|
Re: اتفاقية القاهرة بين ( التجمع ) والمؤتمر الوطني (Re: محمد حسن العمدة)
|
الملحق (أ) آليات تنفيذ الاتفاقية بين حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي القاهرة في يوم 1 جمادي الأولي 1426 هـ الموافق 18 يونيو 2005م استناداً علي الاتفاق الموقع بين التجمع الوطني الديمقراطي وحكومة جمهورية السودان في القاهرة يوم 16/1/2005م وبعد الإطلاع علي المادة "12" الخاصة بتكوين لجنة مشتركة من الطرفين لتنفيذ الاتفاق المشار إلية. فقد اجتمعت اللجنة بالقاهرة في الفترة من يوم الأحد 12 يونيو حتي الخميس 16 يونيو 2005 ، وأقرت الآتي: أولا : 1 – رفع حالة الطوارئ بعد إجازة الدستور الانتقالي. 2 – يشارك التجمع الوطني الديمقراطي في المفوضية القومية للمراجعة الدستورية 3 – يقدم التجمع الوطني الديمقراطي رؤيته حول مشروع الدستور القومي الإنتقالي الي المفوضية القومية للمراجعة الدستورية وذلك بهدف إدراجها في مشروع الدستور قبل فراغ المفوضية من أعمالها. 4 – التشاور بين الطرفين وبقية القوى السياسية حول تكوين المفوضيات المنصوص عليها في الدستور الانتقالي. 5 – تميل المرأة في كافة المؤسسات التشريعية والتنفيذية بما يتناسب مع دورها في المجتمع وتعزيز مساهمتها في التنمية. ثانيا : اتفق الطرفان علي أن تستمر اللجنة الوارد ذكرها في المادة (12) من الإتفاق كلجنة عليا للإشراف علي متابعة تنفيذ هذا الإتفاق عبر تشكيل ثلاثة لجان متخصصة هي : 1 – اللجنة السياسية . 2 – اللجنة القانونية. 3 – لجنة رفع المظالم ودفع الضرر. 1 – اللجنه السياسية : تتولي متابعة تنفيذ المهام التالي: 1 – صياغة برنامج للإجماع الوطني، وحشد كافة القوى السياسية حوله وحولاتفاقيات السلام وتعزيز الوحدة ، المواد (1-9) ، (1-12) ، (6-2) ، (6-3). 2 – متابعة تكوين اللجنة القومية لتقييم تجربة الحكم الفيدرالي في السودان (5-3). 3 – متابعة ما أتفق عليه حول تأكيد قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن ، وذلك عبر الآليات التي ستشكلها الحكومة الإنتقالية لهذا الغرض ، المواد (8-1) ، (8-2) ، (8-3). 4 – وضع رؤية مشتركة لترتيب اوضاع ونظمالهيئة القضائية بما يحقق إستقلال القضاء (4-5). 5 – متاعبة تنفيذ ما تم الاتفاق علهي حول القضايا الاقتصادية (المادة 11). 2 – اللجنة القانونية : وتقوم بالمهام التالية: 1 - مراجعة القوانين السارية بغرض تعديل أو الغاء كل ما يتعارض من نصوصها مع حرية التنظيم والصحافة وكافة الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع اتفاقيات السلام المعاهدات الدولية المصادق عليها (2-2) ، (7-2). 2 – إبتدار مشروعات قوانين جديدة من شأنها تعزيز حسن إدارة العدالة والتتحول الديمقراطي وتكفل حرية التنظيم والتعبير والعمل النقابي وكافة أشكال العمل السياسي الراشد. 3 – تتشاور اللجنة مع القوي السياسية الأخرى. 4 – ترفع مشروعات القوانين المتفق عليها الي الجهات المختصة بغرض إصدارها. 3 – لجنة رفع المظالم ودفع الضرر : وتتولي المهام التالية: 1 – إقتراح تشكيل اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر وفق أمر تأسيس يمكن اللجنة من أداء مهامها بالصورة الفاعلة ، وان تكون قرارتها ملزمه. 2 – تختص اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالنظر في : 2-1 قضايا كل الذين احيلو للصالح العالم لأسباب سياسية في جميع أجهزة الدولة ، وإتخاذ قرار بشأن كل حالة إما بارجاع كل من ثبت فصلة سياسيا الي الخدمة او ا بالتفويق المرض لأوضاعه (9-2). 2-2 رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أي تجاوزات لحقوق الانسان او اي ممارسات مادية او معنوية سالبة (9-1). 3 – متابعة توفيق أوضاع كافة تنظيمات وأفراد التجمع الوطني الديمقراطي ، التي طالت ممتلكاتها اي قرارات أو تأثرت بأي اجراءت إدارية والعمل علي معالجة ذلك بالرد أو التعويض. ثالثا : تبدأ اللجان أعمالها فور التوقيع علي هذا الإتفاق علي ان تقوم اللجنة العليا للإشراف بوضع جدول زمني لأعمال هذه اللجان. رابعا : مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في أجهزة الحكم الانتقالي الاتحادية والولائية: استنادا علي الاتفاق الموقع بين حكومة السودان والتجمع الوطني الديمقراطي في القاهرة بتاريخ 18/6/2005 ، وعل ياتفاقية السلام الموقعة بين حكومة السودان و الحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي بتاريخ 9/1/2005، والدستور الانتقالي المؤسس علي ذلك. وانطلاقا من ضرورة استكشاف جوانب تعزيز المشاركة في الحكم وتوسيعها بما يجعلها فاعلة ويؤمن الأهداف الوطنية ويحقق الاستقرار والأمن ويلبي رغبات المواطنين، وايمانا بأن الشماركة في الحكم وإدارة البلاد يجب ان تستند علي برنامج للحكم يقوم علي ترسيخ السلام وتعزيز التحول الديمقراطي والحفاظ علي وحدة البلاد ومخاطبة القضايا المعيشية للمواطنين، ومع الأخذ بالاعتبار ما طرحة وفد الحكومة حول الضرورات التي املت صيغة المشاركة الواردة في اتفاقية السلام. 1 – اتفاق الطرفان علي ان يسعيا معا من اجل إشراك كافة القوى السياسية السودانية في أجهزة الحكم الانتقالي. 2 – اتفق الطرفان علي ضرورة أن ترتكز حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة علي برنامج انتقالي متفق علهي خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الفترة الانتقالية. 3 – اتفق الطرفان علي ان تضطلع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق بتعزيز المشاركة من حيث الكم والنوع. 4 – اتفق الطرافن علي أن يشارك التجمع الوطني الديمقراطي في أجهزة الحكم الانتقالي بمستوياته المختلفة التالية: أ – المفوضية القومية للمراجعة الدستورية. ب – مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة. ج – المجلس التشريعي الاتحادي. د – حكومات ومجال الولايات. هـ - المعتمدين و – المفوضيات القومية. دكتور نافع علي نافع الفريق (م) عبد الرحمن سعيد عن حكومة جمهورية السودان عن التجمع الوطني الديموقراطي
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
اتفاقية القاهرة بين ( التجمع ) والمؤتمر الوطني | محمد حسن العمدة | 06-20-05, 03:34 AM |
Re: اتفاقية القاهرة بين ( التجمع ) والمؤتمر الوطني | محمد حسن العمدة | 06-20-05, 03:36 AM |
Re: اتفاقية القاهرة بين ( التجمع ) والمؤتمر الوطني | محمد حسن العمدة | 06-20-05, 03:41 AM |
Re: الملحق ( ب ) | محمد حسن العمدة | 06-20-05, 03:51 AM |
Re: الملحق ( ج ) | محمد حسن العمدة | 06-20-05, 03:54 AM |
Re: الملحق ( ج ) | محمد حسن العمدة | 06-20-05, 10:20 AM |
Re: الملحق ( ج ) | معتز تروتسكى | 06-20-05, 10:45 AM |
Re: الملحق ( ج ) | ودقاسم | 06-20-05, 12:11 PM |
Re: الملحق ( ج ) | معتز تروتسكى | 06-22-05, 10:35 AM |
Re: اتفاقية القاهرة بين ( التجمع ) والمؤتمر الوطني | بلدى يا حبوب | 06-22-05, 11:32 AM |
Re: اتفاقية القاهرة بين ( التجمع ) والمؤتمر الوطني | nour tawir | 06-22-05, 07:08 PM |
|
|
|