المسكوت عنه في تاريخ الحزب الشيوعي السوداني(الجزء3)

Quote: ?{?هل توافق على أن الانقاذ قامت بمراجعة سياساتها وردت الحقوق والمظالم للمفصولين والمتضررين من تلك السياسات؟ - لا أجد معنىً لسؤال إجابته معروفة للجميع فالإنقاذ لم تكل أو تفتر عن الكلام وبذل الوعود المتتالية للعدل بين الناس ورفع الظلم والغبن بهم ولكنها في الواقع لم تصل بأي قضية الى نهاياتها , وحتى الحلول الجزئية التي تبدأها لا تكملها والسبب أيضاً معروف وهو منهج التفكير القاصر لأن كل الحكومات التي تشكلت في عهد الانقاذ يكون همها الأول والأخير هو المحافظة على النظام القائم وتحقيق مصالح الفئة القليلة المتحكمة من قيادات الحزب والفئة الاجتماعية الحاكمة عن طريق حراسة الأجندة الرسمية للنخب ونظامها على حساب أغلبية السكان من الفقراء والمفصولين والمعاشيين والمهمشين. ولذلك نجد أن 70% من موارد الدولة تُسخّر لحراسة النظام وهذا النهج سيقود لا محالة لتقويض النظام وتلك الفئات الاجتماعية والطفيلية لا تريد أن تفهم أن الأمن الاجتماعي الذي يتمثل في رد الحقوق لأهلها وجبر أضرارهم وإعطاء كل مظلوم حقوقه كاملة غير منقوصة هو ما يشكل الحماية الحقيقة للنظام وليس الأجندة الرسمية ومصالح الفئات الحاكمة. ?{?بناءً على ذلك ما هي رؤيتك لمعالجة قضية المفصولين للصالح العام؟ - في الحقيقة هذه قضية كبيرة معقدة وذلك لأن أعداد المفصولين كبيرة وقد تطاول الزمن على فصل الكثيرين منهم منذ بداية عهد الانقاذ ولذلك تعددت أسباب وقضايا المفصولين تحت كثرة المسميات ويمثل في ذلك أن بعضهم تم فصله لأسباب سياسية وبعضهم كان ضحية للأخطاء التي ارتكبت في حالات الخصخصة وتخفيض الوظائف وإلغائها لبعض شاغلي تلك الوظائف ورغم أن بعضهم تمت إعادة تعيينه وأيضاً تعرضوا مرة أخرى للإلغاء وأرى أن كافة الاتفاقيات بشأن المفصولين كما حدث في اتفاقية القاهرة والاتفاقيات الأخرى لم تنفذ ولم يحدث تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد وعليه لا أرى حلا إلا اذا قام المؤتمر الوطني بتغيير سياساته وحدث تحول ديمقراطي حقيقي يساعد في إيجاد الحلول النهائية أو يتحقق هدف إسقاط النظام وفي كلا الحالتين وبسبب تلك التعقيدات التي ذكرتها فإن قضية المفصولين وعلاج آثارها على المجتمع تحتاج إلى إصدار قانون إزالة آثار الفصل من الخدمة وتختص بتطبيقه كافة المحاكم المدنية في السودان ويجب أن يتضمن هذا القانون طرق رفع الضرر وجبره بالتعويض المالي ولا بد أن يشمل معالجة حالات الفصل غير المباشر والطلاب الذين فصلوا من دراستهم بالجامعات والمعاهد العليا وتم حظرهم من الالتحاق بكافة مؤسسات التعليم العالي الأخرى والتجارب تدل إلى أن أي لجان لمعالجة قضايا المفصولين تحتاج إلى سنوات عديدة.وهنالك لجان المفصولين بعد الانتفاضة حتى عام 1989 ولم يبت في أمرهم وكذلك يمكن إضافة معالجة قضايا المعاشيين في حالات عدم تطبيق قوانين المعاشات والتعويض عن الحقوق التي أهدرت ولعل تجربة العراق في هذا الشأن تكون مفيدة للسودان التي صاغت قانون المفصولين لمعالجة قضية إعادة وتعويض المفصولين من الخدمة منذ عام 1978 وحتى عام 2003م في العراق ويمكن ان نستفيد من التجربة. ?{?كيف ترى موضوع حقوق العاملين في اهتمامات وممارسات الأحزاب السياسية في السودان؟ - رغم أن الأحزاب السياسية السودانية تضم في عضويتها كل الفئات الاجتماعية إلا أن قيادات هذ