املاك مدير الادارة القانونية بولاية الخرطوم - صور

Quote: قصة مدحت!! (مدحت) مستشار بوزارة العدل، تخرج في الجامعة في الثمانينات، تدرج في العمل الوظيفي من مستشار صغير- محدود الدخل- إلى أن أصبح مستشاراً للوزارة في أماكن مهمة في الطيران المدني والأراضي والضرائب. وأصبح مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل. والآن هو مدير الشؤون القانونية بولاية الخرطوم، رجل القانون الأول في ولاية دكتور عبد الرحمن الخضر! (مدحت) هذا ظهرت عليه مظاهر الثراء. الأوراق التي في يدي تقول إنه يملك مصانع وشركات مع آخرين، أثناء تنقله بين المؤسسات الحكومية المهمة. إلى الآن الأمر ليس مثيراً للدهشة. ولكن (قوة العين) تأتي من أن مدحت حينما كان مستشاراً للطيران المدني- وهو رجل عدل وقانون- قام بإنشاء شركة للملاحة الجوية والبحرية باسم (الشركة السودانية للملاحة الجوية والبحرية المحدودة) برقم تأسيس (125116) المدهش أن شريكه الآخر أجنبي يدعى (فليب جون هوي) برأس مال اسمي (60000000) جنيه سوداني بالقديم في عام 1998 وأغراض الشركة تبدأ من التجارة العمومية والاستيراد والتصدير إلى التخليص الجمركي والاستشارات وأخيراً التخزين والإنتاج الحيوني!! والمستشار بوزارة العدل يعتبر الشريك الأكبر في شركة سماتل المحدودة التي رأس مالها الاسمي (450000000) جنيه سوداني بالقديم برقم تأسيس (13744) في 1999 وتعمل في مجالات الاستيراد والتصدير والاتصالات والطرق والكهرباء والكوابل ومحطات الاتصال والآلات الطبية الحديثة. مدحت شريك في هذه الشركة ومعه شريكه السابق فيليب والطرف الثالث شركتهما معاً (الشركة السودانية للملاحة الجوية والبحرية)!! و(مدحت) هذا يملك (مصنع الشجرة للثلج والتخزين المبرد) برقم تسجيل (57930) في تاريخ (24-7-2007)!! وهو مدير لشركة الميزان للاستثمار المحدودة التي رأس مالها الاسمي (50000000) جنيه سوداني بالقديم التي قيمة السهم فيها (50000) ولها وكالة سفر تسمى (الميزان للسفر والسياحة)..ولهذه الشركة قصة مثيرة جداً. وهو عضو في مجلس إدارة شركات تابعة لعدد من رجال الأعمال قد تتداخل مصالحهم أو تتقاطع مع موقع موظف الدولة الرفيع!! ومن المنطق أن يتساءل الجميع وماذا عن الفترة التي كان فيها مدحت مديراً لأراضي الخرطوم وهل له علاقة بمكتب العقارات الذي يملكه أحد أقاربه، هذه أسئلة مشروعة، تتلهف للحصول على إجابات مقنعة!! والأدهى من كل ذلك أن موظف الدولة بوزارة العدل يعرف نفسه أمام المسجل التجاري بصفة (رجل أعمال)!!! وقوانين العمل بوزارة العدل تنص على ألا يسئ المستشار لسلطة الوظيفة ولا يستغل نفوذه الوظيفي وألايجمع بين وظيفته بالوزارة و أي وظيفة أخرى!! والأهم من كل ذلك أن (لا يمارس أي تجارة أوعمل أو اشتراك في إدارة أي شركة أو شراكة إلا بموافقة مكتوبة من الوزير)!! ترى هل هناك وزير من وزراء العدل الذين مروا بالوزارة منح موافقة مكتوبة للمستشار مدحت لممارسة كل هذا النشاط التجاري المحموم أثناء عمله الوظيفي؟!! شرط (موافقة الوزير) يبدو معيباً، والوزير الذي منح (مدحت) حق التجارة والبيع والشراء وإدارة الشركات لا يخرج من دائرة الاشتباه، ذلك إن وجد!