كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
Re: قبل السقوط : مدير الاسواق المالية لا زال يعمل بموجب العقد الملياري (Re: محمد إبراهيم علي)
|
Quote: تنص المادة 21- 1 من قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية علي الآتي : يكون للسوق مدير عام من ذوي المؤهلات المناسبة والخبرة ويتم تعيينه لمدة ثلاث سنوات بقرار من المجلس وموافقة الوزير على أن يحدد ذلك القرار شروط خدمته . هذه الفقرة تطرح عدة تساؤلات : - تاريخ العقد الضجة والمنشور فى الصحف كان بتاريخ 12/04/2009 وموقع من وزير المالية علي محمود في حين ان إقالة مدير عام السوق السابق الدكتور عصام الزين الماحي تمت بنفس التاريخ وهو 12/4/2009 من قبل السيد عوض الجاز وزير المالية والإقتصاد الوطني حينها وتم تكليف عثمان حمد كمدير مكلف (وبدون عقد) الي حين تعيين مدير عام كما جاء في خطاب التكليف الذي وقعه السيد عوض الجاز . فكيف يحرر العقد في نفس يوم اعفاء المدير العام السابق . ونتساءل ايضاً هل تم عرض هذا العقد علي مجلس ادارة السوق للموافقة عليه وتحديد شروط خدمة المدير العام ؟ وهنا يبرز سؤال مهم كيف يوقع السيد وزير المالية الاستاذ علي محمود علي عقد بتاريخ غير صحيح وتم تحريره قبل أن يتولي مقاليد الوزارة وفى نفس يوم اقالة المدير السابق ؟ ونتساءل ايضاً هل صرف مدير عام السوق مخصصاته وفقاً لهذا العقد إعتباراً من 12/4/2009 مع العلم أن معلوماتنا تشير الي ان هذا المدير ظل يجأر بالشكوي لطوب الأرض من تأخير توقيع العقد لأكثر من عام ونصف العام وان العقد الحقيقى تم توقيعه بعد حوالى عام ونصف من هذا التاريخ . وماهو رأى المراجع الداخلى والخارجى فى هذا التناقض ؟ بخصوص مخالفة المدير لبنود عقده مثار الجدل والذى ينص على ان يتولى مدير عام السوق عضوية مجلس ادارة شركة السودان للخدمات المالية اضافة للجان الصكوك فقط ولكننا نجده عضوا فعلا فى مجلس ادارة البنك الفرنسى (الذى هو شركة مساهمة مدرجة فى السوق-كما ان للبنك ايضا شركة وساطة مالية منافسة لعدد يربو عن الاربعين شركة وساطة) ويقوم بالتوقيع فى ميزانياته -ونجد ان قانون السوق نفسه ينص فى المادة 73 -2 على الاتى (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القانون الجنائي يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن 5.000 دينار أو بالعقوبتين معاً كل شخص يثبت تعامله في السوق بناءً على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها وكان قد علم بها بحكم منصبه أو قيامه بنشر الشائعات حول وضع أي شركة والتأثير على أسعار أسهمها ويشمل ذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة أي شركة أو مديرها العام ) وهل يجد المدير العام الوقت الكافى للجمع بين مهامه كمدير للسوق وفى نفس الوقت عضوا فعالا جدا فى مجلس ادارة البنك الفرنسى مع حسب علمنا فإن اجتماعات مجالس ادارات البنوك تكون بصورة دورية ومكثفة ولاتترك فرصة او وقت لأى نشاط اخر ، ام يقوم مدير السوق بإدارة السوق بالريموت كنترول مثلا ؟ ونتساءل هل أستفادت شركة الوساطة المالية للبنك الفرنسى من عضوية مدير عام السوق في مجلس إدارة البنك من أي معلومات غير معلنة أو مفصح عنها وعلم بها بحكم منصبه كمدير عام للسوق . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|