الملف الأسود للقضاء السوداني في عهد الانقاذ

Quote: (حريات خاص) كشفت لجنة تحقيق في الولاية الشمالية عن فساد كبير داخل الجهاز القضائي بالولاية أسفر عن فساد مالي وإداري وتزويرات هائلة في سجلات الأراضي راح ضحيته مئات المواطنين ببيع أراضيهم زورا، وطالت الاتهامات مسئولين كبار اعتقلوا على خلفية الجريمة، بينما تشير الأصابع إلى آخرين فيما سمي بـ”عصابة الجهاز القضائي” لا زالوا طلقاء على رأسهم قاضي النظام العام. وتحصلت (حريات) على معلومات مؤكدة عما اعتبره مصدر موثوق “فسادا كبيرا” داخل الجهاز القضائى بالولاية الشمالية أدى لفساد مالي وإداري وللتزوير في الأراضي، مؤكدا علم رئيس الجهاز القضائى بالولاية به مسبقا ولكنه لم يتخذ أية خطوات للمحاسبة. وكشفت لجنة تحقيق شكلها الجهاز القضائي بالولاية تحت ضغط الرأي العام، عن تجاوزات إدارية ومالية وتزوير داخل ادارة تسجيلات الاراضى بدنقلا بمبالغ تتجاوز المليارات. وكانت اللجنة شكلت تحت ضغط الرأى العام بعد ان اكتشف المئات من المواطنيين ضياع أراضيهم التى تم بيعها بالتزوير داخل تسجيلات الأراضى التابعة للجهاز القضائى. هذا وتم القبض على العشرات من المتورطين فى هذه الجرائم منهم عدد من الموظفين فى القضاء وعلى رأسهم مدير تسجيلات الأراضى وعدد آخر من سماسرة الأراضى والمحاميين وكشف العديد من ضحايا الاراضى انهم يملكون شهادات بحث لاراضيهم و لكنهم اكتشفوا انها بيعت بشهادات أصلية استخرجت من تسجيلات الاراضى. وكانت “عصابة الجهاز القضائى” بحسب مصدرنا الموثوق تستخرج شهادات بحث للاراضى التى غاب اصحابها عن متابعتها لفترة طويلة مما جعل معظم الضحايا من المغتربين. واشارت مصادر(حريات) إلى أن المجموعة التى اعتقلت من موظفى الجهاز القضائى يمثلون الحلقة الأضعف فى دائرة الفساد، و تشير المصادر لتورط قضاة منهم قاضى النظام العام المعروف بانتمائه للمؤتمر الوطنى والملقب بخالد فار الذى ارتبط اسمه بوضوح فى شبكة الفساد المتهم فيها صديقه مدير التسجيلات و يقال انه كان يستغل زميله كواجهة لفساده . و يشير مصدر (حريات) الى أن قاضى النظام العام خالد فار كان دائما يرأس لجان المشتروات والمبيعات فى الجهاز القضائى بالولاية الشمالية و معه صديقه المعتقل الآن، وخلال تلك اللجان كانوا يبيعون ممتلكات القضاء من عربات و مواتر و خردوات لأشخاص محددين دون عطاء أو بعطاء صورى و فى الشراء كان يعقد العديد من الصفقات المشبوهة، و منها بيعه حواشة يملكها هو نفسه فى الصحراء غرب دنقلا للجهاز القضائى بمبلغ 75 مليون جنيها بالقديم رغم ان الحواشة لا تساوى 5 مليون جنيها. ويؤكد مصدر (حريات) الموثوق أن القاضي المتوجس من ان يوشى به سجل زيارة سرية لصديقه داخل سجن دنقلا و طمأنه بأنه لن يمكث فى السجن وعليه بالصبر، وذلك عقب تهديد المدير المقبوض عليه بأنه: عليّ وعلى أعدائى. هذا ونشرت (حريات) خبرا عن صدور تقرير يوثق للفساد في الجهاز القضائي في السودان بعنوان: الملف الأسود للقضاء السودانى ( قضاء حكومة الإنقاذ حتى عام 2012م ).