|
|
 Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية (Re: رؤوف جميل)
|
نواصل الحزب الشيوعى وتطور الديمقراطية(6/1) الشاهد أن جعفر نميرى كان محقاً تماماً فى حنقه على الحزب الشيوعى فى (كتابه!) المذكور ، الصادر عام 1980م ، فقد عكَّر الحزب عليه ، بالفعل ، قبل ذلك بثلاث سنوات ، عرس (مصالحته) مع بعض أحزاب الجبهة الوطنية (الأمة بقيادة السيد الصادق ، والاسلاميين بقيادة د. الترابى) ، حين رفض الانخراط فى تلك (المصالحة) التى عرضت عليه بشروط السلطة ، وأهمها التخلى عن المعارضة ، وعن كياناتها الحزبية والجبهوية ، وقبول العمل فى إطار الحزب الواحد (الاتحاد الاشتراكى). وقد طرح الحزب بديلاً عن ذلك (جبهة عريضة للديموقراطية وإنقاذ الوطن) ، كتحالف تكتيكى لتحقيق الديموقراطية ، محاولاً إقناع (وليس "تحريض" كما فى قول النميرى) القوى السياسية كافة بأن البلاد تواجه أزمة حكم ، أزمة نظام وسلطة ، وأن (الديكتاتورية) هى أهم أسباب هذه الأزمة ، وأن حلها ، بالتالى ، لا يكون بالتصالح مع هذه (الديكتاتورية) ، بل بإحداث تحولات ديموقراطية راديكالية. وقد أبلغ مندوبا الحزب وقتها ، قاسم أمين وسليمان حامد ، هذا الموقف المبدئى لوفد المفاوضين المايويين ، بقيادة أبو القاسم محمد ابراهيم. كما أصدرت لجنة الحزب المركزية فى أغسطس 1977م بيانها الجماهيرى الشهير بعنوان: (الديموقراطية مفتاح الحل) ، الذى أكدت فيه أن الشيوعيين ".. لا ينادون: تسقط المصالحة ـ عاش الشقاق ، (بل) شعارهم كان وسيظل: تسقط الديكتاتورية ـ عاشت الديموقراطية" (البيان ، ص 21). وناشدت أطراف المعارضة ، بدلاً من المساعدة على ترميم النظام وهو فى حال تصدعه الذى أجبره على طلب المصالحة ، أن تشدد "نضالها من أجل إلغاء قانون أمن الدولة المعدل ، والتعديلات فى مواد الدستور 41 ، 62 ، 196 التى أباحت إصدار القانون وإجازته ، وحل أجهزة الأمن القائمة على تنفيذه ، وإعادة أفراده إلى المجالات والمهن التى جندوا منها ، وضمان حق العمل كحق طبيعى لكل مواطن ، وإلغاء القوانين والأوامر الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء التى تحد منه ، وتحريم تعذيب المعتقلين والسجناء السياسيين ، والكشف عن جرائم التعذيب والقتل العشوائى ، ومحاكمة الذين أمروا بها ، والذين ارتكبوها ، وفقاً للأدلة المادية التى يدلى بها كل مواطن تعرض للتعذيب ، وبحسب منطوق المادة 65 من دستور السلطة نفسها ، وإلغاء قانون النقابات لسنة 1971م ولائحة تنظيم النقابات لسنة 1972م ، وإلغاء المواد التى تمس استقلال الجامعة وحرية نشاط إتحادات الطلاب فى قانون التعليم العالى ، وإلغاء لائحة النشاط المدرسى ، وإلغاء قانون ممارسة السيادة الشعبية الذى يبيح للاتحاد الاشتراكى الوصاية والتدخل فى نشاط المنظمات الشعبية ، ووقف الصرف من خزينة الدولة على الاتحاد الاشتراكى وموظفيه وأوجه نشاطه ، ومنعه من استخدام وسائل وأدوات الدولة ..الخ" (البيان ، ص 15).
(6/2) ثم عادت اللجنة المركزية لتستكمل ، من خلال دورة انعقادها فى ديسمبر 1978م ، بلورة فكر الحزب من واقع التجربة المتراكمة حول قضية الديموقراطية التعددية بجذورها الليبرالية ومحتواها الاجتماعى ، بالمفارقة لكل من النموذج المعتمد فى بلدان المعسكر الاشتراكى من جهة ، والتطبيق السائد فى بلدان الغرب الرأسمالى من الجهة الأخرى. فقد ركزت الدورة على تجربة البنوك الاسلامية التى نشأت نتيجة للمصالحة ، وانتقدتها لكونها تساعد فى تصعيد النشاط الطفيلى. وعرضت لموقف الأحزاب التى دخلت المصالحة وموقف جماهيرها. ومايزت بين (الجبهة الوطنية الديموقراطية) وفق الطرح الوارد ضمن تقرير المؤتمر الرابع (الماركسية وقضايا الثورة السودانية ـ أكتوبر 1967م) ، وبين الدعوة إلى (جبهة للديموقراطية وإنقاذ الوطن) فى وثيقة (الديموقراطية مفتاح الحل ـ أغسطس 1977م). ونوهت لانكسار رأس الحربة فى ظاهرة إضرابات واعتصامات جماهير العاملين فى شتى القطاعات خلال تلك الحقبة. وخلصت إلى أن (الانتفاضة) هى المخرج من أزمة الديكتاتورية إلى فضاء الديموقراطية التعددية الليبرالية ، وذلك من خلال صيغة الجبهة الواسعة (نلاحظ أن مصطلح "الانتفاضة" تكرر قبل ذلك فى دورة يناير 1974م). كذلك تناولت الدورة بالنقد أسلوب الحزب الواحد على صيغة الاتحاد الاشتراكى الذى ".. أصبح أسلوباً مرفوضاً ومرذولاً ومبتذلاً بالنسبة لشعب السودان ، وازدادت أزمته تفاقماً (لكون) سادة التجربة الأم فى مصر تخلوا عنه نهائياً" (الدورة ، ص 5). وعليه ، وكيما يستقيم الحوار مع السلطة ، فلا بد له من مقدمات حددتها الدورة فى توفير (1) مناخ الحريات (2) جماهيرية التفاوض (الدورة ، ص 10ـ13). ونلاحظ هنا أيضاً أن ذلك كان سابقاً على شيوع استخدام مصطلح (الشفافية أو الغلاصنست ـ Transparency) الذى أدخلته (البريسترويكا) فى الأدب السياسى العالمى. كما طالبت الدورة بأنه ، ولكون السلطة أصدرت فى 27/11/1977م قانوناً "يحمى رجالها من .. المحاسبة .. منذ 25 مايو 1969م ، فمن حق الشعب أن ينال قراراً مماثلاً برد الاعتبار لكل الذين استشهدوا فى الصراع ضد السلطة فى معارك عسكرية ، أو فى السجون والمعتقلات ، أو تحت التعذيب ، ونشر حيثيات المحاكمات" (الدورة ، ص 14). وتبلغ الدورة ذروة استنتاجاتها وتلخيصاتها ـ على صعيد التأسيس النظرى لخيار الديموقراطية التعددية الليبرالية فى واقع السودان ـ بتقريرها أن ".. ظروف بلادنا ، بتعدد تكويناتها الاقتصادية الاجتماعية والقومية ، وعدم التناسق فى تطور قطاعاتها الاقتصادية .. مازالت تشكل الأساس المادى الموضوعى لتعدد الأحزاب والكيانات السياسية التى تتوسل بها الجماهير لحل مشاكلها على المستوى المحلى والمركزى" (الدورة ، ص 65). ووضعت الوثيقة خط تشديد بارز تحت تبرؤ الحزب نهائياً من أية محاولة للالتفاف على هذه القضية مستقبلاً بقولها: "نؤكد هذه الحقيقة كيلا تنتقل دعوى (الأحزاب انتهت وفقدت نفوذها) إلى الإفصاح عن نوايا فى الدعوة (لحزب واحد تقدمى بديل) ، فصيغة الحزب الواحد ، تقدمياً كان أم يمينياً ، أثبتت فشلها فى السودان ، وفشلت بالمثل صيغة حل الأحزاب بالقانون والإرهاب فى عهد الديكتاتورية" (نفسه).
(6/3) هكذا ، ومع وفرة الدلائل التاريخية على تغلغل موضوعة الديموقراطية الليبرالية فى النسيج الفكرى للحزب ، إلا أن دورة اللجنة المركزية (ديسمبر 1978م) ، وقبل ذلك ، بنحو من عام ، بيانها الجماهيرى (الديموقراطية مفتاح الحل ـ أغسطس 1977م) ، شكلتا ، بطابعهما البرامجى ، خطوة نوعية متجاوزة بصورة حاسمة ، بعد قرابة ثلث القرن من مراكمة كل تلك (التجارب) و(الملاحظات) و(الخبرات العملية) ، بإعلانهما الواضح الانحياز نهائياً لـ (الديموقراطية الليبرالية) منهجاً للحكم ولتداول السلطة ، بل قل بنفضهما عن معانيها الجوهرية المتأصلة فى الفكر الابتداعى للحزب ذلك الغبار الكثيف الذى هالته عليها سنوات التآمر والكيد والاحتراب غير المبدئى داخل صفوف الحركة السياسية ، وتجديدهما وصقلهما لقناعات الحزب القديمة القائمة فى إيلاء الاعتبار اللازم لما توفره هذه الديموقراطية من مساحات واسعة للحريات والحقوق وامكانيات التداول الديموقراطى للسلطة. وربما كان من المفيد ، فى سياق التذكير بقدم هذه الموضوعة وتعتقها عبر تاريخ التطور الفكرى والسياسى للحزب ، أن نستدعى هنا أحد أهم استنتاجاته ، فى مستوى الصراع الذى دار بعد الاستقلال بين نظريتى البناء الرأسمالى والسير على طريق التطور اللارأسمالى ، بأن العامل الأساسى فى تنامى قوى العنف البرجوازى ، المدعومة بآليات التدخل الاستعمارى ، فى السودان ، هو اكتشافها بعد الاستقلال مباشرة أن الليبرالية السياسية تقف حجر عثرة فى طريق مشروعها ، وذلك بما توفره من مناخات النمو المتسارع للقوى الشعبية الرافضة لهذا المشروع ، وإمكانات المقاومة السلمية الفعالة له ، ولذلك سرعان ما اتجهت إلى خيار الديكتاتورية العسكرية السافرة فى نوفمبر 1958م. لقد ".. برهنت الأحداث أن الديموقراطية الليبرالية ليست الوسيلة التى يمكن بواسطتها أن تدفع الطبقات المالكة السير بسرعة ويسر فى ذلك الطريق .. إن المقومات الضرورية للتنمية الرأسمالية وفق المفاهيم الغربية السائدة هى الخبرة الفنية ورأس المال لبناء الهياكل الاقتصادية. وقد بدأ التحضير لدورها بواسطة العنف العسكرى واستبدال الفئات الليبرالية بالحكم العسكرى. والقوى وليدة العنف البرجوازى ظلت راضية عن الاستقرار العسكرى. فإضرابات العمال مصادرة ، وحرية النقد لتدخُّل رأس المال الأجنبى مخنوقة الأنفاس ، والاستغلال يتضاعف" (ع. الخالق ، أخبار الأسبوع ، 27/3/1969م).
(6/4) هكذا ، وتأسيساً على كل تلك الدروس والخبرات ، لم يعد (عرج) الديموقراطية الليبرالية فى بلادنا ، كما فى بعض وصف الحزب البليغ لأدوائها منذ فجر الاستقلال ، وعبر مختلف فتراتها ، وميلها إلى (الشكلانية) بسبب هشاشة الأساس الاجتماعى الذى تستند إليه فى بلادنا ، والمتمثل فى سطوة القطاع التقليدى ، وضعف القوى السياسية التى يفترض فيها ، تصوُّراً ، أن تتبناها وتقف وراءها ، وسعيها الحثيث لتبنى مناهج العنف لهدم الحريات والحقوق التى تشكِّل ، فى واقع الأمر ، مضمون هذه الديموقراطية ، وجوهرها ، وأساس نظامها البرلمانى ، بالاضافة إلى النقد (اليسارى) الذى ليس نادراً ما يوجه إلى الحزب بهذا الشأن ، بالاستناد إلى الأفكار البرجوازية الصغيرة ، المغامرة والخاطئة التى ".. ترى أن النضال من أجل الحقوق الديموقراطية البرجوازية لا يقود إلى شئ ، وأن الطريق (الصحيح) هو الدعوة من فوق رأس البيوت للديموقراطية الجديدة وحدها" (دورة يونيو 1968م) ، لم يعد شئ من كل ذلك كافياً ، وبصورة حاسمة منذ ما قبل انهيار حائط برلين بثلاثة عشـر عاماً ، لدفع الحزب إلى التخلى عن النضال فى سبيل هذه الديموقراطية التعددية بجذورها الليبرالية ، أو حفزه للعودة إلى النظر ، بأى قدر من الاعتبار ، للمناهج الشمولية المتخندقة خلف البريق الأخاذ لشعارات (الديموقراطية الجديدة) أو (الشعبية) أو (الثورية) .. الخ.
(6/5) على أن هذا الحزب (الماركسى السودانى) ، الذى حزم أمره نهائياً ، منذ أواخر سبعينات القرن الماضى ، لصالح الكفِّ عن رؤية أى بصيص من الخير يرتجى لبلادنا من غير طريق (الديموقراطية البرلمانية الليبرالية) ، لم ينزلق فى نفس الوقت ، مثلما لم ينزلق فى أى وقت قبل ذلك ، للخضوع لأية أوهام ذاتية ، فكرية أو سياسية ، بشأنها. فقد كان ، ولا يزال ، مرفوضاً ، من جانب الحزب ، ذلك الفهم الخاطئ لـ (الليبرالية) ، فى بعض وجوه تصوُّرها ، كمناخ صالح لطمس حقائق الصراع الطبقى ، أو كمحض تكأة للتحلل من التزامات الحزب الفكرية أو السياسية ، أو النكوص عن تحمُّل مسئولياته تجاه قضايا الثورة والتغيير الاجتماعى. لقد قرَّ فى وعى الحزب ، ومنذ وقت باكر كما سبق أن ذكرنا ، أن الديموقراطية الليبرالية ، وإن كانت لا تلغى الصراع الطبقى ، إلا أنها تساعد على كشفه ، الأمر الذى يتحمَّل الحزب بموجبه مزيداً من الأعباء على صعيد الصراع السلمى فى جبهة الوعى ، أى ذلك الضرب من النشاط الفكرى والسياسى المتحضر ، الذى لا تناسبه غير أوسع مساحة من الحريات والحقوق للحركة الجماهيرية وتنظيماتها المدنية الديموقراطية المستقلة. فالعلاقة ، إذن ، بين مشروع التغيير الاجتماعى الذى يبشر به الحزب ، والقائم ، أصلاً ، فى قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية والاشتراكية ، وبين مناخ الحريات والحقوق الليبرالية ، علاقة جدلية بطبيعتها. وقد تم حسم هذه القضية ، فى الواقع ، منذ اجتماع اللجنة المركزية فى أبريل 1958م ، والتى لم يدر فيها الصراع فقط ضد اتجاه (الجمود) بإزاء قضايا الديموقراطية والتحالفات والعمل الجماهيرى ، والذى لا يرى فيها سوى الانحراف بنشاط الحزب إلى مناهج وأساليب البرجوازية الصغيرة ، بل أيضاً ضد اتجاه (التحلل) الذى لا يستهدف إعادة النظر فى عمل الحزب ، من أجل تجديد أشكاله على أسس ثورية ، بقدر ما يستهدف تصفية الحزب نفسه ، بتحويله إلى مجرد حزب للانتخابات بدعوى أن الماركسية اللينينية لا تصلح فى بلد كالسودان (ع. الخالق محجوب ، لمحات .. ، ص 116 ـ 122). لذلك كله فإن الحزب ، وهو يعلن عن تمسكه بالديموقراطية الليبرالية ، لم يكف ، فى ذات الوقت ، عن خوض معركته فى وعى الجماهير من أجل التبصير أولاً بأن الديموقراطية الليبرالية لا تعنى فقط الممارسة البرلمانية ، وإنما تتسع لكل أشكال النشاط الذى تمارسه الجماهير من خلال تنظيمات المجتمع المدنى المستقلة ، وثانياً بضرورة (إصحاح بيئة) ممارسة هذه الديموقراطـية ، وعلاج (عرجها) ، حتى لا تتكرَّس الشكلانية طابعاً لها ، و".. يعزل النظام البرلمانى الشكلى يوماً بعد يوم عن حركة الجماهير" ، على حد تعبير عبد الخالق ، فتنفتح الأبواب على مصاريعها أمام المغامرات الانقلابية والأنظمة الشمولية ، يميناً ويساراً ، لتنحشر الحركة السياسية ، والبلاد بأسرها ، فى نفق من بعد نفق ، وظلمات من فوق ظلمات. ومن ذلك ، على سبيل المثال ، دعوة الحزب المستمرة إلى (سودنة) التطبيق الديموقراطى الليبرالى ، ليس بالطرح النظرى فحسب ، وإنما عملياً وإجرائياً أيضاً ، عن طريق تطوير التجربة النيابية الديموقراطية على خط السودنة الذى كانت قد اجترحته لجنة سوكومارسون ، باستصحابها لخصائص الواقع الاقتصادى السياسى الاجتماعى السودانى ، فى أول قانون للانتخابات لسنة 1953م ، وذلك بتخصيص خمس دوائر لخريجى المدارس آنذاك ، الأمر الذى كان يستوجب الدفع ، منطقياً ، ومن خلال التجارب اللاحقة ، باتجاه مآلاته الأعلى المتمثلة فى ضرورة إفراد دوائر خاصة للقوى الحديثة ، بما فى ذلك القوات النظامية ، وإلى ذلك تطوير تجربة الكليات الانتخابية ELECTORAL COLLEGES بين القبائل الرعوية ، وتضييق أحجام الدوائر الانتخابية الجغرافية فى مناطق الانتاج الحضرى الحديث ، فى مقابل توسيعها فى المناطق الريفية ، الأمر الذى من شأنه زيادة عدد النواب من مناطق الوعى ، بما تتحمَّل من أعباء التغيير وتبعات مجابهة الأنظمة الشمولية .. الخ (أنظر ، مثلاً ، فحوى مذكرة الحزب إلى المجلس العسكرى الانتقالى حول قانون الانتخابات ، 1985م).
لقد قطع الحزب مشواراً طويلاً وهاماً فى بلورة هذا المنظور للديموقراطية الليبرالية ، بما يتسق وخصائص الواقع السودانى ، إلى حد المفاصلة ، نهائياً ، مع أى احتمال للتنظير ، دع عنك العمل ، باتجاه مغامرة (ديموقراطية!) أخرى موجَّهة!
ر مفهوم الديمقراطية
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | الامين موسى البشاري | 03-30-12, 10:11 PM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | الامين موسى البشاري | 03-30-12, 10:13 PM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | محمد البشرى الخضر | 03-30-12, 10:37 PM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | معاوية عبيد الصائم | 03-30-12, 10:43 PM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | بدر الدين احمد موسى | 03-30-12, 11:02 PM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | الامين موسى البشاري | 03-30-12, 11:44 PM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | الامين موسى البشاري | 03-30-12, 11:36 PM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | الامين موسى البشاري | 03-30-12, 11:34 PM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | أمير عثمان | 03-30-12, 11:56 PM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | د.نجاة محمود | 03-31-12, 02:55 AM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | تبارك شيخ الدين جبريل | 03-31-12, 03:09 AM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | رؤوف جميل | 03-31-12, 03:28 AM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | رؤوف جميل | 03-31-12, 03:34 AM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | رؤوف جميل | 03-31-12, 03:40 AM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | رؤوف جميل | 03-31-12, 03:54 AM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | رؤوف جميل | 03-31-12, 04:09 AM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | رؤوف جميل | 03-31-12, 04:13 AM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | رؤوف جميل | 03-31-12, 04:18 AM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | رؤوف جميل | 03-31-12, 04:26 AM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | تبارك شيخ الدين جبريل | 03-31-12, 03:39 AM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | بدر الدين احمد موسى | 03-31-12, 04:10 AM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | رؤوف جميل | 03-31-12, 04:32 AM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | رؤوف جميل | 03-31-12, 04:40 AM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | رؤوف جميل | 03-31-12, 04:52 AM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | نادر | 03-31-12, 07:17 AM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | الامين موسى البشاري | 04-01-12, 10:07 PM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | الامين موسى البشاري | 04-01-12, 09:51 PM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | الامين موسى البشاري | 04-01-12, 09:15 PM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | الامين موسى البشاري | 03-31-12, 07:23 AM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | تبارك شيخ الدين جبريل | 03-31-12, 07:57 AM |
| Re: لماذا يكره الشيوعيين الانظمة الشمولية | الامين موسى البشاري | 03-31-12, 08:12 AM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست