يوسف حسين يعترف بوجود وصية عبد الخالق ويقول انهم لا يرفضون الشريعة ...

Quote: السودان: الحزب الشيوعي يقبل بالشريعة الإسلامية مصدراً للقوانين.. وينتقد التكفيريين أكد الخبير القانوني والناشط الحقوقي المعروف في السودان، الدكتور نبيل أديب، أن الحزب الشيوعي أفاد بعدم وجود موانع لديه في أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا للقوانين. وقال أديب، في حديثه لـ «الشرق»، إن القيادي الشيوعي، يوسف حسين، أعلن أنه ليس لديه مانع في أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا للقوانين لأن الأمر يختلف عن اعتبار الشريعة مصدراً للدستور. وأضاف أديب «حينما نتحدث أن الشريعة كمصدر للقوانين نتحدث عن القوانين الجنائية والتجارية وهي من صنع البرلمان، ويُصطَحب فيها المبادئ الشرعية، والشريعة الإسلامية نفسها بحر واسع، وإذا تناولنا أي قانون سنجد أنه ليست هناك قواعد جامدة في الشريعة لأن بها مذاهب مختلفة، والناس لا تستطيع الخروج عن الشريعة في القوانين». وتابع «لكن حينما نتحدث عن الدستور نتحدث عن نظام للحكم، وحسب ما أفهم فإن أغلب الاتجاهات المدنية ترى أن الشريعة ليس لديها نظام محدد للحكم، ولكن لديها كليات، وهي تدعو للعدل والمساواة بين الناس أمام القانون، ولكنها لم تحدد كيف تجري الانتخابات وكيف يتم الفصل بين السلطات التشريعية». وأضاف «هناك ناس يتحدثون عن بيعة للخليفة مدى الحياة، وفي الأنظمة الحديثة تحدد الانتخابات مدى زمني محدد لبقاء الحاكم في السلطة، ليست هناك مبادئ محددة للحكم في الإسلام وإنما مبادئ كلية تتفق مع الأنظمة الديموقراطية السائدة في العالم». وانتقد أديب الجماعات التكفيرية التي نشطت مؤخرا في الساحة السياسية في السودان، وهو ما اتضح مؤخراً حسب قوله حينما أفتى أحد شيوخ السلفية بتكفير الشيوعيين وطالب بالتفريق بينهم وبين زوجاتهم منتقدا الذين صلُّوا على زعيم الحزب الشيوعي، الراحل محمد إبراهيم نقد. وكان الأمين السياسي للمؤتمر الوطني، الدكتور حسبو محمد عبدالرحمن، كشف عن تفاوض مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى توافق حول دستور دائم، موضحاً، في تصريحات للصحفيين في البرلمان، أن لجنة قومية عليا تراعي رأي كل القوى عبر الندوات والورش بغية تحديد آلية حكم السودان بوضع يتسم بالأمن والاستقرار. ويُذكر أن الأحزاب السياسية الإسلامية في السودان تكتلت في كيان أطلقت عليه الجبهة الإسلامية للدستور الإسلامي، وهو تكتل يطالب بإقرار دستور إسلامي يحكم البلاد، وينشط في تعبئة القواعد للوقوف خلف المقترح، في الوقت الذي تطالب فيه أغلب القوى السياسية في البلاد ومن بينها أحزاب إسلامية عريقة بالدولة المدنية. نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (125) صفحة (12) بتاريخ (07-04-2012) الخرطوم | فتحي العرضي