ماذا يجري في وزارة العدل بالســـودان!.. بل أين العدل..؟

على أرائك العجز القانوني السوداني، بله العجز التنفيذي ككل، تتثاءب التساؤلات ويتطاول مدى الانتظار لإجابات ولو نصف شافية! من بين أفئدة وأسماع الكثيرين من الرعايا الطيبين، والمخذولين في آنٍ! بمُستشاريهم العامِّين وكبرائهم! يتساءل الناس عن متى وكيف وأين هو العدل؟ فيما تداولته الصحف السودانية من قضايا فساد موثّقة؟ تُشيرُ في غير لبسٍ، إلى مشبوهين يكاد الواحد منهم أن يقول خذوني؛ ولا راعٍ، والٍ! ولا كبير مسؤولية،آخذٌ بالحقِّ! بل يُطاطئ ويتسوّف ويتمردق في غير الحق – حِسباناً في غير مَحلِّه!- :هاتوا الدليل؟ مع العلم أنّ الدلائل كُثُر، وقد توثّق الضعف، اللّهف، النَّصْب والخم والمحسوبيات! فمتى الخلاص؟

حتى المشبوهين الذين وقعوا في ساحة العدل، تكاد الوزراة أن تُخرجهم وتُخارجهم من دارها بالتي هي "أميَل"!! كأنّما لا وجيع في البلاد
بطولها وعرضها...! أو كأنّهم لم يُقارفوا الإثم الصُّرااااح! ومع ذلك نقول كلنا في وحول بلادنا: الناس في بلدي يصنعون السلام! وهل صناعة السلام تقوم بلا عدل؟ وبلا أخذٍ أخيذ لمَنْ تجاوزوا وطّفـَّفوا ولفلفوا ....؟

بلا ريب، فإنّ الناس مُشفقون من هذه العبثية السُلطانية التي تتلاعَب بالعدالة؟ إنهم مُشفقون من أن تُصيبهم طامّة ؛ على كَثرة الطَّوام المتولّدة لسببٍ من هذه اللاّمنهجية في التعاطي مع قضايا الفساد؟ كيف تترادف اللجان بمسمّيات مُتخالفة، وكيف تُطفي هذه الوزارة المُدهشة! كل جمار الحق التي تصلها "مُولِّعة!" فتُحيلها إلى رماد؟ ولا أحد يسأل! كيف تتفنّن مثل هذه الوزارة في التسويف والتغليف والتجديف والتلجين! ولا تجد مَنْ يقول لها عينك في راسك؟ كأنّما هي "مُقطَعية" قاطعة لطُرق المعروف، وموصّلة لتعرجّات الضلال؟

إنّ الناسَ، ومعهم كل الحق، مُشفِقون من هذه القراقوشيةالفاشية فيهم! المصبوبة على رؤوسهم دون جريرة ارتكبوها! ومِمَّن...؟ من جانب ضَعَفة وخوَنة تدسدسوا في كُبريات الوظائف والمراكز؛ ولم تزدهم إلا خبالا على خبالاتهم التي تطبّعوا عليها. نسأل أين العدلُ في مطَل "وزراة العدل" بتشكيلها لجان تحقيق مشبوهة ومتخالِفة ولا رأس لها ولا قعر، لا قمة لها ولا قرار؟ لماذا لا تكون وزارة عدلنا بقدر مسؤوليتها الجسيمة؟ لماذا لا تُفعـِّل قوانين البلد حتى ينقمع الفساد ويموت المُفسدين بالحسرة على ما فرّطوا فيها وإنّهم لسامدون؟ مَنْ الذي يدعم وِزر الضعف والمَحَقة والتلبيس الإبليسي؟ لماذا تُبدي "وزارة العدل" دوماً، هذا الضعف المِهَني، والخُيلاء الكاذبة، والغتغتة لقضايا الفساد؟ كم هيَ قضايا الفساد الشهيرات! التي أُلزِمتْ "وزراة العدل" بإجراء التحقيق فيها، ومن البرلمان أحياناً، ففشلتْ وركنتْ وتاجرتْ ولم تخرج بأيِّ قرار له معنى أو به دفعٌ لتحقيق العدالة؟ إنّها دوماً واقفة في "ضُلـَّها" وعاجِّية في بُرجها!! لم تفعل شيئاً فيما طُلبَ إليها من أشياءها! غير أن راودتها عاداتها القديمة! من خُيلاء كاذبة! وضعف قانوني مقيت، ومُتاجرة بالقضايا، وجُبن من مواجهة أشباه هذه الزّمَر من المُتّهَمين والمُشتَبَه بهم وفيهم! كأنّما تُقاسم معهم! أو ترأف بهم! أو لكأنّها ليس لها إلاًّ ولا ذِمّة! ترعاهما..! بالطبع، ليس هذا هو النمط المرجوّ! فالرأفة بالمشبوهين- وبالأخَص، المُسَنَّدين بالخُشُب القرائبية والدّكاكينية، ليست من أعمال الصالحين؛ ولا هيَ ديدن صُلاّح المِهنيين و كِرام المسؤولين ! أؤلئك الذين يعرفون مسؤولياتهم الوطنية.
تمضي الأيام والشهور، وربما السنين العجاف! والبلد بي حالها مُنتظرة أن تعرف ماذا جرى في قضايا فساد شهيرات من أمثال: التقاوي الفاسدة؛ وتلك قضية علامتها وإشارتها السيد/ وزير الزراعة الحالي! ومعه مدير عام البنك الزراعي،الحالي برضو! وبعض الكحايا من الحاكة التنفيذيين، ما يزالون يتواطؤون على أكل مال الشعب، وقروضِه التي تأتي من أخيار أو أشرار لا فرق. مات التحقيق في التقاوي أو كاد! ولَحِقتْ "أمّاتطاهاهو" المُبيدات الفاسدة (شرحو!!) و .. و... و...ولا تفعل الوزارة المنوط بها قمع الفساد وتحقيق العدالة، غير أن توغل في المؤتمرات الصحفية! والربربة الإعلامية بالتنقلات وإذكاء التنويمات! وتركيب الكاميرات، وقيود على نشر المعلومات العامة! و.. و.. و.. كثير من العبَط الذي يُعرِب عن "عدم مسؤولية" بل وربما عَبَّر عن تماديٍ في الإفشال المُتَعَمَّد! لقضية العدالة المُنتَظَرة!


قضية المُستشار مدحت! الذي يرأس إدارة ونيابة قانونية على أعلى مستوى في ولاية الخرطوم، ومع ذلك "مشبوه" في أنّه قد ارتكب ما يُعتَبَر جناية على مهنتِه كموظف عام! قبل أن تكون جناية على حقوق كثير من العباد. بلا شك، هو "مُتَّهَم" مسنود مسنود مسنووووود! وصنيعه البائر، من جنس ونوع ودرجة ما ظلّت وزارة "عدلنا الضائع" عاجزة عن مواجهتِه، ناهيك عن كبح جماح سطوته الكاذبة! بعد كل استغلال النفوذ والثراء الفاحش والحرام! بما ذكرته الصحف السودانية النبيهة، أيكون مضمون كل هذه "الغاغة" أنه مخالفات إدارية....! وليست جنائية !! وبالنص من فيهه! من أي الدفاتر والكراسات والتشريعات، يأتي مثل هذا القانون يا تُرى؟

كثيرٌ من قضايا وأقضيات الفساد، دخلت دهاليز وزارة العدل، وأخذت حَبّة وخرجت كأقلّ من نملة!! لتتيح المجال لأُخريات، نِمالٌ تتزاحم في الطريق! وستزداد، طالما استمرّ هذا المرير، ولم يرعوِ الوسنان! كُلّها للأسى، قضاياانشهرت بكثافة على الملأ؛ ثم ما هيَ إلا "شوية" مؤتمرات صحفية وحلاوات وزغرودات....!