وزارة العدل: الأمر ما زال قيد التحري!

وقعت مشاداة كلامية حادة بين مسؤولة الاعلام بوزارة الاتصالات ليلي عباس والمستشارة القانونية بالوزارة اماني شمبول داخل اجتماع ضم عدداً من إدارات الوزارة لمناقشة تصور للعقودات والشراء وفقاً لما ينظمه القانون الذي اعدته المستشارة أماني. وبحسب متابعات«الوطن» فإن ليلي قالت في المناقشة ما معناه (نحن لا نلتزم بتصور أماني لأن«ناس وزارة العدل ما ملتزمين بيه ووزارةالعدل نفسها فيها تجاوزات بدليل قضية المستشار مدحت الذي يتاجر وهو موظف عام). وثارت مشادة كلامية شديدة ما دفع بأماني بفتح بلاغ تحت المادة 159، 160 من القانون الجنائي ووصل البلاغ النيابة وصدر أمر قبض في مواجهة ليلي والذي حمله فرد من الشرطة بغية تنفيذه من الوزارة غير أن وزيرة الدولة بالاتصالات عزة عبدالكريم تدخلت ورفضت أمر القبض غير أن البوليس في نهاية المطاف طبق القانون وقبض على ليلي واتخذ الاجراءات القانونية حيالها بيد أن الوزيرة «زعلت» وقابلت وزير العدل دوسة والمحامي العام والمدعي العام وتفيد المتابعات ان وزارة العدل ابلغتها بأن الاجراءات صحيحة غير أن الأمر وصل المحكمة وهو أمام القضاء وربما تنعقد المحكمة بالخرطوم شمال.