|
|
 Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . (Re: عاطف مكاوى)
|
• هل من حق المجلس الحالى تعديل الدستور؟
المجلس الحالي لا حق له في تعديل الدستور
من هذا رأيت أن ألجأ للدساتير السابقه إشارة وعطفاً عليها متتبعاً الكثير من الحقوق التي وردت ولكني قبل التطرق لها أود أن أجيب على سؤال ظل يتردد الآن حول تعديل الدستور الإنتقالي لسنة 2005م ؟ وأود بداءة أن أشير إلى أن الدساتير إما جامده لا تقبل التعديل أو غير جامده مرنه قابله للتعديل وفق النصوص التى يحددها الدستور نفسه وعليه ففى دستور سنة 2005م جاءت الإشاره واضحه حول الطريقه التى يمكن بها تعديل الدستور حيث نصت الماده( 224) بأن هذا الدستور غير قابل للتعديل ما لم ينل التعديل 3 على 4من كل عضويه المجلسين منفردين وهما المجلس الوطنى ومجلس الولايات على أن تقدم مسوده التعديل قبل شهرين من المناقشه.علماً بأن المجلس الوطني كان مشكلاً بنسب معينة الأغلبيه فيه للمؤتمر الوطنى و28% للحركة الشعبيه ونسب أخرى لفئات أخرى منها التجمع الوطنى.
وإن أي تعديل يؤثر على ما جاء بإتفاقية السلام الشامل يجب أن يحظى بموافقه طرفي الإتفاقيه وهما المؤتمر الوطنى والحركه الشعبيه وعليه ووفقاً لنصوص الدستور لسنة 2005م، فإن أي تعديلات كان يجب أن تتم أثناء وجود الحركه الشعبيه ، أما النصوص الأخرى المتعلقه بإختيار الجنوب للإنفصال فإن عدم وجود الحركه الشعبيه في البرلمان الحالي حسب النسب التي قررتها الإتفاقيه لا يجعل من البرلمان الحالي وفقاً للسلطات التي أجريت بها الإنتخابات والتى ليس من بينها الحق في تعديل الدستور فإنه لا يجوز للبرلمان الحالي تعديل الدستور لأن التعديل مشروط بما جاء فى الماده (224 )من الدستور الإنتقالى المؤقت لسنة 2005م أما ما جاء فى الماده( 226) حول المواد المتعلقه بحق الجنوبيين فى تقرير المصير فأن الفقره (10) نصت على أنه فى حالة إختيارهم للإنفصال فإن المواد المتعلقه بجنوب السودان من حقوق والتزامات تعتبر لاغيه، وعليه فإنه ووفقاً لهذا النص فإنه يجب التأشير فقط على المواد المتعلقه بجنوب السودان بأنها ملغاة وفقاً لأختيارهم حق الإنفصال. حيث لا يحق للبرلمان الحالي حتى إستبدال الأرقام بإعادة ترتيبها وإنما يظل الترتيب على ما هو عليه مع التأشير بأن هذه الماده قد ألغيت حسب نص الفقره (10) من الماده(226) من الدستور الإنتقالى وعليه لا حق لهذا البرلمان في إجراء أي تعديل للدستور إذ أنه ليس مفوضاً بذلك وفقاً للدستور إذ أن التعديل يجري كما ذكرت سابقا ًووفقاً لنصوص الدستور الإنتقالي لسنة 2005م .
وعليه أدلف لما جاء في الدساتير السابقه بدءً بالدستور الإنتقالي المؤقت لسنة 53 تعديل لسنة 1964م والدساتير الأخرى.
• الدستور الإنتقالى المؤقت لسنة 1964م
مرّ السودان عبر العصور الماضيه بعدة دساتير كان بعضها أبان الحكم الثنائي الذي كان يحكم بما يسمى بمراسيم يصدرها الحاكم العام البريطاني وجاءت بعده إتفاقية الحكم الثنائي ثم صدر دستور السودان المؤقت لسنة 1964م والذي سمي دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1964م بعد ثورة أكتوبر وجاء في ديباجته أنه وثيقه تتضمن قانوناً أساسياً تحكم به جمهورية السودان أثناء فترة الإنتقال وتقوم بمقتضاه جمعيه تأسيسية لوضع الدستور الدائم وأشارت الديباجه إلى أنه تم بناء على إجماع شعب جمهورية السودان ووفقاً لإرادته.
• دستور سنة 1973 إنبنى على المواطنه وتمييز بعض الفئات
وفى السبعينات قدم مشروع للدستور الدائم وقد جاء فى مسودته (نحن شعب السودان مواصلة لتاريخنا النضالى وإستهداء بتضحيات شهدائنا وتدعيماً لإنتصارتنا بثورة الخامس والعشرين من مايو لسنة 69 والثانى والعشرين من يوليو لسنة 1971 م وإستمراراً لنضالنا ضد الإستعمار والتبعيه والتخلف وتجسيداً لوحدتنا المرتكزة على تحالف قوى الشعب العامل وإيماناً بمسيرتنا فى طريق الحريه والإشتراكيه والديمقراطيه والوحده الوطنيه وصولاً إلى مجتمع الكفايه والعدل والمساواه…..فقد شرعنا هذا الدستور نصونه ونحميه ونوليه الطاعه والولاء) من مداولات اللجنه الأولى لمناقشه مسودة الدستور صفحة1، هذا الدستور جاء عقب محاولة الإصلاح التى قام بها الرائد الشهيد هاشم العطا وبعد أن تمت مجازر الشجره وإعدام قادة حركة سنة71 وقادة القوى الديمقراطيه فى السودان، هذا وقد أشارت الماده الأولى للمشروع أن السودان جمهوريه ديمقراطيه إشتراكيه موحده ذات سياده على جميع اقاليمه الواقعه داخل حدوده الدوليه، وأن سيادته تستند إلى الشعب وتحالف قواه من الزراع والعمال والمثقفين والرأسماليه الوطنيه والجنود فى تنظيم سياسى إشتراكى واحد م (2 ) من مداولات اللجنه الأولى للمشروع.
4: دستور الإنتفاضه إنبنى أيضاً على الحق فى المواطنه
وبعد إنتفاضة مارس أبريل سنة 1985 جاء دستور السودان الإنتقالى لسنة 1985 والذى سمى بدستور السودان الإنتقالى لسنة 85 هذا الدستور أصدره المجلس الإنتقالى فى إكتوبر سنة 1985م أى بعد سبعه أشهر من الإنتفاضه تقريباً وقد جاء فيه تعريفاً للدستور الإنتقالى بأن جمهورية السودان هى جمهوريه ديمقراطيه موحده ذات سياده على جميع الأقاليم الواقعه داخل حدوده الدوليه وأن أحكامه تسود على جميع القوانين ويلغى من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بألقدر الذى يزيل ذلك التعارض م( 2)و(3 ) من الدستور وأود هنا الإشاره إلى أنه وأثناء ثورة الشعب وقبل إنحياز الجيش للإنتفاضة فإن التجمع النقابي كان قد صاغ مبادرة حول الدستور الذى يحكم فتره ما بعد الإنتفاضه حيث تم تعديل ما جاء بدستور السودان الموقت 64 تعديل سنة 1985م بجعل السلطه بيد التجمع النقابى بأغلبيه كبيره، وإن هذا المشروع كان موضوع المناقشه مع التجمع الحزبي إلا أن النقاش لم يستمر طويلاً إذ باغت الجيش قوى الثوره بإنحيازه للجماهير وأصبحت بعد ذلك السلطه للمجلس العسكرى الإنتقالى حيث جاء فى الماده 24 من الدستور الإنتقالى بإن المجلس العسكرى الإنتقالى هو السلطه الدستوريه العليا فى جمهورية السودان ويختص بأعمال السياده وتؤول إليه القياده العليا لقوات الشعب المسلحه ويمارس السلطه التشريعيه بالمشاركه مع مجلس الوزراء ويستمر فى أعماله حتى قيام الجمعيه التأسيسيه فى موعد لا يتجاوز 26/4/1986م ونصت الماده 26 على أن المجلس يتخذ قراراته بالمشاوره مع مجلس الوزراء كلما تطلب الأمر ذلك. مما يعنى إنفراده بالسلطه وإن المشاوره لا تكون إلا إذا تطلب الأمر ذلك، والجدير بالذكر أن المجلس كان يتكون من خمسة عشر عضواً وأن نصابه كان 9 أعضاء م 37.
5: دستور الإنقاذ الذي إنبنى على التمييز الدينى رغم إشارته للأعراف والتقاليد والمسيحيه.
ثم جاء بعد ذلك دستور 1998م بعد إنقلاب 1989م الذي عطل الدستور الإنتقالي وأصدر مجلس الثوره مراسيم دستوريه ظلت تحكم بها البلاد حتى قيام دستور 98 وفى تلك المراسيم أصبح مجلس ثورة الإنقاذ الوطني هو السلطه العليا فى البلاد وبموجب تلك المراسيم حلت الأحزاب عدا حزب الجبهة الإسلاميه الذى كان وراء ذلك الإنقلاب رغم نفى الإنتماء إلى حزب سياسي ، على أية حال فبعد ما يقارب التسعة أعوام صدر دستور 98، والذى سمى بدستور جمهورية السودان فى أبريل لسنة 1998م . وقد جاء فى الباب الأول منه الدوله والمبادئ الموجهه أن دولة السودان وطن جامع تأتلف فيه الأعراف والثقافات وتتسامح فيه الديانات، والإسلام دين غالب السكان وللمسيحيه والمعتقدات العرفيه أتباع معتبرون م(1 ) ونصت الماده( 2) على ان السودان جمهوريه إتحاديه تحكم فى سلطاتها الأعلى على أساس النظام الإتحادى الذى يرسمه الدستور مركزاً قومياً وأطراً ولائيه تدار فى قاعدتها بالحكم المحلى وفق القانون وذلك تأكيداً للمشاركه الشعبيه والشورى والتعبئه وتوفيراً للعداله فى إقتسام السلطه والثوره) رغم أن الماده أشارت فى عنوانها إلى لا مركزيه سلطان الدوله عمدت في تفسير ذلك إلى أنها سلطه مركزيه قوميه ذات أطر إقليميه أو ولائيه، كما جاءت الماده مليئه بالشعارات المشاركه الشعبيه- الشورى- التعبئه- الخ ما جاء بالماده( 2) فهى إذاً خليط بين المركزيه واللامركزيه وهى عبارات متناقضه فيما بينها وأخيراً جاء دستور السودان الإنتقالى بعد مفاوضات نيفاشا الذى سبقته عدة برتوكولات ، ففى الدستور الأنتقالى سنة 2005م ففى ذلك الدستور الذى ما زال يحكم البلاد جاء فى مقدمته بعد حمد لله الذى وهبهم الحكمه والإراده لإنجاز إتفاقية السلام والتى وضعت حداً قاطعاً لأطول نزاع فى القاره وإجتيازاً منهم للعواقب المأساويه لذلك النزاع المطول وإدراكاً منهم للتنوع الدينى والعرقي والأثني والثقافي فى السودان وإلزاماً منهم بقيام حكم لا مركزي وديمقراطي تعددي لحكم يتم فيه التداول السلمى للسلطه، كما أشار إلي إعلائه لقيم العدل والمساواه وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات وضرورة أن يتوجه الحكم في المرحلة المقبله بتعزيز النمو الإقتصادي وتوطيد التوافق الإجتماعي وتعميق التسامح الديني وبناء الثقه بين أهل السودان جميعاً والتزاماً منهم بإتفاقية السلام الشامل ودستور 98 والتجارب الدستوريه السابقه منذ الإستقلال والإتفاقيات الأخرى المنهيه للنزاعات في البلاد .
• الدستور الإنتقالى رغم صبغته الدينيه إلا أنه إعترف بمتعددي الأديان والأعراق والثقافات.
وقد جاء في الدستور الإنتقالي لسنة 2005م أن جمهورية السودان دوله مستقله ذات سياده وهي دولة ديمقراطيه لا مركزيه تتعدد فيه الثقافات واللغات والتعايش بين العناصر والاعراف والاديان م(1) وتلتزم الدوله باحترام وترقية الكرامه الإنسانيه وتؤسس على العداله والمساواه والإرتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسيه وتتيح التعددية الحزبيه وهو سودان وطن جامع واحد تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوه وتوافق والهام م(1) فقره (2) و(3 )
احترام الأديان والمعتقدات مصدر للقوى المعنويه والمساواه والإلهام والتنوع أساس للتماسك القومي
والسياده هنا للشعب تمارسها الدوله طبقاً للدستور والقانون ودون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات وهو القانون الأعلى للبلاد ويجب أن تتوافق معه كافة الدساتير الأخرى في جنوب السودان والولايات الأخرى، وقد أشار الدستور في مادته الرابعه على المبادئ الأساسيه للدستور على أن الوحده تؤسس على الإراده الحره للشعب وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمسأءلة والمساواه والاحترام والعداله، وأن الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوى المعنويه والإلهام للشعب السوداني وأن التنوع الثقافي والاجتماعي هو أساس التماسك القومي ولا يجوز استغلاله لأحداث الفرقه
(نواصل )
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 02:53 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 02:57 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 03:05 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 03:40 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 03:47 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 03:50 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 03:59 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 04:09 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 04:14 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 04:21 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 04:23 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 04:29 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 04:32 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | elsharief | 08-09-11, 05:00 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 06:46 AM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-09-11, 03:20 PM |
| Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . | عاطف مكاوى | 08-10-11, 00:47 AM |
|
| |
عاطف مكاوى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست