حركة النهضة التونسية الاسلامية تعارض اعتماد الاسلام كمصدر أساسي للتشري

Quote: حصل جدل كبير حول الفصل الأول من الدستور التونسي بسبب رفضكم تعديله بإدراج “الشريعة” كمصدر للتشريع، فما الذي دعاكم إلى اتخاذ هذا الموقف؟ سم الله والصلاة والسلام على رسول الله.. أولا.. أحييك وأحيي قراء الموقع المتميز الرائد “إسلام أون لاين”، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفصل الأول من دستور تونس الذي تم إقراره سنة 1959 يحدد هوية تونس ومرجعيتها الفكرية والتشريعية، وهو ينص على أن تونس دولة حرة مستقلة لغتها العربية ودينها الإسلام. والدين هنا يعود إلى الدولة، فنحن إزاء دولة ليست بلا دين، وهذا أمر واضح. والمشرّع التونسي وصانع السياسات رغم كل الانحرافات التي حصلت ظل مراعيا لهذا الجانب على قدر ما يتوفر في المجتمع التونسي من وعي بالإسلام. ثم إن القانون التونسي مستمد من الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية: وذلك مثل مجلات العقود والالتزامات، والمجلة العقارية، ومجلة الأحوال الشخصية عدا بعض الجوانب. إن السلطة السياسية لم تلتزم بالإسلام قطعا، وفي كل الجوانب، فرئيس الدولة دعا للإفطار في رمضان [التحرير: الرئيس بورقيبة] في انتهاك صريح للدستور، ومخالفات كثيرة ظلت قائمة في الحياة التونسية لم تلتزم بالشريعة وذلك راجع إلى مستوى الوعي الإسلامي ومستوى الضغوط التي تمارس من المجتمع على الدولة، فظل صانع السياسة متأثرا بثقافته الغربية وظل يسعى على نحو أو آخر ألا يتصادم التصادم الكلي في كثير من الأحيان مع واضحات الشريعة الإسلامية. مثلا: تحفظت تونس في عهد بورقيبة وبن علي على بعض المعاهدات الدولية أو على بعض البنود في بعض المعاهدات الدولية مثل معاهدة منع التمييز بين الجنسين، حيث تحفظت الحكومة التونسية على مسألة المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى على اعتبار أن هناك نصا صريحا في القرآن الكريم له استثناءات من هذه التسوية المطلقة. نحن هنا أيضا لسنا إزاء دولة ديمقراطية، بل دولة ديكتاتورية، ومن صفاتها أنها إما أن تسن شرائع تبرر الدكتاتورية مثل ما فعل بورقيبة إذ حوّر الدستور في اتجاه تركيز سلطاته، فهو الذي يترأس مجلس القضاء الأعلى بما يتناقض مع مبدأ فصل السلطات الذي ينص عليه الدستور. ومن مثل النص على أن رئاسة بورقيبة مدى الحياة وهذا يتناقض مع مبدأ الجمهورية الذي يقتضي التداول على السلطة. إذًا النصوص وحدها لا تكفي لأن الناس هم من يطبقها في أرض الواقع. بناء على كل هذا، لم نر فائدة من تقسيم المجتمع التونسي إلى معسكرين: معسكر الشريعة ومعسكر الرافضين للشريعة، في حين أن المجتمع التونسي بكل أحزابه اليوم مجمع على الفصل الأول من دستور 1959، أي الجميع يقبلون باعتبار تونس دولة إسلامية لغتها العربية ودينها الإسلام. وقد كانت فئات كثيرة في المجتمع التونسي تناقش هذا الفصل وتتخلص منه أو تؤوله على أن يصبح الإسلام دينا لأغلب الشعب التونسي وليس دينا للدولة. فنحن إذًا كافحنا من أجل المحافظة على هذا النص الذي يستبقي هوية الدولة التونسية. لقد كتبت منذ سنة مقالا قلت فيه إن الفصل الأول من الدستور خط أحمر، وأن دون تغييره خرط القتاد، والآن بسبب ارتفاع الوعي الإسلامي في البلاد لم يعد أحد يناقش هذا الأمر، بل وُجد تيار في البلاد يطالب بزيادة. ونحن منذ بداية الصيف الماضي أصدرنا برنامجا انتخابيا تناول هوية البلاد ومصادرها التشريعية وتناول الجوانب الاقتصادية والثقافية. وتضمن هذا البرنامج 365 نقطة هي جملة برامجنا، ونصت النقطة الأولى على أن تونس دولة حرة مستقلة لغتها العربية ودينها الإسلام، وأن تحقيق أهداف الثورة أولوية حركة النهضة. ونحن لم ندرج موضوع الشريعة ضمن برنامجنا، وهذا كان محل اتفاق، لا لأننا لا نؤمن بالشريعة بل نؤمن بأن كل ما نزل في الكتاب والسنة فهو مُلزم لنا، وكل ما أجمع عليه المسلمون على أنه من الإسلام فهو ملزم لكل المسلمين ونحن منهم. ودعونا – بحمد الله – منذ أربعين سنة إلى أن الإسلام دين ودولة، وأن الإسلام عقيدة وشريعة، ولكن رأينا أن المجتمع التونسي مجمع على أن الإسلام دين للشعب ودين للدولة، ولكنّ موضوع الشريعة ملتبس، فالتطبيقات التي حصلت في أكثر من بلد إسلامي جعلت مفهوم الشريعة ملتبسا بالحيف على حقوق النساء، وبالحيف على الفنون الجميلة، وعلى حقوق غير المسلم، وعلى الحريات العامة والخاصة، ولذلك لم نرد أن نشق المجتمع التونسي شقين: شق الشريعة وشق الإسلام بينما الإسلام يوحد الجميع. ولو ذهبنا إلى استفتاء عام سنجد فئة واسعة من المجتمع التونسي لا تمثل أغلبية تتجهم الشريعة وتتوجس منها خيفة، ونحن لا نريد أن نضع قسما من المجتمع التونسي خارج الشريعة أو ضدها لأن معنى الشريعة لديهم ملتبس.