ماذا يجري في وزارة العدل بالســـودان!.. بل أين العدل..؟

شوف قوة العين...؟

لدي قناعة تخطئ أو تصيب، وهي أن بعض السلوكيات والظواهر لها روائح مشابهة للروائح التي تصدر من الكائنات الحية. للخوف رائحة وللغدر والخيانة رائحة أقرب لغاز النشادر، وللفساد رائحة شبيهة بروائح المواد العضوية المتحللة. المفارقة أن تحلل الكائنات الحية يبدأ بعد أربع دقائق من موت الكائن الحي.. وعندما يعلن الزحف لا يتوقف ولو تم استدعاء قوات الثلج! المفسدون أخطر من الأعداء المقاتلين.الأعداء يقابلونك في الهواء الطلق، والمفسدون يقاتلونك خلف أسوار الذات، في بيئة هوائية صالحة لنشاط البكتيريا. وجه شبه قريب بين فعل الفاسدين المتسترين بثياب الانتماء إليك وفعل أنزيمات الهضم داخل جسد الكائن الحي، التي تكون في خدمة الجسد وعونه وما أن تغادر الروح لباريها تتحول الأنزيمات الصديقة إلى أنزيمات معادية تبدأ في تحليل خلايا الجسم، فتنطلق تلك الرائحة. البرلمان ظل يتحدث عن محاربة الفساد، يرتفع صوته أحياناً ويخبؤ أحايين أخر..أمس الأول نشرت الصحف إفادات برلمانيين أقروا بتقصير وضعف أجهزة التشريعية في محاربة الفساد والذي وصفوه بـ (اللعنة)!! يصعب اعتماد ما قيل تحت قبة البرلمان كاعتراف نبيل يستحق الثناء، قد يكون أقرب للاعترافات الكنسية ، التي تتخلص من الخطايا العملية باعترافات شفاهية دامعة، لا تمنع العودة لما سبق من أفعال. للفساد رائحة يستحيل محاصرتها في حيز جغرافي محدود ولا مقاومتها بمعطرات الهواء! من الخطأ تصور أن الفساد يهزم عبر ما أطلق عليه البرلمانيون (مبادرة محاربة الفساد). وصف (مبادرة ) حمولته التعبيرية ضعيفة لا تتناسب وظاهرة وصفوها هم أنفسهم باللعنة،الأمر يحتاج لأكثر من ذلك بكثير. الفساد لا يقاوم عبر المبادرات العابرة والنفرات المؤقتة. ولا عبر مفوضية ، توكل لها المهمة بينما يجلس الجميع على مقاعد المتفرجين. محاربة الفساد تحتاج لإرادة سياسية قوية تتصدى لتقوية منظومة النزاهة داخل الحكومة والمجتمع. صحيح هناك من يستخدم الحديث عن الفساد كذراع سياسي لإسقاط الحكومة أو إضعافها،عبر الدعاية السياسية الفجة وفبركة القصص والشائعات، الأكاذيب بضاعة سريعة التلف. لكن الأزمة الحقيقية أن اشتباه الحكومة في أحاديث الفساد أضعف حساسيتها تجاه المفردة، فأصبحت في بعض الأحيان تعتمد على سياسة استغشاء الثياب والنفي المطلق. القانونيون يقولون، النفي المطلق يقوي الاتهامات ولا يضعفها، لا بد من وجود اعترافات وتحقيقات تضع الظاهرة في حيزها الموضوعي. اعترافات ليست كما فعل البرلمانيون أول أمس. وتحقيقات ليست للتسويف ومحاصرة القضايا في مساحات النشر. من الطبيعي وجود بكتيريا الفساد في أي دولة ، ولكن يصبح الوضع خطيراً إذا بدأت الدولة في التصالح مع الفساد أو التواطؤ في حمايته!! وبمناسبة اعترافات البرلمانيين سأتبرع في الأسبوع القادم بتقديم ملف تجاوزات-المؤسف أنه في جهة عدلية رفيعة- مكتمل التفاصيل والمعلومات وموثق بالمستندات، لمسؤول قانوني رفيع يتقلد منصب حساس، ويعمل في سوق (الله أكبر) ببطاقة رجل أعمال (شوف قوة العين)!!