نصت الماده 14 من دستور سنة 1964م على أن رئاسة مجلس السياده تتم عن طريق الانتخاب من بين الأعضاء دورياً كل شهر وفى سنة 1969م بعد إنقلاب جعفر نميرى (مايو) كان مجلس السياده عباره عن مجلس ثورة مايو المكون من مجموعة من الضباط برئاسة العقيد آنذاك جعفر نميرى ثم تحول إلى جمهوريه رئاسيه وظل الوضع إلى أن قامت الإنتفاضه في سنة 1985م ووفقاً للدستور الإنتقالى المكون من خمسة عشر شخصاً برئاسة الفريق سوار الدهب حيث نصت الماده 24 على أنه يعتبر السلطه الدستوريه العليا فى جمهورية السودان ويختص بأعمال السياده وتؤول اليه القياده العليا للقوات المسلحه ويمارس السلطه التشريعيه مع مجلس الوزراء وبعد الإنتفاضه فى العهد الديمقراطى أيضاً كان هناك مجلس لرأس الدوله برئاسه دائمه وفى عهد الإنقاذ ظل مجلس السياده ممثلاً فى مجلس قيادة الثوره برئاسة عمر البشير ثم تغير الحال بعد ذلك ليكون رأس الدوله شخصاً واحداً إلى أن تغير الوضع بعد إتفاقية نيفاشا لتكون الرئاسه للجمهوريه من رئيس ونائبين م 51 من الدستور الإنتقالى 2005 على أن تتخذ القرارات بروح المشاركه والزماله للحفاظ على إستقرار البلاد وتنفيذ إتفاقية السلام الشامل بينما نصت الماده 52 على أن لجمهوريه السودان رئيس واحد ينتخب مباشرة فى إنتخابات مباشره مما يجعل ما نص عليه سابقاً من رئاسه للجمهوريه كان الهدف منه تنفيذ الفتره الإنتقاليه أما بعد إتفاقية نيفاشا وقبل إنتهاء الفتره الإنتقاليه رجعنا للحكم الفردى والرئاسه الفرديه مرة أخرى رغم أن جل الفترات السابقه كانت فيها الرئاسه جماعيه حتى فى الظروف التى يكون فيها شخصاً واحداً هو رئيساً للمجلس .
هذا وبعد إستعراض كل الفترات السابقه فإن الفتره القادمه ووفق كل الظروف المحيطه بالسودان وبروز حركات جهويه فى دارفور وكردفان والشرق وجنوب النيل الأزرق والمطالبات العلنيه والمستتره حول شكل الحكم فى السودان
فإن الأدعى لتجنب البلاد الكثير من المزالق أن نختار المجلس الرئاسي المكون من خمسة مع تمثيل كل الأقاليم كما ذكرت سابقاً بسلطات سياديه فقط على أن تكون الجمهوريه جمهوريه برلمانيه وأن يكون ذلك وفق ميثاق يتم فيه الإتفاق على مجمل الأشياء.
• البرلمان والتمثيل النسبى والفئوى
والجمهوريه البرلمانيه تستند لبرلمان منتخب والبرلمان هو الذى ينتخب رئيس الوزراء ويصادق على الوزراء ويخضعون لمحاسبته وثقته ويستطيع البرلمان سحب الثقه من رئيس الوزراء ووزارته فى أي وقت يفقد فيه رئيس الحكومه ثقة البرلمان وفى رأي أن البرلمان بالطريقه التقليديه التى كانت متبعه غير مفيده فى إستقرار الحكم ومن ثم لا بد من وجود تمثيل قومى وتمثيل نسبى لضمان تمثيل كل القوى السياسيه كان من قبل نظام المجلسين ونظام الخريجون فأما موضوع مجلس الشيوخ أو ما سمى حديثاً بمجلس الولايات فإن هذه العمليه تزيد الأعباء الماليه على الدوله ومن الممكن الإبقاء على تمثيل الخريجين أو الفئات المختلفه كالعمال والنساء والمسيحيين والديانات الأخرى والمزارعين والمهنيين بوضع ضوابط صارمه لتمثيل كل الفئات السياسيه فى البرلمان ، منعاً لسيطرة حزب واحد حتى نكون بحق قد آمنا بألقياده الجماعيه فى كل شئ حكومة وبرلماناً.
15: نظام الإنتخابات المسجل الثابت والضمانات
نتطرق بعد ذلك لنظام الإنتخابات وتوزيع الدوائر التى أهمها هو أن يتم تسجيل كل الناخبين حسب الفئه العمريه التى يحق لها أن تنتخب وتنتخب بسجل ثابت يراجع دورياً كل ثلاثه أشهر لإبعاد الذين توفوا وإدخال الذين أكملوا الفتره القانونيه وهذا السجل خاضع كل ثلاثه أشهر للطعون قيداً وسحباً ويقتضي هذا أيضاً مراجعة قانون الفساد الإنتخابي أي قانون الأساليب الفاسده التى تصاحب الإنتخابات دوماً كألرشاوى نقداً أو نفوذاً – إرهاباً أم تسلطاً – إستغلالاً للنفوذ أو للسلطه أو إستغلالاً وحيداً لأدوات الدوله من إذاعه وتلفاز وصحافه الى غير ذلك من الأساليب الفاسده على أن يكون الجزاء صارماً فى حالة ثبوت أى من ممارسة الأساليب الفاسده بأن تكون من ضمن العقوبات أولاً الغاء ترشيح الشخص المرتكب للأساليب المرتكبه بألإضافه الى عقوبات الحبس والغرامه أياً كان موقع الشخص المرتكب للجريمه أو المرتكب الجريمه بحقه ،كما يجب منع ذوى السلطه من الرؤساء والوزراء والمدراء الذين يريدون الترشح لأى منصب من البقاء فى الوظيفه قبل فتره كافيه من الإنتخابات على الأقل 6 أشهر على أن تدار الوزاره أو الرئاسه بما بقى من الوزراء أو من المهنيين فى الجهات المعنيه لحين إنتهاء الإنتخابات.
يتبع ...
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 02:53 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 02:57 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 03:05 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 03:40 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 03:47 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 03:50 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 03:59 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 04:09 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 04:14 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 04:21 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 04:23 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 04:29 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 04:32 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | elsharief | 08-09-11, 05:00 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 06:46 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 03:20 PM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-10-11, 00:47 AM |
|
| |
عاطف مكاوى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست