|
|
 Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
وزير المالية علي محمود في حوار القضايا الراهنة للرائد 1-2
استقطبنا موارد نقدية دعما لسعر الصرف
زيادة أسعار المحروقات خفض للمصروفات وليست مصدرا للإيرادات
عروض نقل النفط الجنوبي تشكل 30% من الموازنة
نبيع النفط في الداخل بـ(2) دولار ويهرب للدول المجاورة ليباع بـ(7) دولارات
سحب الدعم عن المحروقات سيتم بالتدرج متوازياً مع معالجات مهمة
نستورد النفط بـ(120) دولاراً ونبيعه للمواطن بـ (49) دولاراً فقط
مراقبة الحدود للحد من عمليات التهريب معالجة غير عملية
هذه هي الصورة (الحقيقية) التي لا يراها المواطن
حاوره: رئيس التحرير
أعلن وزير المالية علي محمود عبد الرسول نجاح مساعي وزارته لاستقرار المدفوعات وخلقها لاستقرار تدريجي في سعر الصرف، مشيراً إلى أن ما توصلت إليه الحكومة عبر المالية سيؤدي إلى تقريب الشقة ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي مستفيدة من تجارب سابقة في أعوام 97-98-1999م قبل دخول البلاد في إنتاج النفط، وأكد الوزير خلال حواره مع الرائد على وجود نفطي معقول في البلاد في ظل تصاعد إنتاجي يتوقع له أن يصل إلى (180) ألف برميل في نهاية هذا العام، منبهاً إلى أن سحب الدعم عن المحروقات سيتم بالتدرج متوازياً مع معالجات مهمة تتبعها وزارته لخفض الآثار الاجتماعية، مؤكدا على أن مجيء هذه الخطوة خفض للمصروفات لتغطية الفجوة البترولية التي حدثت وأنها ليست مصدراً للإيرادات، وأن الخطوة تأتي حتى لا يتم اللجوء إلى معالجات أخرى تحدث خللا مباشراً للمواطن، مشيرا إلى أهداف أخرى للخطوة تتمثل في محاربة تهريب المواد البترولية إلى دول الجوار كتشاد أثيوبيا إريتريا، وقال الوزير إن (جالون) البنزين يباع في السودان بـ(2) دولارين فقط مقابل بيعه في تشاد بـ(7) دولارات وفي أثيوبيا (4.5) دولارات مشيراً إلى تهريب النفط السوداني إلى كل دول الجوار عدا دولتي مصر وليبيا، وأن نفط السودان يذهب إلى تلك الدول بسعر رخيص.
كثر الحديث عن الموازنة وأنها بنيت على افتراضات، وأنها لم تصطحب معها التطورات الجنوبية؟
- في نهايات العام المنصرم قمنا بتقديم هذه الموازنة على افتراضات معينة حيث تهدف لتحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية كالحفاظ على نسبة نمو (محدّدة) في الناتج المحلي والمحافظة على مستوى (معيّن) في التضخم بجانب المحافظة على مستوى (محدّد) في سعر الصرف وإدارة الموازنة بأقل عجز ممكن.. كانت هذه هي الافتراضات التي تعبر عنها الميزانية في أرقامها الكثيرة، بعدها حدثت مستجدات غيرت الافتراضات، فالاقتصاد كان قائما على اتفاق كامل مع حكومة الجنوب واستلمنا وعودا عبر خطابات من دولة الجنوب بترك البترول ينساب في أنابيبنا على أن تقوم دولة الجنوب بدفع رسوم العبور هذه.. الخطابات هذه موجودة الآن، لذا قامت الوزارة بإعداد الميزانية على ذاك الالتزام الجنوبي الرسمي والدليل على ذلك أنه جرى نقاش طويل بيننا وبين حكومة الجنوب في أديس أبابا لكن بكل أسف هذا النقاش لم يؤدِ إلى اتفاق نهائي، وبعدها جاء قرار دولة الجنوب بوقف ضخ النفط وانسيابه عبر السودان منذ يناير الماضي.. لذا لم نحصل على العروض التي كانت متضمنة كموارد وهي تساوي 30% من الموازنة، هناك كثير من الدول تحدث فيها خلافات من هذا القبيل وجدل حول رسوم عبور نقل النفط عبر الأراضي ومثال لذلك دولة تشاد التي لديها خط ناقل لنفطها عبر الكاميرون التي تتحصل مقابل ذلك رسوماً وهناك نماذج أخرى.
هناك حديث حول الرقم الذي وضعته الخرطوم لنقل النفط الجنوبي والقول بأنه مبالغ فيه؟
- عند قيامنا بوضع الميزانية قدرنا رقماً محدداً كرسوم لعبور النفط الجنوبي وأعتقد أنه كان رقماً معقولاً.. و الموازنة فقدت هذا المورد وهذه المسألة ذاهبة إلى التأثير في المؤشرات الكلية للاقتصاد وسعينا في الفترة السابقة لتقديم مشروع يجيب عن هذه المسألة ليصنع موارد بديلة للمفقود ويحدث تعديل في موازنة الدولة حتى تفيء بالغرض، وفلسفة هذا المشروع تقوم على تقوية موارد وخفض مصروفات أخرى حتى تتحقق (الوزنة)، وذات الأمر ينطبق على النقد الأجنبي فمع فقدنا لرسوم عبور النفط الجنوبي في الموازنة الداخلية فقدناه أيضاً في الموازنة الخارجية التي تمثل الصادرات والواردات في ميزان المدفوعات كان من المفترض أن تأتي إلينا بنقد أجنبي يدعم قدرتنا على استيراد السلع وفي حفظ الموارد الداخلية في الموازنة للإيفاء بالتزاماتها تجاه المصروفات وهذا أثر في نصيبنا من العائدات في العملات الصعبة فأصبحت لدينا فجوة في الموازنة الخارجية وأصبحنا نحصل على عائداتنا من النقد الأجنبي بنسبة أقل مما كنا نحصل عليه في الأعوام السابقة وذات الأمر في الموارد وهذا أثر على سعر الصرف مما أثر بدوره على الموازنة.
مقاطعاً.. ما هي معالجاتكم حول هذا الأمر؟
- الآن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف إلى معالجة المشكلة الناجمة عن ارتفاع سعر الصرف وفي الوقت نفسه تسعى لمعالجة المشكلة التي حدثت في الموازنة وهذه الإجراءات تمضي سنوياً ومن غير المنطق معالجة مشكلة دون الأخرى والمعالجة التي تقدمها الوزارة تعالج إشكاليات عديدة كخفض التضخم عبر إجراءات عديدة، صحيح أن هناك معالجات تحدث نتائجها على المدى القريب كصادرات الذهب وأخرى على المدى المتوسط كمحصول القطن.
مع هذه المعالجات هل لديكم معالجات أخرى؟
- نعم، نحن نبذل مساعي هذه الأيام في سبيل ذلك، وتوصلنا لاتفاق إيجابي مع بعض الجهات الخارجية يهدف إلى جلب موارد نقدية تساعد على دعم ميزان المدفوعات وتدعم سعر الصرف ليحدث له استقرار حتى لا يتدهور أكثر،.. وهذه المساعي هدف كما قلت لاستقرار المدفوعات وخلق استقرار تدريجي في سعر الصرف، وما توصلنا إليه في المالية سيؤدي إلى تقريب الشقة ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي مستفيدين من تجارب سابقة في أعوام 97-98-1999م قبل دخول البلاد في إنتاج النفط، والآن (نتفاكر) على التفاصيل لإنفاذ هذا الاتفاق والإجراءات التي تليه.
نحن مقبلون على فصل الصيف هل نتوقع بأن تتم تلك المعالجات سريعاً؟
- قطعاً سيكون ذلك قريباً ولن يتجاوز الأمر أكثر من شهر بإذن الله.
هل الهدف من تلك الإجراءات هو توحيد سعر الصرف؟
- نعم، من المعلوم أن الهدف النهائي لنا هو جعل السعر موحد، لكن السؤال هو هل تستطيع إجراءاتنا تحقيق هذه المعادلة؟ أقول إن إجراءاتنا هذه تستطيع التقريب بين السعرين حتى نوحد السعر، فالغرض من برنامجنا هذا كما قلت لك بأن يصبح لدينا سعر عملة واحد، لا أدعي أن ذلك سيحدث مباشرة لكن نتوقع أن يحدث ذلك بالتدرج عبر هذه السياسة ولدينا تجربة سابقة في الإنقاذ حيث إنها وحدت سعر الصرف قبل إنتاج البترول ولعلك تذكر أن السعر توحد في (2) جنيهين في عام 97 ـ 98 ـ 1999م وتحقق ذلك بسبب تطبيق سياسات وبموارد خارجية أتت من ماليزيا ووقتها كان حجم الميزانية (800) مليون دولار، الآن الميزانية بلغت (8) مليارات دولار أي بزيادة بلغت عشرة أضعاف، فالشعب الآن أصبح أكثر استهلاكاً من ذي قبل للمواد البترولية وزاد النمط الاستهلاكي للمجتمع، مثال لذلك أضحى عدد مشتركي الاتصالات الآن (20) مليون مشترك، وهذا كله أثر على ميزان المدفوعات مما أدى إلى تضاعف حجم الواردات وهذا يرجع للتنامي السكاني في البلاد وعلى ضوء مسح الفقر الذي أجري في التسعينيات (90 ـ 1991م) كان الفقراء في السودان 90% الآن الفقراء في السودان 46% هذه هي نسبة الفقر العام بينما تبلغ نسبة الفقر الحاد 8%، هذا يشير إلى تحسن في دخول الموظفين وهذا انعكس على زيادة استهلاكهم والخدمات فزاد الطلب مع عدم مواكبة من العرض، فحدثت فجوة بين زيادة الطلب على العرض وقمنا بسد تلك الفجوة بالموارد، وهذه واحدة من المراجعات التي نتحدث عنها فعندما جاءت فجوة البترول كان لا بد من الإسراع نحو زيادة الإنتاج لسد الفجوة.
المواطن يتخوّف من اللجوء إلى بدائل معالجة أخرى كرفع الدعم عن المحروقات؟
- زيادة أسعار المحروقات ليست مسألة إيرادات بقدر ما هي خفض للمصروفات وفي بداية خروج بترول الجنوب من هيكل الاقتصاد انخفض نصيبنا من البترول وأصبحنا نغطي هذه الفجوة بالاستيراد.. فقبل الانفصال كنا نستورد وبعده زاد الاستيراد، الدولة الآن تستورد مواد بترولية بالسعر العالمي.. وقبل الانفصال كان لدينا إنتاج من البترول وبغض النظر عن بيعه للمواطن بسعر ثابت في وقت كان يمكن بيعه بسعر أعلى للحصول على عائد أعلى لكن الحكومة رأت تثبيت السعر مكافأة للمواطن على صبره الطويل، لكن الآن الوضع اختلف وأصبحت الآن أستورد (بترولا) من الخارج وأشتريه وفق السعر الجاري في السوق فأنا أستورد بسعر (120) دولاراً للبرميل لكني أبيعه في الداخل بسعر (49) دولاراً فقط وفق سعر ثابت في مواجهة سعر غير ثابت وجملة فرق السعر تتحمله مؤسسة النفط التي تستورد في كل مرة وتأتي لتبيعه في الداخل بسعر أقل، والإنتاج المحلي نبيعه أيضاً بالسعر الثابت (49) وليس بالسعر العالمي.. لذا الدولة تفقد موارد لأن سعر بيعها للبترول بالداخل ثابت وتحدث خسارة كذلك في الاستيراد لذا أنا أريد إحداث موازنة بحيث أتجنب الخسارة عبر رفع الدعم عن المحروقات.
لكن هناك من يتساءل حول هذه المعالجة (رفع الدعم عن المحروقات) في هذا التوقيت؟
- الدولة حينما كانت لديها رسوم عبور (6.5) مليار دولار كانت تدعم المواد البترولية المستوردة عبر مؤسسة النفط، الآن فقدت رسوم العبور هذه وأصبحت الآن أمام خيارين إما أن يدعم المواطن هذه المحروقات وفق هذه الآلية أو أترك مؤسسة النفط تستمر في دعمها هذا حتى يتناقص رأس مالها ويضحى صفراً، وهذه مرحلة لا تريد الحكومة أن تصلها المؤسسة، والصورة التي لا يراها المواطن هي أنه في حال الاستمرار على هذه الطريقة في الدعم المباشر فإن رأس المال سيتآكل.. والطريقة الثانية هي زيادة الضرائب على المواطن بصورة عالية جداً وهذا سيحدث خللاً آخر، وبرفع الدعم عن المحروقات سيقل استهلاك المواطن للمواد البترولية بجانب تقليل عملية التهريب للدول المجاورة فالآن (جالون) البنزين في تشاد بـ(7) دولارات وفي السودان بـ(2) دولارين فقط وفي أثيوبيا (4.5) دولارات وكذلك في إريتريا وجنوب السودان وكينيا وأفريقيا الوسطى ويوغندا وكل دول الجوار يتم تهريب النفط السوداني إليها عدا دولتي مصر وليبيا، فهذه الدول التي ذكرتها يذهب إليها بترول السودان بسعر رخيص.
لكن معالجة التهريب هل تعني رفع السعر أم معالجات أخرى على الحدود للحد من التهريب؟
- قطعاً هذه المعالجات غير عملية وخير مثال لذلك الولايات المتحدة التي صنعت سلكاً شائكاً على امتداد حدودها مع المكسيك للحد من التهريب ولم يجدِ ذلك شيئاً فسعر جالون (الوقود) أنت تبيعه بالداخل بما يوازي دولارين وعندما يصل الحدود يصل إلى (4) دولارات ويباع في الدولة المجاورة بـ(7) دولارات ووقتها سيقوم الجميع بالتهريب بدءاً من الموظف والتاجر وغيرهم ولن تستطيع إيقاف ذلك إلا بموازاة السعر.
لكن ماذا عن الشرائح الفقيرة المتضررة من هذه المعالجة؟
- سحب الدعم عن المحروقات سيتم بالتدرج متوازياً مع معالجات مهمة تتبعها الوزارة لخفض الآثار الاجتماعية، نحن لدينا الآن (1.6) ملايين عامل في الدولة بما فيهم المعاشيين ولدينا حصر لـ(500) ألف أسرة فقيرة في البلاد وهذا الحصر صحيح بنسبة 90% وأعتقد أن نظرية رفع الدعم التدريجي تقوم على رفع السعر تدريجياً ومع ذلك تقوم بتقديم دعم متقاطع للأسر الفقيرة مع فرض رسوم وضرائب على الشرائح الغنية مثال لذلك رفع القيمة المضافة للاتصالات لـ30% لأن معظم المستخدمين للاتصالات من الشرائح الغنية وأعتقد أن أية سلعة ليست ضرورية يستهلكها أصحاب الدخل المرتفع فبالتالي فإن (الوزنة) تحدث فيها، لذا كان لا بد من وجود نشاط مقابل وهذا يتطلب كفاءة عالية جداً.
وزير المالية علي محمود في حوار القضايا الراهنة 2-2
سنكتفي ذاتياً من النفط بنهاية هذا العام
مشروعاتنا النفطية مع الصين مستمرة ومتطورة
الدولة تدعم المحروقات بثلاثة دعومات مهمة
يواصل وزير المالية علي محمود في إفاداته "للرائد" حول قضايا الوضع الاقتصادي الراهن حيث أكد الوزير في الجزء الأخير من حواره مع "الرائد" ضرورة مجيء رفع الدعم عن المحروقات متسقاً مع معالجات للشرائح الضعيفة، منوهاً إلى صعوبة رفع الدعم عن المحروقات جملة واحدة، مؤكدا أن ذلك لا يتحقق عملياً، لاعتبار أن رفع الدعم عن المحروقات سيكتمل خلال عامين أو ثلاثة أعوام حسب الحاجة، مشيراً إلى دعم الدولة للمحروقات بثلاثة دعومات هي سعر الصرف والقيمة المضافة والسعر التجاري في السوق.
وقال وزير المالية إن وزارته قد تضطر للتدخل للحيلولة دون تفاقم مسألة سلعة السكر في حال عدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها المنوط إليها حول هذا الأمر وأضاف بقوله: (إذا لم تستطع الأجهزة الرقابية السيطرة على أسعار السكر ليس أمامنا غير العمل عبر نظام مراكز التوزيع كما فعلت ولاية الخرطوم وليس هناك ما يمنع بأن تقوم وزارة المالية بتوزيع السكر على موظفي الدولة وعمالها عبر مؤسساتهم بالسعر الرسمي الذي خرج به من المصنع).
وحول قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الصراع بين السودان ودولة الجنوب قال الوزير إن مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير كان أميلاً للطرف الآخر "دولة الجنوب"، وأشار محمود إلى سعي أمريكا وغيرها من دول مجلس الأمن لإنقاذ دولة الجنوب من الانهيار الوشيك بهذا القرار خاصة بعد القرار الأخير لصندوق النقد الدولي والذي أكد بوضوح اتجاه اقتصاد دولة الجنوب إلى الانهيار التام بحلول يوليو القادم
حاوره: رئيس التحرير
الأخ الوزير.. الواقع يقول إن برنامج دعم الدولة للأسر الفقيرة لا يتحقق آنياً؟
قد يكون هذا الحديث صحيحاً نوعا ما، أنا لا أدعي أن عملنا هذا صحيح 100% لكن لا بد أن نجتهد هذا العام والعام الذي يليه وهكذا وقطعاً فإن كل سنة ستكون أفضل من سابقتها وهذا واجب الدولة أن تصل الفقير وتدعمه حتى لو أنفقت فيه فإنه عليه الاجتهاد حتى نحقق أفضل النتائج حول هذا البرنامج.
هل هذا يعني أن برنامج رفع الدعم عن المحروقات سيكون متدرجاً ويتسق مع خطة الدولة لدعم الشرائح الفقيرة؟
قطعاً، لا بد أن يكون متسقاً فأنا لا استطيع رفع الدعم عن المحروقات جملة واحدة وهذا لا يتحقق عملياً. فرفع الدعم عن المحروقات سيكتمل خلال عامين أو ثلاثة أعوام حسب الحاجة ورفع الدعم نفسه يتأثر بأمر آخر، الآن أنا "مخفض" القيمة المضافة على المحروقات فالقيمة في القانون 15% وأنا جعلتها في المحروقات 10% فقط، وهذه القيمة أوصلتها لـ30% في الاتصالات، الدولة الآن "مثبتة" سعر الصرف الرسمي 2,8 بينما في السوق الموازي أعلى من ذلك بكثير والنفط الذي تستورده "تحاسبه" بسعر 2,8 والواقع يقول إنه إذا قامت برفع الدعم تكون بذلك قد حررت سعر الصرف، فالدولة داعمة لسعر الصرف وداعمة بالقيمة المضافة وداعمة بالسعر التجاري في السوق هذه الدعومات الثلاثة كلها للمحروقات.
الذهب المستخرج بالبلاد هل يغطي جزء من ذاك العجز؟
الذهب أضحى الآن يغطي "الفرقة" في عجز الوارد من النقد الأجنبي الذي كان يأتي من رسوم عبور النفط الجنوبي والتي كانت تتراوح ما بين 3,6 إلى 4 مليارات دولار بجانب (600) مليون دولار من الصادرات الأخرى – والذهب قفز فجأة إلى 2,5 مليار بالتالي فالذهب قد قام بتغطية هذه "الفرقة"، وإذا أجرينا مقارنة بين الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام بالثلاثة الأشهر الأولى في العام الماضي نجد أن صادرات الذهب زاد بنسبة 130%.
لكن طريقة تنقيب الذهب لا زالت عشوائية أليست هناك جهود لتطوير عملية التنقيب هذه؟
إنتاج الذهب الآن هو إنتاج تعدين أهلي، صحيح أن المواطنين يجمعونه بطرق بدائية لكن الدولة الآن أنشأت مصفاة لتنقية الذهب يتوقع أن تدخل من العمل في نهاية شهر يونيو المقبل وهي مصفاة تعمل بمواصفات حديثة جداً لا يوجد مثيلها في المنطقة حالياً، وبعد افتتاح هذه المصفاة سيصدر الذهب السوداني وهو أكثر نقاءً وصفاءً الأمر الذي سيضاعف سعره وقيمته عالمياً بعد زيادة نسبة الاستخلاص فيه، والدولة اهتمت بأمر هذه المصفاة حتى ينتقل العمل في مجال تعدين الذهب من طريقته البدائية إلى الطريقة الحديثة؟
في شكل من المعالجات قد تلجأ الحكومة للمواطن، لكن البعض يقول إن الحكومة صرفها الآن عالياً في أجهزتها ومؤسساتها المختلفة بمعنى أن الدولة إذا خفضت الإنفاق سيكون ذلك شكلاً آخر من أشكال المعالجة بدلاً من الضغط على المواطن؟
أبداً هذا الحديث غير صحيح بهذا الفهم، ففي الربع الأول من هذا العام لم تأتِ رسوم عبور فقط الجنوب والتي تبلغ نحو 1,6 مليار دولار لم تدخل في ميزانية الدولة مما خلف عجزاً وهذا العجز قامت بتغطيته بنماذج خفض الإنفاق الحكومي فوزارة المالية وبخلاف الوحدات الإستراتيجية ووحدات الصحة قامت بتخفيض التسيير في بقية الوحدات الأخرى بنسبة 40% وذاهبة لتخفيضه لأكثر من ذلك فالموجود في الميزانية من التسيير لتلك الوحدات تم صرف 60% فقط منه.
هذا التخفيض يؤثر على الأداء العام لتلك الوحدات؟
قطعاً.. لن يؤثر ذلك على الأداء بصورة فعالة فالوزارة مثلاً لا تخفض الصرف على القوات المسلحة والشرطة والضرائب والجمارك والصحة، لكن الصرف في الجهاز الإداري كمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والمجلس الوطني والوزارات الأخرى في مجالات الكهرباء والوقود وعبرها تم ترشيده وتخفيضه للمزيد من التحكم.. ولهذا لن يؤثر كثيراً فترشيد الاستهلاك يوفر أموالاً كثيرة للدولة.. وفي المقابل فإن الصرف على الصحة والجهات الإستراتيجية الأخرى يتم وفق الأهمية.. والصرف يتم الآن للمدخلات الطبية المهمة كـ(الشاش الطبي) ونحوه، فالدولة الآن تدفع شهرياً 3,5 مليار جنيه للإمدادات الطبية لاستيراد أدوية منقذة للحياة وغيرها ليتم توزيعها على المستشفيات في السودان.
المواطن يقول إن مبررات الانفلات الذي يحدث في السوق غير كافية بمعنى إذا ربطنا زيادة أسعار السلع بسعر الصرف نجدها أكثر بكثير؟ السؤال وأنت في ظل سياسة تحرير اقتصادي هل تترك السوق يحدد الأسعار؟
أعتقد أن رقابة الأسواق مسألة ضرورية وتحريك نيابات أمن المستهلك والولايات والمحليات والأجهزة الإدارية مطالبة بالقيام بدورها فهذا الدور الرقابي دوراً ضرورياً وكمثال لذلك السكر الذي يخرج من المصانع بسعر (156) جنيها للجوال لا يوجد مبررا لبيعه في الأسواق بسعر (200) جنيه وأكثر وهذه المسألة تتطلب رقابة إدارية ونحن اتفاقنا مع الولاية والأمن الاقتصادي بها والغرفة التجارية هذه هي الجهات الثلاث المسئولة عن السكر.. ويفترض أن توزع الغرفة التجارية كمية الولاية المخصصة بعد تحديد كمياتها من قبل الأمن الاقتصادي للتجار بالطريقة المتعارف عليها والمالية وضعت سعراً محدداً للتجار لسعر جوال السكر بعد خروجه من المصنع بـ(156) جنيها وهذا السعر لا يتجاوز بربحه الـ(7) جنيهات أو العشرة جنيهات في أسوأ الأحوال. وجوال السكر يمكن أن نقبل أن يصل سعره للمستهلك 160 جنيها أو 170 لكن من غير المنطقي أن يرتفع سعره (200) جنيه أو (250) جنيها وهذا أمر يتطلب كما قلت رقابة إدارية، وكمية السكر هذه هي نفسها كانت توزع على البقالات والتجار في العام الماضي دون معوقات لكن بعد دخول مسألة إعادة التعبئة وغيرها من الإجراءات أصبحت بعض شركات التعبئة تقوم بتعبئة جزء من الكمية المخصصة لها وتذهب ببقية الكمية للسوق فحدث من هنا الإشكال، وهو أشكال إداري فسياسة التحرير تعني ألا نفرض قيودا ونترك السلع تنساب بحرية مما ينتج عن ذلك وفرة تخفض من أسعار تلك السلع، لكن ظهور بعض الجهات التي تحاول الالتفاف على هذه السياسة يتطلب تدخل الدولة.
أمام هذا الوضع الأمر قد يتطلب العودة لنظام العمل بالبطاقات التموينية؟
أنا اعتقد – وقد قلت هذا الحديث في المجلس الوطني – إذا كان أجهزة الولايات والغرف التجارية والأجهزة الرقابية لم تستطع السيطرة على أسعار السكر ليس أمامنا غير العمل عبر نظام مراكز التوزيع كما فعلت ولاية الخرطوم وليس هناك ما يمنع بأن تقوم وزارة المالية بتوزيع السكر على موظفي الدولة وعمالها عبر مؤسساتهم بالسعر الرسمي الذي خرج به من المصنع، وقد تحدثت من قبل مع الأخوة في اتحاد العمال بأن يأتوا ليأخذوا تصديقاً بعدد العمال في السودان وتأني النقابات لتأخذ السكر وتقوم بتوزيعه على العاملين. وكذلك الحال بالنسبة لمراكز البيع المخفض واعتقد أن كميات السكر الموجودة في البلاد كافية. والذي يحدث الآن هو خلل إداري لأن مهمتنا كوزارة هي دعم الإنتاج وعند حدوث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك نقوم بالاستيراد لسد هذه الفجوة.. والتوزيع هو عمل الولايات وأي ولاية لديها حصة وهذه الحصة تقوم بتوزيعها الغرفة التجارية وإذا ذهبت الغرفة في اتجاه تخزين السكر سأضطر أنا كوزارة للعمل بالبطاقة التموينية الأمر قطعاً سيكون به مشاكل وصعوبات لكن لا بد من المعالجة الجذرية لهذه المسألة وإن لم يحدث ذلك فالوزارة ستعمل على دعم الشرائح الفقيرة عبر وسائل تمكن وصول السكر إليها بأسعار معقولة.
يعني ذلك بأن العمل بالبطاقات خير أمن لكم؟
ليس بالضرورة أن أفعل ذلك الآن لكن الفرصة متاحة الآن للولايات بأن تعيد ترتيب أوراقها فيما يتعلق بملف السكر وتوزيعه بالطريقة الطبيعية للسوق.
الملاحظ أن المشكلة الآن في السكر فقط؟
نعم لعلك تلاحظ أن المواد البترولية لا تواجه في توزيعها مشكلة لأن سعرها معروض ووقت ما ذهبت لطلبها نجدها ولا يتدخل في توزيعها سمسار ولا غيره ولا يمكن أن تأخذ برميل وقود وتقوم بتخزينه في منزلك.
وماذا عن السلع الأخرى الدواجن واللحوم وغيرها من السلع التي لا تنتجها الدولة؟
هذه السلع تساهم فيها عبر الإنتاج فمثلاً جاءنا المنتجون في مجال الفراخ والدواجن وأوضحوا أن أس مشاكلهم هو العلف والذرة فقمنا بإعطائهم أكثر من (500) ألف جوال ذرة بسعر المخزون الإستراتيجي. اعتقد أن الرقابة بشكل عام حول هذه السلع مطلوبة.
دعنا ننتقل لمحور آخر وهو قرار مجلس الأمن الدولي والأخير حول النزاع بين السودان ودولة الجنوب ومدى إسهام هذا القرار في وصول للطرفين لحلول حول ملف النفط؟
اعتقد أن مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير كان أميلاً للطرف الآخر "دولة الجنوب" فأمريكا وغيرها من دول مجلس الأمن الدولي يريدون إنقاذ دولة الجنوب من الانهيار الوشيك خاصة بعد القرار الأخير لصندوق النقد الدولي والذي أكد بوضوح اتجاه اقتصاد دولة الجنوب إلى الانهيار التام بحلول يوليو القادم فكان إسراع تلك الدول لإنقاذ صديقهم دولة الجنوب قبل انهيارها. ودولة الجنوب حاولت من قبل أن تدرك ذلك بعد إيقافها لنفطها باحتلالها لهجليج حتى تضغط على السودان في ملف النفط إلا أن خطتها فشلت في ذلك.
وماذا عن الخسائر في هجليج بعد الهجوم الجنوبي؟
خلال العشرين يوماً وهي مدة توقف نفط هجليج كان فاقد النفط للسودان أكثر من (100) مليون دولار وأما خسائر الدمار للمنشآت النفطية والبنى التحتية فلا زالت لجان التقييم تباشر أعمالها هناك.
كثر الحديث حول الخلافات بين وزارة المالية وبين الولايات عطفاً على ما حدث مؤخراً بينها وبين والي القضارف المستقيل؟
اعتقد أن هذا سؤال مهم، ما أحب أن أؤكده هنا أن العلاقة بين وزارة المالية الاتحادية وبين الولايات يحددها الدستور فعلاقتنا بالولايات (واضحة) من حيث الدعم فنحن لدينا شهرياً مبلغ مرصود محدد لكل ولاية وشهراً نقوم بتحويل مبلغ (360) مليون جنيه للولايات وما حدث في ولاية القضارف أنها ولاية مثلها مثل كل الولايات وحصلت عن نصيبها من التنمية وتم إقامة مشروع تنموي ضخم بها مبلغ (288) مليون دولار.. بعد التاسع من يوليو 2011م وهو تاريخ انفصال الجنوب خرجت موارد النفط عن الميزانية فعدلت الميزانية وأصبح لدينا عجز في الموارد وقمنا بتوزيع هذا العجز بالتساوي على كل الولايات.. لكن الأخ كرم الله والي القضارف السابق طالب بـ(25) عربة جديدة لوزراء ولاية القضارف وهو طلب غريب حيث لم يحدث من قبل بأن طالبت إحدى الولايات من الحكومة الاتحادية بشراء عربات جديدة لها.
بعد انفصال الجنوب كيف تنظر إلى ملف العلاقات مع الصين؟
العلاقة مع الصين لم تتغير أبداً فبعد الانفصال جاء إلينا مسئولون صينيون كبار عبر خمس زيارات وفي كل تلك الزيارات كانوا يؤكدون على متانة العلاقة بيننا وبينهم، فالمشروعات النفطية بيننا وبينهم مستمرة ومتطورة، وعن إيقاف دولة الجنوب لضخ النفط عبر السودان كانت الصين متضررة لأنها تملك نصيب في هذا النفط.. والصينيون أكدت لهم اعتداءات الجنوب الأخيرة على السودان وعبثهم بالمنشآت النفط بأن قادة الجنوب ليسوا على رشد.
وقد تم الاتفاق مع دولة الصين على جدولة الديون على السودان بعد الانفصال والصينيون يعملون اتفاقيات معنا في حقول بترول أخرى يمد اتفاقيات تستطيع عبرها أن نكتفي ذاتياً قبل نهاية هذا العام من النفط حيث يتوقع أن يصل إنتاجنا بنهاية العام إلى (180) ألف برميل يومياً.
خلال الفترة الأخيرة عانت الصحف بسبب ارتفاع أسعار الورق مما هدد باستمرارها في السوق ما هي جهودكم كوزارة للتقليل من هذه المعاناة؟
قبل فترة وصلني خطاب – على ما أعتقد - من مجلس الصحافة حول ذلك بتوقيع بروفيسور علي شمو وقد وجهت الأخ محافظ البنك المركزي بتوفير التمويل للقائمين على الأمر بالنقد الأجنبي واعتقد أن مشكلة الورق في طريقها إلى الحل وأنا على استعداد كوزير للمالية للمساعدة في تذليل الصعاب التي تواجه الأخوة في مجال الصحافة حتى يتوفر (ورق الصحف) بسعر معقول.
أخيراً كيف تسير مسيرة التنمية في البلاد؟
بحمد الله نعد الترتيبات لإنفاذ (25) ألف وظيفة خلال هذا العام، كما تمضي الخدمات وفق ما هو مخطط لها، بجانب مشروعات التنمية الصغرى، وكذلك الكبرى عدا التي تم إيقافها بسبب الوضع الاقتصادي الراهن كمشروع مطار الخرطوم الجديد.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 06:17 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 06:45 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 07:05 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 04:41 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 07:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 09:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 03:54 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-10-12, 05:15 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-10-12, 11:24 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-12-12, 05:08 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-15-12, 05:47 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-15-12, 08:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | شهاب الفاتح عثمان | 04-15-12, 11:33 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 04:15 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 07:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 10:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-17-12, 11:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-18-12, 10:06 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 07:05 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 11:27 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 11:28 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-22-12, 06:27 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-24-12, 11:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-26-12, 06:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-29-12, 06:39 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-30-12, 08:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-02-12, 09:47 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-03-12, 07:18 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-03-12, 10:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-06-12, 10:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-08-12, 11:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-09-12, 10:37 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-10-12, 07:17 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-14-12, 10:36 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-16-12, 10:32 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-20-12, 06:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-21-12, 06:20 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-21-12, 09:42 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-22-12, 06:09 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-23-12, 07:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-24-12, 06:54 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-27-12, 08:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-28-12, 07:14 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-29-12, 08:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-30-12, 10:32 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | عامر باضاوي | 05-30-12, 07:12 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-31-12, 06:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-31-12, 08:08 AM |
 Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-03-12, 11:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-05-12, 06:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-05-12, 08:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-07-12, 04:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-10-12, 06:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-11-12, 05:49 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-12-12, 05:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-12-12, 11:19 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-13-12, 08:18 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-13-12, 09:55 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-14-12, 05:54 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-14-12, 11:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-18-12, 05:05 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-18-12, 10:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-19-12, 11:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-20-12, 06:50 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-21-12, 06:11 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-21-12, 09:46 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-24-12, 07:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-24-12, 10:13 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 05:37 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 10:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 11:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 06:46 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 11:24 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 11:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-28-12, 08:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-01-12, 04:17 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-01-12, 09:14 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-02-12, 04:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-02-12, 10:50 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-03-12, 10:03 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست