إنتفاضة ابريل.. صنيعة الإسلامويين و بروفة لانقلاب يونيو 1989

Quote: صباح 8 أبريل 85م ٭ أعضاء الأمانة العامة للتجمع النقابي يتوافدون على دار نقابة الأطباء، ويبدأون اجتماعاً لتقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة. ٭ وصل العميد عبد العزيز الأمين مع مجموعة من ضباط الجيش إلى دار الأطباء، وانخرطوا في نقاشات منفردة وجماعية مع أعضاء الأمانة العامة للتجمع النقابي، مارسوا خلالها ضغوطاً مكثفة عليهم لرفع الإضراب. وأشاروا لحساسية الوضع الأمني حسب معلوماتهم الاستخباراتية، كما أشاروا لصعوبة الوضع الاقتصادي المعروفة، وأكدوا مرة أُخرى عدم رغبة الجيش في الاحتفاظ بالسلطة. ٭ دخل أعضاء الأمانة العامة في اجتماع مغلق للنظر في استمرار الإضراب أو رفعه. ٭ وردت معلومات للاجتماع تفيد بتجمع جماهيري كبير بشارع الجامعة يطالب برفع الإضراب. ٭ بعد مداولات عاصفة قرر الاجتماع رفع الإضراب، مع تسجيل اعتراض من نقيب المحامين ميرغني النصري على هذا القرار. ٭ قرر الاجتماع تأجيل إعلان قرار رفع الإضراب لحين الاجتماع بقيادة الجيش مرة أخرى والحصول على تأكيدات بتسليم السلطة للتجمع الوطني. ظهر 8 أبريل 85م ٭ انتقل أعضاء الأمانة العامة للتجمع النقابي إلى القيادة العامة، حيث عقدوا اجتماعاً مع ممثلين لقيادة الجيش برئاسة العميد عثمان عبد الله. ٭ بعد نقاش مطول تمخض الاجتماع عن تأكيد ممثلي قيادة الجيش عدم رغبة الجيش في الاحتفاظ بالسلطة، والاتفاق على تمثيل الجيش في مجلس السيادة الانتقالي ورفع الإضراب السياسي فوراً. ٭ تم استدعاء طاقم من التلفزيون والإذاعة إلى القيادة العامة، لتسجيل بيان رفع الإضراب الذي تلاه د. الجزولي دفع الله. وتم التصوير بحضور جميع أعضاء الأمانة العامة للتجمع النقابي استجابة لطلب ممثلي قيادة الجيش.. وتمت أول إذاعة للبيان من خلال نشرة أخبار راديو أم درمان في الثالثة من بعد ظهر نفس اليوم «كان التلفزيون يبث إرساله في الفترة المسائية فقط». ٭ قوبل قرار رفع الإضراب بتباين في وجهات النظر بين قواعد النقابات. مساء 9 أبريل 85م ٭ اجتمع ممثلو الأحزاب السياسية والنقابات المكونة للتجمع الوطني بدار أساتذة جامعة الخرطوم، لمناقشة مهام الفترة الانتقالية ومدتها وكيفية تشكيل مجلسي السيادة والوزراء. ٭ حدثت مشادة كلامية في بداية الاجتماع بين د. عثمان عبد النبي، أحد ممثلي الاتحادي الديمقراطي، والأستاذ علي أبو سن الذي حضر الاجتماع برفقة د. خالد المبارك ممثلَين للوطني الاتحادي.. د. عثمان عبد النبي أكد ألا وجود لحزب يسمى الوطني الاتحادي بعد اندماجه مع حزب الشعب الديمقراطي عام 68م، واستمر الاجتماع في وجود ممثلي الحزبين. ٭ أبرز مهام الفترة الانتقالية التي حددها الاجتماع هي: تصفية آثار مايو، معالجة الضائقة المعيشية، حل قضية الجنوب، وضع قانون انتخابات يتيح تمثيل القوى الحديثة تمثيلاً راجحاً، وتنظيم الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية. ٭ تم الاتفاق على دستور عام 56م المعدل عام 64م ليكون حاكماً خلال الفترة الانتقالية. ٭ تم الاتفاق على تكوين مجلس سيادة من خمسة أشخاص وحكومة تضم «15» حقيبة وزارية. ٭ قدم د. عدلان الحردلو اقتراحاً بأن يُكوَن مجلس السيادة من اثنين مدنيين بالإضافة لثلاثة أشخاض يمثلون «ثلاث بنادق» وهي الجيش، الشرطة والحركة الشعبية بزعامة د. جون قرنق. ٭ أصرَّ ممثلو حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي على تقليص الفترة الانتقالية لعام واحد بدلاً من ثلاثة أعوام، وسط معارضة شديدة من قادة النقابات. ٭ دخل إلى قاعة الاجتماع أحد النقابيين ليبلغ المجتمعين أنه تم الإعلان من خلال نشرة أخبار التلفزيون عن تشكيل المجلس العسكري الانتقالي برئاسة سوار الذهب وعضوية ضباط آخرين ليكون رأساً للدولة بسلطات سيادية وتشريعية. ٭ أعلن ممثلو أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي والإخوان المسلمون «جناح صادق عبد الماجد» تأييدهم لقرار تشكيل المجلس العسكري الانتقالي. ٭ تباينت وجهات نظر القادة النقابيين من القرار .. وقُدمت مداخلات حادة من بعض القادة النقابيين ضد قرار تشكيل المجلس العسكري واتهامات بالمؤامرة ومحاولة الالتفاف على الانتفاضة. ٭ بعد مداولات ساخنة، استمرت حتى منتصف الليل، قرر الاجتماع قبول تشكيل المجلس العسكري الانتقالي ليكون رأساً سيادياً للدولة بشرط أن تكون سلطة التشريع عند مجلس الوزراء. ٭ تراجع القادة النقابيون الرافضون لتقصير الفترة الانتقالية عن موقفهم، بعد إعلان تشكيل المجلس العسكري الانتقالي، ووافقوا على فترة العام الواحد. مساء 10 أبريل 85م ٭ التأم التجمع الوطني بشقيه الحزبي والنقابي، في اجتماع بدار نقابة الأطباء لمناقشة كيفية تشكيل الحكومة. ٭ طُرِح اقتراح باستلهام تجربة جبهة الهيئات في أكتوبر 64م، وتكوين حكومة تضم الأحزاب والنقابات .. واُستبعد هذا الاقتراح نسبةً لوجود عدد كبير من الأحزاب والنقابات يصعب تمثيلها جميعاً.