وزارة العدل: الأمر ما زال قيد التحري!

علينا ظلم علينا ظلم ,, يا ناس القوز علينا ظلمْ!

الشال السيــدة وخلاّ حَــرَم! .. يا ناس القوز: علينا ظلم ..

سعينا الريد جنينا حِـكَـمْ! وقلنا ال(........) والله ظلم والله ظلم!



كُنّا (وما زال الأمرُ قيد التحرِّي!) نحسبها عاجزة! بيد أنّها هاهنا تقتَفي أو لعلّها اضطُّرَّتْ! أن تأخذ بفأسها التي تكاد "تنصُل"! أثر الفتى القُرشى، والذي قال:

واستبدَّتْ مرةً واحدةً ....! إنّما العاجــــــزُ مَنْ لا يستـــَــبِــدْ!!

Quote: ما دفع بأماني بفتح بلاغ تحت المادة 159، 160 من القانون الجنائي ووصل البلاغ النيابة وصدر أمر قبض في مواجهة ليلي والذي حمله فرد من الشرطة بغية تنفيذه من الوزارة غير أن وزيرة الدولة بالاتصالات عزة عبدالكريم تدخلت ورفضت أمر القبض غير أن البوليس في نهاية المطاف طبق القانون وقبض على ليلي واتخذ الاجراءات القانونية حيالها بيد أن الوزيرة «زعلت» وقابلت وزير العدل دوسة والمحامي العام والمدعي العام وتفيد المتابعات ان وزارة العدل ابلغتها بأن الاجراءات صحيحة غير أن الأمر وصل المحكمة وهو أمام القضاء وربما تنعقد المحكمة بالخرطوم شمال.

زعموها ...!

سألتْ جاراتها يوماً ...!

وتَـعـَـرَّتْ ذات يومٍ تبــــتــرِد!!

أكما ينعتني، تَـرَيــْــنني؟عَمركُنَّ الله، أم أنّه لا يقتـصـِــد؟


فتضاحكنَ!! وقُلنَ لها: حَـسـَــنٌ في كُلِّ عَيْنٍ مَـــنْ تـــَــــوَدْ




---- --

عجبتُ لهذه الحصانات الهبطرش! لا تأبه بالاً بالقواعد القانونية التي تحكم أفعال وأقوال وتعاطيات الموظّف العام! ولا تعتَدْ بحُرية إبداء الرأي (حتى ولو كان استشهاداً بليغاً في إحراجه! ألا يعرف قانونكم حصانات إجرائية؟)؛ في ظل المعمعة العمومية التي لها كل الحق في إسناد رؤيتها الصريحة، بما تراه being involved with the critical contexts صحيح، قد يرى البعض أن "حَرَمْ" أخطأت!! بينما "السَّيْدة" زوَّدتها حَبــَّــتَيْن! وطالما أنّ سياق الحديث والتفاوض والالتفافات! كلها رسمية! أو فلنقُل عمومية، فلا داعٍ للبلاغات! حتى لو كان "مدحت" في المكان بديلا..! هاهنا خصمٌ وحكَمٌ ووزير ومحامي عمٍ ووكيل وووووزارة اسمها وزراة العدل! ولكن!!!













-----------