حركة النهضة التونسية الاسلامية تعارض اعتماد الاسلام كمصدر أساسي للتشري

Quote: وهل هناك ما سيتغيّر في الدستور التونسي بعد إقرار مرجعيته الإسلامية؟ بالتأكيد هناك ما سيتغير، لأن الإسلام روح عامة ينبغي أن تنبثّ في كل جوانب الدستور وليس مجرد مادة في أحد فصوله. عندما تنص المادة الأولى للدستور صراحة على هوية الدولة وإسلاميتها، فإذا كان للمؤسسة التشريعية وعي إسلامي وإيمان بأن الإسلام عقيدة وشريعة، وهذا ما نعتقده نحن فيهم لأن النواب فيهم أغلبية إسلامية، سيكون الإسلام منبثا في كل فصول الدستور القادم لتونس، وحتى توطئة الدستور المُقترحة مشبعة بالحديث عن الإسلام وأنه عقيدة وشريعة مرجعية، بما يجعل كل فصول الدستور تتلون وتحمل هذه الروح، لأن الإسلام لا يكفي أن يكون فصلا في دستور، وإنما روحا تنبث في كل القوانين الدستورية أو العادية أو في حياتنا الثقافية والتربوية والاجتماعية. ما الضامن لأن يكون الدستور والقوانين ملتزمة بالإسلام؟ الضامن ليس النص الدستوري، وإنما الناس.. مدى وعي الناس بالإسلام.. فإذا كنا في دولة ديمقراطية، بمعنى أن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تمثل الناس، علينا أن نرجع إلى الناس وننظر إلى وعيهم بالإسلام، فعلى قدر مستوى وعيهم سينعكس ذلك في سياسات الدولة، سواء في المستوى التشريعي أو السياسي أو التربوي والثقافي.. وحتى العلاقات الدولية. لا ينبغي أن نعطي أهمية أكثر من اللازم ونطمئن إلى أننا إن وضعنا نصا دستوريا فذلك النص سيصبغ الحياة بصبغته.. القوانين تستمد قوتها من الناس الذين يطبقونها وإلاّ فكم ظلت القوانين عرائس شمع معلقة.. وكم ظل القرآن الكريم معلقا في الخزائن.. القرآن نصٌّ وهو أعظم دستور، ولكنّ هذا النص إذا لم يمش به الناس وإذا لم يرتسم في وعيهم فسيظل معلقا في الخزائن. حتى دستور بورقيبة فيه قدر كبير من النصوص التي تنص على الحريات العامة والخاصة، ولكن ديس عليها. دستور مصر الذي ينص على أن الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، فهل منع الاستبداد والفساد؟ والدليل على ذلك قيام الثورة في مصر. دستور اليمن ينص على أن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع، ولكن قامت ثورة في هذا البلد. هذا يعني أن الدستور لم يمنع فسادا ولا ظلما ولا نهبا للأرزاق. لذلك لا ينبغي للناس أن يعلقوا أهمية زائدة على النصوص.. الناس هم من يفسر النصوص بسلوكهم. نحن لم نرد أن تدور معركة في بلادنا بين الإسلام والشريعة. والله سبحانه وتعالى لم يتعبّدنا بالألفاظ وإنما تعبّدنا بالمعاني. ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يراعي مقاصد الشريعة ولا يتمسك بالألفاظ، وعندما رفضتْ بني تغلب وهي قبيلة عربية نصرانية أن تدفع الجزية، لأنها رأت في ذلك تحقيرا لها، سألهم: ماذا تريدون؟ قالوا: ندفع صدقة. فقبل منهم أن يدفعوا هذه الضريبة تحت مسمى الزكاة. إذا قبل شعبنا الإسلام فالحمد لله، فلماذا نتمسك بألفاظ أخرى هي مرادفة للإسلام لأن الشريعة ليست مجرد قوانين وإنما هي عقيدة وشعائر وأخلاقيات ومبادئ عليا ومقاصد، وليس مجرد عقوبات. وما علق بالشريعة هي تطبيقات سيئة نفّرت الناس، فالشريعة عدل كلها ورحمة كلها، وكل ما خرج من العدل إلى الظلم فليس من الشريعة وإن تسمى باسمها.