تعليق على بعض افادات الصادق المهدي في حواره مع الشرق القطرية

Quote: خطة الاطاحة بالنظام ----------------------- واشار الى ان حزب الامة وقوة أخرى يرون ان النظام قد فشل وهو مسؤول عن انفصال الجنوب كما مسؤول عن حريق دارفور وغيرها ..وقال ان هذا الفشل الذي حدث يشكل ضغط حتى لعمل عم أشبه بما حدث في جنوب أفريقيا ( كوديسا ) وهو تخطيط متفق عليه باعتباره الاكثر أمانا من الوسائل الاخرى . وأضاف " من اجل ان يتحقق هذا التخطيط فان حزب الامة والقوى السياسية الاخرى ستعقد مؤتمر ظل خلال افترة المقبلة وستشترك فيه كل القوى السياسية بما فيها القوى التي تحمل السلاح باعتبار ان هذا هو التصور للحل ولشكل النظام الجديد الذي يجب ان يقوم في السودان وفق نسخة سودانية للربيع العربي تحقق نفس اهداف الربيع لكن بدون عملية مفاصلة . وقال ان هذا التخطيط يحتاج الى استجابة المؤتمر الوطني ولفت في هذه الاثناء الى ان هذا الاجراء استباقي واذا لم يحدث فان المواجهة التي ستحدث مع النظام عبر الانتفاضة او العمل العسكري وفي الحالين ستراق دماء كثيرة في السودان ..وجدد التأكيد على ان الخطة الجديدة ستحقق نظاما جديدا في السودان . وبشأن ما اذا كانت الخطة الجديدة ستنجح قال المهدي ان تخطيطا مشابها حصل في ثلاث بلدان في أمريكا الجنوبية من بينها شيلي والبرازيل وفنزويلا حيث عاشت هذه البلاد ظروف مماثلة وكانت القوى السياسية الحاكمة عملت كما عمل ديكلارك في جنوب افريقيا . وأضاف " العمل الاخر الذي يمكن ان تقوم به القوى السياسية الاخرى تتمثل في الاعتصامات والمذكرات والندوات السياسية التي تمثل الضغط السياسي ..كذلك من الوسائل التي يمكن ان تساعد المؤتمر الوطني نفسه اذ توجد فيه عناصر تطالب بالاصلاح من الداخل ..اضافة الى ذلك الحالة الدولية ويتمثل ذلك في ان النظام أضحى ملاحقا دوليا عبر المحكمة الجنائية الدولية . وقال " ان هناك جزءا من اهل النظام يقولون ان الملاحقة الدولية يمكن ان يتم اهمالها وهذا أمر غير ممكن لأن 33 دولة من الدول الافريقية أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعضوية الدول في هذه المحكمة لاتعني ان لا يكونوا مكتوفي الايدي بالنسبة لقرارات المحكمة .. واشار في هذه الاثناء أن كينيا عملت سابقة تمثلت في أنها تركت الموضوع للقضاء المستقل حتى يتصرف هو باعتبار ان المسألة قانونية ..وقال ان هذا الاجراء الكيني يمكن ان تتخذه كل الدول الافريقية لأن أغلب هذه الدول ديمقراطية ..وقال ان القرار في موضوع المحكمة الجنائية هو قرار قضائي وليس قرار سياسي الامر الذي يؤدي الى أحكام الحصر على القياد ة السودانية .