(سنكشف اسمه.. إذا لم يقدم استقالته..!!) "عثمان ميرغني"

Quote: قيادي في البنك المركزي.. ظل يقدم خدماته الجليلة (السريعة!!) لسادة شركة الأقطان ..الرجل الذي يسهل ويعجل باصدار الضمانات والاعتمادات المليودولارية.. وكان وراء صفقات شركة الأقطان؟؟ ما هي مصلحته (الشخصية) في هذه الضمانات والاعتمادات؟؟ هل صحيح أنه كان له في الطيب نصيب؟؟ هذا القيادي في البنك المركزي أمام خيارين لا ثالث لهما.. إما أن يرحل بكامل طوعه واختياره.. أو أن نيسر على الحكومة ونرفع عنها الحرج بنشر اسمه هنا.. مع الوثائق التي تؤكد ضلوعه في تيسير صفقات شركة الأقطان.. وإذا تغاضت الحكومة عنه وتركته في منصبه الرفيع.. فلا يعني ذلك سوى غياب الإرادة الرسمية في وقف نزيف الأموال العامة من هذه الشركة الحلوب.. ومن جهة أخرى.. فاجعة أخرى.. أرأيتم الدليل القاطع على عزم الحكومة محاربة الفساد.. أمس كشف النقاب عن تعيين مجلس إدارة شركة الأقطان للأستاذ أحمد آدم سالم مديراً مكلفاً لشركة الأقطان.. اسألوا من هو السيد سالم.. ما هي خبرته في مجالات عمل شركة الأقطان؟ ماهي المواصفات التي تجعله مسؤولاً عن شركة الأقطان بينما مديرها العام في السجن؟ لن تجدوا إلا إجابة واحدة فقط.. لأنه صديق الدكتور عبد الحليم المتعافي بل رجله (بفتح الراء) المخلص.. في المواقع ذات الخصوصية والحساسية!! الأستاذ أحمد آدم سالم.. كان تابعاً للمتعافي في حله وترحاله عبر ولايات السودان المختلفة.. عندما كان د. المتعافي والياً في جنوب دارفور.. أتى به وزيراً للمالية.. ثم عندما أصبح والياً لولاية النيل الأبيض جاء به أيضا وزيراً للمالية.. وعندما وصل المتعافي لولاية الخرطوم حاول أن يعينه وزيراً للمالية لكن قيادة الحزب رفضت.. فأتاح له فرصة العمل أميناً عاماً لديوان الضرائب.. ولم يعمر في المنصب كثيراً حيث انتقل إلى حرز ولاية الخرطوم.. عندما كان الوالي عبدالحليم المتعافي فأصبح معتمد محلية الخرطوم.. ليس للسيد سالم أية علاقة بشركة الأقطان.. لكنه يتميز عن غيره بأنه (صانع الألعاب) التي يستطيع د. المتعافي أن يحرز منها أهدافه.. مجلس إدارة شركة الأقطان ورئيسه عباس الترابي هم من أهم المتهمين بالشراكة في كل صفقت الفساد التي جرت تحت سمعهم وبصرهم ومشاركتهم.. وهو ليس أهلاً لأمانة هذه الشركة التي تأكل أموال المزارعين بالباطل.. وقبلها أحلامهم وأحلام وطنهم السودان. ماهي المهمة المطلوبة من أحمد آدم سالم في شركة الأقطان.. التغطية بأفضل ما تيسر على الفساد الرائج في دهاليزها؟؟ أم توفير مظلة هبوط اضطراري آمن خشية كشف الغطاء بالكامل عمّا تبقى من صفقات.. وتجفيف الضرع الذي كان يحلب منه الكبار ملايين الدولارات ولسنوات طويلة بلا حسيب أو رقيب.. بكل تأكيد تعيين أحمد آدم سالم يعني أن البعض لا يزال مستميتاً في الخندق يحاول ألاّ يقفل آبار البترول المفتوحة على مصراعيها لصالح أصحاب المصالح.. والتغطية مستمرة..!!