وزارة العدل: الأمر ما زال قيد التحري!

بما أن الشيء بالشيء يُذكـــِّــر، فقد يفيد أن نستذكر عبر "مسوّدة " مؤرخة في 20 نوفمبر2011 ما يشبه ما نحن فيه بهذا البوست من تسويف! وكنتُ قد كتبتُ تلك المسوّدة وتمّ التداول فيها تنظيمياً لاستصدار صيغة نهائية لخطابٍ يُرسَل إلى السيد/ رئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية السودانية. لم تتسنَّ الفرص بإرسالها! لسببٍ من دواعٍ لايفيد كثيراً ذكرها؛ ومع ذلك، ففيها ما فيها - أعني المسودة - من معلومات وبيانات مأخوذة من صُحف ، تلك الايام، حول خصوصية اجراءات الإنشاء والتكوين والتكويش في إدارات شؤون الأحزاب! وفي الإدارة القانونية على وجه الخصوص! بل وفي وزارات تضطّلع بمهمّة تحقيق العدل في السودان! ولكن لم يؤثر عنهاأيِّ نتائج إيجابية فيما كوّشتْ! وأعلمت صحافياً ومؤتمرياً، بتكوين لجان تحقيق ستجيب الديب من ديلو! فلا الديل قُبِضْ ولا الديب مات بلا ضنب!

هاهي المسوّدة:

Quote: إشارة للطلب أعلاه، وبالنظر إلى قرار مجلسكم بعدم اعتماد القرار موضوع الطلب بالتأشير على سِجِل الحزب بطرفكم، بما صدر من قرارات تنظيمية، نرفعُ إليكم نفس الطلب مرةً أخرى! آملين مراجعة قراركم الأخير، والذي استلمناه في17 اكتوبر الجاري بعد مُضيِّ ما يقرُب نصف عام، من تاريخ رفعنا لطلب التأشير بإقالة ...................... وتنصيب ........................... وِفقاً لقرار مجلسنا القيادي بالرقم..... والمُرفَق نصّه وتوثيقه وتاريخه؛ وكُنّا قد قدّمنا طلبنا بالتأشير في 20 ابريل2011 وظللنا نراوح مكاننا لسببٍ من تسويفات الإدارة القانونية بمجلسكم، وتعلـُّلاتها الكثيرات بأن المجلس بلا رئيس! وقد مات منه اثنان -لهما الرحمة- وانتهت عضوية بعض العضوية من الجنوبيين، وأنّ وكأنّ وربما وهَلُمَّجَرمـــــــــــــا...! لِنُجبَه باتصال ضُحى السابع عشر من اكتوبر الجاري، بعد مُضيِّ ما يزيد عن ستة أشهر وقد كدنا أنْ ننسَ الأمر؛ بأنّ هناك قرار...! ويا لَــــمُــرِّ القرار. استلمنا القرار وصُدمنا بهذه الركاكة القانونية التي تتحيّز لصالح المُدّعَى عليه وتتعصّب ضد المُدَّعي! بلا سببٍ وجيه ولا حُجَّةٍ واضحة ولا حيثية معقولة، بل وبرغم جلاءُ الصحائف المعروضة، ووضوح الحيثيات المصبوبة، واستقرار الحال التنظيمي بغالبية المجلس القيادي، كشرطٍ حاسم يـُعبـــِّر عن قُدرة مجلسنا القيادي في القيام بمهامِه التنظيمية على أكمل وجه، وبالتالي، فإنه لن يأنف أن يعيد الخصومة جذعةً، وِفقاً لقواعد نظامنا الأساس وقواعد قانون الأحزاب السودانية، وبيننا وبين إدارتكم القانونية القضاء السوداني. لقد صُدمنا حقيقةً بهذا المَيْل الواضح، وأسِفنا لمظاهر هذه الجودية الزائفة لادارتكم القانونية؛ هذا إنْ أحسنَّا الظن! كأنّما تطمح هذه الإدارة لإخاطة جُرح حزبنا على دَمَلِه، وتكفين مَيْتته طالما أنّ الأمنَ مُستتَبْ. تقوم هذه الإدارة القانونية المُدهشة بكل هذا التحيُّز مع عِلمها التام أنّ المُدَّعى عليها، وباعترافٍ وارد بقراركم موضوع الطلب، لا ترفَع إلى مجلسكم مُقررات اجتماعاتها ولا مؤتمراتها المؤامرات؛ وإن فعلتْ، فبعد مُضيِّ دهر! وفقط في معرض ردِّها طاعنةً في قرار أغلبية المجلس القيادي بإقالتها. بعد كل هذا التقصير التنظيمي البائن، تقوم إدارتكم القانونية باعتماد وإجازة مثل تلك الاجتماعات المنقوصة، وتتمنّع عن إجازة القرارات الصواب. على الرغم ممّا ارتكبته الرئيسة المُقالة من أخطاء في نظام الحزب؛ وبشهادة غالبية عضوية القيادي وعضوية الحزب. آخرُ تلك الأخطاء كانت، تلك التعديلات التشويهية في النظام الأساسي للحزب! حيث ألغت المجلس القيادي ككل، كأعلى هيئة قيادية للحزب بعد "المؤتمر العام". وقد عقدتْ الرئيسة المُقالة مؤتمراً عامَّاً ضِراراً. رغم أنف التحذير الوارد من إدارتكم القانونية بعدم حضور مندوبي مجلس شؤون الأحزاب. بالتالي سيكون مؤتمر عام "غير شرعي" طالما أنّ هناك نزاع منظور. عقدتْ الزميلة المُقالة ومجموعتها الصغيرة، مؤتمراً عامّاً في عنجهية مُنفِّرة في مجال العمل العام، ودَعتْ له قيادات المعارضة المُزمِنة بلا رجاء يُنتَظَر! واستثنتْ غالبية المجلس القيادي ومُمَثــِّـلي وُحدات وفروع الحزب(أهل الجلد والراس في الحزب). اتَّضح جليــّاً تآمُر الزميلة المُقالة ومجموعتها التي لاتتعدّى أصابع اليَدَيْن، بتغييرهم النظام الأساسي للحزب! وها هُم الآنَ قد نفضوا أيديهم تماماً عن شيء اسمه المجلس القيادي، فهل بلّوغكم وشاياتهم الكَذبِ؟ أم أنّهم ما يزالون يتحاكمون بنفس قواعد النظام الأساس بمجلسه القيادي، وقد رفضوه وشوّهوه تعدَّياً قبل أن يلغوه بجَرّة مؤتمرٍ مائل، مَرةً واحدة وللأبد، كما يزعمون! لقد ساءنا أن تكون الإدارة القانونية لمثل هذا المجلس القومي لشؤون الأحزاب السودانية، وقد عوّل الناسُ عليه كثيراً، بهذه العراجة البائنة. كما ساءنا قبل ذلك، ما يتردد من أخبارٍ مُحْرِجة بالصّحُف المحلية حول سَـلــَـــفكم في رئاسة هذا المجلس. تُشير بطَرفٍ خفيٍّ وبعضه ظاهر، إلى تعيينه قُراباته معه أَنّى مَكَث. بل وانتقاله ببعضهم من مجلس قومي إلى مركز وزاري دون أن يستوقفه قانون، أو يبقَرَ منه فانون. أسِفنا كذلك أنّ بعضاً من قُرابات الرئيس الرّائد لهذا المجلس القومي، مُـــــتـــَّـــهمون بتهريب العُملة الوطنية بعربة الوزارة وحتى داخل بيته. وأنّ ابنه قد سَرَق واحدة من ضمن سيّارات خمس! دعمت بها الأمم المتحدة مجلسكم القومي؛ ثم رفض إرجاعها للمجلس، حسبما وردَ في صحافة عصرنا الرّاهن بظُلاماتِه ((والعصر، إنّ الإنسانَ لفي خُسرٍ، إلاّ الذين آمنوا وعمِلوا الصالحات، وتواصّوا بالحقِّ وتواصَوا بالصَّبر)) ومع كل ذلك، فقد كان مطلوباً، وما يزال، من رئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية، السابق (كصِفةٍ لَــحِـــقته بعد حلولكم ذات مكانه، فالأيّام دُول) حلولاً لكثير من القضايا الماسّة بسيرورة الظلم في هذه البلاد! منها: نتائج للجان التحقيق التي تكدّستْ بها خزائن وزارته! دون أن يبدو للناس منها شيء بعد أن دخلتْ فطُمِرتْ! ومنها: حـَلُّ مأكمة المواسير بدارفور، وتعديل هيكليات النيابات المتخصصة، وحسم موضوعات إقرارات الذمّة للدستوريين، وحزم حال حقوق الانسان في السودان بمفوَّضها المُزمن والمُقيم بأمر المجلس الأممي لحقوق الإنسان و .. و ... و إلخ,,,, وبالأخص، مطلوب منه حسم مخاصمات وتعدِّيات أحزابنا السياسية على نُظُمِها وعضويّاتها. حيثما طغى شِقٌّ منها على آخر بنـَزَعاتِ استبدادية بكماء. ولكن للأسف لم تجد من يقطع عليها – تلك النزعات! ولا النزاعات - خَيّات الظلم، أو يُعبِّد لها طُرُق العدالة، أو يُبـــَـــرِّد لها حشىً! وإن سألنا عن حال أحزاب كمؤتمر البجا، جبهة الشرق، الحركة الشعبية، الأمة التيار العام، الأمة الجماعي إلخ,,,, فدلّونا على كبدِ حزبية ليست بذات قروحٍ من ركاكة إدارتكم القانونية وتوليفاتها وتآلفاتها غير المُتَّسِقة مع قانون الأحزاب السودانية؟ من مُفارقات الإدارة القانونية في مجلسكم، أنها رأت أن تقبل وجهة نظر المُدَّعى عليها، رئيسة الحزب المُقالة بأغلبية المجلس القيادي، وذلك بإقرار إدارتكم القانونية واعتمادها لادِّعاءات السيدة المُقالة باستقالات كلاً من ........................... و .................................... مع أنّ الأخيرَيْن موجودين بالمجلس القيادي ساعة اتخاذ قراره بإقالة الزميلة الرئيسة السابقة. بل ما يزالان منضويين بعضوية القيادي يُمارسان مهامهما التنظيمية. لكنّ إدارتكم القانونية قد كانتْ عَميَّة أنْ ترَ استقالة الزميلة الرئيسة السابقة، حينما انكشفت أخطاءها، وقد نكلتْ سريعاً عن استقالتها، فأقرّت غالبية المجلس القيادي، من بعد، إقالتها عن رئاسته ورئاسة الحزب. بطبيعة الحال، فإنّ ظروف هذه الاستقالات أو الرجوع عنها، ليس من شأن مجلس الأحزاب في شيء! مالم يتسلَّم إخطاراً للتأشير على سِجِل الحزب بالطُّرُق المعلومة. جُلَّ ما ورَد أعلاه، لم يزد عن كونه شأنٌ حزبي داخلي يظلُ مسؤولية مجلسنا القيادي. إلى أن يُطلَبُ منكم التأشيرُ في سِجِل الحزب بقرارات صحيحة! فأيّ الطلبات الصحيحة استلمتم؟ أمّا إن أتينا إلى تفسيركم الغريب لنص المادة 2/ب من الفصل السابع في نظامنا الأساسي؛ فهو تفسير مُجانِب للصواب ومُتحامِل ومملوء غرضاً! فمالِ إدارتكم القانونية وتحسيب من استقال ومَن لم يستَقِل طالما أنّ هذه الاستقالات شأن داخلي حتى تصلكم بالطُّرق المعلومة؟ وكمبدأ قانوني جليّ: ما بُنِيَ على باطل فهوَ باطل، فكيف تستندون على هذا التفسير الركيك تُــنَـصــِّصــونه حُجّةً لصالح ما ادّعته الزميلة المُقالة في اجتماعها المنقوص، وتتّخذونه ذريعةً لتسفيه قرار أغلبية المجلس القيادي لحزب حركة حق؟ وقرار أغلبية المجلس القيادي، مرقوم ومؤّرّخ ومُستوثَق من عضويته القيادية كغالبية في المجلس القيادي. هذا هوَ التحامُل بعينه، إن لم نقُل " الغرَضْ المَرَض!- وليكن في عِلمكم أنّ لمجلسنا القيادي الحقُّ في حُرِّية تأسيسه لطرائق اجتماعاته قانوناً وعُرفاً مُتعارَفاً، بل وسوابقاً. في تقديرنا، أنّ ادارتكم القانونية، وبعد مطٍّ وجذبٍ لما يُقارب الستة أشهر. وفي ظل غياب انعقاد صحيح لمجلس شؤون الأحزاب مُكتَمِل النِّصاب؛ وبعد أن وجدت هذه الإدارة المُدهشة أنّ حبل القرار التنظيمي لشؤون الأحزاب السودانية قد أٌلقيَ على غاربها، لم تجد غير أنْ تهتدٍ لمثل هذا التفسير المجانِب للصواب! لِـــتصل آمنة إلى بُغيتها في رفض قرار أغلبية مجلسنا القيادي، وقبول مزاعم أقلّية المجلس بطعونٍ فقيرة القيمة وواهية التأسيس. إنّ الحقَّ مُر، وإننا لنأسف أن اضطرّتنا ركاكة الإدارة القانونية بمجلسكم، إلى كشف أقنعة الزِّيف والمجاملات والممالأة على حساب العدل المُرتَجى؛ فالمسؤولية والأمانة يتطلّبان منّا أن نعمل وِفقاً للمقولة الحُكمية: الحقُّ أبلج،والباطلُ لجلج، وإننا إذ نطلب إليكم إعادة النظر في قراركم المُشار إليه، والتأشير في سِجِل حزب ....................................... بإقالة الزميلة .............................. وتنصيب الزميلة.............. فإنّما نطلب ذلك وفقاً للقانون، وإشارةً لما رفعنا إليكم من طلبات، خطابات، تعقيبات ووثائق تنظيمية في هذا الإطار. كما نأمل أنْ يتم هذا الأمر في فترةٍ وجيزة؛ بحيث لا تطول لستة أشهر مرّةً أخرى. نكرر أسفنا على ما ورَد أعلاه من نُصحٍ مُر أو استشهاد مُحرِج؛ ونُهيبُ بكم التعاطي الخلاّق في قضاء هذا الأمر الصِّحاح، وعهدنا أنّا لسنا سُعداء بشمولكم في خصومة قضائية في مثل هذا الأمر الواضح، مالم تكُن هيَ الطريقة الأنجز. وتفضّلوا بقبول التحية،،، محمد أحمد أبوجودة مفوّض حزب/ ...................... لدى مجلس شئون الأحزاب عضو المجلس القيادي لحزب ........................................ .()

.