وزارة العدل: الأمر ما زال قيد التحري!

سلام جميعاً..
والتقدير الكبير للأخ الباشمهندس، بكري أبوبكر، رُبّان(SudaneseOnline Forum) المنبر العملاق؛ المرجو، والمُشار إليه بكذا بنان وكمَّين فؤاد، أن يُسهم إيجاباُ في عرض وتحليل، بل ونبش القضايا المؤرِّقة والمنتظَرة من الرأي العام، بُغيــة حلّها وتعديل مَيْلها.
كنتُ في بوستٍ سابق، مضى مع أرشيف الرُّبع الأول لمشاركات سودانيزأون لاين، اختتمتُ ببيان لوزراة العدل؛ تُدافع فيه عن وزيرها بالنّاب الحكومي الطّري(!) والمِخلَب المِهَني الفشّار! المفارقة أنّ الوزارة عندها ال(فأس) القانونية المنصوص عليه موضوعيا وإجرائيا، لكن لا أحد يدري إلى أيِّ زمانٍ تدّخرها..! لعلّها لم تجد في (الغير) مكان تجريق، وامتلأ كثيراً عِبّها بما يَسِنُّ الفأس ويُفعِّل أوشاجهاولكن! هل هي فأسٌ حقيقية...؟ أم أكُلها الصدأ وانتاشتها الأرضة، ثم أزرى بها الدّهرُ بعدها، جرّاء تجاهل قطاعات كثيرة من الشعب عمّا تداوُر وتُناور؛ ودون أن تعدِّل مَيلاً أو تُعيد حقّاً أو تردُّ كيدا. مَلـّها الناسُ، وقنِعوا من خيرنْ يجيء منّها. كيف لا وقد قتلتهم بالتآجيل والتساهيل والثآليل! بل زادتهم ضغثاً بفشوِّ الزغاريد وتوزيع الحلاوات على ما لا يجيب تمنو! مزدحما بالهفاتة وقِلّة المعنى.

للذكرى والتاريخ، فقد كان ذاك البيان اللّحوح قد صدر في أغسطس 2011م - وأين نحن الآن من أغسطس 2012م؟- إبّان حُمى تهريب العُملة السودانية من جنوب السودان المُنفصِل. بل وفي غَمرة التعاضض الحكومي وحِراك التحارب الاقتصادي بالجنيه والدولار والبوبار! بين كُلٍّ من الشَّريكَيْن السابقين المتشاكِسَيْن،وقد تطوّرا تشاكساً إلى جمهورية السودان القديم، رّاكزاً في قديمو لا يتوه عنه بوربونيا..! وجمهورية جنوب السودان، والجديد! متذبذباً بين القِدَم والجِدَّة، اراد أن يتعلّم مِشية الحَجَل! فنسيَ مِشيته القديمة ولم يطلع إلا بظلعة الغراب! تلك حومة وغىً اقتصادي، سلاحها الأوّلي، جنيهنا وجنيهكم، عُملتنا وعَملتكم! حدودنا وحدودكم، جدودنا وجدودكم، بترولنا وأنبوبكم! يا تغتِّسوا حجرنا ولاّ نغتِّس حجركم، ويا دار كم دخل إليك من شــر. كان عنوان البوست:
http://ماذا يجري في وزارة العدل بالســـودان!.. بل أين العدل..؟
وفي الفقرات الأخيرة من البيان - بيان وزراة العدل السودانية في الدفاع عن وزيرها - ورد الآتي:
وبمتابعة شخصية من السيد وزير العدل تم القبض على افراد الشبكة وهم الان قيد الحبس والتحري بادارة الامن الاقتصادى كما تم ضبط كل المبالغ وعند اكتمال التحريات ستحال الى نيابة امن الدولة ومن ثم الى المحكمة. .. *وزارة العدل تؤكد ان كون المذكور يعمل بجهاز المخابرات او انه يعمل فى حراسة وزير العدل او كونه قد استقل عربة تتبع لوزارة العدل وان المتهم الاخر كان يعمل مع وزير العدل بمجلس شئون الاحزاب السياسية لن يكون ذلك سببا فى افلاتهما من العقاب بل على العكس سيكون سببا لتشديد العقوبة متى ثبت جرمهما حتى تتحقق فلسفة العقاب فى تحقيق الردع. .. هذا ما لزم توضيحة للراى العام فى هذه المرحلة اذا ان الامر مازال قيد التحرى وسوف يطلع الراى العام على تفاصيل الموضوع عند المحاكمة التى ستكون ان شاء الله علنية واخيرا نعاهد شعبنا الكريم بان تظل وزارة العدل سيفا مسلطا على الخارجين على القانون وتؤكد على مواصلة دورها فى محاربة الفساد وبسط العدل وسيادة حكم القانون. إهـ.. البيان..
وقد فاتت المرحلة ولم يعُد "الرأي العام" الذي تحرّاه بيان الوزراة، في حالة التخدير التي مضتْ! فقد انفكّ بنجُه! حينما تمعّن - أعني الرأي العام!- في الفقرة الأخيرة من البيان مُدّة سبعة أشهر!! : وسوف يطلع الراى العام على تفاصيل الموضوع عند المحاكمة التى ستكون ان شاء الله علنية واخيرا نعاهد شعبنا الكريم بان تظل وزارة العدل سيفا مسلطا على الخارجين على القانون وتؤكد على مواصلة دورها فى محاربة الفساد وبسط العدل وسيادة حكم القانون... وَ هذا برأيِّ! ومن واقع الحال والشهور التي مضتْ تتنافى! مع التوكيد، ما هوَ إلاّ من عَينة الكلام ال.. كُبار كُبار! وفي الغالب تروح مرقته مع الشّمار! فتأمّل يا هداك الله.

(عدل بواسطة محمد أبوجودة on 04-03-2012, 07:18 AM)