|
|
 Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
الاقتصاد السودانــي: قــراءة في دفتـر الأزمـة المتـفاقــمة(2-2)
Thursday, June 28th, 2012
يعاني الاقتصاد السوداني مـن أزمة عميقة يراها الجميع إلا المؤتمر الوطني وزبانيته.
على صعيد الموازنة العامة للحكومة ( معدّلة أو غير معدّلة ) فالإنفاق المنفلت على الأجهزة الأمنية يبتلع جل الموارد المالية، فتزداد الضرائب والجمارك بصورة مضطردة، وهذه تلقي بظلالها على مستويات الأسعار والتضخم وعلى القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، ويقود هذا بدوره لانخفاض القوة الشرائية والدخول الحقيقية للأفراد.
وكلما زاد الإنفاق الحكومي زاد عجز الموازنة لجهة تقلص مصادر الإيرادات الحقيقية، فالبنية الإنتاجية تصدعت في الزراعة والصناعة والصادرات غير البترولية تكاد لا ترى بالعين المجردة وإيرادات المؤسسات العامة تضاءلت بأسباب الخصخصة والفساد وغيرها.
وعجز الموازنة تغطيه الحكومة بالدين الداخلي والخارجي ذو الفائدة العالية وأقساط الديون ترتفع بارتفاع الدين خصماً علي الإنفاق الضروري على السلع والخدمات . والاستدانة – وبخاصة من النظام المصرفي – تؤدي لانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو انخفاض مستمر لن يوقفه التعويم أو أي سياسات زيادة الأسعار والجمارك والضرائب أو أي قرارات لا تلتفت للإنتاج.
أما القرارت الأخيرة وتداعياتها، فهي في خلاصتها إلقاء المزيد من العبء علي الناس من أجل توفير المال لآلة القمع الإنقاذية، ولجهازها الحكومي والحزبي في المركز والولايات..
فشل سياسات التنمية الرأسمالية التابعة:
وبينما كانت ولا زالت هذه النتائج هي محصلة طريق الرأسمالية التابعة وفي ظل الأزمة العميقة التي تعصف بالمعسكر الرأسمالي في أوروبا وأميركا فإن برنامج المؤتمر الوطني لا زال يمارس المزيد من تحطيم القطاع العام بدعوى الخصخصة، والمزيد من فرض الضرائب تحت مسمى توسيع المظلة والمزيد من زيادات أسعار السلع المهمة، وكلما صب زيت على نار الاقتصاد الوطني حصلت الطفيلية على أموال إضافية من جراء بيع الأراضي والمشاريع لرؤوس أموال أجنبية، ومن العمولات النقدية لقاء تسهيلات غير مشروعة ومن خلال الرشاوي في المرافق الحكومية والتلاعب بعقودات الشراء والبيع الحكومية وخلافه .
هذا البرنامج الماثل( ونقول برنامج مجازاً) يسقط بالاقتصاد للقاع، ولن يجدي معه الإصلاح إذ لا يصلح العطار ما أفسده الدهر .
يتبين فشل سياسات التنمية الرأسمالية التابعة على الصعيد الاقتصادي في الآتي:
لم تتجاوز نسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 72% منذ بدايات ثمانينات القرن الماضي وحتى نهايته، أي بمعدل نمو وسطى يعادل 4.2% في العام، وذلك بالمقارنة مع معـدل نمو السـكان الذي تراوح ما بين 2.6 % – 2.8% سنوياً.
ظلت الزراعة تساهم بالنصيب الأوفر في الناتج المحلي الإجمالي منذ الاستقلال. بلغ الوزن النسبي لهذا القطاع 60% في عام 55/1956 و48.6% في عام 1998 والآن حوالي 29% بعد استخراج البترول واستغلاله تجارياً والذي يساهم حالياً بنحو 12 – 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما حصيلة هذه السياسات على المستوى الاجتماعي فبيانها كالآتي:
يعيش 95% من سكان البلاد تحت خط الفقر. وتصل هذه النسبة إلى 98% في بعض مناطق البلاد خاصة سكان الريف، كما هو الحال في دارفور.
تتراوح معدلات البطالة في الريف والحضر ما بين 10.2% إلى 29.4% ولم تفشل سياسات التنمية الرأسمالية التابعة في خلق المزيد من فرص الاستخدام لمقابلة الزيادة في عدد السكان القادرين على العمل فحسب، إنما فشلت أيضاً في الحفاظ على مستويات الاستخدام الموجودة من قبل.
بلغ الذين فقدوا وظائفهم جراء سياسات الخصخصة في القطاع العام 25 – 30 ألف شخصا. يضاف إليهم المسرحون في القطاع الخاص جراء الصعوبات التي تعانيها منشآت هذا القطاع من حيث ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض القدرة التنافسية ثم المزارعون الذين هجروا أراضيهم نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج وسياسات الجباية التي تمارسها حكومة (الإنقاذ) في مستويات الحكم كافة.
استخدام العمالة الأجنبية وإحلالها مكان الأيدي العاملة الوطنية تزيد من معدلات البطالة ووطأتها.
تدهورت الأجور الحقيقية للعاملين بشكل مريع خلال العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. إذ أصبح الحد الأدنى للأجور يعادل أقل من ثلث قيمته في عام 1990. وأصبح
الرقم القياسي لأسعار المستهلك في عام 2006 يعادل ما كان عليه في عام 1990 حوالي 373 مرة وفقاً للإحصائيات الرسمية.
تخلت الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية، فالإنفاق على الصحة في عامي 2006 و2007 لم يتجاوز 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد السوداني من الإنفاق على الصحة أقل من4 دولار في السنة مقارنة مع 32 دولاراً في العام حسب توصية منظمة الصحة العالمية. وتراجع الإنفاق على التعليم ليصل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية القرن العشرين مقارنة مع متوسط قدره 6.1% لأفريقيا جنوب الصحراء و5.5% للبلدان العربية.
نخلص مما سبق إلى أن سياسات التنمية الرأسمالية التابعة قد وسعت من دائرة الفقر وعمقت التفاوت بين أقاليم السودان، وكذلك بين طبقاته وشرائحه الاجتماعية. فالثروة تتراكم جهة الأقلية والفقر يسحق الأغلبية العظمى من أفراد المجتمع. إذ يحصل النصف الأكثر فقراً من السكان في بلادنا على 8% فقط من الدخل القومي مقارنة مع 22% لنفس الفئة في أفريقيا جنوب الصحراء.
البديل الوطني الديمقراطي:
ولكن انتشال الاقتصاد من هذه الوهدة رهين بإسقاط النظام والبديل الوطني الديمقراطي في السياسة والاقتصاد. وإن كان هذا لا يعني مقاومة الجماهير في تشكيلاتها المختلفة وأحزابها للسياسة الاقتصادية لحزب المؤتمر الوطني من أجل الحفاظ على المشاريع المروية، كما في نضال تحالفات المزارعين، وإضرابات العاملين ضد التشريد وتدني الأجور وإضراب الأطباء من أجل الخدمات الطبية وغيرها من أشكال المقاومة اليومية ضد الغلاء وانعدام الخدمات ورفع أسعار السلع.
هذا البديل الوطني الديمقراطي حجر الزاوية فيه تعزيز دور القطاع العام وقيادته للعملية الإنتاجية وللتنمية في بلادنا، على أن تكون العائدات المالية من الثروات الطبيعية في خدمة القطاعات الإنتاجية المختلفة كالزراعة والصناعة لا خصماً عليها، وأن تقوم الدولة بدورها الطبيعي في كفالة الصحة والتعليم في المؤسسات الحكومية بالمجان، وبدورها في تحسين الأجور وخلق الوظائف وتركيز أسعار السلع ودعم بعض السلع الهامة.
يتطلب تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية دوراً اقتصادياً فاعلاً للدولة، ليس فقط في وضع الإستراتيجية والسياسات وخطط التنمية والإشراف، إنما بالإسهام أيضاً وبفاعلية في النشاط الإنتاجي. القيام بهذا الدور يصبح أكثر إلحاحاً في ظروف ضعف رأس المال المحلي الخاص ذي التقاليد الإنتاجية وإحجام رأس المال الأجنبي وصعوبة إخضاعه لأولويات التنمية الوطنية الديمقراطية. نجاح هذا الدور رهين بالإدارة الديمقراطية والشفافية و بمواجهة قضية كفاءة وفاعلية المؤسسات والوحدات الحكومية بصرامة، باستخدام معايير الإنتاجية العالية والربحية التجارية لتحديد كفاءة المؤسسات العاملة في مجال إنتاج السلع والخدمات. أما المنشآت التي تقدم الخدمات الطبية والصحية والتعليمية فتلتزم الدولة الوطنية الديمقراطية بتوفير الموارد اللازمة لتمويلها وتلبية احتياجاتها بالقدر الذي يمكنها من العمل بكفاءة وتقديم خدماتها مجاناً للمواطنين.
تأكيدنا على الدور الهام للدولة في الاقتصاد يعني رفضنا لسياسات الخصخصة ليس لكونها تهدف لإضعاف الدور الاقتصادي للدولة فحسب، إنما باعتبارها ليست وليدة احتياجات تطور بلادنا الاقتصادي أيضاً. وهي تعمل على إضعافه وتسهيل عملية دمجه في النظام الرأسمالي العالمي رافداً مغذياً لهذا النظام. ونؤكد على ضرورة الحفاظ على المشاريع والمؤسسات القومية و الولائية المملوكة لقطاع الدولة وإعادة تأهيلها وتوفير احتياجاتها التمويلية واختيار عناصر وطنية تتمتع بالكفاءة والمهنية والنزاهة لإدارتها بعيداً عن التدخلات السياسية .
---------------------
مبروووك ...ميته وخراب ديار
Updated On Jun 26th, 2012
بقلم: د. حسن بشير محمد نور
نبارك للجميع زيادة أسعار الوقود وغاز الطعام إضافة لرفع فئات عدد من الضرائب وفرض رسوم إضافية وتحرير سلعة السكر (المنفلتة) والشروع في مناقشة صرف منحة بمبلغ مائة جنيه كاملة الجنيه ينطح الجنيه، ابتداء من يوليو القادم. لقد أوفت الحكومة بوعدها وهي في هذه الحالات، والحق يقال وفية جدا لا تنكص عن عهد. نبارك بشكل خاص للذين راهنوا علي ان الحكومة لن تفعل ذلك رأفة بالشعب!! لكن الأمر لم يكن مفاجئ فقد توقعنا ان تفعل الحكومة ذلك ووضعنا منتصف العام سقفا لتوقعاتنا، بل حتى عندما قالت الحكومة بأنها ستطبق الزيادات ابتداء من يناير القادم قلنا أنها لن تصبر، لم يكن ذلك رجما بالغيب وإنما قراءة في عقلية السياسة الاقتصادية الحاكمة للدولة وفي عقيدتها الاقتصادية التي تتمحور حول ان يدفع الشعب رفاهية الحكام وتكلفة الحكم مهما ارتفع الثمن.
سنري إذن إي هدف ستحقق الإجراءات التي تم اتخاذها، هل فعلا ستعيد التوازن للاقتصاد وتنقذه من التدهور المستمر؟ وهل فعلا ستوفر المناخ الملائم للاستثمار وتعيد عجلة الإنتاج إلي الدوران؟ هل ستسد العجز في الموازنة بتحقيق نمو ايجابي (وهذه من أهم النقاط)؟ هل ستعيد التوازن لميزان المدفوعات وتعمل علي استقرار قيمة الجنيه السوداني بشكل يفتح المجال أمام تدفقات النقد الأجنبي وتحويلاته إلي الداخل؟ هذه هي الأهداف التي أشار إليها العديد من المسئولين الحكوميين. مع ذلك فقد كان وزير المالية السيد علي محمود أمينا عندما ذكر ان هذه الإجراءات هي (.. إجراءات حكومة مفلسة ” Bankruptcy مفلسه”). وهذه عبارة صريحة تؤكد ، إذا احتاج الأمر لتأكيد أن الشعب يجب ان يدفع تكلفة الحكومة وتكلفة إفلاسها وأخطائها وان يدفع رفاهية المنتمين إليها والموالين لها، الذين لن تضيرهم في شيء إجراءات تخفيض أعداد الجالسين منهم علي المناصب بضعة مئات. هذه قطرة في محيط جيش جرار من الحكام وأتباعهم في المركز والولايات، كما ان غالبيتهم المطلقة قد راكمت من الأموال واقتنت من الأصول ما يكفيهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم لحياة رغدة.
أثبتت هذه الإجراءات ان ليس من شواغل أهل الحكم في السودان حياة الشعب ومعاناتهم وهم علي قناعة تامة بأنهم لن يحاسبون او يدفعون ثمن تدهور حياة عامة الناس التي تقدر بحوالي 90% او إذا ارددنا حساب أدق بالميل إلي تأييد هذا النهج فسنقول ان نسبة الذين يعانون ولا أمل لهم في ان تنظر الحكومة الي معاناتهم لن تقل عن 85% من سكان السودان.من الأدلة علي ذلك ان الحكومة لم تكلف عناء إعادة هيكلة نفسها التي وعدت بها مرارا وتكرارا.
فوق كل ذلك واهم من يظن ان الأمر سيتوقف عند حد ردة الفعل الفورية للأسعار علي الإجراءات الحكومية التي ستصل بمستويات التضخم للسلة الرئيسية لسلع الطعام والشراب والخدمات الأساسية الي 50% فما فوق. لكن الأسعار لن تتوقف عند هذا الحد فهناك العبء الاقتصادي لرفع فئات الضرائب والرسوم وفرض رسوم جديدة وهو (العبء) لم يقل كلمته بعد سواء علي تكاليف الإنتاج او مستويات المعيشية وبالتالي معدلات الفقر وزيادة نسب البطالة بعجز القطاعين العام ولخاص عن توليد فرص عمل حقيقية تفي بتشغيل نسبة من الخرجين يكون لها اثر ايجابي علي معدلات البطالة السافرة المتفشية اليوم.
لقد تم رفع فئات ضرائب التنمية وهي ضرائب تراكمية علي رقم الأعمال ذات اثر تراكمي سيء علي المنتجين، إضافة إلي تحويلها الي المستهلك الذي استنفدت قواه الشرائية حتى نهايتها، تم رفعها علي الواردات من 10% الي 13%. لقد سبق ان نبهنا من قبل إلي ان الطاقة الضريبية في السودان قد استنفدت وبالتالي فان اي زيادة في الضرائب ، مباشرة او غير مباشرة ستشكل عبء زائد ( Excess Burden) مما يعني نتيجة مهلكة للقطاع الخاص والمنتجين خاصة المتوسطين والصغار منهم لضعف القدرة التنافسية في السودان. إلا أن مثل هذه الأمور لا تعني شيء لصناع القرارات الاقتصادية (التي لا يمكن تسميتها سياسات) في هذا البلد. بذلك تم رفع فئات إرباح الأعمال او سيحدث حسب الوعود الحكومية الوفية في هذا المجال وقد تم بالفعل رفع فئة الخصم والإضافة علي الواردات إلي 5%، وهذه الأخيرة بالرغم من أنها شكل من أشكال التحصيل خصما علي او إضافة إلي ضرائب أرباح الأعمال إلا أن الموردين و(التجار) يقومون بتحويلها بشكل فوري إلي أسعار وارداتهم او أسعار المبيعات ويحولونها بذلك من ضريبة مباشرة يتحمل عبئها صاحب الأرباح الي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك. في نفس الوقت يحتفظ الموردون بفواتيرهم ليتم خصم هذه النسبة من ضرائب أرباحهم لاحقا والحكومة تعلم ذلك علم اليقين وتمارس التواطؤ مع أصحاب الأرباح بشكل تاريخي موثق.
تزامنت زيادة فئات الضرائب التي لم تستثني منها الضريبة علي القيمة المضافة التي تجاوزت جميع سقوف التطبيق المتعارف عليها، لتصل نسبتها علي الواردات ألي 17%، في الوقت الذي يعتبر فيه أهم هدف لتطبيق هذه الضريبة هو تحرير التجارة الخارجية وإلغاء الضرائب التراكمية مثل رسوم الإنتاج والرسوم الجمركية، تزامنت زيادتها مع رفع الدولار الجمركي بنسبة غير مسبوقة من 2.7 ج للدولار الي 4.4 ج للدولار الواحد ، بنسبة 61.4%، بهذا الشكل تحولت الأمور إلي (ميته وخراب ديار).
انتظروا لتروا نتيجة تحول العبء القانوني الراهن الذي فرضته الإجراءات الحكومية الاقتصادية الأخيرة إلي عبء اقتصادي لتروا تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية الفادحة. إن القوانين الاقتصادية مجردة ولا تعرف المجاملة او التسويف وهي مثبتة في صحتها، وما عليكم إلا الانتظار للتأكد.(نقلا عن سودنايل )
-------------------
م اأتعسه من مسؤول!
Updated On Jun 26th, 2012
سليمان حامد
أتهم حسبو محمد عبد الرحمن المسؤول السياسي للمؤتمر الوطني القوى السياسية المعارضة بالاصطياد في المياه العكرة والاستنصار بالأجانب لتنفيذ مخطط أجنبي في السودان. ليس ذلك وحسب، بل جذم بأن المظاهرات تقف خلفها قوي غربية ويهودية ومعارضة لا تؤمن بالثوابت. ويدفعه خلو ذهنه الى أنه قد قبض الأسد من ذيله واثبت بالحجة التي لا يأتيها الباطل من أمامها أو خلفها عندما يؤكد أن من يقومون بالمظاهرات شباب يرتدي فنائل حمراء. أي شيوعيون. وهو بهذا المنطق البائس يعتقد أنه أقنع شعب السودان بان لا جدوى من المظاهرات وانه يسير وراء متآمري الغرب واليهود!
لا بد لنا أن نسأل حسبو المسؤول السياسي للحزب الحاكم عن رأيه فيما قاله القيادي بالمؤتمر الوطني والأعلى مقاماً من حسبو هو السيد مندور المهدي بأن الحزب الحاكم توقع هذه الاحتجاجات والمظاهرات التي عمت كل أنحاء العاصمة وعدداً من الولايات من الزيادات في الأسعار. أي أن الحزب الحاكم كان يعرف أسباب المظاهرات وتنبأ بها عندما كان مسؤوله السياسي ينام في العسل وكان يدري أنها زيادات سيقاومها الشعب ولا مكان منها للغرب أو اليهود.أكثر من ذلك يقول السيد مندور أن هذه الزيادات هي نتاج لحملة من الأخطاء ساهمت في الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ولا بد أن نعترف- على حد قوله- بان مشكلة اقتصادية حقيقية هي التي تسببت في هذه الأوضاع والتظاهرات. ولم يرجع الأسباب لقوى أجنبية أو معارضة داخلية. وأكد مندور أنهم يجب أن يعترفوا أيضاً بان المواطن يعاني بشدة من الزيادات الكبيرة الواسعة، وأن جزءاً كبيراً من هذه الأزمة يرجع للأخطاء الاقتصادية والحسابات غير الدقيقة بالاعتماد على رسوم عائدات نفط الجنوب في الموازنة. وأن الدولة في مرحلة الرخاء الاقتصادي ترهلت وكبرت وتطاولت المباني وتحسنت المكاتب والعربات. كل ذلك على حد قوله شكل صوراً غير صحيحة وواحدة من الأخطاء التي وقعنا فيها.
وبالرغم من ان مندور المهدي لم يمس من قريب أو بعيد جوهر الأسباب الاقتصادية التي قادت الى هذه الأزمة الاقتصادية الشاملة ولا زالت تمسك بخناق الاقتصاد وتكاد أن ( تفطسه)، وأن كل الحلول التي قدمت التي تخرجه من الهاوية السحيقة التي انحدر منها، إلا أن حديثه هذا يكشف، بل يفضح شيئين:-
أولاهما:
عدم المصداقية التي يتمتع بها قادة المؤتمر الوطني كحزب حاكم، هذا ما أكده التناقض بين ما قاله حسبو وذلك الذي أدلي به مندور المهدي. ويعكس عدم المؤسسية في هذا الحزب أنه لا يوجد مركز واحد يصدر منه القرار أو التصريحات. فكل قائد فيه يدلى بما تيسر له حسب مصالحه وما يصدره من حجج وتبريرات تعكس بؤس قدرته على وضع السيناريو المناسب في الحالة المناسبة.
ثانيهما:
أن العديد من الجالسين في قيادة المؤتمر الوطني الحزب الحاكم لا يحسنون أدب الحديث ولا يتحلون بالمنطق الذي يخدم حتى مصالح حزبهم فأين موقع الغرب واليهود الذي تسبب المؤتمر الوطني في حدوثه والذي أكده حتى المجلس الوطني في جلساته التي عقدت قبل الزيادة وبعدها واستنكر فيها رفع الأسعار قبل أن يوافق عليها، بصفته الهيئة التي تضع الموازنة العامة وهي الجهة الوحيدة التي يحق لها تعديلها.
فان كان هناك غربيون ويهود وراء ما حدث في الشارع بمنطق حسبو فانهم متواجدون في داخل المجلس الوطني الذي يقف وراء ما حدث.
أما حديثه عن أنه الذين قادوا المظاهرات شباب يرتدون فنائل حمراء، فيبدو أن السيد حسبو يشاهد مباراة هلال مريخ. ونكاد نجزم بان حسبو لم يخرج للشارع ولم ير بعينه أياً من تلك المظاهرات لأسباب يعلمها هو.
نحن في الحزب الشيوعي لا تحتاج لتعريف أنفسنا أو توضيح موقفنا من الزيادات بلبس الفنائل الحمراء. بل أصدرنا رأينا في بيانات المكتب السياسي للحزب الشيوعي ولجنته المركزية أعلنا فيها بوضوح تام أننا ضد هذه الزيادات التي تزيد من معاناة الشعب السوداني ولا سبيل للخلاص من هذا النظام الذي سام الشعب صنوف لا حد لها من العذاب بالانتظام في جبهة واسعة لجميع قوى المعارضة لإسقاطه.
وكان الشيوعيون وسيظلون مع الشعب في كل مظاهراته واحتجاجاته بكافة أنواعها.. ولا ندعي أننا نقدم تضحيات أكثر من غيرنا ولسنا أكثر حرصاً من غيرنا على إسقاط هذا النظام.
ومع ذلك، فإننا نؤكد أن الشيوعيين سيكونون – كما هو شأنهم في كل الانتفاضات والثورات التي حدثت في مقدمة الصفوف، وسيقدمون التضحيات التي يستوجبها الموقف المحدد في المعارك الفاصلة بما في ذلك الصعود بكل رجولة الى حبل المشنقة.
وبهذه المناسبة نؤكد مرة أخرى ما جاء في بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني أن يواصل شعب السودان مظاهراته واحتجاجاته وصموده حتى الإطاحة بهذا النظام.
------------------
وزير المالية يلمح لإمكانية زيادة أسعار المحروقات مجددًا
ال نشر بتاريخ الثلاثاء, 26 حزيران/يونيو 2012 13:00
وزير المالية يؤكد عدم التراجع عن الإصلاحات الاقتصادية مهما ارتفع غضب الشارع
الخرطوم: رشا التوم
قطع وزير المالية علي محمود بعدم التراجع عن تطبيق الإجراءات الاقتصادية في الموازنة المعدّلة للعام «2012م»، وأقر بحدوث عجز في الميزانية وميزان المدفوعات الخارجية وازدياد الطلب على النقد الاجنبي بعد الانفصال وعدّها أسبابًا حقيقية لتدهور الاقتصاد بجانب الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان واحتلال هجليج الذي رفع العجز في الموازنة إلى «32%»، وعزا العجز إلى وضع رسوم عبور نفط الجنوب في الموازنة، وقال: لقد وضعنا الرسوم باعتبارها حقاً أصيلاً لحكومة السودان «لامتلاكنا الأنابيب وامتلاكهم الآبار»، ولتقليل عجز الموازنة تم الاتجاه لتقليل خفض الإنفاق للدولة وسفر الدستوريين والعربات الحكومية، موضحًا رفع الدعم من الدولة للمواد البترولية رغمًا عن الإجراء الأخير، وتوقع في حالة حدوث ارتفاع في الأسعار العالمية الاتجاه لتطبيق زيادة أخرى في سعر البنزين مستقبلاً لتلافي الندرة والعجز عن استيراد الكميات المطلوبة، وقال: لا نريد العودة للإجراءات التحكمية،
وتوقع إعفاء بعض الوزراء وفقًا لسياسة الدولة القاضية بخفض الإنفاق الحكومي وسد العجز في الموازنة، مشيرًا لتكوين لجان لإنفاذ الإجراءات الاقتصادية، مبينًا تحريك القيمة المضافة من «15» إلى «17%»، وزيادة تذاكر السفر الخارجي، وأرباح البنوك من «15» إلى «30 %»، وشدَّد على مراجعة قائمة السلع المحظورة التي خلقت تسريبات واضحة على حد تعبيره من خلال الاستثناءات الشخصية، وقطع بمراجعة القائمة وتطبيق سعر الدولار الحُر والجمركي الجديد وفرض رسوم جمركية عالية لتحقيق إيرادات وتقليل الاستيراد مشيرًا إلى تطبيق إجراءات جمركية ورفع الرسوم على بعض الواردات لتقليل الضغط على النقد الأجنبي وسعر الصرف.وقال: نريد وقف الأسطوانة المشروخة بأن الجنوب لم يفِ بسداد استحقاقاتنا من النفط والشروع في معالجات والدخول للمفاوضات بارتياح، وقدر الطلب على السلع بنحو «8» مليارات دولار، وقطع بمحاربة السوق الموازي وزيادة الإنتاج من السلع المستوردة «الزيوت والأدوية والسكر والقمح»، والصادرات لجلب النقد الأجنبي، واستغلال الميزات النسبية للصادرات السودانية. وقال الوزير: لن نتراجع عن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ولو ارتفع غضب الشارع العام،
وقال: الموازنة مازالت تحمل دعمًا لسلعتَي البترول والقمح بمبلغ مليار و«550» مليونًا، وتتحمل المالية الفرق في سعر الصرف، وخفض الوزارات في اليومين المقبلين، وإصدار قرارات بسحب عربات الوزراء، وشدَّد على تطبيق الإجراءات لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن قرار زيادة المحروقات والسكر غير مرتبط بتشريع أو قانون من البرلمان لأنها سلع تخضع للعرض والطلب، وحررت المحروقات بناء على مادة في الدستور وتمن إجازتها من مجلس الوزراء، وقال إن القرار قُصد منه ذهاب الفرق للحكومة وعدم السماح بتخزين المواد البترولية، مبينًا أن المعالجات تمثل حزمة للتفاوض مع الجنوب بارتياح بعد استبعاد رسوم العبور للنفط الجنوبي من الموازنة العامة،
لافتًا إلى اتخاذ إجراءات أخرى لاحقًا، وفي الوقت نفسه أشار إلى محاربة التجنيب بالوزارات والمؤسسات الحكومية وإدخال حساباتها البنك المركزي بدءًا من القوات المسلحة وجهاز الأمن والداخلية والخدمة الوطنية، وقال: «وما في أي قرش برة وحتى وزارة الدفاع والداخلية قروشهم في المالية، تاني أرجل مننا ياتو وزارة ؟»، تحقيقًا لولاية المالية على المال العام، وقلل من أهمية الحديث عن التجنيب، مبينًا أن المالية أول من تحدث عنه، وطالب بمحاربة التجنيب مبينًا مساواة سعر السكر المستورد والمحلي منعًا للاحتكار، وتعهد بحسم فوضى الأسعار في السكر لضمان عدم خسارة الشركات المحلية وحماية الإنتاج الوطني، مشيرًا لدخول حوالى «65» ألف برميل نفط نهاية العام المقبل.
----------------
الضرائب تنادي بحسم التهرّب الضريبي على المستوىين الرسمي والشعبي
الثلاثاء, 26 يونيو 2012 11:43 الاخبار - ألإقتصاد
الخرطوم: شادية إبراهيم:
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عدم التراجع عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الوزارة مؤخراً.. وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس بمباني وزارة التعاون الدولي لن نتراجع عن تطبيق الإجراءات الاقتصادية حتى ولو خرج الشارع العام في تظاهرات مناهضة للإجراءات، وقال محمود إن إنفاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات لم يكن مجرد تشريعات وانما تم وفقاً للقانون والدستور مؤكداً أن المحروقات تعتبر مدعومة مقارنة بالسعر العالمي مبيناً أن سعر الجالون للبنزين 8.5 جنيه بما يوازي دولار و 47 سنت بينما يبلغ السعر العالمي 3 دولار و33 سنت للجالون، مشيراً إلى أن الفرق بين السعر العالمي والمحلي تدفعه الدولة وزاد أن الدعم ما زال مستمراً، مبيناً أن الإجراءات الأخيرة قصد منها تخفيف الآثار السالبة لتراجع دولة الجنوب عن اتفاقها حول رسوم عبور البترول والمعالجات المركزية إلى جانب تداعيات استعادة هجليج التي بلغ العجز خلالها 32% وفيما يتعلق بالسعر الجمركي للدولار أوضح أن الوزارة بدأت مراجعة القائمة المحظورة للسلع الكمالية مبيناً أن تلك القائمة أسهمت في خلق إشكاليات من تسريبات وتهريب في توسيع باب الاستثناءات، مشيراً إلى أنها سياسة أسهمت في تقليل الاستيراد وجلب الإيرادات، وقال محمود لا يوجد علاج في الاقتصاد ساهل في إشارة إلى أن الدواء مر. مؤكداً أن الجهود مبذولة لمعالجة سعر الصرف مشيراً لوجود سيولة زائدة أسهمت في ارتفاع معدل التضخم مبيناً أن سعر الصرف الحالي غير واقعي وقال نسعى للسيطرة على السوق الموازي للنقد الاجنبي، وأوضح أن العلاج المستدام يكمن في زيادة إنتاج السلع وأشار إلى أن القطاع الخدمي يمثل 44% فيما يمثل الزراعي 39% و الصناعي 15% .
من جانبه أكد محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير أن السياسات النقدية الأخيرة استهدفت محاصرة ارتفاع التضخم وتدهور سعر الصرف والتدخل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 4.42 مع زيادة النطاق الاعلى للمصارف من 3% إلى 4% ووضع حافز اضافي للمصدرين والمغتربين والتحويلات الأخرى، وقال الزبير نستهدف جذب الموارد الحقيقية والمستدامة للاقتصاد، مشيراً لإزالة كافة القيود على فتح الحسابات بالنقد الأجنبي واستخدامها بحرية وفقاً للمنشور الذي تم تعميمه على المصارف مشيراً لزيادة معدل الاحتياطي النقدي القانوني من 15% إلى 18%.
من جانبه أوضح وزير الزراعة والغابات د. عبدالحليم المتعافي أن الإجراءات الاقتصادية لها آثار سلبية وإيجابية على القطاع الزراعي مبيناً أن الإجراءات تشمل زيادة تنافسية الصادرات وتحديد سعر الصرف بسبب ارتفاع سعر السمسم من 60 إلى 140 دولار فيما تتمثل السلبيات في تأثير زيادة المحروقات على الإنتاج الزراعي مشيراً لتوجه الدولة لكهربة المشاريع الزراعية، مؤكداً اكتمال الاستعداد للموسم الزراعي. من جانبه أوضح د. عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية أن الأوضاع الاقتصادية تمثل مشكلة ولم تصل لمرحلة الكارثة، مقراً بارتفاع تكلفة المعيشة مبيناً تدهور الأوضاع الاقتصادية في فترات سابقة و بلوغ التضخم إلى 80% في العام 1988م مشيراً لجهود الدولة والإصلاح الاقتصادي من خلال سياسات مالية ونقدية وهيكلة للاقتصاد ومعالجة الآثار الجانبية لتخفيف عجز الموازنة، معلناً وضع إجراءات لتخفيف آثار مشكلة الوقع الاقتصادي عبر زيادة المرتبات بواقع 100 جنيه زيادة المعاشات.
وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحسبها للفيضانات للعام الجاري ورصد 61 مليون جنيه لطوارئ الفيضانات. فيما أكدت منى أبو حراز مدير الإدارة العامة للإيرادات بوزارة المالية تدرج رفع الدعم عن المحروقات خلال الفترة القادمة، مشيرة لحتمية رفع الدعم وأقدر محمد عثمان مدير الإدارة العامة للضرائب بوجود تهرب ضريبي على المستوى الرسمي والشعبي وعدم عدالة ضريبة الدخل الشخصي وقال هناك بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تقوم بتحصيل ضريبة الدمغة والدخل الشخصي وتحجب مواردها ولا يتم إيرادها للضرائب معتبراً الخطوة أكبر تجنيب للأموال. وقال هناك كثيراً من الموارد تدور خارج ميزانية الدولة لابد من التعامل معها بجدية وحزم حتى لا تكون الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية مجرد مضايقات للمواطنين وغير ذات جدوى منادياً بسحم القوانين الخاصة بمؤسسات الدولة وتفلتاتها متهماً بعض الاتحادات يتحريض منسوبيها بعدم دفع الضرائب إلى جانب وجود مشكلة مع المستثمرين الاجانب والمطالبات الرسمية بإعفاء الضرائب وقال إن أي اتفاقية لم تجدد لسنا ملزمين بها وزاد الحشاش يملا شبكته. من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للجمارك اللواء سيف الدين عمر أن السياسات النقدية للبنك المركزي وتحريك سعر الصرف للدولار الجمركي إلى 4.4 أدى إلى ارتفاع الأسعار مشيراً لوضع معالجات لارتفاع السلع عبر خفض الفئات التي تؤثر في السعر خاصة الأدوية وإعفائها إلى جانب خميرة الخبز مع استمرار الإعفاء بالنسبة للموارد الغذائية من سكر ودقيق المقبلة دور كبير، حيث مطالبة بزيادة الإيرادات في ظل خفض الواردات وتنشيط عمليات التهريب مشيراً للسعي الجاد لسد منافذ التهريب.
----------------
حماية المستهلك: الإجراءات الاقتصادية أدت لارتفاع جوال السكر بالولايات إلى275 جنيه
الأربعاء, 27 يونيو 2012 10:04
الخرطوم: رشا مهدي
أكدت الجمعية السودانية لحماية المستهلك أن القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الدولة بغرض مواجهة الأزمة الاقتصادية قرارات شديدة القسوة على الواقع المعيشي لأغلبية المستهلكين، وأبانت الجمعية خلال البيان الذي أصدرته أمس أن الجمعية تدارست أمر القرارات وتوصلت إلى أنه من الممكن تخفيض قسوة تلك القرارات الاقتصادية عبر إلغاء الزيادة التي أدت إلى رفع سعر جوال السكر من 156 ج إلى 225ج، أي بنسبة 44% مشيرة إلى أن هذه الزيادة الكبيرة أدت لارتفاع سعر الجوال للمستهلك بالعاصمة والولايات إلى 275جنيه أي بنسبة 76% خاصة وأن ارتفاع سعر السكر جاء مصاحباً لارتفاع أسعار البنزين والديزل والغاز، ونادت الجمعية عبر بيانها بفك احتكار سلعة السكر بموجب القرار الذي صدر بتحرير استيراد السكر، مطالبة بتحرير استيراد زيوت الطعام والفراخ واللبن البودرة،
واشترطت إلا يتم التلويح بكرت الحماية للمنتجين المحليين عندما تحدث الوفرة وتتحرك الأسعار إلى أسفل لصالح المستهلك. وشددت الجمعية على رفض حماية المنتج المحلي على حساب المستهلك البسيط.. وأوضح د.
موسى على أحمد رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك بالإنابة أن سياسة تحرير استيراد بعض السلع الأساسية لن تكون مفيدة في ظل الوضع النقدي الحالي، منادية بإنشاء استيراد السكر والفراخ وزيوت الطعام واللبن البودرة والأدوية لمدة ثلاث سنوات قادمة بدون تحويل القيمة، وقال يمكن إلغاء ذلك بعد أن يتحسن الوضع النقدي للبلاد وتحدث وفرة في النقد الأجنبي لدى البنوك، وأشار د.موسى إلى أن الرسوم الحكومية والضرائب والجمارك تؤثر تأثيراً قوياً على أسعار السلع واقترح رفع جميع الرسوم الحكومية والضرائب والجمارك لمدة ثلاث سنوات عن إنتاج واستيراد السكر والفراخ وزيوت الطعام واللبن البودرة والأدوية إلى جانب مدخلات الإنتاج المنتجة محلياً من تلك السلع مؤيداً ما قررته الحكومة من الإعفاء الجمركي لمدخلات الإنتاج لبعض السلع، مشيراً إلى أن الإعفاء الجمركي وحده لا يكفي إذا لم يصحبه إعفاء ضريبي وإعفاء من جميع الرسوم الحكومية.. ونادى البيان بإلغاء ضريبة القيمة المضافة من 15% إلى 17% مشيراً إلى أن المستهلك سيتأثر بها مباشرة خاصة وأن هناك زيادة في أسعار السلع بسبب ارتفاع سعر الصرف للجنيه مقابل الدولاز وزيادة اسعار الدولار، ونادت الجمعية متخذي القرار بالاستجابة لمطلبهم رأفة بالمستهلكين وتفادياً للعديد من الآثار السياسية والأمنية والاجتماعية السالبة.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 06:17 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 06:45 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 07:05 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 04:41 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 07:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 09:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 03:54 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-10-12, 05:15 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-10-12, 11:24 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-12-12, 05:08 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-15-12, 05:47 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-15-12, 08:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | شهاب الفاتح عثمان | 04-15-12, 11:33 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 04:15 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 07:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 10:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-17-12, 11:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-18-12, 10:06 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 07:05 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 11:27 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 11:28 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-22-12, 06:27 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-24-12, 11:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-26-12, 06:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-29-12, 06:39 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-30-12, 08:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-02-12, 09:47 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-03-12, 07:18 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-03-12, 10:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-06-12, 10:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-08-12, 11:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-09-12, 10:37 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-10-12, 07:17 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-14-12, 10:36 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-16-12, 10:32 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-20-12, 06:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-21-12, 06:20 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-21-12, 09:42 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-22-12, 06:09 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-23-12, 07:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-24-12, 06:54 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-27-12, 08:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-28-12, 07:14 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-29-12, 08:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-30-12, 10:32 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | عامر باضاوي | 05-30-12, 07:12 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-31-12, 06:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-31-12, 08:08 AM |
 Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-03-12, 11:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-05-12, 06:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-05-12, 08:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-07-12, 04:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-10-12, 06:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-11-12, 05:49 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-12-12, 05:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-12-12, 11:19 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-13-12, 08:18 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-13-12, 09:55 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-14-12, 05:54 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-14-12, 11:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-18-12, 05:05 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-18-12, 10:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-19-12, 11:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-20-12, 06:50 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-21-12, 06:11 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-21-12, 09:46 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-24-12, 07:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-24-12, 10:13 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 05:37 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 10:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 11:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 06:46 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 11:24 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 11:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-28-12, 08:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-01-12, 04:17 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-01-12, 09:14 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-02-12, 04:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-02-12, 10:50 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-03-12, 10:03 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست