|
|
 Re: كلمة الإمام في ميلاد اتحاد الكتاب الثاني التي أثارت غضب كمير (Re: محمد حسن العمدة)
|
أ. الورقة حمّلت على ما سمته السودان القديم بصورة غير موضوعية.
أولا: نعم إننا نرفض الاستعلاء الديني والثقافي الذي عاشه السودان في الماضي وقد تنبه لذلك كثير من المفكرين والمثقفين والساسة والأدباء. وكنا ولا زلنا نقول أن السودان هو أفريقيا مصغرة بكل عناصرها الدينية، والثقافية، والاثنية وإن محاولة فرض رؤية أحادية دينية ثقافية على هذا التنوع يؤدي للاستقطاب والصراع ثم الاقتتال، تصويبا لهذا المسار اقترحنا أن تكون المواطنة أساس الحقوق والواجبات الدستورية في مؤتمر نيروبي عام 1992. واقترحنا الاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية في مؤتمر القضايا المصيرية في أسمرا عام 1995. وتطيبا للنفوس اقترحنا الاعتذار عن ممارسات الماضي في مجال الاستعلاء الثقافي.
ثاينا: نعم الديمقراطية اللبرالية التي مورست خلت من التوازن المطلوب وكفالة حقوق مشروعة لجماعات وطنية. هذا العيب لحق بممارسة الديمقراطية اللبرالية في وطننا وفي بلدان كثيرة أخرى.
ثالثا: نعم مورست العلاقات الخارجية بصورة غير متوازنة مما انحرف بها بصورة تتطلب توازنا مشروعا.
ولكن وجود هذه العيوب لا يبرر اعتبار كل التجربة ظلاما متصلا خاليا من الايجابيات كما جاء في الورقة المذكورة.
• ساوت الورقة بين احتكار السلطة في أيد قليلة سواء كانوا ضباط أو أحزاب أو أسر أو طوائف.
هذه المساواة هي بالضبط استنساخ لحجة الشمولين الذين استباحوا بها التعدي على حقوق الإنسان والتسلط على رقاب أهل السودان. كيف يجوز لكاتب موضوعي أن يساوي بين نظام التزم بالحريات العامة وحقوق الإنسان ونظام بدأ عهده بمصادرتها؟
وتحدثت الورقة عن الديمقراطية الحقيقية لا الديمقرطية الزائفة الخادعة للجماهير! إذا سأل الكاتب نفسه لعلم أن اتحاد الكُتاب الأول وجد من النظام الديمقراطي الاعتراف والدعم في عام 1988م بينما اطاح به النظام الانقلابي في عام 1989 وصادر أملاكه وحولها لاتحاد موالي له. لايجوز لرأي موضوعي أن ينكر أن النظام الديمقراطي التزم بحقوق الإنسان، وبالحريات العامة، وبحيدة الخدمة المدنية، والخدمة النظامية، واستقلال القضاء، وحرية الصحافة، وبدولة الراعية الاجتماعية، وكلها حقوق مشروعة قوضها النظام الشمولي الانقلابي. كما أن النظام الديمقراطي سعى لإنهاء الحرب الأهلية باتفاقية السلام عبر مؤتمر قومي دستوري يعقد في 18/9/1989م اتفق الطرفان على كافة مقدماته وكان من بين أسباب انقلاب 1989م الحيلولة دون انعقاد ذلك المؤتمر وإشقاء البلاد ب17عاما من الحرب الأهلية.
• والمدهش في نهج الورقة أنها حاكمت النظام الديمقراطي بممارسارته وطالبت أن يحاكم السودان الجديد بنواياه لا بأفعال رواده. لو صحت هذه الرخصة لجاز لجماعة " الإنقاذ" يطالبونا بالحكم على تجربتهم بأنهم إنما قصدوا إنقاذ السودان. إذا صحت هذه الرخصة لما قيل لأداء بعض الناس " جاء يكحلها عماها"و "جاء يتفولح جابا .. يتلولح".
• مشروع السودان الجديد المذكور تقلب مع تحالفاته. لقد كان اشتراكيا ماركسيا في عهد التحالف مع مانقستو هايلمريم، وصار في ظل تحالفاته الجديدة علمانيا، انجلوفوينا، أفريقانيا.
• تحدثت الورقة عن السودان القديم بمظهريه من 1956 إلى 1989م ومن 1989 إلى 2005م جامعا بين المظهرين في ليل ظلامي واحد. هذا تحامل جائر لأنه تجاوز عن سياسات وممارسات نظام مايو الظلامية، وسياسات وممارسات نظام "الإنقاذ" الدموية وألحقهما بعهود ديمقراطية خلت من تلك السياسات والممارسات.
"ياهذا ليس من قصد الحق فأخاطأه كمن قصد الباطل فأصابه".
ركزت الورقة على أن التجربة السودانية قبل 2005م أخفقت في استدامة وحدة البلاد. وصور ما بعد ذلك وفي ظل اتفاقية السلام على أنها قفزة إلى الأمام في سبيل استدامة وحدة البلاد. هذا التصوير ذاتي ومجرد أماني فمع أن الاتفاقية أوقفت الحرب الأهلية في بعض جبهاتها فأن الاحتراب في البلاد مستمر وحالة التمزق في البلاد والتعرض للتدويل بلغت أسوأ حالاتها في تاريخ السودان الحديث.
• أعتذرت الورقة بأن ضرورات السلام أوجبت الاعتراف بنظامين في دولة واحدة وأن هذه خطوة في الطريق للسودان الجديد. ياليت الاتفاقية اشتملت على هذا التوافق لكنها اتت بموبقة سياسية وهي اقامة نظام دستوري على أساس حزبين في دولة واحدة.
• اتفاقية نيفاشا اطلقت على نفسها اتفاقية السلام الشامل مجافاة للموضوعية فمع أنها حلت بعض التناقض الشمالي الجنوبي فأنها كرست تناقضات أخرى مطلوب حلها لتحقيق السلام الشامل:
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست